اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

اعاده در لغت به معنی بازگشت و بازگردانیدن است و دادرسی در لغت به معنای به دادخواهی شخصی رسیدگی کردن و رسیدگی به تظلم خواهی اشخاص می باشد. مقصود از اعاده دادرسی، از سرگرفتن و دوباره رسیدگی کردن است یا به عبارت دقیق تر حقوقی، رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی که منتهی به حکم قطعی گردیده را اعاده دادرسی می نامند. اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نیز امکانپذیر است و اشخاص می توانند از این طریق به آرای صادره از سوی شعب این دیوان اعتراض نمایند.

مبنای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

علیرغم تلاش دستگاه قضایی در جهت صدور آرای صحیح و بر مبنای قوانین و مقررات جاری، به کرات و به دلایل گوناگونی شاهد و ناظر بر صدور آرای نادرستی هستیم که موجبات تضییع حقوق اصحاب دعوا را فراهم می آورد. لذا قانونگذار در جهت تلاش بر انجام صحیح وظیفه ذاتی دستگاه قضایی، راهکارهایی را در قوانین مختلف و در جهت امکان طرح مجدد پرونده و کاستن از آرای نادرست صادره پیش بینی نموده است. از جمله براساس مقررات قانونی، طرق شکایت از آرای دادگاه ها را  به دو دسته عادی و فوق العاده تقسیم شده است، به عنوان مثال طرق اعتراضی واخواهی و تجدیدنظرخواهی از روش های عادی طرح اعتراض به آرای صادره هستند که درخصوص غالب آرای صادره غیرقطعی و در فرجه مقرر قانونی قابل اعمال می باشند. در مقابل مواردی همچون فرجام خواهی حقوقی ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، برحسب مورد نسبت به احکام و قرارهای قطعی پیش بینی شده در مقررات و با رعایت تشریفات قانونی خاص قابلیت طرح و اعمال را دارند که به تفصیل و به صورت مجزا نسبت به شرایط طرح هر یک از موارد اعتراضی مذکور، توضیحات لازم و تخصصی در بخش مربوطه ارائه می گردد.

اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

در قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تعریفی از اعاده دادرسی ارائه نشده و قانونگذار در بخش سوم مبحث آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواد 98 الی 106 تنها به ذکر جهات اعاده دادرسی و شرایط طرح آن پرداخته است. با مداقه در مقررات اعلامی می توان اعاده دادرسی را یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای اعلامی در قانون و صرفا مختص به احکام قطعی و نسبت به موارد ششگانه محصور در ماده 98 قانون دیوان عدالت دانست که رسیدگی مجدد به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم قطعی امکان پذیر می نماید.

لازم به ذکر است علاوه بر اعاده دادرسی معمول که در مواد صدرالذکر پیش بینی شده است، در ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی از طرق رئیس قوه قضائیه  ( ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ) و رئیس دیوان عدالت اداری و نیز در ماده 114 آن قانون با تشخیص قاضی اجرای احکام پیش بینی شده است.

جهات اعاده دادرسی  در دیوان عدالت اداری

قانونگذار در ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت محصور و در 6 بند و به شرح ذیل به ذکر جهات اعاده دادرسی پرداخت است.

در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف_حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد؛

ب_حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛

پ_درمفاد حکم تضاد وجود داشته باشد؛

ت_حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ،که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادرشده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛

ث.حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مرجع قضایی ثابت شده باشد؛

ج.پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده درجریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

در خصوص این ماده لازم به ذکر است:

1.علاوه بر جهات اعاده دادرسی اعلامی در این ماده باید جهات اعلامی در ماده 115 این قانون را نیز به این موارد افزود و آن ناظر به فروضی است که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود. در این صورت مورد از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و پرونده به منظور رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزیور در صورت تائید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان، جهت اجرای احکام در دیوان عدالت اداری اعاده می شود.

2.احراز تحقق و یا عدم تحقق هر یک از جهات اعاده با شعب دیوان است و شعب دیوان در قبول یا عدم قبول پذیرش درخواست اعاده دادرسی مخیرند و در صورت احراز هر یک از مصادیق جهات ششگانه نسبت به قبول درخواست اعاده دادرسی اقدام و وارد در ماهیت پرونده می شوند ولی قبول پذیرش اولیه اعاده دادرسی، دلالتی بر نقض ماهوی حکم صادره نداشته و شعب دیوان کماکان در صدور حکم، آزادی عمل کامل داشته و مخیر در تائید حکم سابق و یا نقض تمام یا بخشی از آن می باشند.

3.در خصوص بند ت فوق الذکر، تعارض می بایست بین دو حکم باشد و تعارض حکم و قرار را شامل نمی شود. مضافا اینکه دو حکم باید مخالف و متعارض با هم باشد و در این خصوص تفاوتی میان تعارض جزئی یا کلی وجود ندارد.

4.منظور از مراجع صالح قانونی در خصوص احراز جعلی بودن و عدم اعتبار سند صرفا محاکم صالح قضایی است.

آرای قابل اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

قانونگذار برخلاف ماده 17 قانون سابق که به آرای صادره از دیوان عدالت اداری اشاره نموده بود،در ماده 98 قانون جدید، عامدا به جای عبارت (رای) از واژه (حکم) استفاده نموده است. این تغییر رویکرد و نحوه انشاء قانون، دایره قلمروی آرای قابل اعاده دادرسی را صرفا به احکام محدود نموده است. بنابراین قرارهای صادره ولو قطعی و تحت هر عنوان از شمول مقررات اعاده دادرسی خارج شده است.

وجوه تمایز اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری

وجوه تمایز اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری را می توان به این ترتیب برشمرد:

1-از حیث جهات اعاده دادرسی، مصادیق جهات و موارد امکان اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شش مورد محدود شده است ولی در دعاوی حقوقی بر اساس ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب به هفت مورد اشاره شده است.

2.در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعاده دادرسی به دو صورت اصلی و طاری آمده است ولی در قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری چنین تقسیم بندی صورت نگرفته است. لذا طرح اعاده دادرسی طاری قابل اعمال در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

نحوه طرح درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

تقاضای اعاده دادرسی مستلزم رعایت تشریفات قانونی خاصی است که قانون‌گذار، مواد 98 الی 106 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را به این امر اختصاص داده است. در موارد سکوت این قانون، براساس ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 لازم الرعایه است. عدم رعایت تشریفات قانونی، متقاضی اعاده دادرسی را با ضمانت اجرای رد درخواست اعاده مواجه خواهد کرد. اهم این شرایط و تشریفات عبارتند از:

1. تقدیم درخواست اعاده دادرسی در فرم و قالب دادخواست دیوان عدالت اداری: مطابق ماده 100 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به تنظیم دادخواست، مندرج در این قانون و با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.
2. پرداخت هزینه دادرسی دادخواست اعاده دادرسی: براساس ماده 101 قانون فوق الذکر، هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.
3. ارائه و ضمیمه نمودن مدارک و مستندات لازم: طرح درخواست اعاده دادرسی بدون ارائه مدارک برابر با اصل شده پذیرفته نیست و متقاضی باید ادله اثباتی خود را ضمیمه دادخواست و ارائه نماید.
4. رعایت فرجه قانونی ثبت دادخواست اعاده دادرسی: تقدیم دادخواست اعاده دادرسی باید در فرجه مقرر قانونی باشد. در خصوص بندهای الف تا پ ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه صادرکننده حکم قطعی و در خصوص بندهای ((ت)) تا ((ج )) ماده 98 این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی آغاز می گردد.
5. صرف صدور کیفرخواست در دادسرای مربوطه مبنی بر احراز وقوع جرم و جعلیت مدارک و یا سند مورد نظر نمی باشد و تا زمان صدور حکم قطعی دال بر احراز جعلیت مدرک و مدارک استنادی نمی‌تواند مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد .
6. مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، احکام غیرقطعی منشأ اثر تلقی نمی‌شوند. بنابراین آرای غیرقطعی محاکم نمی‌تواند منشا اثر و مبنای طرح درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.
7. تفاوتی ندارد که طرح شکایت یا اقامه دعوای اثبات جعلیت یا سلب اعتبار مدرک مورد نظر در مراجع قضایی مربوطه توسط متقاضی اعاده دادرسی و یا از سوی سایرین صورت پذیرفته باشد. بلکه آنچه که حائز اهمیت است، اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک و اسناد مورد نظر است تا موجبات طرح درخواست اعاده دادرسی به کیفیت فوق‌الذکر فراهم شود.
8. با تحصیل رأی قطعی مبنی بر اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک مورد استناد در مرجع صالح، متقاضی صرفا بیست روز جهت طرح دادخواست اعاده دادرسی مهلت دارد. سپری شدن مدت زمان طولانی از صدور و ابلاغ رأی قطعی معترض عنه صادره از سوی شعبه دیوان موثر در موضوع نبوده و صرفاً‌ زمان تحصیل رأی اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک ملاک عمل خواهد بود.

9- اعلام دقیق جهت اعاده دادرسی در دادخواست مطروحه: متقاضی اعاده دادرسی اساساً بدون جهت یا جهات قانونی نمی‌تواند دادخواست اعاده دادرسی را تقدیم نماید و طرح دعوی اعاده دادرسی بدون ذکر جهت قانونی مسموع نبوده و مردود تلقی می‌گردد. جهت قانونی الزاماً یکی از جهات شش‌گانه مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

آثار مترتب بر قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری واجد آثار حقوقی به شرح ذیل است:

1. با عنایت به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از احکام است، فاقد اثر تعلیقی بوده و حتی بر فرض قبول اولیه درخواست اعاده دادرسی، مانع اجرای حکم قطعی نمی شود. البته در صورت احراز ضرورت، شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر می نماید.

2.علیرغم قبول اولیه اعاده دادرسی، شعب دیوان در زمان رسیدگی ماهوی در تائید حکم قطعی سابق و یا نقض کلی و یا جزئی آن مخیرند.

3. هرگاه پس از رسیدگی شعبه دیوان، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض می نمایند و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم در صورتی که از مرجع بدوی دیوان صادر شده باشد با عنایت به مقررات ماده 122 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث امکان تجدیدنظرخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

عطف بماسبق نشدن قوانین مرتبط با اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه موضوع اعاده دادرسی از آراء در دیوان عدالت اداری وضعیتی است که در قوانین سابق دیوان فاقد سابقه می‌باشد، ممکن است سوالی در پی داشته باشد و آن اینکه آیا آراء و احکامی که قبل از حاکمیت قانون اخیرالتصویب صادر شده‌اند، مشمول ماده ۱۷ قانون سابق دیوان عدالت اداری می‌ باشند یا مشمول ماده ۹۸ قانون جدید؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان نسبت به احکامی که طی سالیان گذشته و در حاکمیت قوانین سابق صادر گردیده‌اند به استناد ماده ۹۸ قانون جدید درخواست اعاده دادرسی نمود؟

اصل عطف بماسبق نشدن قوانین یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه‌های مدنی، کیفری و اداری است. در حقوق اداری نیز به طور مشابهی، اصل عطف بماسبق نشدن اعمال «اداری» یا «اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری» جریان دارد. ماده ۴ قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می‌گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»

البته، اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری به نظر ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است. قانون یا تصمیمات اداری فقط بر وقایعی حکومت می‌کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون یا آیین‌نامه سابق رخ داده، تابع همان قانون یا آیین‌نامه است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد. اما از آنجا که قانون‌ گذار در جهت ترجیح منافع عمومی آزاد قدم برمی‌دارد، لذا هرگاه صلاح بداند با پیش‌ بینی آن در قانون، آن را به گذشته سرایت خواهد داد. دیوان عدالت اداری نیز در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، معمولاً به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می‌توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف بماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را در آراء دیوان مشاهده نمود.

این مسئله که عطف بماسبق شدن قانون در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانون‌گذار است، به وضوح در آرای دیوان عدالت اداری تأکید می‌شود. در دادرسی اداری، هرگاه قانون یا تصمیم اداری امتیازات مطلوب‌تری را نسبت به قانون یا تصمیمات قبلی داشته باشد، برخلاف دادرسی‌های کیفری، موجبی برای تسری منافع موجود در قانون جدید به زمان قبل از تصویب قانون تشخیص داده نمی‌شود و به عطف بماسبق شدن در چنین مواردی حکم داده نشده است. این امکان در صورتی ممکن بوده که جواز آن توسط خود قانون‌گذار پیش‌بینی شده باشد.

بنابراین، آنچه که مسلم و یقینی است این است که اولاً : اثر قانون نسبت به آتیه است، مگر آنکه عطف بماسبق شدن در خود قانون پیش‌بینی شده باشد (ماده ۴ قانون مدنی) که در هیچ‌ یک از مواد قانون دیوان چنین امری پیش‌بینی نشده است. ثانیاً : اصل تابعیت آراء از قوانین حاکم یک اصل پذیرفته شده و غیرقابل انکار است که این موضوع نیز در شق دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین اصل ۱۶۶ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به توضیحات مذکور، نظر به اینکه احکام و آرای صادره که در حاکمیت قانون سابق صادر گردیده‌اند، تحت شمول اعاده دادرسی نبوده‌اند و قانون اخیرالتصویب نیز به عطف بماسبق قانون تصریحی ندارد، لذا با جزم و یقین می‌توان گفت که احکام و آرای صادره تحت حاکمیت قانون سابق، تحت شمول موضوع ماده ۹۸ قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌ گیرد.همچنان که در قانون سابق دیوان در مورد آرای موضوع ماده ۱۷ چنین وضعیتی برقرار بود.

 لذا قانون دیوان عدالت اداری نیز به مانند سایر قوانین، عطف بماسبق نمی‌ شود و مقررات آن ناظر به آینده است. به جهت عدم پیش‌بینی نهاد اعاده دادرسی در قوانین سابق بر تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵، اعاده دادرسی نسبت به آراء اصداری شعب دیوان عدالت پیش از سال ۱۳۸۵ قابل پذیرش نمی‌ باشد. لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، با رفع یک مورد تعارض از آراء اصداری شعب دیوان به اختلافات موجود در این زمینه پایان داد.

عدم تسری آثار آرای وحدت رویه به آرای سابق‌ الصدور در اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

مطابق با ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰، صرفاً صدور آرای وحدت رویه در صلاحیت هیات عمومی مقرر شده بود، ولی به اثر آرای مذکور اشاره‌ای نشده بود. این غفلت قانون‌ گذار در سال ۱۳۷۸ طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری جبران شد و تصریح گردید که آرای وحدت رویه نسبت به مواردی که قطعی شده، بی‌ اثر است. در سال‌های ۱۳۹۲ نیز به آتیه بودن آثار آرای وحدت رویه اشاره شد.

در حقیقت،هدف ازعطف بماسبق نشدن این آراء، ثبات آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آن بود، زیرا اعلام تعارض آراء، اعتراض به رأی قطعی که سابقاً صادر شده است، تلقی نمی‌گردد. لذا علی‌الاصول رأی وحدت رویه  تأثیری در وضعیت آرای سابق ندارد، لیکن به موجب قسمت ذیل ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون دیوان مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۴۰۲، در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شد، شخص ذی‌ نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد.

در این صورت، پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته، ارجاع می‌ شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی هیات عمومی است. مبنای تشریع حکم مذکور و اینکه به اشخاص ذی‌نفع که پرونده آن‌ها به عنوان رأی متعارض مطرح شده است، حق اعتراض داده شده، روشن نیست و هیچ دلیلی برای ترجیح اشخاص ذی‌نفع که صرفاً پرونده آن‌ها در هیات عمومی به عنوان متعارض مطرح شده است، با سایر پرونده‌ها وجود ندارد. مع‌الوصف، به نظر می‌رسد چون در قانون سال ۱۳۸۵ آرای صادره در مرحله اول قطعی بوده، لذا مقنن به دلایل مختلف دنبال راه چاره‌ای برای امکان اعتراض به آرای خلاف قانون بوده است و از این طریق نیز برای جلوگیری از اجرای رأی خلاف قانون بهره برده است.

ولی در قانون دیوان عدالت اداری که آرای صادر شده در اغلب موارد در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی قرار می‌گیرند، پیش‌بینی این موضوع با اصل ثبات آرای قطعی مغایر خواهد بود. اکنون سوال این است که آیا با صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری می‌توان بر اساس مفاد رأی مذکور نسبت به آرای صادر شده سابق اعلام اشتباه کرد یا از جانب رئیس دیوان و یا رئیس قوه قضائیه نسبت به آن آراء، آیا اعلام خلاف بین قانون یا شرع می‌شود؟

به نظر می‌رسد پاسخ سوال مذکور مثبت باشد، زیرا رأی وحدت رویه حکایت از وجود نص قانون یا حکم شرعی در زمان صدور رأی مورد اعتراض دارد که مقام صادرکننده بدون توجه به حکم قانونی یا حکم شرعی، رأی خلاف بین را صادر نموده است. لذا با ارائه دلیل مبنی بر خلاف بین قانون یا شرع بودن دادنامه مورد اعتراض، می‌توان مجدد به آن رسیدگی نمود.

با عنایت به اینکه طبق مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۹ قانون، قاضی یا قضات صادرکننده و همچنین رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه به صورت مطلق در صورت احراز اشتباه یا خلاف بین قانون یا شرع بودن رأی، حق اعلام اشتباه و اعتراض دارند، به طریق اولی در مواردی که رأی وحدت رویه، عدم صحت رأی صادر شده را تأیید کرده باشد، می‌توانند نسبت به آراء صادر شده اعلام اشتباه یا اعتراض نمایند.

به عبارت بهتر، صدور آرای وحدت رویه قهراً موجب نقض آرای سابق‌الصدور نمی‌شود، اما نافی اختیار رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه در اعلام مغایرت بین با قانون یا شرع یا اعلام اشتباه توسط قاضی صادرکننده رأی نمی‌باشد. لذا رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان می‌توانند با صدور رأی وحدت رویه بر اساس مفاد رأی مذکور نسبت به آراء صادر شده سابق اعلام خلاف بین نمایند، چرا که رأی وحدت رویه حاکی از وجود نص قانونی یا حکم شرعی در زمان صدور رأی مورد اعتراض می‌باشد که مقام صادرکننده بدون توجه به حکم قانونی یا شرعی، رأی خلاف بین را صادر نموده است.

اینکه طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات دیوان، رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به صورت مطلق در صورت خلاف بین قانون یا شرع بودن رأی، حق اعتراض دارند. به طریق اولی، در مواردی که رأی وحدت رویه عدم صحت آراء صادره قبلی را تأیید کرده باشد، می‌ توانند نسبت به آرایی که قبل از رأی وحدت رویه هیئت عمومی صادر شده نیز اعلام اشتباه یا اعتراض نمایند.  

دادنامه شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تایید این نظر، تأکید مقرر داشته است که حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌ شود، به این معنی است که رأی وحدت رویه آراء شعب دیوان که پیش از صدور رأی وحدت رویه و مغایر استدلال قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمی‌کند.

از طرفی، مطابق ماده ۷۹ قانون مذکور، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، می‌توانند برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به مرجع صالح ارجاع دهند.

بنا به مراتب، اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده در فرض وجود رأی وحدت رویه مغایر، حکم ماده ۸۹ آن قانون حاکم نیست؛ زیرا حکم ماده ۸۹ ناظر بر منع قهری تسری رأی وحدت رویه به گذشته است و مانع اعمال اختیارات رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۷۹ نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است. لذا مؤخر بودن تاریخ صدور رأی وحدت رویه نسبت به زمان دادنامه معترض عنه، مانع اعمال ماده ۷۹ توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

اعاده دادرسی براساس ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

علاوه بر طرق عادی اعاده دادرسی که توضیح آن گذشت، طرق دیگری نیز در ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی مجدد به آرای صادره به شرح ذیل پیش بینی شده است:

“درصورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط  برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رای صادر شده قطعی است.

تبصره _چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.”

با توجه به متن ماده پیش گفته و رویه دیوان عدالت اداری و تجارب امر وکالت در دعاوی متعدد مطروحه در دیوان موارد ذیل قابل ذکر می باشد:

1. با عنایت به اطلاق رای به حکم و قرار و برخلاف اعاده دادرسی معمول در دیوان که براساس ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدال اداری و مختص به احکام است، در روش اعاده دادرسی براساس این ماده، قرارها نیز شامل اعاده دادرسی می شوند.
2. با توجه به ظاهر قانون، تنها مخالفت های آشکار با احکام بین شرع و قانون ملاک عمل است. لذا متقاضی اعمال ماده 79 باید صراحتا مستند خلاف بین شرعی یا قانونی را در درخواست اعاده دادرسی خود اعلام نماید.
3. برخلاف اعاده دادرسی مرسوم که پرونده به شعبه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می شود، در اعاده دادرسی براساس ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و در فرض اجابت اولیه اعتراض، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. اگر رای صادره از شعب بدوی اصدار یافته باشد و اعتراض شاکی مورد پذیرش قرار گیرد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
4. طرح درخواست های مکرر اعمال ماده 79 محدود به تعداد معینی نیست؛ ولی درفرض پذیرش اولیه درخواست اعمال ماده 79 و ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده و با فرض رد درخواست، امکان طرح مجدد آن دیگر میسر نمی باشد.
5. در اعمال ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، محدودیت زمانی و مهلت قانونی برای طرح آن (بر خلاف مقررات اعاده دادرسی) وجود ندارد.
6. در صورت اعلام خلاف بین شرع یا قانون بودن رای توسط ریاست قوه قضائیه، امر ارجاع کماکان توسط ریاست دیوان صورت می گیرد.