مسئولیت داور

داوری شیوه ی جایگزین حل و فصل خارج از محاکم قضایی است.که در آن داور بی طرف و مرضی الطرفین درخارج از مقر دادگاه در پی حل و فصل اختلافات ارجاعی است.در جریان داوری،داور بازیگر اصلی است.اوست که نهایتاً در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم می کند،بر اين اساس،با قبول داور،قرارداد ی في مابين داور و طرفين قرارداد منعقد مي شود.لذا در تمام نظام هاي حقوقي وجود قرارداد و وظيفه قضايي داور را تاييد نموده اند.

مهم ترین تعهد داور در این کارزار التزام به حل  و فصل اختلافات و احقاق عادلانه ی حقوق  است و سایر تعهدات او فرع بر این تعهد اصلی است. ایجاد این تعهد مستلزم پذیرش داور است و با تحقق اختلاف و درخواست رسیدگی از جانب یکی از طرفین،داور مکلف به اجرای تعهداتی است که در حدود اختیارات تفویضی طرفین به وی با اراده ی خویش پذیرفته و مکلف به انجام آن است.

نحوی قبول داوری از طرف داور 

قبول داور گاه با ذکر مشخصات داور در متن قرارداد و با امضای داور در ذیل آن و یا بموجب قرارداد مجزا و مستقلی تنظیم می گردد.

مبنای مسئولیت داور 

در حقوق کشور ماایران تقریبا با وضع مقررات قانونی همچون مواد 473 و 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی  وماده 1 قانون مسئولیت مدنی چارچوب و ضوابط مشخصی را برای داورتعیین نموده است،که با وضع این مقررات از اختلاف نظرات حقوقی در تحقق مسئولیت یا عدم مسئولیت داور به نوعی  جلوگیری شده است و داوررا  بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام که به موجب این قاعده نبایستی هیچگونه ضرری بدون جبران باقی گذاشته شودمسئول می باشد.لازم به ذکراست.ارکان و اسباب عام مسئولیت مدنی با عنایت به وسعت مباحث درمبحث مجزائی به آن خواهیم پرداخت.

در ادامه درجهت تبیین بهتر موضوع نسبت به تفکیک انواع مسئولیت های داور و ارائه توضیحات اختصاری آن می پردازیم.

انواع مسئولیت های داور 

براساس مقررات مبحث داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی سه نوع مسئولیت برای داور قابل تصور است.

• مسئولیت انتظامی

داورمسئولیت انتظامی به معنای دقیق واژه ندارد ودرماده 473 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای داور پیش بینی نموده است.

مسئولیت انتظامی داورمحرومیت از انتخاب شدن به داوری برای مدت معین است.

براساس این ماده (( چنانچه داورپس از قبول داوری بدون عذرموجه ازقبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن درجلسات داوری حاضرنشده یا استعفا دهد ویا ازدادن رای امتناع نماید،علاوه برجبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود))

اعمال این محرومیت برای داور منوط به احراز تخلفات اعلامی و صدور حکم قطعی دادگاه است.

• مسئولیت مدنی

 در سیستم های حقوقی جهان درخصوص مسئولیت داوراتفاق نظر واحدی وجود ندارد. 

درحقوق برخی از کشورهای تابع سیستم کامن لا به مانند آمریکا مصونیت قضایی قضات تا حدود زیادی پذیرفته شده و به داوران نیز تسری داده شده است و مگر اینکه وی سونیت داشته باشد و یا داوری را بدون مجوز ترک نماید.

ولی درحقوق کشورهای تابع حقوق مدون به مانند ایران براساس ماده 171 قانون اساسی حتی قضات ازمسئولیت مدنی مبرا نیستند.

و در خصوص داوران نیز نص صریحی دال بر مصونیت وضع نشده است و با وحدت ملاک از ماده 171 قانون اساسی و براساس قاعده عام مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که مقرر می دارد(( هر کس بدون مجوزقانونی عمدا یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.))

می بایست قائل به مسئولیت مدنی داورنسبت به تخلفات عمدی و غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی وی شد.

مسئولیت مدنی داور بشرح اعلامی در بخش مسئولیت انتظامی داور و نیز ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی پیش بینی شده است(هرگاه دراثرتدلیس،تقلب یا تقصیردرانجام وظیفه داوران ضررمالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد،داوران برابرموازین قانونی مسئول جبرات خسارت وارده خواهند بود))

که با مداقه درماده صدرالذکرحکمی بیش از آنچه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر نموده افاده نمی نماید.

لازم به ذکر است،درنص اولیه ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی  مصوبه مجلس به شکلی که به شورای نگهبان ارسال شد ،علاوه بر اینکه داوران را درخسارات ناشی از (قصور) نیز مسئول اعلام می نمود،آنان را مسئول ((ضررمعنوی)) نیز قرارداده بود. اما شورای نگهبان درمقام تطبیق مصوبه ی مجلس با شرع و قانون اساسی اعلام نمود که ((ذکرکلمه ی قصور و حکم برمسئولیت جبران خسارت وارده در صورت قصور مغایرموازین شرع است)) علاوه براین اعلام نمود که ((عبارت ضررمعنوی که ابهام مطالبه ی وجه درقبال آن وجود دارد خلاف شرع است)) دراجرای نظرشورای نگهبان ماده 501 به شکلی که بیان گردید اصلاح شد.

بنابراین با حذف کلمه (قصور) نمی توان برای داور ازباب قصور قائل به مسئولیت شد.مضافا اینکه با توجه به حذف مسئولیت معنوی نیز نمی توان حتی با فرض جمع ارکان مسئولیت مدنی قائل به مسئولیت مدنی داور در قبال طرف یا طرفین قرارداد داوری شد.

لذا حدود مسئولیت داوردر قبال طرفین قرارداد صرفا در فرض اعمالی از قبیل تدلیس،تقلب یا تقصیر داوران باید تعریف نمود.

و منظور از موازین قانونی احراز ارکان قبول مسئولیت بر داور براساس مقررات قانونی مربوطه از جمله ماده 1 قانون مسئولیت مدنی درفرض ورود خسارت بدون مجوز قانونی به طرف یا طرفین داوری است.

لازم به ذکر است،تنها دردعوای مسئولیت مدنی است که می توان داور را طرف دعوا قرارداد،لذا درغیراینصورت امکان جلب داوربه عنوان ثالث نیز وجود ندارد.

• مسئولیت کیفری

درحقوق ایران حتی مقامات قضایی نیز به سبب تخلفات و جرائمی که به مناسبت  انجام وظیفه مرتکب شده اند تحت پیگیرد کیفری قرارگیرند.با این تفاوت که چون دارای اختیارات دادرس نمی باشد،درمعرض ارتکاب جرائمی که اختصاص به حیطه فعالیت دادرس دارد قرارنمی گیرد و مشمول مقررات جزائی مجزایی قرار می گیرد.

لذا درجهت تفکیک این دو مرجع و حفظ سلامت اخلاقی داور و جلوگیری از دریافت وجوه غیرقانونی و خروج از بی طرفی درماده 588 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری نسبت به داور یا داوران درنظرگرفته شده است ،با این توصیف که در صورتی که داور یا داوران درقبال دریافت وجه یا مالی به  نفع یکی ازطرفین اقدام به اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند،به حبس از 6 ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون محکوم خواهند شد و مبلغ دریافتی نیز به نفع دولت ضبط خواهد گردید.