دعوای الزام به انتقال سهم

الزام به انتقال سهم

دعوای الزام به انتقال سهام زمانی مطرح میشود که یکی از شرکای شرکتهای تجاری سهم خود را به شخصی بفروشد اما از انجام تشریفات انتقال سهام یا سهم الشرکه که همان مراجعه به دفتر ثبت سهام در شرکتهای سهامی یا مراجعه به دفاتر رسمی در سایر شرکتها ( شرکت با مسئولیت محدود ) جهت انتقال است ، خودداری نماید . در این صورت خریدار سهام می تواند با طرح دعوای انتقال رسمی سهام ، الزام فروشنده سهم را به انتقال سهم در دفاتر ثبت یا دفتر اسناد رسمی از دادگاه صالح بخواهد .

شرایط دعوای الزام به انتقال سهم 

  1. احراز مالکیت انتقال دهنده : دلایل مبنی بر مالکیت انتقال دهنده سهم.
  2. احراز وقوع بیع یا هر عقدی که ظهور در انتقال سهام داشته باشد. ارائه اسناد و مدارک دال بر انتقال سهام
  3. تخلف از انجام تعهد : استنکاف انتقال دهنده از انتقال رسمی سهم یا ثبت آن در دفتر ثبت سهام شرکت

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به انتقال سهم 

دادگاه صالح به رسیدگی با توجه به نوع سهام یا سهم الشرکه و نحوه انتقال سهام شرکتها به خریدار متفاوت خواهد بود . در شرکتهای سهامی  که انتقال سهام در آنها نیاز به موافقت مدیران یا مجمع عمومی نباشد و انتقال دهنده شخص سهام دار باشد، رسیدگی طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد است . اما اگر شرکت نیز طرف دعوا قرار گیرد به موجب ماده 23 قانون مذکور در صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت است . با این حال به نظر می رسد مرجع صالح در دعوای مذکور هر چند اصل ادعا بر علیه انتقال دهنده است اما شرکت مربوطه نیز باید طرف دعوا قرار گیرد و باید امکان دفاع را به شرکت نیز داد، چراکه احتمال دارد انتقال سهام یا سهم الشرکه منوط به موافقت شرکا بوده باشد.

نحوه انتقال سهم در انواع شرکتها 

  • نحوه انتقال سهام در شرکتهای سهامی

در شرکت سهامی نقل و انتقال سهام طبق ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بایستی با ثبت در دفتر سهام شرکت صورت پذیرد و وکیل یا نماینده قانونی انتقال دهنده بایستی پس از انتقال دفتر ثبت سهام شرکت را امضا نمایند. به موجب ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام نمیتواند منوط به موافقت عده ای از شرکا باشد اما در شرکت سهامی خاص هرچند نقل و انتقال سهام با نام در بدو امر آزاد است اما میتوان آن را در اساسنامه منوط و مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی کرد .

  • نحوه انتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود نقل و انتقال سهم الشرکه لازم است جهت انتقال سهام موافقت عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت را دارا هستند و اکثریت عددی نیز دارند با نقل و انتقال سهام شرکت موافق باشند تا نقل و انتقال سهام صورت گیرد .  ماده ۱۰۲ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود تنها شرکت تجاری است که مطابق ماده ۱۰۳ قانون تجارت انتقال سهم الشرکه در آن باید حتماً به موجب سند رسمی باشد . منظور از سند رسمی نیز سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم میشود .

  • نحوه انتقال سهم الشرکه بین شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس نظر غالب دکترین حقوقی با توجه با توجه به مفهوم و منطوق  ماده ۱۰۲ قانون تجارت انتقال سهم الشرکه به یکی دیگر از شرکای شرکت آزاد بوده و منوط به موافقت دیگران نیست ، انتقال قهری سهم الشرکه  به وراث نیز نیازمند رضایت سایر شرکا نیست ، اما در هر صورت ضروری است به  موجب سند رسمی باشد .

  • نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی و نسبی

انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی و نسبی منوط به رضایت تمامی شرکا می باشد . نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی و نسبی باید با موافقت همه شرکا باشد چه اینکه انتقال گیرنده شخصی خارج از شرکت باشد و چه آنکه یکی از شرکا باشد در غیر این صورت نقل و انتقال باطل است . بنابراین در صورتی که انتقال بدون رضایت و موافقت شرکا باشد شرط ابتدایی طرح دعوا یعنی انتقال صحیح سهم مفقود خواهد بود و دعوا مطروحه با قرار رد دعوا روبرو خواهد شد .

  • نحوه انتقال سهام در شرکتهای تعاونی

در شرکت های تعاونی انتقال سهام آزاد است ، اما دو نکته را باید در نظر داشت : اولاً انتقال سهام در اساسنامه میتواند منوط به تصویب مجامع باشد؛ ثانیاً ، هر چند انتقال به اشخاص خارج از شرکت نیز مجاز است اما به موجب ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منتقل الیه باید واجد شرایط عضویت در تعاونی باشد .

آثار قانونی عدم رعایت تشریفات قانونی انتقال سهام 

انتقال به صورت عادی حتی در شرکت با مسئولیت محدود بین طرفین معتبر و لازم الاتباع بوده و اثر حقوقی دارد و باعث بطلان قرارداد فی مابین نمی شود . خریدار در صورت امتناع فروشنده از انتقال قانونی میتواند دادخواست الزام به انتقال سهام اقامه نماید. بنابراین نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه عمل حقوقی تشریفاتی نیست . البته نظر مخالف هم وجود دارد خاص در مورد انتقال سهم شرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود که آن را عملی تشریفاتی میداند . قدر میقن آنکه تا تشریفات قانونی انتقال سهام انجام نشود دستگاه های دولتی خریدار را به عنوان سهامدار جدید نمیشناسند و امکان توقیف سهام و سهم شرکه محکوم علیه که سهام را خریداری داری کرده و تشریفات آن انجام نشده باشد نیست  . اما نمی توان حکم بر بطلان معامله در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی داد .

نظریه مشورتی شماره  : ۷/۱۴۰۱/۹۷۱  مورخ  ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی در خصوص قرارداد انتقال سهام 

چنانچه یکی از شرکای شرکت سهامی خاص بخشی از سهام خود را به ثالث انتقال دهد و در قرارداد شرط شود در صورت افزایش سرمایه شرکت، انتقال‌دهنده حقی در تملک سهام جدید ندارد، آیا این شرط باطل است؟

در فرض سؤال که یکی از سهامداران شرکت سهامی خاص، بخشی از سهام خود را به شخص دیگری انتقال داده است و شرط شده که در صورت افزایش سرمایه شرکت، انتقال‌دهنده حقی در تملک سهام جدید ندارد، چنین شرطی صحیح به نظر می‌رسد؛ زیرا اولاً، وفق ماده ۱۶۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت قابل نقل و انتقال و یا با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده قابل سلب است. ثانیاً، حق تقدم از جمله حقوق سهامداری است و همان گونه که مستقل از سهام قابل واگذاری و انتقال است، قابل صرف‌نظر کردن نیز می‌باشد.

نظریه شماره 7/1400/768 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال سهام مدیر

 در صورتی که به موجب اساسنامه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی به موافقت هیأت مدیره منوط شده و یکی از آن‌ها، تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل نموده است اولا مطابق با اصول کلی قانون تجارت حق رای مدیر در اداره امور شرکت پابرجاست مگر با ممنوعیت صریح قانونی. ثانیا چنانچه به علت تعارض منافع، مدیر از حق رای خود سوءاستفاده کند و رای او در تصمیم گیری مؤثر باشد، به استناد اصل 44 قانون اساسی ، رای وی در نصاب تصمیم گیری محاسبه نمی‌شود و احراز اضرار شرکت یا شرکا به علت رای مدیر امری قضایی است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up