مرور زمان در اسناد تجاری 

مرور زمان در اسناد تجاری در مواد 318 و 319 قانون تجارت مقرر گردیده است. در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک ایراد به مرور زمان می تواند از طرف خوانده مطرح گردد . طبق ماده 731 قانون آئین دادرسی مصوب 1318 عبارتست از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی شود. در واقع مرور زمان مذکور مسقط حق نیست بلکه مسقط اقامه دعوا است. بنابراین اگر مدیون به رضایت خود پس از حصول مرور زمان دین خود را پرداخته باشد نمی تواند آنچه را که داده است مطالبه نماید و پرداخت مذکور صحیح است.

در قانون آئین دادرسی مصوب 1379/01/21 مقرراتی در خصوص مرور زمان وجود ندارد . اما این بدان معنا نیست که مرور زمان های قید شده در قانون تجارت نیز نسخ شده است، لذا مقررات مرور زمان در قانون تجارت همچنان معتبر و پا بر جاست.

مرور زمان در اسناد تجاری موضوع ماده 318 قانون تجارت 

طبق ماده 318 قانون تجارت ، دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار و برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود. مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار بدین واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.

در خصوص مرور زمان مندرج در ماده 318 موارد ذیل قابل ذکر است:

1-مرور زمان مندرج در ماده 318 در خصوص برات به طور مطلق و در مورد سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است حاکم است .بنابراین اگر سفته و چک از طرف غیر تاجر یا برای امور غیر تجارتی صادر شده باشد مشمول مرور زمان مندرج در ماده 318 نیست.

2-در دعاوی مندرج در ماده 318 ، خواهان دعوا اصولا دارنده برات و سفته و چک به معنای اعم است یعنی هم شامل آخرین دارنده که واخواست و گواهی عدم پرداخت توسط او به عمل آمده است یا اشخاصی که بعدا با پرداخت وجه سند به دارنده آن ، خود دارنده شده اند . مثل ظهرنویسان ، برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده و ضامنین یا شخص ثالث پرداخت کننده و شخص ثالث قبول کننده.

بنابراین هر شخصی که دارنده سند بوده و سند را در تصرف دارد یا شخصی که وجه سند را به دارنده پرداخت نموده و سند در اختیار وی است و از سوی مدیون واقعی سند نیست خواهان دعوا می تواند باشد.

3-با توجه به اینکه خواهان دعوا در بند 2 مشخص گردیده خوانده دعوی مدیون واقعی سند است چون مهلت های مراجعه به مسئولین تضامنی در مواد 286 الی 288 بیان شده است . لذا خوانده ممکن است در برات برات گیر قبول کننده ، برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده ، حتی شخص ثالث قبول کننده و ضامنین آنها باشد.

علت اینکه شخص ثالث قبول کننده هم می تواند خواهان باشد هم خوانده به این علت است که ایشان فقط در مقابل دارنده به علت قبولی برات ، مدیون واقعی است ولی از آنجا که پس از پرداخت خود دارنده می شود ولی می تواند به شخصی که از طرف او قبول نموده و ایادی ما قبل او مراجعه نماید ، می تواند خواهان دعوا نیز شود.

3- مهلت مرور زمان در ماده 318 پنج سال است و تاریخ شروع این مهلت اگر اعتراض به عمل آمده باشد از تاریخ صدور اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می شود (10 روز پس از سر رسید)

البته در یک حالت مبدا شروع مرور زمان تاریخ های فوق نخواهد بود و آن اینکه در ظرف این مدت (5 سال) رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مدت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه می شود.

مرور زمان در اسناد تجاری موضوع ماده 319 قانون تجارت 

طبق ماده 319 اگر وجه برات یا سفته یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنچ سال مطالبه کرد ، دارنده برات یا سفته یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

در خصوص مرور زمان مندرج در ماده 319 موراد ذیل قابل ذکر است:

1-خواهان دعوا در ماده فوق ، دارنده برات یا سفته یا چک است.

2-اسنادی که مشمول ماده 319 است عبارتند از :

الف) برات اعم از اینکه از طرف تجار برای امور تجارتی صادر شده یا نشده باشد .

ب) چک یا سفته اعم از اینکه از طرف تجار برای امور تجارتی صادر شده یا نشده باشد.

ج) برات و سفته و چکی که یکی از شرایط اساسی مقرر در قانون تجارت را دارا نباشد.

3- خوانده دعوا در ماده 319 قانون تجارت کسی است که به ضرر دارنده از وجه سند استفاده بلاجهت نموده است. در واقع قانونگذار از عبارت براتگیر قبول کننده سند ، صادر کننده سفته و چک نام نبرده است و عبارت مطلقی را به کار برده ( استفاده بلاجهت ) که این شخص اصولا می تواند برات گیر قبول کننده ای باشد که براتش دارای محل است یا برات دهنده برات سازشی ، صادر کننده سفته و چک باشد ولی این مانع از این نمی باشد که اشخاص دیگر مانند ظهرنویسان و ضامنین و غیره از ان استفاده بلاجهت کنند.

4-مهلت مرور زمان در ماده 319 همان مرور زمان اموال منقوله است و مرور زمان طبق ماده 737 قانون آئین دادرسی سابق ده سال است.

مرور زمان در شکایت کیفری چک بلامحل 

طبق ماده 11 قانون صدور چک چنانچه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

مرور زمان در طرح علیه ظهرنویسان 

طبق ماده 315 قانون تجارت در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده وصول شود ، دارنده چک ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدورچک مطالبه شود .در غیر اینصورت دعوی او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز مسموع نیست .در صورتی که چک در خارج از ایران صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود دارنده ظرف مهلت 4 ماه از تاریخ صدور نسبت به مطالبه وچه آن اقدام نماید.

مرور زمان چک و خسارت تاخیر در تادیه 

طبق رای وحدت رویه 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، خسارت تاخیر در تادیه در خصوص چک های صادره از تاریخ صدور چک محاسبه می شود. اما با توجه به اینکه مرور زمان مطالبه وجه چک طبق ماده 318 و 319 قانون تجارت مدت 5 سال از تاریخ چک می باشد و بعد از 5 سال وصف تجاری خود را از دست می دهد و سند مدنی محسوب می گردد بنابراین چکی که مشمول مرور زمان شود خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه می شود.