مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری عبارت است از سپری شدن یا گذشتن مدت زمانی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت ، شکایت ، تعقیب یا مجازات جرم موقوف و منتفی می شود . مرور زمان از جمله موارد و موانع سقوط مجازات است یعنی از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی و یا قطعیت حکم مدتی مدیدی گذشته باشد که پس از آن به موجب قانون ،شکایت در مرجع قضایی مسموع نیست و یا تعقیب و رسیدگی به دعوی عمومی و سرانجام اجرای مجازات منتفی است . بنابراین مرور زمان می تواند مانعی در طرح شکایت ، تعقیب متهم و در نهایت مجازات مجرم است . 

انواع مرور زمان کیفری 

  • مرور زمان شکایت

این نوع مرور زمان صرفا در جرایم قابل گذشت جریان دارد. مرور زمان شکایت به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی  بدان معناست که اگر مدعی یا شاکی خصوصی در مدت یکسال از تاریخ وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط می شود .بدیهی است پیش شرط امکان تحقق مرور زمان شکایت در صورتی است که متضرر از جرم  امکان شکایت را داشته باشد. بنابراین هرگاه به هر علتی خارج از اراده وی ،برای او امکان شکایت وجود نداشته باشد شروع مرور زمان از زمان رفع مانع آغاز می شود .همچنین هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هریک از ورثه در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. 

  • مرور زمان تعقیب

منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت مقرر قانونی ، هیچ گونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد. در مرور زمان تعقیب بعد از گذشت مواد زیر موضوع جرم مشمول مرور زمان بوده و منجر به قرار موقوفی تعقیب خواهد شد .

 مواعد مرور زمان تعقیب عبارتند از :

  • جرایم تعزیری درجه یک تا سه با گذشت پانزده سال
  • جرایم تعزیری درجه چهار با گذشت ده سال
  • جرایم تعزیری درجه پنج با گذشت هفت سال
  • جرایم تعزیری درجه شش با گذشت پنج سال
  • جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با گذشت سه سال 

 

  • مرور زمان مجازات

مرور زمان مجازات یعنی اینکه حکم مجازات قطع صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید و پس از گذشتن مدتی ، حکم مجازات دیگر اجرا نخواهد شد . مواعد مرور زمان مجازات به موجب ماده 107 قانون مجازات اسلامی عبارتند از:

  • جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء مدت بیست سال
  • جرایم تعزیری درجه چهار با انقضاء پانزده سال
  • جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء ده سال
  • جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء هفت سال
  • جرایم تعزیری درجه هفت و هشت  با انقضاء پنج سال

قانونگذار مرور زمان مجازات را در خصوص مواردی که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم  قطع شده باشد مجرا نمی داند .لذا اگر محکومی از زندان فرار کرده یا به علتی مانع از اجرای مجازات نسبت به خود شود ، مرور زمان در مورد وی به مرحله اجرا نخواهد آمد . همچنین اگر محکوم از تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط استفاده می کرده است ولی با ارتکاب جرم یا عدم تبعیت از دستور دادگاه باعث لغو قرار تعلیق و حکم آزادی مشروط شده باشد مرور زمان از تاریخ لغو قرار یا حکم شروع خواهد شد.

آثار مرور زمان کیفری 

در خصوص مرور زمان شکایت ، با تحقق مرور زمان ، شاکی حق شکایت نداشته و در نتیجه به آن جرم نمی توان رسیدگی کرد و در نهایت باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود .

در خصوص مرور زمان تعقیب و صدور حکم ، مرور زمان باعث صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد .

در خصوص مرور زمان اجرای مجازات ، با تحقق مرور زمان ، مجازات  ساقط  می شود و قرار موقوفی مجازات صادر می شود . اگر بعد از شمول مرور زمان اجرای مجازات، شخص مرتکب جرم جدیدی شود، احکام تکرار جرم در مورد وی محقق نمی گردد.

نکته : تحقق مرور زمان بر دعوای خصوصی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تاثیری ندارد .

چه جرایمی مشمول مرور زمان می شوند 

مرور زمان فقط در جرایم تعزیری پذیرفته شده است . جرایم تعزیری آن دسته از جرایم هستند که در شرع مجازاتی برای ارتکاب آن پیش بینی نشده و تعیین مجازات برای آنها در اختیار قانون گذار است . قانونگذار در مواد 105 الی 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان را در کلیه جرایم تعزیری مستوجب مجازات های درجه یک تا درجه هشت ، به غیر از جرایم موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی. و جرایم موضوع تبصره ماده 36  همان قانون  پذیرفته است .

چه جرایمی که مشمول مرور زمان نمی شوند 

  1. جرایم حدی و قصاص مشمول مرور زمان نمی شوند . جرایم حدی جرایمی هستند که در شرع برای آنها مجازات معینی وضع شده است .
  2. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به موجب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان نمی شوند .
  3. جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی .
  4. جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

بند دوم ماده 109 قانون مجازات اسلامی بسیاری از جرایم متداول را از شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات خارج نموده است. از این رو باید گفت قانون گذار قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در پذیرش مرور زمان بسیار محدود عمل نموده و از گسترش دامنه آن خودداری کرده است.

فلسفه مرور زمان کیفری 

  1. با گذشت زمان، اضطراب ناشی از ارتکاب جرم که دامنگیر جامعه شده است تسکین مییابد ،جامعه جرم را به تدریج به دست فراموشی می سپارد و به این علت تعقیب متهم و مجازات او سبب میشود که خاطره ارتکاب جرم دوباره در اذهان عمومی زنده شده آلام ناشی از اختلال در نظم عمومی که بر اثر گذشت زمان التیام پذیرفته، بار دیگر احیاء و احساس عدم امنیت در شهروندان زنده شود. 
  2. ترس از مجازات در مدت زمان نسبتاً طولانی تا حدی موجب تهذیب نفس اخلاق و رفتار متهم می گردد او را به فکر و اندیشه وامی دارد و موجب تنبیه میشود مجازات چنین فرد متنبه و اصلاح شده ای فاقد نتیجه مطلوب است و هیچ یک از هدفهای اعمال مجازات را تأمین نمیکند و بلااثر می باشد و باید از آن صرف نظر نمود .
  1. با گذشت سالها از وقوع جرم تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت مهاجرت یا مسافرت شهود یا از بین رفتن آثار و علائم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد شهود باقیمانده نیز به طور طبیعی و با گذشت زمان حضور ذهن خود را نسبت به مسموعات و مشهودات تا حدی از دست میدهند و با لحاظ این مسائل، چنین رسیدگیهای نفعی برای جامعه نخواهد داشت .
  2. هرگاه تاریخ مجازات نسبت به تاریخ وقوع جرم بعید باشد چنین مجازاتی عادلانه نخواهد بود زیرا در این فاصله مجرم برای فرار از مجازات دائماً در اضطراب به سر می برده و با پریشانی روزگار میگذرانیده است و همین اضطراب و پریشانی، نوعی کفاره به شمار میرود و چنانچه بعداً مجازاتی در مورد وی اجراء شود، در واقع مثل این است که دو دفعه به مجازات رسیده است و این خلاف اصول عدالت است.
  3. اگر دستگاه قضایی و اجرایی در اجرای مجازاتها مرتکب قصور شده است نباید آثار سوء این قصور، متوجه محکوم علیه گردد و با نگاه داشتن او در حالت بلاتکلیفی از فعالیتهای اجتماعی او که نفع ان به طور غیر مستقیم شامل حال جامعه هم خواهد شد، جلوگیری بعمل آورد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up