استرداد لاشه چک 

استرداد لاشه چک به معنای بازگردانیدن چک از دارنده به صادرکننده چک می باشد. استرداد لاشه چک یکی از دعاوی حقوقی مبتلابه و شایع در دادگاه های حقوقی است. که بنا به جهات و دلایل متعددی از قبیل امانی یا تضمینی بودن و یا عدم ایفای تعهدات قراردادی قابل مطالبه می باشند. لازم به ذکراست، ممکن است درکنار طرح دعوای استرداد لاشه چک ، جهت اثبات دعوا، حسب مورد طرح دعاوی نظیر فسخ قرارداد یا تائید انفساخ قرارداد ،  مطالبه وجه التزام قراردادی نیز ضرورت یابد.

موارد طرح دعوای استرداد لاشه چک 

جهات طرح دادخواست استرداد لاشه چک از سوی صادرکننده دارای مصادیق متعددی است. که موارد شایع آن عبارتند از:

1.اخذ رضایت نامه رسمی از دارنده چک  دال بر اخذ طلب یا اسقاط حقوق خود.

2.ارائه گواهی از مراجع قضایی یا ثبتی دال بر پرداخت وجه چک

3.ارائه حکم قطعی از مراجع قضایی دال بر برائت ذمه صادرکننده نسبت به پرداخت وجه چک

4.ارائه حکم قطعی دال براثبات امانی بودن چک و عدم تعهد صادرکننده بر پرداخت وجه چک

5.ارائه حکم قطعی دال بر تضمینی بودن چک و رفع موضوع ضمانت و عدم تعهد قانونی صادرکننده به تامین وجه چک

در صورتی که قراردادی که منشا صدور چک یا سفته بوده ، بنا به عللی از قبیل فسخ ، انفساخ ، بطلان ، ابطال قرارداد و تائید اقاله قرارداد منحل شده است و متعاقبا تعهدات ناشی از آن نیز زائل شده است و لذا موجبی برای بقای تعهد پرداخت وجه چک دیگر وجود نداشته باشد.

اقدامات پیش از طرح دعوای استرداد لاشه چک 

• دستور عدم پرداخت وجه چک

طبق ماده 14 قانون صدورچک ، صادر کننده یا ذینفع می تواند با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده ، کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به به بانک بدهد .بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک ، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. البته شرط اعتبار و دوام دستور عدم پرداخت این است که دستور دهنده حداکثر ظرف یک هفته شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و گواهی تقدیم شکایت را به بانک تسلیم نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

• دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک

سوالی که مطرح می شود این است که آیا غیر از موارد مندرج در ماده 14 ، در سایر موارد نیز می توان از طریق نهاد دستور موقت جلوی پرداخت وجه چک را گرفت؟

مطمئنا اگر چک مفقود نشده یا از طریق جرم تحصیل نشده باشد ، دستور عدم پرداخت وجه چک طبق ماده 14 امکان پذیر نیست . ولی اینکه می توان با دستور موقت جلوی پرداخت وجه آن را گرفت یا خیر ، جواب به این سوال مشکل به نظر می رسد و حقوقدانان اغلب به این سوال پاسخ نداده اند .

در نشست های قضایی در جواب به این سوال پاسخی که ارائه شده به این شرح است:

نظر کمیسیون : با توجه به عمومات قانون تجارت در باب چک و مقررات قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1372/08/11 صادر کننده چک در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه اقدام به صدور چک نماید تا دارنده بتواند با ارائه چک به بانک وجه آن را دریافت کند . و ماده 2 قانون صدور چک هم  ، چک را در حکم اسناد لازم الاجرا و دارنده آن را مستحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است . بنابراین ویژه با عنایت به ماده 14 و تبصره 1و 2  ماده 14 قانون صدور چک الحاقی 1372/08/11 صدور دستور موقت بر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چک وجهه قانونی ندارد و دادگاه باید درخواست متقاضی دستور موقت را مردود اعلام نماید.

بنابراین ملاحظه می شود اکثریت قریب به اتفاق قضات معتقد به عدم پذیرش درخواست دستور موقت بر عدم پرداخت وجه چک می باشند و آراء صادره نیز موید این امر می باشد.

نحوه و شرایط طرح دعوای استرداد لاشه چک 

صادرکننده بهتراست، ابتدا با ارسال اظهارنامه رسمی نسبت به الزام دارنده به استرداد لاشه چک اقدام نماید. درصورتی که به این درخواست توجهی نشد، می بایست با مراجعه به  دفترخدمات قضایی یا اعطای وکالت به وکیل متخصص نسبت به طرح دادخواست مطالبه لاشه چک اقدام نماید. نحوه طرح دعوای استرداد لاشه به دو صورت خواهد بود.

1.طرح دعوای مستقل 

طرح دعوای استرداد لاشه چک به عنوان دعوای مستقل به این صورت است که صادرکننده یا ذی نفع چک با ارائه مستندات قانونی و اثبات یکی ازجهات استحقاق مطالبه نسبت به طرح دعوا علیه دارنده چک اقدام می نماید.

2.طرح دعوای متقابل 

دعوای استرداد لاشه چک به عنوان دعوای تقابل زمانی مطرح می شود ،  که دارنده نسبت به مطالبه وجه چک علیه صادرکننده اقدام می نماید و ادعای صادرکننده دال بر پرداخت وجه چک ، امانی یا تضمینی یا انحلال قرارداد را نمی پذیرد ، در این حالت صادرکننده ناگزیراست ، با طرح دعوای تقابل و درخواست رسیدگی توامان نسبت به رد دعوای دارنده چک و استرداد لاشه چک و برائت خود اقدام نماید.

 ( هزینه دادرسی استرداد لاشه چک ) .دادخواست استرداد لاشه چک مالی است یا غیرمالی

درخصوص مالی یا غیرمالی این دعوا اختلاف نظرحقوقی وجود دارد. برخی ازدادگاه با توجه به اینکه نتیجه استرداد لاشه چک برائت صادرکننده از پرداخت مبلغ سند تجاری و بی بهره شدن دارنده چک از منافع مالی چک است ، دعوا را مالی می دانند و قائل به الزام خواهان به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی که معادل سی و نیم درصد اصل خواسته است می دانند، ولی گروهی با توجه به اینکه لاشه چک را فاقد ارزش مالی می دانند ، قائل به غیرمالی بودن آن هستند.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بموجب نظریه مشورتی 1130/1400/7 مورخ 27/11/1400 درپاسخ به این سوال که استرداد لاشه چک دعوای مالی است یا غیرمالی است؟ پاسخ داده است که با توجه به اینکه نتیجه استرداد لاشه چک مالی نیست. لذا ابطال تمبرغیرمالی کفایت می نماید.

مدارک لازم برای طرح دعوای استرداد لاشه چک

خواهان پرونده جهت اثبات استحقاق مطالبه لاشه چک درزمان ثبت دادخواست دردفتر خدمات قضایی می بایست نسبت به اثبات یکی از جهات استحقاق استرداد نسبت به ارائه دلایلی از قبیل رسید یا اسناد پرداخت وجه چک ، حکم دادگاه یا مکاتبه اداره ثبت ، ارائه اقرارنامه یا رضایت نامه محضری دارنده چک دال بر وصول طلب یا اسقاط آن اقدام نماید.

شیوه رسیدگی و صدور رای در خصوص دعوای استرداد لاشه چک 

با تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و سفته و ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه حقوقی ، مدیر دفتر با تکمیل بودن پرونده پرونده را به نظرقاضی می رساند و با اخذ دستورمقام قضایی اقدام به تعیین وقت دادرسی می نماید. دروقت دادرسی دادگاه با بررسی مستندات دادخواست و استماع اظهارات طرفین پرونده و در صورت لزوم ارجاع به کارشناسی نسبت به صدور رای اقدام می نماید.

دادخواست استرداد لاشه چک و ابطال اجرائیه چک 

بموجب قانون جدید چک ، دارنده چک با شرایطی می تواند بدون طرح دعوای مطالبه وجه چک ، مستقیما اقدام به طرح درخواست صدوراجراییه نسبت به چک برگشتی نماید. دراین حالت صادرکننده جهت ممانعت از توقیف اموال ، رفع ممنوع الخروجی و دستورجلب احتمالی خود علاوه بر طرح دعوای مستقل ، می تواند نسبت به طرح دعوای استرداد لاشه چک درکنار طرح دعوای ابطال اجراییه نیزاقدام نماید.

دادخواست استرداد لاشه چک و دستور موقت 

درخصوص نحوه طرح این دعوا دو حالت متصوراست.

• حالت اول: طرح درخواست دستور موقت قبل ازمراجعه به بانک:

در این حالت ،علیرغم دیدگاه متفاوتی که قائل به عدم امکان صدور دستور موقت  قبل از مراجعه به بانک می باشد و قائل به این است که صادرکننده می تواند با تمسک به تبصره های 1 و 2 ماده 14 قانون چک و با مراجعه به بانک و با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است کتبا دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد؛ ولی درعمل شاهد پذیرش درخواست دستورموقت مبنی بر منع بانک از پرداخت وجه چک از سوی برخی دادگاه ها می باشیم.

• حالت دوم:طرح درخواست دستور موقت بعد از برگشت خوردن چک
  

حالت دوم ، مربوط به زمانی است که دارنده چک را با مراجعه به بانک نسبت به برگشت زده چک اقدام نموده و با مراجعه به اداره اجرای ثبت یا دادگاه درصدد توقیف اموال صادرکننده می باشد. دراین حالت دیگرمی توان تقاضای صدوردستورموقت نمود و صادرکننده می بایست با طرح درخواست دستورموقت توقف عملیات اجرایی و با سپردن تامین مناسب نسبت به توقیف عملیات اجرایی اقدام نماید.

استرداد لاشه چک به جهت عدم مدیونیت

طبق ماده 265 قانون مدنی ، هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند استرداد کند. یکی از موارد رایج که می توان مثال زد این است که در بسیاری مواقع اشخاص طبق توافقات و قراردادهایی که فی مابین آنها منعقد می شود متعهد به انجام عملی می گردند و شرط می کنند در صورت ایفای تعهد می توانند نسبت به وصول چک اقدام نمایند . اما متعهد به تعهد خود عمل نمی نماید در چنین حالتی صادر کننده می تواند با اثبات این امر درخواست استرداد لاشه چک را بنماید. چنانچه دادگاه دعوای مطروحه را نسبت به چک مزبور ثابت تشخیص دهد حکم به محکومیت دارنده مبنی بر استرداد لاشه چک صادر می نماید.

بنابراین صادر کننده در استرداد چک باید عدم استحقاق دارنده را جهت مطالبه وجه چک اثبات نماید و استناد به ماده 265 قانون مدنی کفایت نمی کند.

استرداد لاشه چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه

چنانچه صادر کننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی مدعی مفقودی ، سرقت یا جعل چک شده و یا ادعا نمایند چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده است و بتواند این ادعا را اثبات نموده و حکم قطعی در این خصوص صادر شود ، اصل سند توسط صادر کننده قابل استرداد است و وجه چک متعلق به شاکی خواهد بود.لذا دارنده مجرم حق مراجعه به هیچ کس را ندارد.

اگر دارنده سند مجرم نباشد ، ولی در هر صورت مرتکب تقلب یا تقصیر سنگین شده باشد ، باز هم اصل سند توسط شاکی قابل استرداد بوده و وجه چک متعلق به شاکی خواهد بود.

اما در صورتی که ثابت شود دارنده با حسن نیت می باشد ، این دارنده در پناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قرار دارد و ایرادات مبنایی در برابر دارنده مزبور قابل استناد نیست. اما صادر کننده می تواند نسبت به مطالبه وجه چک به دارنده اول که مجرم شناخته شده است رجوع نماید.

چنانچه تحصیل چک از طریق مجرمانه به موجب ایراد در خصوص امضاء چک باشد در برابر هر دارنده ای قابل استناد است.مثلا اگر چکی از طریق جعل امضاء صاحب حساب صادر و تحصیل شده باشد این ایراد چون مربوط به خود امضاء می باشد در برابر دارنده با حسن نیت نیز قابل استناد است.

مجازات خیانت در امانت عدم استرداد لاشه چک 

بموجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است .((  هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته ، چک ، سند ، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکاربا اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ، عمل وی خیانت درامانت بوده و به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. )) که یکی ازمصادیق تصاحب مراجعه به بانک و اقدام به وصول وجه چک یا اخذ گواهی عدم پرداخت است.

بموجب آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حبس 6 ماه تا سه سال مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی به 3 ماه تا یک و نیم سال تقلیل یافته است، مضافا اینکه محاکم می توانند براساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی اقدام به صدور مجازات تکمیلی و تبعی بمدت حداکثر 2 سال از قبیل اقامت اجباری در محل معین (تبعید)، منع اشتغال به شغل ، حرفه یا کارمعین ، انفصال از خدمات دولتی و عمومی ، منع از رانندگی و ممنوع الخروجی و…نماید.

استرداد لاشه چک به علت فسخ قرارداد 

در فرضی که مبنای صدور چک تراضی طرفین درقرارداد می باشد، با فسخ شدن قرارداد ،  تعهدات قراردادی نیز ساقط می شود. بر همین اساس صادرکننده می تواند نسبت به استرداد لاشه چک اقدام نماید.

لازم به ذکراست ، با توجه به اینکه غالبا دارنده از استرداد لاشه چک بنا به دلایل متعددی امتناع می نماید، طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد به عنوان مبنای استحقاق مطالبه لاشه چک ، قبل یا همزمان در کنار دعوای استرداد لاشه چک ضرورت دارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک

بموجب ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی با عنایت به اینکه دعوای استرداد لاشه چک را دعوای بازرگانی یا دعوای منقول ناشی از قرارداد نیست، لذا خواهان می بایست دردادگاه محل اقامت خوانده  پرونده نسبت به طرح دعوا اقدام نماید. از بعد صلاحیت  ذاتی دعاوی استرداد لاشه چک های تا سقف بیست میلیون تومان درصلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

لازم به ذکراست، چنانچه صادرکننده در جهت امکان استرداد لاشه چک اقدام به طرح شکایت در قالب جرم خیانت در امانت و یا جرم کلاهبرداری نماید ، می بایست دردادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم اقدام نماید.

استرداد لاشه چک در اجرای احکام 

درصورتی که دارنده چک اقدام به مطالبه وجه چک نماید ، صادرکننده با مراجعه به واحد اجرای احکام می تواند با پرداخت وجه چک درخواست استرداد لاشه چک را نماید ، دراین حالت دارنده چک با تحویل اصول چک می تواند نسبت به دریافت وجه چک اقدام نماید.

حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا میشود؟ |نحوه اجرای رای استرداد لاشه چک 

 اولاً، باتوجه به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکـوم شده اند از مشمول مادهٔ ۳ این قانون خارج اند.

ثانیاً، در صورتی که موضوع حکم استرداد لاشه چک باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت و ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک محکوم له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی میتواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون ،تجارت اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا کند (نظریه مشوتی شمارهٔ ۷/۹۵/۲۸۷۱ مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ اداره حقوقی قوه قضائیه).