اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ، نسبت به احکام قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری و صرفا با ارائه و اثبات یکی از جهات 6 گانه مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری قابل انجام است. شعبه رسیدگی کننده بدوا نسبت به بررسی اینکه، آیا جهت یا جهات اعاده دادرسی اعلامی متقاضی با یکی از موارد ششگانه مصرحه در ماده 98 تطابق دارد یا خیر، اقدام می نماید. در فرض پذیرش اولیه، نسبت به صدور قرار قبول اعاده دادرسی و متعاقبا با ورود در ماهیت موضوع ، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می کند.

لیکن شعبه کماکان آزادی عمل کامل نسبت به نقض حکم تماما یا جزئا و یا رد شکایت و تایید رای اولیه خواهد داشت. در صورت احراز عدم تطابق جهت یا جهات اعلامی با ادعای خواهان، نسبت به رد اعاده دادرسی اقدام خواهد نمود. البته حکم صادره در صورتی که مورد تایید معترض نباشد، قابل اعاده دادرسی وفق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

جهات اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

بر اساس ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری ، اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام قطعی شعب دیوان که منطبق با یکی از جهات شش گانه زیر باشد، قابل انجام است:

البته به جهت فنی و تخصصی بودن دعاوی دیوان عدالت اداری و سخت گیری های شعبات در پذیرش اعاده دادرسی ، بهره مندی از خدمات و تخصص وکیل دیوان عدالت اداری امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

• حكم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. 

منظور از عبارت مذکور در این بند هر آن چیزی است، که شاکی در دادخواست اصلی یا اضافی تعیین نموده و یا در اجرای ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری تا قبل از صدور رای به خواسته خود اضافه کرده است. به عنوان مثال، شاکی درخواست پرداخت خسارت حق الوکاله و هزینه دادرسی ننموده و لکن شعبه دیوان بی آنکه خواهان آن را در دادخواست خود مطرح نموده باشد، طرف شکایت را به پرداخت آن محکوم نموده باشد.

• حکم به میزان پیش از خواسته صادر شده باشد.

  شاکی باید خواسته خود را مشخص و معین کند و شعبه بدوی دیوان تکلیف دارد، حداکثر تا میزان خواسته شاکی حکم صادر نماید و نبایستی پیش از آنکه مورد تقاضا بوده، شاکی را محق بشناسد و به نفع وی حکم صادر نماید.

 مثلاً، شاکی در دادخواست تقدیمی، خواستار الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه برای یک سال را می نماید و درنتیجه رسیدگی شعبه دیوان متوجه می شود، که کارفرما دو سال از پرداخت حق بیمه استنکاف نموده و به میزان دو سال حکم صادر می نماید، که چنین حکمی قابل اعاده دادرسی است.

• در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد.

مفاد حکم از دو جزء تشکیل میشود.

الف. اسباب موجهه حکم :

عبارت از دلائل و مدارکی است، که دادرس برای توجیه منطوق حکم به آن استناد می نماید. این اسباب ممکن است، مواد قانون یا دلائل ابرازی شاکی یا طرف شکایت مانند اسناد و امارت قانونی باشد.

ب. منطوق حکم و مفاد آن :

جنبه الزام آور حکم است، بایستی عملیاتی اجرایی راجع به آن تعقیب شود، که وجود تضاد در هر یک از ایــن اجزاء از جهات اعاده دادرسی است.

به عنوان مثال ، شاکی در دادخواست تقدیمی، تقاضای برخورداری از حقوق مالکانه به قدرالسهم مشاعی خود جهت احداث بنا و الزام شهرداری به صدور پروانه را داده است و شعبه حکم به صدور پروانه نسبت به سهم سایر مالکین مشاعی و کل پلاک ثبتی را داده است یا شاکی مطالبه بهاء ۱۰۰۰ متر از ملک مورد تملک را نموده و شعبه با استناد به نظر کارشناس پرداخت بهای ملک را به میزان ۱۵۰۰ متر صادر نموده است.

• حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب آن تعارض باشد.

برای انطباق درخواست اعاده دادرسی با این بند از ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری تحقق دو شرط ضروریست.

الف. نخست آنکه تعارض باید بین دو حکم به معنای خاص کلمه وجود داشته باشد.

 بنابراین مغایرت حکم با قراری که از همان شعبه صادر شده است، مشمول این بند نخواهد بود.

ب. احکام تعارض از یک شعبه یا شعب مختلف دیوان صادر شده باشد. 

به عنوان مثال، شاکی تقاضای ابطال تملک اراضی توسط شهرداری را خواستار می شود و شعبه حکم به ابطال صادر می نماید و پس از مدتی همین شاکی دادخواستی به مطالبه بهاء ملک مورد تملک تقدیم دیوان می نماید، شعبه دیگر حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به استحقاق شاکی به دریافت بهاء ملک را با استناد به رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر می نماید. در این مثال ، دو حکم با هم مغایرت دارند، بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

• حكم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

در خصوص این بند وجود سه شرط لازم است.

 الف. اسناد مجعول مستند حکم باشد، به نحوی که اگر سند مجعول نبود، حکم به این نحو صادر نمی شد، یعنی متقاضی اعاده دادرسی محکوم نمی گردید.

 ب. مجعول بودن اسناد ثابت شده باشد، آن هم به موجب حکم قطعی و قابل اجرای مراجع ذیصلاح قضایی چرا که به مجرد صدور حکم از مرحله بدوی مادام که به واسطه انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا تأیید و استواری آن با تجدیدنظرخواهی در مرحله بالاتر حکم قطعی نشده است.

ج. مجعول بودن سند بعد از صدور حکم معلوم شده باشد و الا اگر قبل از صدور حکم مجعولیت ثابت بود و مع الوصف از آن سند استفاده شده مستند حکم قرار گرفته از موارد اعاده دادرسی نیست و که اثبات جعلیت سند ممکن است، از طریق شکایت جزائی و یا اقامه دعوی در یک مرجع حقوقی به خواسته اعلام جعلیت سند صورت پذیرد.

 که معمولاً استفاده از روش دوم در مواردی است که به علت شمول مرور زمان جزایی شانس طرح شکایت جزائی از دست رفته است و در طرح شکایت تفاوتی بین سند عادی و رسمی وجود ندارد تنها شرط مستند بودن حکم به آن سند است.

• پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلائل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است، در مورد این بند نیز وجود چند شرط لازم است.

الف. اسناد و دلایل مورد نظر دلیل حقانیت باشد یعنی اگر به موقع ابراز می شد، حکم بر اساس آنها صادر گشت و قاطع دعوی بود و الا اگر اسنادی یافت شود که چنین دلالتی نداشته باشد و به عنوان قرینه به کار رود یا سایر دلایل را تقویت نماید.

 نمی تواند موجب اعاده دادرسی گردد، مثلاً یک سند طبقه بندی شده در یک اداره دولتی بوده که متقاضی اعاده دادرسی تا زمان صدور حکم از آن بی خبر بوده است و حال که از وجود این سند مطلع شده می تواند از آن برای اثبات ادعای خود استفاده کند.

ب. اسناد یافت شده در جریان دادرسی مکتوم و پنهان بوده باشد، به نحوی که درخواست کننده اعاده دادرسی نمی تواند آنها را ابراز نماید.

شرایط و نحوه اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

تقاضای اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، مستلزم رعایت تشریفات قانونی خاصی است که قانونگذار به موجب  مواد 98 الی 106 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به این امر اختصاص داده است. درخصوص موارد سکوت در قانون دیوان عدالت اداری ، براساس ماده 122 آن، مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 لازم الرعایه است. عدم رعایت تشریفات قانونی، متقاضی اعاده دادرسی را با ضمانت اجرای رد درخواست اعاده مواجه خواهد کرد.

 اهم این شرایط و تشریفات عبارتند از :

• تقدیم دادخواست وفق ماده 100 قانون دیوان عدالت اداری :

مطابق ماده 100 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به تنظیم دادخواست، مندرج در این قانون و با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

• پرداخت هزینه دادرسی دادخواست اعاده دادرسی :

 به موجب ماده 101 قانون دیوان عدالت اداری، هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

• ارائه و ضمیمه نمودن مدارک و مستندات لازم : 

طرح درخواست اعاده دادرسی بدون ارائه مدارک برابر با اصل شده پذیرفته نیست و متقاضی باید ادله اثباتی خود را ضمیمه دادخواست و ارائه نماید و برابر با اصل بودن آن توسط دفتر خدمات قضایی یا سایر مراجع صالح به رسیدگی تایید گردد.

• رعایت فرجه قانونی ثبت دادخواست اعاده دادرسی :

 تقدیم دادخواست اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری باید در فرجه مقرر قانونی باشد. درخصوص بندهای الف تا پ ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه صادرکننده حکم قطعی و در خصوص بندهای ( ت ) تا ( ج ) ماده 98 این قانون، 20 روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی آغاز خواهد شد.

• صدور حکم قطعی مبنی بر وقوع جرم و اثبات جعلیت سند و مدارک :

صرف صدور کیفرخواست در دادسرای مربوطه مبنی بر احراز وقوع جرم و جعلیت مدارک و یا سند مورد نظر ملاک نمی باشد و تا زمان صدور حکم قطعی دال بر احراز جعلیت مدرک و مدارک استنادی متقاضی ، نمی‌تواند مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.

نکته مهم اینکه، احکام غیرقطعی منشأ اثر تلقی نمی‌شوند . بنابراین آرای غیرقطعی محاکم نمی‌تواند منشا اثر و مبنای طرح درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.

تفاوتی ندارد، که طرح شکایت یا اقامه دعوای اثبات جعلیت یا سلب اعتبار مدرک مورد نظر در مراجع قضایی مربوطه توسط متقاضی اعاده دادرسی و یا از سوی سایرین صورت پذیرفته باشد. بلکه آنچه که حائز اهمیت است، اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک و اسناد مورد نظر است تا موجبات طرح درخواست اعاده دادرسی به کیفیت فوق‌الذکر فراهم شود.

با تحصیل رأی قطعی مبنی بر اثبات جعلیت سند  یا عدم اعتبار مدارک مورد استناد در مرجع صالح ، متقاضی صرفا 20 روز جهت طرح دادخواست اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری دارای مهلت است.

نکته مهم اینکه، سپری شدن مدت زمان طولانی از صدور و ابلاغ رأی قطعی معترض عنه صادره از سوی شعبه دیوان موثر در طرح اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و صرفاً‌ زمان تحصیل رأی اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک ملاک عمل خواهد بود.

• اعلام دقیق جهت اعاده دادرسی در دادخواست مطروحه :

 متقاضی اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، اساساً بدون جهت یا جهات قانونی نمی‌تواند دادخواست اعاده دادرسی را تقدیم نماید و طرح دعوی اعاده دادرسی بدون ذکر جهت قانونی مسموع نبوده و مردود تلقی می‌گردد. جهت قانونی الزاماً یکی از جهات 6 گانه مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است

آثار مترتب بر قبول اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری واجد آثار حقوقی به شرح زیر خواهد بود.

1. با عنایت به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از احکام است، فاقد اثر تعلیقی بوده و حتی بر فرض قبول اولیه درخواست اعاده دادرسی، مانع اجرای حکم قطعی نمی شود. البته در صورت احراز ضرورت، شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر می نماید.
2. علیرغم قبول اولیه اعاده دادرسی، شعب دیوان در زمان رسیدگی ماهوی در تائید حکم قطعی سابق و یا نقض کلی و یا جزئی آن اختیار کامل دارند.

3. هرگاه پس از رسیدگی، شعبه رسیدگی کننده، درخواست اعاده دادرسی را صحیح و وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض می نمایند و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.

مرجع رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ، به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع و مورد رسیدگی قرار می گیرد.