اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی

اعاده دادرسی از آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی ، برحسب موضوع و مجازات مقرر قانونی متفاوت است. چنانچه موضوع اتهامی قاچاق کالا و ارز باشد ، اعاده دادرسی صرفا به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان پذیر می باشد.

 در خصوص تخلفات صنفی ، اعاده دادرسی صرفا براساس تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، از طریق وزیر دادگستری امکان پذیر می باشد.

 اما در خصوص سایر آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی از جمله ، اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات ، امکان طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود دارد و با فرض رد شکایت در دیوان ، رای صادره ، قابل اعاده دادرسی وفق مقررات مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری خواهد بود.

شرایط و نحوه اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی 

همانگونه که بیان شد ، شرایط و نحوه اعاده دادرسی بر حسب نوع تخلف یا اتهام مورد رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی متفاوت است. که در ادامه به آنها به تفکیک اشاره خواهیم نمود.

• اعاده دادرسی از رای تخلفات صنفی با اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 

اعتراض به رای تعزیرات در دیوان عدالت اداری طبق رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 1380/08/13 امکان پذیر بود اما در مورخ 02/17/ 1401 طبق مصوبه شماره 69 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام گردید ، که آراء قطعی صادره در خصوص تخلفات صنفی  (گرانفروشی ، کم فروشی ، تقلب در کسب ، احتکار، عدم درج قیمت ، اختفا و امتناع از عرضه ،  عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و عدم اعلام موجودی کالا ) که قبلا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود ، تا یکسال از تاریخ مذکور قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری و  سایر مراجع قضایی نیست که در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به شماره 88 مورخ 1402/03/17 ضمن تمدید مصوبه مذکور ، امکان اعتراض به هر گونه آرای تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی دیگر امکان پذیر نمی باشد .

که در حال حاضر صرفا امکان اعاده دادرسی از رای شعب تعزیرات در خصوص تخلفات صنفی از طریق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی امکان پذیر می باشد . که به این تبصره مقرر شده است که :

 (( هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند ، می ‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیر قانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ، ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود. ))

که در فرض پذیرش ریاست دادگستری پرونده به شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و شعب عالی  به تمامی ایرادات اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی می نمایند. و چنانچه رای قطعی را دارای ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهند که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد ، رای صادره را نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهند نمود.

در صورتی که رای صادره دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد ننماید، ضمن اعلام آن به مسئولین مربوط ، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی صادر خواهد شد .

نکته مهم اینکه ، به موجب تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مدت اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود که در مورخ 1401/11/16 به موجب رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده 3 اعلامی ابطال گردید. نتیجه اینکه اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی به موجب تبصره 3 ماده 23 آیین نامه اعلامی فاقد محدودیت زمانی است.

2.اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب تعزیرات حکومتی

براساس تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی (( آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. )) مضافا اینکه ، به موجب ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، امکان اعاده دادرسی در خصوص پرونده‌های قاچاق و ارز از طریق اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نیز وجود ندارد.

 و صرفا از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1400/11/10 امکان پذیر می باشد. 

 که به موجب ماده اخیرالذکر مقرر شده است :

 (( در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که  توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند  و رای مقتضی صادر می‌نماید. )) 

نکته مهم اینکه ، چنانچه محکوم علیه بنای بر طرح درخواست اعاده دادرسی داشته باشد ، باید معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در رای صادره را به عنوان امانت در صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی این مبلغ به ایشان مسترد می خواهد شد، در غیر این صورت به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز می شود

 در تبصره ۲ ماده ۵۰ مکرر3 قید گردیده در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء ، شعب دیوان عالی کشور موظف هستند دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر نماید و متهم ، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار نمایند. که با توجه به اصل استقلال قضایی ، شعب ویژه دیوان عالی کشور از آزادی عمل کاملی جهت پذیرش یا رد اعاده دادرسی برخوردار هستند و امکان هر گونه رسیدگی به صورت شکلی و ماهیتی را دارا می باشند.

نکته مهم دیگر اینکه ، متقاضی جهت اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز ، باید دلیل مخالفت رای صادره با بین شرع را در لایحه اعتراضیه اعلام نماید. در غیر اینصورت چه بسا ممکن است، با رد اعاده دادرسی مواجه شود.

• اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات حکومتی ( اعاده دادرسی در خصوص سایر آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی )

در خصوص سایر آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی از جمله ، آرای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات ، که در حال حاضر بسیاری از تجار با آن روبرو هستند و به جهت اهمیت موضوع به آن اشاره می نمائیم.

نکته اولیه اینکه ، امکان اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز از شمول تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی حذف شده است. نتیجتا تخلفات عدم تعهدات ارزی از شمول این محدودیت خارج هستند. و متعهد ارزی می تواند نسبت به رای عدم رفع تعهد ارزی خود از طریق روش ماده 23 آیین نامه جهت اعاده دادرسی اقدام نماید. که در بند یک صدرالذکر به شرایط آن اشاره نمودیم.

علاوه بر این روش ، جز مورد تخلفات صنفی و قاچاق کالا و ارز ، براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، اعتراض به رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. 

نحوه رسیدگی شعبه دیوان به این قبیل دعاوی ، به صورت شکلی و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد. یا به عبارتی شعبه رسیدگی کننده حق ورود در ماهیت موضوع و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا را نخواهد داشت.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری با توجه به تبصره 2 الحاقی مورخ 1402/02/10 به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری ، به صورت یک مرحله ای انجام می شود  و دادخواست به صورت مستقیم و بدون ارجاع اولیه به شعبه بدوی ، در یکی از شعبات تجدیدنظر معاونت مربوطه در دیوان عدالت اداری ثبت و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. که با فرض پذیرش اعتراض ، پرونده مجددا جهت رسیدگی با رعایت ایرادات اعلامی شعبه دیوان به شعبه هم عرض صادرکننده رای قطعی سازمان تعزیرات ارجاع می گردد.

حال اگر با طرح درخواست در شعبه هم تعزیرات ، باز هم رای صادره مورد پذیرش معترض نباشد ، امکان طرح مجدد دادخواست در دیوان عدالت اداری وجود دارد ، که شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که غالبا همان شعبه سابق است ، این بار مجوز رسیدگی ماهوی به موضوع را می یابد و نسبت به صدور حکم وفق نظر خود اقدام می نماید.

در ادامه اگر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت خواهان یا صدور حکم علیه وی اقدام نماید ، نوبت به طرح درخواست اعاده دادرسی خواهد رسید، که در ادامه به شرایط طرح هر یک اشاره می نمائیم.

الف : اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ، نسبت به احکام قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری قابل انجام است و در حالتی امکان پذیر است ، که پرونده یک بار با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری منتج به نقض رای به شعبه تعزیرات می شود و رای شعبه هم عرض تعزیرات مورد قبول خواهان نمی باشد ، که مجددا در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می نماید .

 که با توجه به صلاحیت این بار ورود شعبه دیوان عدالت اداری ، به ماهیت موضوع و صدور حکم ، اعمال اعاده دادرسی وفق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه وجود دارد. 

اعاده دادرسی در این روش ، صرفا با ارائه و اثبات یکی از جهات ششگانه مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری قابل انجام است. 

شعبه صادرکننده رای قطعی ، بدوا نسبت به بررسی اینکه ، آیا جهت یا جهات اعاده دادرسی ادعایی متقاضی با یکی از موارد ششگانه ماده 98 تطابق دارد یا خیر؟ اقدام می نماید. در فرض پذیرش اولیه با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی ، وارد رسیدگی شده شده و اقدام به صدور رای مقتضی می نماید. که ممکن است در تایید رای اولیه یا نقض آن تماما یا جزئا باشد.

 که جهات اعاده دادرسی مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری عبارتند از :
الف. حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ. در مفاد حکم ، تضاد وجود داشته باشد.
ت. حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث .حکم ، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج. پس از صدور حکم ، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ب: اعاده دادرسی براساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

محکوم علیه پرونده چنانچه بنای بر اعاده دادرسی از طریق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی 1402/02/10 ) را داشته باشد ، می بایست نسبت به ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد یا تقدیم حضوری درخواست به دبیرخانه ماده 79 دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

نحوه رسیدگی به این صورت است که درخواست متقاضی بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری به قضات منتخب وی ارجاع می شود. چنانچه قضات منتخب قائل به خلاف شرع یا قانون بودن رای قطعی صادره باشند ، یک بار پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می شود.شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

لیکن چنانچه درخواست مستقیما به ریاست قوه قضاییه تقدیم شود ، و ایشان با درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد ، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

نتیجه اینکه با توجه به فنی و تخصصی بودن کلیه دعاوی مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات و آشنا به قوانین قاچاق کالا و ارز و دعاوی ارزی نقش بسزایی در نحوه ارائه دفاعیات حقوقی و طرح دعاوی مقتضی ، جهت ممانعت از تضییع حقوق مالی اشخاص خواهد داشت.

رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 1380/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی

(( حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد. نظر به این‌که حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومیت از اجزاء قوه مجریه می‌باشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضایی مذکور در تبصره 2 ماده فوق ‌الذکر محسوب نمی‌شوند ، بنابراین آراء قطعی شعب مزبور به تجویز بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره 1605 مورخ 1379/10/11 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است. )) 

به موجب رای وحدت رویه شماره  1775 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، جرایم قاچاق کالا و ارز و نیز بر اساس ماده 4 مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/02/17 صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی از شمول صلاحیت های دیوان عدالت اداری خارج شده است.

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ 1399/11/28  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص جرایم قاچاق کالا و ارز 

(( براساس تبصره۲ ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی « آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. » نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم‌ الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند ، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ 1396/06/21 صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ 1397/02/24 صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن همین حکم است ، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.))