مرور زمان چک مدتی است، که با انقضای آن وفق مقررات مندرج در قانون تجارت و قانون صدور چک، تمام یا بخشی از حقوق دارنده چک از وی سلب و ساقط می شود. که با توجه به تاجر بودن صادرکننده و تجاری بودن علت صدور آن ، شخص امضا کننده چک ( صادرکننده ، ظهرنویس و ضامنین آنها ) قوانین و مقررات مختلفی جهت امکان اعمال مقررات مرور زمان بر آنها حاکم است. که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
انواع مرور زمان چک
-
مرور زمان در شکایت کیفری چک
به موجب ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355/04/16 و با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1400/01/29، در فرضی که دارنده چک دارای چکی باشد، که واجد وصف ضمانت اجرای کیفری است. موظف است، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک، اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت چک نماید و از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نیز می بایست ظرف مدت ۶ ماه اقدام به طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل علیه صادرکننده و صاحب حساب یا نماینده صاحب حساب که اقدام وی منتج به عدم وصول وجه چک شده است بنماید. درغیراینصورت موجب زایل شدن وصف کیفری چک و نتیجتا رد شدن شکایت کیفری خواهد شد.
-
مرور زمان چک در خصوص ظهرنویسان چک و ضامنین ظهرنویس
به موجب ماده 315 قانون تجارت در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده وصول شود ، دارنده چک ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود .در غیر اینصورت دعوی او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز مسموع نیست .در صورتی که چک در خارج از ایران صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود دارنده ظرف مهلت 4 ماه از تاریخ صدور نسبت به مطالبه وجه آن اقدام نماید. در غیر اینصورت امکان طرح دعوا از ظهرنویس و ضامن وی از او سلب و ساقط می شود.
-
مرور زمان چک موضوع ماده 318 قانون تجارت
به موجب ماده 318 قانون تجارت ، دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار و برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود. مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار بدین واقع شده باشد، که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می شود. بنابراین اگر سفته و چک از طرف غیر تاجر یا برای امور غیر تجارتی صادر شده باشد مشمول مرور زمان مندرج در ماده 318 نمی باشد.
آیا چک های غیرتجاری نیز مشمول مرور زمان می شوند؟
چک هایی که در معاملات عادی و غیرتجاری استفاده می شوند، به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی شوند. این نوع چک ها به عنوان اسناد حقوقی معتبر باقی می مانند و می توان از طریق دادگاه اقدام به وصول آن ها کرد. به عنوان مثال، اگر یک فرد عادی برای خرید خانه یا زمین چکی دریافت کرده باشد، این چک حتی پس از گذشت سال ها نیز قابل پیگیری است.
آثار مرور زمان بر دعاوی مطالبه وجه چک
- با تاثیر مرور زمان بر دعاوی چک درخواست صدور تامین خواسته، منوط به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود و مبداء احتساب خسارت تاخیر تادیه چک نیز همانند طلب عادی از تاریخ مطالبه بوده و دیگر نمی توان از تاریخ سررسید چک محاسبه آن را درخواست نمود.
- همچنین در صورتی که چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت شده باشد از آنجا که به عنوان یک سند عادی مشمول مقررات عمومی است لذا نمی‌توان در خصوص آن مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک درخواست صدور اجرائیه نمود.
- با سپری شدن مدت مرور زمان بر دعاوی چک، مسئولیت تضامنی بین صاحب امضا و صاحب حساب که طبق ماده ۱۹ قانون چک مقرر گردیده است نیز منتفی می شود و مسئولیتی متوجه صاحب امضاء نخواهد بود و صرفاً صاحب حساب به عنوان مدیون اصلی جهت پرداخت مبلغ چک به عنوان یک سند عادی مسئول خواهد بود.
مرور زمان چک چند سال است؟
مرور زمان چک در خصوص چک های صادره از سوی تجار و برای اعمال تجاری پنج سال است. بنابراین در صورتی که دلیلی بر تاجر بودن طرفین دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته باشد، موضوع دعوی از مقررات قانونی در این خصوص خروج موضوعی دارد. و محاسبه خسارت آن از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک و یا در صورت عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت، از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یعنی ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است.
مرور زمان چک و خسارت تاخیر تادیه
به موجب ماده 318 قانون تجارت ، مرور زمان چک های صادره از سوی تجار و برای اعمال تجاری پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت یا آخرین تعقیب قضایی است. مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار بدین واقع شده باشد، که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است . که با انقضای مهلت مذکور، امکان طرح دعوا جهت مطالبه اصل و فرع این قبیل چک ها برای ذی نفع میسر نمی باشد. نتیجتا با توجه به نص صریح ماده اعلامی، در خصوص امکان مطالبه اصل وجه چک های عادی مرور زمانی جاری نمی باشد.
اما در خصوص تاریخ شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک های عادی ای که بیش از 5 سال از تاریخ سررسید آنها گذشته و بعضا گواهی عدم پرداخت آن اخذ نشده یا طرح دعوایی در این خصوص نشده است، اتفاق نظر حقوقی و رویه قضایی واحدی وجود ندارد.
برخی از محاکم با توجه به قاعده اقدام قائل به امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه، صرفا از تاریخ ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست می باشند.
ولی بعضی دیگر با توجه به ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ قائل به امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید می باشند، ولو اینکه سالها بعد گواهی عدم پرداخت آن اخذ یا طرح دعوا شده باشد.
رفع سوء اثر چک مشمول مرور زمان
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 97.468511 مورخ 1397/12/28 مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی و بر اساس بند (و) تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1397، بانک ها می بایست در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده درخصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است، نسبت به رفع سوء اثر چک های برگشتی با درج کد 6 اقدام کنند.
صورتجلسه نشست قضایی استان تهران در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک مشمول مرور زمان
تاریخ برگزاری: 1401/03/24
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع :
محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک مشمول مرور زمان
پرسش :
در خصوص دعوی مطالبه وجه چک ، چنانچه وجه چک را خواهان چند سال پس از سررسید چک به بانک ارائه دهد و گواهی عدم پرداخت را اخذ کند و یا آنکه به فوریت گواهی را اخذ کرده، لیکن پس از چند سال طرح دعوی نماید.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه در هر کدام از فروض مذکور و به چه صورت و از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟
- کدام یک از این فروض مسئول مرور زمان اسناد تجاری قرار می گیرد و تکلیف دادگاه در خصوص احراز شرایط قانونی مرور زمان چیست ؟
نظر هیات عالی :
در فرضی که خواهان پس از چند سال از سررسید چک آن را به بانک ارائه داده و گواهینامه عدم پرداخت را اخذ کند، چنانچه از شمول ماده 318 قانون تجارت خارج باشد، برابر رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 دارنده می تواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک از صادرکننده مطالبه نماید. لکن چنانچه مشمول ماده 318 قانون مذکور باشد، با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/04/20 با گذشت 5 سال از تاریخ انقضای مهلت اعتراض، چک امتیازات سند تجاری را از دست داده و خسارت تاخیر تادیه آن مشمول مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد.
در فرض دیگر که دارنده در موعد قانونی گواهینامه عدم پرداخت اخذ کرده لکن پس از چند سال طرح دعوی نماید با توجه به مراتب فوق، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می شود، مگر اینکه مشمول ماده 318 قانون تجارت باشد که در این صورت چنانچه پس از 5 سال از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت که به منزله واخواست است اقامه دعوی کند، مشمول مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد.
نظر اکثریت :
با توجه به ماده 314 قانون تجارت که مقرر می دارد: (( صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست. لیکن مقرر است، این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن مراجعه به بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی مطابق بند 8 از ماده 2 قانون مرقوم صرفاً معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد، تجارتی محسوب می گردد.))
و با توجه به ماده 318 از قانون تجارت که مقرر می دارد دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار و یا برای امور تجارتی صادر شده باشند، پس از انقضای 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آمرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود. فکر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد، که در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود که با توجه به ماده مرقوم با احراز دو شرط 1- تاجر بودن و 2- امور تجاری چک مشمول مرور زمان خواهد بود و اثر چک های صادره توسط اشخاص است که تاجر نمی باشند مانند کارمندان – زنان خانه دار.
رای وحدت رویه 812 مصوب 1400/04/01 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز اشعار می دارد: مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/03/10) به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم تاریخ چک است. بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به‌طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از مسئول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
پس می توان گفت صادرکننده مکلف است، در تاریخ سررسید چک وجه آن را در بانک تامین کرده است و اجازه برداشت آن وجه را ندارد، چرا که آن وجه متعلق به وی نمی باشد، هر چند دارنده چک ممکن است پس از سالها جهت وصول چک به بانک مراجعه نماید و چک از تاریخ سررسید همچنان باید در بانک محل داشته باشد چرا که چنانچه دارنده، چک را به بانک ارائه نماید، دیگر نمی تواند گواهی عدم پرداخت نماید و از طرفی چنانچه چک صادره شرایط مندرج در ماده 318 قانون تجارت را نداشته باشد، صادرکننده نمی تواند از مزایای مرور زمان سند تجاری استفاده نماید و چک از انقضای مهلت با داشتن آن دو شرط مندرج در ماده مرقوم چک، دارنده به عنوان سند عادی محسوب است و مشمول مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
نظر اقلیت :
هدف قانون تجارت، ساماندهی به معاملات تجاری بوده و هدف از ارائه سند تجاری ساماندهی و نظم بخشی به عناصر اقتصادی بوده که بتوانند در معاملات تجاری خود به صورت بهینه عمل کنند که در نهایت موجبات تسهیل امور تجاری گردد. حقوق روز دنیا بر روی معیارهای استاندارد از جمله : 1- اعمال حق آزادی 2- فقدان انگیزه نامشروع 3- منع اجرای نامتعارف حق اعم از قانونی و قراردادی قرار دارد.
باید توجه داشت؛ شخصی که حق خود را مطابق قانون و قرارداد می خواهد اعمال نماید، آیا استفاده از این حق متعارف است عرف تجاری که از اصول تجاری و کنوانسیونهای مختلف از جمله کنوانسیون 1980 وین که مربوط تفسیر قرارداد گرفته شده است استفاده از حق را تا جایی معتبر می داند که موجبات ضرر را برای شخص دیگری فراهم نسازد و مطابق عرف تجاری متعارف باشد.
صورتجلسه نشست قضایی شهرستان اردبیل در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک مشمول مرور زمان
تاریخ برگزاری: 140/01/21
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر اردبیل
موضوع :
قانون تجارت – قانون صدور چک
پرسش :
چنانچه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک بیش از پنج سال سپری شود و خواهان دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تقدیم نماید، آیا چنین دعوای قابلیت استماع دارد یا خیر ؟
نظر هیات عالی :
پیرو نظریه اتفاقی، نظریه حدوث مرور زمان موضوع ماده 418 است، لذا دعوی تجاری قابلیت استماع ندارد.
نظر اتفاقی :
با عنایت به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک و توجهاً به مفاد ماده 318 قانون تجارت ناظر بر بند 8 ماده 2 همان قانون و تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مطالبه وجه چک به عنوان یک سند تجاری مشمول مرور زمان گردیده است. لذا چنین دعوایی قابلیت استماع نداشته مبرهن است، که دارنده متمکن از تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک به عنوان طلب مدنی خواهد بود.
رای وحدت رویه مرور زمان چک – رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و جز از این طریق قانون یا رأی دیگر هیات عمومی قابل تغییر نخواهد بود.
نظریه مشورتی مرور زمان چک – نظریه شماره 7/1401/551 مورخ 1401/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/04/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است و نه از تاریخ مطالبه آن؛ از طرفی مطابق مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مرور زمان نسبت به چک، برات و فته طلب پذیرفته و در صورت سپری شدن مهلت پنج ساله از تاریخ سررسید، چک از مزایای اسناد تجاری خارج و به صورت سند عادی تلقی می شود. آیا رأی وحدت رویه مذکور شامل چک هایی که مشمول مرور زمان است نیز می شود؟ به عنوان مثال، چنانچه چک در تاریخ 1382/02/20 صادر و دارنده آن در تاریخ 01/04/۱۴۰۰ گواهی عدم پرداخت دریافت و مبادرت به اقامه دعوا در مراجع قضایی نماید، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است یا به علت شمول مرور زمان، چک به عنوان سند عادی تلقی و مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) محاسبه می شود؟
چنانچه چک موصوف در تاریخ 1382/02/20یعنی همزمان با سررسید به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود، اما دارنده در این مدت اقامه دعوا نکند و در تاریخ 01/04/1400 دعوای حقوقی اقامه کند، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا زمان گواهی عدم پرداخت و یا زمان تقدیم دادخواست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این که در فرض سؤال دارنده چک پس از سپری شدن مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند، بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود. واخواست چک در مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون صدرالذکر یا خارج از آن مهلت، مؤثر در مقام نیست.
نظریه مشورتی مرور زمان چک – نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
استعلام :
اولاً: اگر چک موضوع پرونده ای مشمول مرور زمان تجاری شود به طوری که وصف تجاری آن زایل شود آیا در این صورت به منظور مطالبه خسارت تاخیر تادیه همچنان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حاکم است یعنی برای محاسبه مبدا زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه باید همچنان به تاریخ مندرج در چک توجه کرد و خسارت را از آن زمان محاسبه کرد یا از زمان مطالبه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک احتساب است و آیا اساساً تبصره مزبور صرفا برای چک هایی قابل اعمال است که مشمول مرور زمان تجاری نشده و وصف تجاری آن زایل نشده باشد؟
ثانیاً: آیا می توان گفت که با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک به طور کلی منسوخ شده و برای کلیه چک ها اعم از چک هایی که مشمول مرور زمان تجاری شده یا نشده ماده 522 را حاکم بدانیم و از زمان مطالبه یا همانا صدور گواهی عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا: در مواردی که دعاوی راجع به چک برابر ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری ( مانند وصف تجریدی اسناد تجاری ) را از دست می دهد، لکن خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک بر اساس تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377 محاسبه می شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.
ثانیا: با توجه به اینکه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، قانون خاص است، مقررات مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( عام لاحق ) ناسخ آن نمی باشد.
