اعاده به وضع سابق حکم در اجرای احکام مدنی به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، در فرضی حادث می شود که حکمی به موقع اجرا گذاشته شده، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، در اینصورت عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم، به حالت قبل از اجرا بر می گردد. در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مأمور اجرا، مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه ، به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است، بدون صدور اجرائیه به عمل می آید.
شرایط اعاده به وضع سابق حکم در اجرای احکام مدنی ( اعاده عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی )
لازمه اعاده عملیات اجرایی، ابطال عملیات اجرایی دادگاه می باشد، که مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی با این شرط حادث می شود، که حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی بلااثر شود. بنابراین، اگر در اثر واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعتراض ثالث به حکم دادگاه یا اعاده دادرسی حکمی صادر شود، تا زمانی که این حکم نهایی نشده، عملیات اجرایی که به موجب حکم منقوض صورت گرفته، قابل اعاده نخواهد بود، ولو این که مثلاً فاصله حکم صادره و نقض رأی اجرا شده تا نهایی شدن، ماه‌ها و حتی چند سال طول بکشد. بنابراین، اگر بدون صدور حکم قطعی دال بر فسخ یا نقض حکم اجرا شده ، عملیات اجرایی اعاده شود، این اقدام تخلف محسوب و شخصی که دستور اعاده را صادر کرده است، قابل تعقیب اداری یا انتظامی خواهد بود.
نکته مهم اینکه، در فروضاتی همچون رد دادخواست یا ابطال دادخواست یا رد دعوا یا عدم استماع دعوای مطروحه و قطعیت آن، با توجه به نهایی شدن رای صادره و نتیجتا بلااثر شدن اقدامات صورت گرفته، امکان اعاده به وضع سابق وجود دارد. و در مورد حکم نهایی نیز گفته شده است که حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و استیناف، دعوا پایان یافته محسوب شود. تعریف مذکور در ارتباط با حکم نهایی از تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت گرفته شده است. و حکم نهایی را می توان حکمی دانست که به هیچ وجه قابل رسیدگی مجدد از طریق فوق العاده نباشد. که شامل حکم و قرار می شود. و در رویه جاری قضایی نیز به این صورت عمل می شود.
آیا با فرض غیابی بودن حکم صادره و طرح اعتراض از سوی محکوم علیه و نهایتا صدور قرار رد دادخواست یا رد دعوای مطروحه امکان اعاده به وضع سابق حکم در اجرای احکام مدنی وجود دارد؟
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دارای نکته ای است که حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود. حکم قبلی همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجرائیه شده است. عبارت ( حکم نهایی ) در ماده ۳۹ قابل انتقاد به نظر می رسد، زیرا چه بسا رأی نهایی بعدی قرار باشد؛ به عنوان مثال، حکم غیابی به اعتبار صدر تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی به موقع اجرا گذاشته شده و پس از اجرای حکم، به اعتبار اطلاع محکوم علیه نامبرده واخواهی کرده و به هر دلیلی پرونده با یکی از قرارهای ابطال دادخواست یا رد دعوا مختومه می شود.
در این صورت، آنچه که پس از اجرای حکم صادر شده، قرار است نه حکم و چنانچه نسبت به آن فرجام پذیرفته نشود، طبیعی است که قرار مذکور نهایی خواهد بود. بعید نیست بتوان گفت در این حالت نیز دادگاه در یک قسمت از رأی، حکم غیابی را فسخ و در قسمت دیگر قرار صادر می کند. قسمت ناظر به نقض حکم، در واقع مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم است نه قرار و اگر این قسمت از رأی نهایی شود، در واقع حکم نهایی شده است.
نکته کاربردی :
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از دو حکم بحث می کند، یکی حکم قطعی و دیگری حکم نهایی. حکم قطعی در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی تعریف نشده است، همان گونه که حکم نهایی نیز تعریف نشده است. در مورد حکم قطعی، بدون ارائه تعریف، مصادیق ذیل جزء احکام قطعی دانسته شده است:
- الف – حکمی که قابل اعتراض و پژوهش نباشد.
- ب – حکم قابل اعتراضی که در موعد قانونی اعتراض نشود.
- ج – حکمی که در رسیدگی استینافی صادر شود.
می توان گفت حکم قطعی، حکمی است که طریق اعتراض عادی نسبت به آن مسدود است. البته این تعریف یک استثنا دارد و آن حکم غیابی اعتبار قطعیت یافته است که با وجود قابلیت واخواهی نسبت به آن، اجرای حکم مذکور نیز میسر است. در مورد حکم نهایی نیز بیان شده است که حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و استیناف، دعوا پایان یافته محسوب شود. تعریف مذکور در ارتباط با حکم نهایی از تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت گرفته شده است. و حکم نهایی را می توان حکمی دانست که به هیچ وجه قابل رسیدگی مجدد از طریق فوق العاده نباشد.
صدور حکم به نفع معترض ثالث جهت امکان اعاده به وضع سابق حکم در اجرای احکام مدنی
کلمه نقض مذکور در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به نتیجه رسیدن دعوای اعتراض ثالث را نیز شامل می شود. یعنی اگر حکمی به مرحله اجرا درآمده و شخص ثالث با استفاده از حق مذکور در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به حکم صادره اعتراض کند و رسیدگی منجر به صدور حکم نهایی به نفع معترض ثالث شود، عملیات اجرایی اعاده خواهد شد؛ چرا که حسب قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم به نفع ثالث مستلزم از هم گسیختن رأی مورد اعتراض است.
ماده ۴۲۵ قانون اخیرالذکر در این ارتباط چنین بیان کرده است: « از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت چنانچه دادگاه پس از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن لغو خواهد شد.» شایسته ذکر است، حکمی که در نتیجه اعتراض ثالث صادر می شود باید نهایی گردد تا عملیات اجرایی اعاده شود.
اعاده عملیات اجرایی آرای صادره از مراجع شبه قضایی
به دلالت ماده ۱۶۶ قانون کار، اجرای آراء صادره در هیأت های حل اختلاف و تشخیص کار با محاکم دادگستری است. همچنین، به موجب ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی داور که خارج از دادگاه نیز صورت گرفته، با دادگاه است. چه بسا پس از اجرای این گونه آراء، در مراحل بعدی رسیدگی، رأی اجرا شده فسخ یا نقض شود. اعاده عملیات اجرایی موضوع این آراء نیز بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی صورت خواهد گرفت.
اعاده عملیات اجرایی حکم نسبت به رأی قاضی شورا
به دلالت ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف، نسبت به آراء قطعی قاضی شورای حل اختلاف، اجرائیه صادر و اینگونه آراء همچون آراء محاکم دادگستری مطابق قانون اجرای احکام مدنی به مورد اجرا گذاشته می شوند. همینطور است اجرای گزارش‌های اصلاحی تنظیمی در شوراهای حل اختلاف که بر اساس ضوابط اجرایی احکام صادره قاضی شورا ساماندهی خواهند شد. بنابراین، در صورتی که در رسیدگی‌های فوق العاده، آراء قاضی شورا یا گزارش اصلاحی مبنای اجرا به موجب رأی نهایی بلااثر شود، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بوده و عملیات اجرایی اعاده خواهد شد.
دستور اعاده عملیات اجرایی توسط چه دادگاهی باید صادر شود ؟
در ماده ۳۹ تصریح گردیده که عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. قانونگذار در ارتباط با دادگاهی که درگیر عملیات اجرایی است، در موارد مختلف عبارات زیر را به کار برده است:
- الف – در ماده ۱۹ از دادگاه صادر کننده اجرائیه نام برده است.
- ب – در ماده ۲۵ از دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نام برده است.
- ج – در ماده ۲۶ از دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود نام برده است.
- د – در ماده ۳۹ از دادگاه اجرا کننده حکم نام برده است.
این که دستور اعاده عملیات اجرایی توسط چه دادگاهی باید صادر شود ، هر چند در ماده ۳۹ از دادگاه اجرا کننده حکم نام برده شده است؛ اما اگر بحث نیابت در میان باشد، این شبهه ایجاد می‌شود که منظور دادگاه اجرا کننده نیابت است یا دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است؟
به نظر می رسد دادگاه اجرا کننده حکم، دادگاهی است که اجرائیه را صادر کرده است، چرا که در واقع این دادگاه حکم را اجرا می‌کند. به فرض اینکه مباشرت در اجرا به وسیله نیابت به اجرای دادگاه دیگر محول شده باشد، دادگاه دیگر بالاصاله اجرا کننده حکم نیست، بلکه به نیابت از دادگاه اجرا کننده حکم، اقداماتی را متقبل گردیده است. بنابراین، در ارتباط با ماده ۳۹، دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و یا حسب مورد، دادگاهی که قسمت اجرایش به حوزه دیگر نیابت داده است، دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد. اگر عملیات اجرایی در حوزه دیگر باید اعاده گردد، این اقدام با اعطای نیابت ممکن خواهد بود.
نحوه اعاده به وضع سابق در اجرای احکام مدنی
ممکن است برای استیفای محکوم به مالی از محکوم علیه، مالی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش به محکوم له پرداخت و سند انتقال مال، اعم از اینکه مال مربوطه، مال منقول مانند اتومبیل یا ملک غیرمنقول باشد، به نام خریدار شده باشد. پس از انتقال سند اگر حکم مبنای اجرائیه در اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، واحد اجرا با واقعیت های ذیل روبرو خواهد بود:
- الف – ضرورت ابطال سند تنظیم شده به نام خریدار
- ب – ضرورت اخذ وجوهی که به محکوم له پرداخت شده است.
- ج- ضرورت خارج کردن مال مورد مزایده از تصرف خریدار یا شخص ثالث در تحویل مال به محکوم علیه اولیه
ممکن است به ذهن برسد که ابطال سند رسمی انتقال اجرایی دادگاه مستلزم صدور حکم و بیرون کردن متصرف از ملک، مستلزم طرح دعوای خلع ید است، اما باید گفت این ذهنیت صحیح نیست. چرا که ماده ۳۹ تصریح دارد که عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. «حالت قبل از اجرا» عبارتی واضح و روشن است و نیاز به تفسیر ندارد. واحد اجرا وظیفه دارد با دستور دادگاه تمام مراتب فوق را بدون نیاز به طرح دعوای جداگانه محقق سازد.
اما این که وضعیت منافع مال مورد تصرف در فاصله بین تصرف خریدار و استرداد آن و رابطه حقوقی موضوع چگونه است، باید گفت متصرف وظیفه دارد از عهده منافع مال مورد استفاده در مدت تصرف برآید. ممکن است کیفیت محکوم به به گونه‌ای بوده باشد که اعاده اصل آن ممکن نباشد. مثلاً اتومبیلی بوده که از بین رفته باشد و یا ساختمانی بوده که تخریب شده باشد. بنا به منطوق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، در اینگونه موارد، عند الاقتضاء مثل یا قیمت محکوم به وصول خواهد شد.
آیا با ابطال گزارش اصلاحی امکان اعاده به وضع سابق حکم در اجرای احکام مدنی وجود دارد؟
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی ، فرضی را مطرح می کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع شده و چه بسا در رسیدگی مجدد، حکمی که مبنای صدور اجرائیه بوده بلااثر شود. در این صورت، اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد، به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. ضمناً کلمه ( حکم ) در این ماده خصوصیتی ندارد. بلکه اگر به عنوان مثال، گزارش اصلاحی نیز اجرا شده باشد، ولی به موجب تصمیم دادگاه موجبات ابطال گزارش اصلاحی فراهم و این رأی نهایی شود، همچون ماده 3۹ عمل خواهد شد.
اعاده عملیات اجرایی در نتیجه رأی دیوان عالی کشور
وزارت دادگستری قبلاً طی بخشنامه شماره ١٤١٣٦/٩٥٨ – 1310/05/25 چنین اعلام شده است: « نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی تمیز باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از آن جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیزی به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تصمیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی‌باشد، بنابراین امناء عدلیه و مأمورین اجرا باید بعد از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط می‌شود، اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.» به نظر می‌رسد اجرای بخشنامه مزبور در حال حاضر ممکن نباشد، زیرا ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی را موکول به صدور حکم نهایی نموده است، نه موکول به نقض حکم اجرا شده در دیوان عالی کشور. البته اگر رأی دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع حکم اجرا شده باشد، مفاد بخشنامه قابل اجرا خواهد بود که البته در این فرض نیز رأی دیوان رأی نهایی محسوب می‌گردد.
اگر پس از پایان عملیات اجرائی، حکم مورد اجرا فسخ و حکم دیگری صادر و نهایی شود و محکوم له سابق از استرداد وجوهی که دریافت کرده خودداری کند، سؤال این است که آیا این امر مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه قبلاً در مورد مشابه طی نظریه شماره ۱۷/۵۱۶۶ مورخ 1388/08/20 چنین ابراز عقیده نموده است:
« طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، به موجب حکم نهایی از جمله فسخ یا نقض و یا در اثر اعاده دادرسی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. علیهذا هرگاه حکم نهایی صادر یابد، دستور اعاده وضع به حالت سابق را بدون نیاز به طرح دعوای جدید همان دادگاه اولیه صادر می‌نماید. بنابراین، در فرضی که تمام یا بخشی از حکم قبلی با اعمال مقررات قانونی بی‌اثر شده باشد و دادگاه اجرا کننده حکم قبلی دستور اعاده وضع یا استرداد مبلغی را صادر نماید، چون مبلغی که باید به دستور دادگاه از محکوم له قبلی بازپس گرفته شود، عنوان محکوم به ندارد، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است.
نحوه ابطال سند رسمی انتقال اجرایی به جهت اعاده به وضع سابق حکم در اجرای احکام مدنی
در فرض صدور حکم نهایی به نفع معترض ثالث و در صورتی که عملیات اجرایی منتهی به تنظیم سند اجرایی شده باشد، می‌توان به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع یعنی ابطال سند رسمی انتقال محکوم به را صادر کرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره ۷/۱۸۵۲ مورخ 1391/09/12 در خصوص موضوع اعلام داشته است که نظر به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵، در اثر اعتراض ثالث نیز می توان دستور ابطال سند انتقال رسمی محکوم به اولیه را صادر نمود و این امر صرفاً با دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه صورت می‌گیرد و محتاج تقدیم دادخواست دعوای ابطال سند نیست.
در صورت انتقال مالکیت مورد اجراییه از سوی محکوم له به اشخاص ثالث، نحوه اعاده به وضع سابق به چه صورت است؟
ممکن است مورد اجرائیه دادگاه به موجب اسناد رسمی بعدی به ایادی ثالث منتقل شده باشد. سپس اعاده وضع به حال سابق ضرورت یابد. در مورد این که دستور ابطال عملیات اجرایی شامل اسناد رسمی اشخاص ثالث مزبور هم می شود یا لازمه آن ابطال اسناد مزبور تقدیم دادخواست است یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام داشته است: « با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق شامل ابطال اسناد مالکیت رسمی، ولو این که به اشخاص ثالث هم انتقال یافته باشد، نیز می‌گردد و نظر به عام بودن این، اجازه کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد.
لذا صدور دستور اجرای ماده ۳۹ قانون مذکور و ابطال اسناد بعدی به انتقال، علاوه بر ابطال سند اجرائی از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است و این امر صرفاً با دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه صورت می گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
در این خصوص باید گفت با توجه به نص ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و بنا به نظریه اداره حقوقی، اجازه اعاده عملیات اجرایی به شرح مذکور در ماده ۳۹ هر نوعی از اجرا را شامل می شود. حتی در فرضی که مورد اجرا با سند به دیگران منتقل شده، دادگاه دستور اعاده عملیات اجرایی آن اسناد را ابطال خواهد کرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص طی نظریه دیگری به شماره ۷/۹/۱۹ – 1396/02/19 بیان داشته است: «با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/08/1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد. لذا صدور دستور اجرای ماده ۳۹ موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط فاقد اشکال قانونی است.»
اعاده عملیات اجرایی در فرض پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ممکن است بدون این که حکم یا تصمیم مبنای صدور اجرائیه به موجب حکم نهایی بلااثر شود، اعاده عملیات اجرایی ضرورت یابد و آن ناظر به فرضی است که عملیات اجرایی نسبت به مال ثالث انجام و متعاقباً در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مالکیت ثالث برای دادگاه اثبات گردد. در این حالت نیز اگر عملیات اجرایی نتیجه صدور رأی است، اما این رأی در مقام بی‌اعتباری کردن رأی مبنای صدور اجرائیه نیست، بلکه ناظر به مالکیت ثالث است؛ بنابراین، عملیات اجرایی به لحاظ بطلان اعاده خواهد شد.
البته این دیدگاه نیز وجود دارد که در فرض مورد بحث، اعاده عملیات اجرایی مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست. این دیدگاه از این جهت که عملیات اجرایی مورد بحث مسبوق به صدور حکم نهایی در بی‌اعتباری حکم مبنای صدور اجرائیه نمی‌باشد، قابل توجیه است.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 1760/94/7 مورخ 1394/07/05 در خصوص موضوع چنین بیان داشته است:
« رسیدگی دادگاه به شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اعلامی است بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به تبع امر اجرا و به منظور بررسی وی مبنی بر عدم صحت عملیات اجرایی است، بنابراین، اولا، در صورت رسیدگی و صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان عملیات اجرایی، با عنایت به این که حکم مذکور مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیز نمی‌باشد، با توجه به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً مستلزم صدور اجرائیه نمی باشد.
ثانیاً با عنایت به صدر ماده ۱۴۷ یاد شده و این که پس از احراز بطلان عملیات اجرایی به نحوه مذکور، ترتیب اثر دادن به عملیات باطل جایز نیست، اصولاً درخواست محکوم له برای ابطال این عملیات نیز منتفی است. این فرض از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خروج موضوعی دارد، ولی در کلیه مواردی که بطلان عملیات اجرایی احراز می‌شود، با قیاس، اولویت دادگاه بدون نیاز به درخواست اجرائیه مکلف به اعاده عملیات اجرایی است.»
عدم تأثیر واخواهی در اعاده عملیات اجرایی
در صورتی که بخشی از عملیات اجرایی انجام شده و محکوم علیه غایب واخواهی نماید، اعاده عملیات اجرایی تا حد انجام شده به صرف واخواهی و قبول آن قابل توجیه نخواهد بود. اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص طی نظریه شماره ٧/٩٤/٨٧٢-1394/04/07چنین بیان داشته است: « چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه در مهلت‌های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم ملازمه ای با اعاده عملیات اجرایی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.»
اعاده اجرا پس از نقض قرار رد دادخواست
به دلالت نظریه شماره ٧/٩٤/۷۲۲ – 1394/03/20 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده است :
« اگر ابلاغ قرار رد تجدید نظرخواهی به لحاظ خارج بودن از مهلت قانونی، بدون توجه به تغییر آدرس اعلامی تجدید نظرخواه، محکوم علیه دادنامه بدوی ارسال گردیده و بالطبع ابلاغ آن به صورت قانونی صورت نگرفته، در این حالت، دادگاه می باید مجدداً نسبت به ابلاغ قرار رد تجدیدنظرخواهی که خارج از مهلت به عمل آمده، به تجدید نظرخواه در آخرین آدرس اعلامی وی اقدام نماید و بر فرض اینکه پس از اعتراض به قرار مزبور، دادگاه تجدید نظر نسبت به نقض قرار مذکور و رسیدگی ماهوی نسبت به دادنامه بدوی اقدام نماید و رأی دادگاه بدوی را نقض کند، در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، اقدامات ناشی از اجرای دادنامه بدوی به وضعیت قبل از اجرای آن اعاده می‌گردد.))
انصراف اعاده اجرا از نیم عشر اجرایی
ممکن است پس از وصول نیم عشر اجرایی از محکوم‌علیه، اعاده عملیات اجرایی ضرورت یابد. در این که اعاده عملیات استرداد نیم عشر اجرایی را نیز شامل خواهد شد یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره ۷/۹/۲۹۲ مورخ 1394/02/05 در خصوص موضوع چنین اظهار نظر نموده است:
«اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود. با عنایت به این که نیم عشر اجرایی، دین محکوم‌علیه محسوب نمی‌شود و جزء محکوم به نیست و در فرض استعلام، پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجرائیه نقض شده است. طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه‌های اجرایی قابل استرداد نیست. بنابراین ذینفع می‌تواند در صورت تمایل به طرفیت محکوم‌له، با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرایی نیم عشر را مطالبه نماید.
عدم امکان اعاده عملیات اجرایی
ممکن است با اجرای حکم، تغییراتی در موضوع اجرا داده شود که در نتیجه آن تغییرات، عملیات اجرایی نیز ممکن نباشد. در مورد یکی از مصادیق این تغییرات اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 1445/93/19-1393/06/07 اعلام داشته است : ((در فرض سؤال، اگر پس از اجرای حکم قطعی تخلیه محل کسب مورد اجاره توسط موجر، محل تخریب و از بین رفته باشد، الزام موجر به احداث مستأجره یا پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ممکن نیست و این مورد از شمول ماده مزبور خارج است. ولی اگر امکان بازسازی مجدد عین مستأجره وجود داشته باشد، مستأجر می‌تواند الزام موجر را به آن از طریق طرح دعوای مقتضی از دادگاه بخواهد و اگر امکان احداث مجدد نباشد، مستأجر از باب تسبیب می‌تواند دعوای مطالبه معادل حق کسب و پیشه مورد اجاره را علیه موجر اقامه نماید. ))
نحوه اعاده عملیات اجرایی پس از مزایده ( نحوه اعاده به وضع سابق پس از انجام مزایده )
به دلالت نظریه شماره ۷/۹۲/۲۵۰۲ – 1392/12/27 اداره حقوقی قوه قضاییه :
درصورت نقض حکم قطعی که مزایده بر اساس آن صورت گرفته است توسط مراجع قضائی مربوطه، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است و کلیه اقدامات اجرائی از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به حالت قبل خود برمی گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. بنابراین برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال به نام خریدار مانع از اعاده عملیات اجرایی نخواهد بود.
آیا اعاده عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق حکم مستلزم ابطال اجراییه دادگاه می باشد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت ابطال اجرائیه دادگاه ناظر به فرضی است که اساساً اجرائیه نباید صادر می‌شد و فرض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی منصرف از آن است؛ زیرا صدور اجرائیه بر اساس شرایط زمان صدور ارزیابی می‌گردد و در فرض مورد بحث، در زمان صدور اجرائیه اشتباهی نشده است. بنابراین، ابطال اجرائیه موجبی ندارد. از طرف دیگر، بی‌اعتبار شدن اجرائیه در نتیجه بی‌اعتبار شدن حکم مبنای صدور، خود به خود حاصل شده است و ابطال سندی که اعتبار خود را از دست داده، معنایی ندارد.
اعاده عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرا در اداره اجرای ثبت
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اعاده عملیات اجرایی احکام و تصمیمات قضائی است. در مورد اعاده عملیات اجرایی اسناد لازم‌الاجرا و ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال مزایده ثبت و ابطال سند انتقال اجرایی ثبت ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/09/27 چنین مقرر داشته است: « هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد، پس از قطعیت آن حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. ماده ۷ مورد استناد را می توان قرینه ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی دانست.
تعیین تکلیف وجوه پرداختی توافقی
ممکن است در فرآیند اجرا و بر اساس حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، طرفین به ترتیب دیگری توافق کرده و وجوهی نیز به محکوم له پرداخت شده باشد. سؤالی که مطرح می‌گردد این است که آیا اعاده عملیات اجرایی استرداد این وجوه را نیز شامل خواهد شد یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 1699/۹۳/22-1393/07/07چنین اظهار نظر نموده است:
(( که در فرض سؤال، وجوهی رأساً و خارج از دادگاه ادعای محکوم علیه به محکوم له پرداخت شده است. موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می‌باشد. با توجه به این نظریه، باید گفت با نقض حکم مورد اجرا به وسیله رأی نهایی، تکلیف دادگاه منحصراً اعاده عملیات اجرایی موضوع اجرائیه است و نسبت به توافقات بین طرفین وظیفه ای نخواهد داشت.))
تغییر مسیر اجرا با توافق طرفین
ممکن است پس از صدور حکم قطعی بین طرفین، آن حکم توافق شود که عملیات اجرایی به نفع ثالث انجام شود. به عنوان مثال، سند رسمی به نام شخصی غیر از محکوم له تنظیم گردد و در صورتی که توافق آنان پس از طی فرآیندهایی از اجرا باشد، سؤال این است که آیا اعاده عملیات اجرایی انجام شده، موجه خواهد بود یا نه؟
خیر، در پاسخ باید گفت به نظر می رسد مورد منصرف از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره ٧/٩٤/١٣١٣- 27/0٥/1394 در خصوص موضوع چنین اظهار نظر نموده است: « در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد. ولی اگر محکوم له و محکوم علیه پس از حکم به نحو دیگری توافق نمایند و به جای اجرای حکم صادره، سند با رضایت محکوم له به نام شخص ثالثی منتقل شود، این اقدامات خارج از عملیات اجرایی دادگاه است و چون اعمال ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اعاده عملیات اجرایی انجام شده توسط دادگاه است، بنابراین منصرف از فرض سؤال می باشد.»
اگر دادگاه حکم به ابطال دستور اجرای سند رسمی اداره اجرای ثبت صادر کند و این حکم قطعی شود، اعاده عملیات اجرایی آن با دادگاه است یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره 2344/94/7 مورخ 1394/08/30 در خصوص پاسخ به این سؤال چنین بیان داشته است :
طبق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و بر اساس ماده ۷ همین قانون، هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا نشده باشد، پس از قطعیت آن حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی گردد. بنابراین، دادگاه رأی بر ابطال دستور اجرای سند رسمی صادر می‌کند و چون دستوری که عملیات اجرایی بر اساس آن انجام شده باطل می‌شود، می‌بایست عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده شود و قانوناً دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.
به موجب ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1365/08/01، هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ با نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اقداماتی است که درمقام اجرای حکم صورت گرفته است. بنابراین، آراء صادره در خصوص ابطال عملیات اجرایی ثبت از شمول ماده ۳۹ قانون یاد شده خارج است؛ زیرا این آراء موجب بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذارده شده ، نشده‌اند، بلکه صرفاً موجب بلااثر شدن عملیات اجرایی ثبت می‌باشند و عبارت ( اعاده عملیات اجرایی ) قسمت اخیر ماده 39یاد شده نیز ناظر به عملیات اجرایی موضوع حکمی است که به موقع اجرا گذارده شده است و ارتباطی با عملیات اجرایی ثبت ندارد.
تکلیف اشجار یا بنای احداثی در اعاده به وضع سابق عملیات اجرایی دادگاه
ممکن است پس از اجرای حکم قطعی و تحویل زمین به محکوم له، نامبرده در آن احداث بنا و یا غرس اشجار نموده باشد. پس از مدتی، بر اثر اعاده دادرسی و صدور حکم نهایی به نفع متقاضی اعاده دادرسی و علیه محکوم له، حکم اجرا شده و نیاز به اعاده عملیات اجرایی باشد. سؤالی که مطرح می‌گردد آن است که در زمان بازپس گیری زمین از محکوم له، آیا واحد اجرا باید بنا و اشجار را نیز قلع و قمع کند و زمین را تحویل محکوم له جدید بدهد یا خیر؟
در این خصوص نظر داده شده است که چون اقدامات محکوم له سابق بر اساس اجرای حکم قطعی به نفع او قانونی و مشروع بوده است و از آنجایی که مالکیت زمین غیر از مالکیت اشجار غرس شده می‌باشد و زرع متعلق به زارع است، ولو آن که در زمین غصبی بوده باشد، لذا دادورز نمی‌تواند در مقام اعاده عملیات اجرایی نسبت به قلع و قمع بنا و یا قطع اشجار اقدام کند. بلکه محکوم له حکم صادره در مرحله اعاده دادرسی ، باید با طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع اشجار و بنا به دادگاه دادخواست دهد.
در فرضی که رأی دادگاه عمومی حقوقی به موجب دادنامه شعبه دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شود، سؤال این است که آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند نسبت به اعاده وضع به حال سابق اقدام کند؟
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۷۸۶ مورخ 1390/02/11 در خصوص موضوع چنین ابراز عقیده نموده است: نظر به این که ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به دو مرحله نقض و صدور حکم نهایی اشاره شده است، دادنامه و فرجام خواسته صادره از دادگاه عمومی حقوقی به موجب دادنامه شعبه دیوان عالی کشور فقط نقض و به منظور رسیدگی مجدد و صدور حکم نهایی به شعبه همعرض ارجاع گردیده است. لذا اعمال ماده ۳۹ موکول به صدور حکم جدید از ناحیه شعبه همعرض و قطعیت آن خواهد بود و قبل از صدور حکم نهایی از سوی شعبه همعرض، اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به منظور اعاده وضع به حالت سابق متصور نبوده و خلاف مقررات قانونی است.
ممکن است که در اجرای حکم قطعی، مقدار زمینی که به محکوم له تحویل داده شده، بیش از مقدار محکوم به بوده باشد و پس از تحویل زمین، محکوم له در آن دیوار کشی کرده باشد. سؤالی که مطرح می‌گردد آن است که مقدار اضافی با چه تشریفاتی به محکوم علیه مسترد می‌گردد؟
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۸۴ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۶ در خصوص موضوع چنین بیان داشته است: «چنانچه بیشتر از میزان محکوم به زمینی در تصرف محکوم له قرار گرفته و مشارالیه نسبت به دیوارکشی آن اقدام نموده باشد. با دستور دادگاه مجری حکم، میزان اضافی می‌بایست مسترد گردد و قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. برای استرداد زمین مازاد بر محکوم به در اجرای دستور دادگاه مجری حکم، دیوار نیز باید قلع و قمع شود. مستفاد از مواد ۳۹ و ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، تأیید و توجیه نظریه اداره حقوقی است.
