اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی 

اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی برحسب مرجع صادرکننده حکم متفاوت است. چنانچه شعب سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به صدور رای اقدام نموده باشند ، با فرض اعتراض در دیوان عدالت اداری و عدم پذیرش اعتراض ، امکان اعاده دادرسی به موجب مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد. اما درصورتی وفق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، تخلف یا جرم ارزی ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد ، امکان اعاده دادرسی به موجب مواد 474 و 477 برای محکوم علیه امکان پذیر می باشد . که در ادامه به آنها اشاره می نمائیم.

روشهای اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی 

1. نحوه اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات حکومتی 

چنانچه تخلف عدم رفع تعهد ارزی در شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شده باشد ، مکانیزم رسیدگی اولیه در دیوان عدالت اداری به شرح زیر خواهد بود.

بر اساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، امکان اعتراض به رای قطعی عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد. رسیدگی شعب دیوان به این قبیل دعاوی به صورت شکلی و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها است. یا به عبارتی شعبه رسیدگی کننده حق ورود در ماهیت موضوع و صدور حکم قطعی را ندارد.

که با توجه به تبصره 2 الحاقی مورخ 1402/02/10 به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری ، به صورت یک مرحله ای است و  دادخواست به صورت مستقیم و بدون ارجاع اولیه به شعبه بدوی ، در یکی از شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. که با فرض پذیرش شکایت ، پرونده مجددا جهت رسیدگی مجدد با رعایت جهت یا جهات اعلامی دیوان به شعبه هم عرض صادرکننده رای قطعی سازمان تعزیرات ارجاع خواهد شد. 

حال اگر با طرح درخواست در شعبه هم تعزیرات ، بازهم رای صادره مورد پذیرش معترض نباشد ، امکان طرح مجدد دادخواست در دیوان عدالت اداری وجود دارد ، که شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که غالبا همان شعبه سابق است ، این بار مجوز رسیدگی ماهوی به موضوع را می یابد و نسبت به صدور حکم وفق نظر خود اقدام می نماید.

نکته مهم اینکه ، معترض می تواند همزمان با طرح شکایت بانک در سازمان تعزیرات حکومتی یا در اثنای رسیدگی و حتی پس از صدور حکم محکومیت درسازمان تعزیرات حکومتی ، با طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی به همراه دعاوی الزام به فک رهن و آزادسازی وثایق بانکی نسبت به رد ادعای بانک و نیز عدم استحقاق بانک جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز اقدام نماید و رای مرجع قضایی را مستمسک اعاده دادرسی از رای شعب تعزیرات نماید.

در ادامه اگر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت خواهان یا صدور حکم علیه وی اقدام نماید ، نوبت به طرح درخواست اعاده دادرسی خواهد رسید، که در ادامه به شرایط طرح هر یک اشاره می نمائیم.

• الف.اعاده دادرسی به موجب تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 

به موجب تبصره ذیل ماده 23 آیین سازمان تعزیرات حکومتی الحاقی 1374/06/11 امکان اعاده دادرسی از طریق وزیر دادگستری در هیات عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است. با این توضیح که در این مقرره آمده است که :

 (( هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند ، می ‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیر قانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ، ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود. ))

مهلت اعتراض به رای قطعی به موجب تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود ، که در مورخ 1401/01/16 طی رای شماره ۷۰ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۳ ابطال گردید. بنابراین اعتراض به رای شعب تعزیرات حکومتی طبق تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی محدودیت زمانی ندارد.

البته به موجب مصوبه سران قوا که در مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ صادر شد به صراحت اعلام گردید ، آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی ( گرانفروشی ، کم فروشی ، احتکار ، عرضه خارج از شبکه ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع و عدم درج قیمت ، عدم صدور فاکتور ، عدم ارائه کالا ، عرضه خارج از شبکه ، اختفا و عدم عرضه کالا  ، عدم اعلام موجودی کالا ) دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و صرفا از طریق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعاده دادرسی است.

• ب. اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ، نسبت به احکام قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری قابل انجام است و در حالتی امکان پذیر است ، که پرونده با نقض رای به سازمان تعزیرات عودت و با طرح شکایت مجدد نسبت به رای جدید شعبه هم عرض تعزیرات ، پرونده مجددا مورد رسیدگی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

 که با توجه به صلاحیت این بار ، ورود شعبه دیوان عدالت اداری ، به ماهیت موضوع و صدور حکم ، اعمال اعاده دادرسی وفق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه وجود دارد. 

اعاده دادرسی در این روش ، صرفا با ارائه و اثبات یکی از جهات ششگانه مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری قابل انجام است. شعبه صادرکننده رای قطعی ، بدوا نسبت به بررسی اینکه ، آیا جهت یا جهات اعاده دادرسی اعلامی متقاضی با یکی از موارد ششگانه مصرحه در ماده 98 تطابق دارد یا خیر؟ اقدام می نماید. که در فرض پذیرش اولیه با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی ، وارد رسیدگی شده و در صورت صلاحدید با ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم مقتضی وفق صلاحدید خود اقدام می نماید. که ممکن است در تایید رای اولیه یا نقض آن تماما یا جزئا باشد.

 که این جهات اعاده دادرسی عبارتند از :
الف. حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ. در مفاد حکم ، تضاد وجود داشته باشد.
ت. حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث . حکم ، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج. پس از صدور حکم ، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

• پ. اعاده دادرسی براساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

محکوم علیه پرونده چنانچه بنای بر اعاده دادرسی از طریق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی 1402/02/10 ) را داشته باشد ، می بایست نسبت به ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد یا تقدیم حضوری اعتراض به دبیرخانه ماده 79 اقدام نماید.

پرونده بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری به قضات منتخب وی ارجاع می شود. چنانچه قضات منتخب قائل به خلاف شرع یا قانون بودن رای قطعی صادره باشند ، یک بار پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می شود.شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

لیکن چنانچه درخواست مستقیما به ریاست قوه قضاییه تقدیم شود ، و ایشان با درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

لازم به ذکر است ، چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد ، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

2. اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی مراجع قضایی

به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاح ها و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌ یافته و حرفه ‌ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

و چنانچه پرونده‌ ای متهمان متعدد داشته باشد ، رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می ‌شود. نتیجه اینکه تخلف ارزی در این حالت در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد و  با توجه به تبصره 2 بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری دیگر در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح نخواهد بود و معترض می بایست با مراجعه به دادگاه تجدید نظراستان نسبت به رای صادره اعتراض نماید .

حال اگر رای صادره مورد تایید معترض نباشد ، امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای معترض وجود دارد . که در ادامه به آنها اشاره می نمائیم.

• الف. اعاده دادرسی به موجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شرایط اعمال اعاده دادرسی کیفری مقرر می دارد : درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : 

1. رای صادر شده حکم باشد و قطعیت یافته باشد و حکم به رایی می گویند که راجع به ماهیت دعوا باشد. بنابراین اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی و قطعیت یافته امکان پذیر نیست.
2. حکم مورد اعاده دادرسی مبتنی بر محکومیت باشد ، یعنی کسی می تواند درخواست اعاده دادرسی کند که حکم بر محکومیت وی صادر شده باشد .

که معترض می بایست نسبت به اثبات یکی از جهات اعاده دادرسی زیر اقدام نماید.

• . کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
• چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل بود.
• شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد .
• درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود
• در دادگاه ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است .
• پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. 
• عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

اعاده دادرسی کیفری محدود به مهلت خاصی نیست . در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای اعمال اعاده دادرسی هیچ محدودیتی زمانی در نظر گرفته نشده است . بنابراین محکوم علیه حکم قطعی می تواند در هر زمانی چه قبل از اجرای یا بعد از اجرای حکم تقاضای اعاده دادرسی نماید. 

 مرجع درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است. بعد از ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در سامانه عدل ایران پرونده از طرف شعبه به دیوان ارسال تا دردیوان بررسی شود ، شعبه دیوان عالی کشور، ابتدائا نسبت به بررسی اینکه آیا شرایط قانونی برای اعاده دادرسی وجود دارد یا خیر ؟ که در صورت وجود شرایط لازم دیوان اقدام صدور قرار قبولی اعاده دادرسی می نماید. 

نکته مهم اینکه ، دیوان عالی کشور تنها به بررسی شرایط شکلی می پردازد و وارد ماهیت دعوا نخواهد شد. بنابراین همچنانکه گفته شد ، در صورت وجود شرایط قانونی اعاده دادرسی شعبه دیوان عالی کشور ، با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع خواهد شد.

ب. اعاده دادرسی به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه است که میتوانیم آن را اعاده دادرسی خاص بنامیم. در اعاده دادرسی ماده 477 مرجع تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه می باشد. که نسبت به آرای صادره برخلاف بین شرع قابل طرح است. که هم در امور کیفری و هم حقوقی امکان پذیر است.

نحوه درخواست اعمال ماده 477 به این صورت است که به موجب ماده 4 و 5 دستورالعمل اجرايي ماده 477 آيين دادرسي كيفري اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي اعمال ماده 477 در صورتي كه دليل و مستند كافي براي اثبات خلاف شرع بين دادنامه صادره داشته باشند ، مي توانند درخواست خود را براي دادگستري كل استان ارسال نمايند. 

رييس كل دادگستري پس از وصول درخواست در صورت تشخيص خلاف بين شرع بودن ، نظر خود را مستند و مستدل به همراه دادنامه به دفتر رييس قوه قضاييه ارسال مي نمايد. 

تشخيص نهایی خلاف بين شرع و تجويز اعاده دادرسي با رئيس قوه قضائيه است. رئيس قوه قضائيه درصورت تشخيص خلاف بين شرع بودن و تجويز اعاده دادرسي ، پرونده را توسط معاونت قضايي جهت رسيدگي مجدد به ديوان عالي كشور ارسال خواهند نمود.

رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 1380/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی

حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد. نظر به این‌که حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومیت از اجزاء قوه مجریه می‌باشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضایی مذکور در تبصره 2 ماده فوق ‌الذکر محسوب نمی‌شوند ، بنابراین آراء قطعی شعب مزبور به تجویز بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره 1605 مورخ 1379/10/11 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ 1399/11/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص جرایم قاچاق کالا و ارز 

بر اساس تبصره۲ ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی « آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. » نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم‌ الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند ، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ 1396/06/21صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ 1397/02/24 صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن همین حکم است ، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

نتیجه اینکه با عنایت به رای وحدت رویه اعلامی ، اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا و ارز تابع مقررات ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری شده است. که از شمول تخلفات ارزی منصرف است ، که در مقاله تقدیمی به آن اشاره نمودیم.