الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت ؛ از قبیل چک ، سفته و ضمانت نامه بانکی بنا به جهاتی از قبیل تسویه تسهیلات دریافتی یا ابطال قرارداد بانکی امکان پذیراست. که در صورت تسویه حساب تسهیلات، بانکها ملزم به ارائه و پس دادن اسناد تضمینی به وام گیرنده یا ضامنین هستند. در صورت عدم انجام این تکلیف، تسهیلات گیرنده یا ضامنین می توانند دعوایی با خواسته استرداد چک یا سفته را علیه بانک مطرح نمایند. که به جهت فنی و تخصصی بودن دعاوی استرداد اسناد ضمانت، ضرورت بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی امری لازم و غیر قابل اجتناب است.
جهات طرح دعوای الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت
بنا به جهت یا جهات هر پرونده بانکی ، جهات و دلایل امکان الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت و ابطال سند رهنی می تواند متفاوت باشد و نتیجتا نوع خواسته های مصرحه در متن دادخواست و ارائه دفاعیات لازم متفاوت خواهد بود.
که به اختصار جهات شایع الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت عبارتند از:
- الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت به جهت تسویه تسهیلات گیرنده
- الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت به جهت صوری بودن قرارداد اصلی
- الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت به جهت ابطال شرط نرخ سود مازاد در قرارداد بانکی
- الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت به جهت ابطال شرط نرخ مازاد خسارت تاخیر تادیه در قرارداد بانکی
نحوه طرح دعوای الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت | دادخواست الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت و لاشه چک و سفته
نحوه طرح دعوای الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت بنا به شرایط هر پرونده متفاوت است. توضیح اینکه بانکها جهت وصول مطالبات خود و امکان بهره مندی از اسناد تجاری توثیقی خود، حسب مورد می توانند از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ( چک و ضمانت نامه بانکی ) و دادگاه حقوقی علیه تسهیلات گیرنده و ضامنین اقدام نمایند.
ولی چنانچه علیرغم ایفای تعهدات از سوی تسهیلات گیرنده، بانک بنا به دلایل ادعایی خود از فک سند رهنی و یا استرداد اسناد ضمانت ( چک، سفته ، برات و ضمانت نامه بانکی ) امتناع نماید. تسهیلات گیرنده یا راهن یا ضامنین مدعی تسویه تسهیلات باشند،می بایست با طرح دعوای الزام به استرداد اسناد ضمانت و با ارائه دلایل و مستندات لازم که مثبت تسویه تسهیلات است، نسبت به اخذ حکم اقدام نمایند.
که بعضا دادگاه های حقوقی در موارد فنی و تخصصی بنا به تشخیص خود یا به درخواست متقاضی نسبت به ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری اقدام می نمایند و انتخاب کارشناس ذی صلاح در موارد فنی و تخصصی به جهت اعلام نظر دقیق واجد اهمیت بسزایی است.
لازم به ذکراست، ممکن است پرونده مطالباتی علیه تسهیلات گیرنده یا راهن یا ضامنین در اداره اجرای ثبت یا محاکم حقوقی مطرح شده باشد و تسهیلات گیرنده یا وثیقه گزار، مدعی تخلف بانک از سود و جریمه مقرر قانونی و ابطال شرط نرخ سود مازاد در قرارداد بانکی و نیز ابطال اخذ خسارت تاخیر تادیه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار باشند.
در این حالت ها حسب مورد طرح دعاوی از قبیل ، توقف عملیات اجرایی ثبت، ابطال اجراییه ثبتی، ابطال عملیات اجرایی ثبت ، ابطال مزایده ثبتی نیز ممکن است ضرورت یابد، که عدم طرح صحیح خواسته می تواند موجبات تضییع حقوق و خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد، لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی امری لازم و غیر قابل اجتناب خواهد بود.
نکته کاربردی:
در مواردی که خواهان غیر از تسهیلات گیرنده است، به جهت ممانعت از ایراد شکلی از سوی بانک و دادگاه ، طرف دعوا قرار دادن تسهیلات گیرنده نیز ضروری است.
آیا ممکن است دعوای استرداد اسناد ضمانت به دعوای خیانت در امانت بدل شود؟
با تجمیع شرایط جرم خیانت در امانت مصرحه درماده 674 قانون مجازات اسلامی ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود، لذا در صورت عدم استرداد اسناد ضمانت به شخص و سوء استفاده از ضمانت توسط بانک ، دعوای خیانت در امانت علیه شخص مسئول مطرح شود. هر چند در عمل به کررات مشاهده می شود، که مراجع قضایی با تمسک به دلایلی همچون وجود اختلافات حسابهای مالی و عدم سونیت مرتکب، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نمایند.
دعوای الزام به استرداد اسناد ضمانت دعوای مالی یا غیرمالی است؟
رویه قضایی به جهت مالی بودن موضوع خواسته استرداد اسناد ضمانت و لاشه چک و سفته را مالی می دانند و قائل به ضرورت پرداخت تمبر مالی هستند.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت
بموجب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان جهت رسیدگی به دادخواست الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت می بایست در دادگاه محل اقامت بانک یا موسسه مالی اعتباری طرح دعوا نماید.
مضافا اینکه چنانچه بانک از طریق اداره اجرای ثبت جهت وصول مطالبات خود اقدام نموده باشد، بموجب مواد ۱ و ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ هر کس شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف با قانون یا مفاد سند بداند، می تواند در دادگاه صالح که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده اقامه دعوی نماید.
