ابطال سند رسمی نسق زراعی 

ابطال سند رسمی نسق زراعی یا ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی یکی از دعاوی پیچیده در حوزه اراضی ملی است و با توجه به مراحل سه گانه اجرای مقررات اصلاحات ارضی و تدوین قوانین و مقررات مختلفی در طول زمان و عدم تعیین دقیق حدود اربعه اراضی زراعی نسقی بر تعدد این قبیل دعاوی روز به روز افزوده می شود. 

لازم به ذکر است، حسب مورد ممکن است درکنار طرح این دعوا، طرح دعاویی همچون اثبات نسق زارعانه ، الزام به تنظیم سند رسمی واگذاری اصلاحات ارضی ، رفع تصرف عدوانی از جانب زارع صاحب نسق و  اعلام بطلان معاملات و انتقالات اراضی نسقی نیز ضرورت یابد. لذا طرح صحیح این قبیل دعاوی و دفاع مقتضی در آنها نیازمند بهره مندی از خدمات تخصصی وکیل متخصص اصلاحات ارضی می باشد. 

جهات طرح دعوای ابطال سند رسمی نسق زراعی   

طرح دعوا می بایست در قالب فرم دادخواست صورت پذیرد و  خواسته به علت مالی بودن تقویم گردد و ذکر دقیق میزان سهم نسق زراعی موضوع ابطال در جهت تعیین دقیق خواسته الزامی است و ذکر جهات ابطال سند رسمی حائز اهمیت اساسی است.

توضیح اینکه ابطال سند رسمی نسق زراعی غالبا بنا به جهات اعلامی زیر صورت می گیرد.

۱. ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در واگذاری اراضی 

۲. ایراد وارد شدن مستثنیات اراضی و اموال در شمول اراضی واگذار شده به زراعین

 ۳.اثبات اخذ سند رسمی بیش از مقدار واگذار شده به زارع صاحب نسق

دلایل اثبات دعوای ابطال سند رسمی نسق زراعی 

برحسب موضوع و شرایط هر پرونده دلایل اثباتی ممکن است متفاوت باشد. ولی به صورت کلی دلایل اثباتی به شرح زیر است.

۱.ارائه سند نسق زراعی 

۲.ارائه رای قطعی دادگاه عمومی حقوقی دال بر اثبات حقوق زارعانه 

۳.ارائه تائیدیه سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی دال بر احراز حقوق زارعانه خواهان یا ورثه وی 

۴. اخذ استعلام از سازمان های امور اراضی و جهاد کشاورزی

۵.در صورت واگذاری نسق زراعی به غیر، ارائه مستندات واگذاری از مالک و سایر ایادی سابق

۶.ارجاع امر به کارشناسی 

۷.استماع شهادت شهود و مطلعین

۸.اخذ استعلام ثبتی 

۹.تحقیقات و معاینه محل

۱۰.اخذ تامین دلیل

لازم به ذکر است، در جهت طرح صحیح دعوا اشرافیت به تعریف نسق زراعی ، زارع صاحب نسق و سند نسقی لازم است که در ادامه بیان می گردد.

نسق زراعی چیست؟

در قانون اصلاحات ارضی تعریفی از نسق زراعی نشده است. اما با توجه به اینکه نسق به زراع تعلق می گیرد و زارع هم کسی است که مالک زمین نیست، بلکه ساکن روستای محل وقوع زمین زراعی بود و  با دارا بودن یک یا چند عامل زراعی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کرد و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می داد، می توان آن را حاصل فعالیت و تلاش او در یک قطعه زمین دانست، که به عمران و آبادیش قبل از قانون اصلاحات ارضی منتج شده است.

لازم به ذکر است، حق ریشه با حق نسق متفاوت است. حق ریشه مخصوص درخت یا گیاهانی است که بیش از یکسال در زمین باقی و دوام داشته باشد. مثل یونجه یا هر نوع درخت دیگری که تا وقتی آن گیاه بقاء داشت، این حق نسبت به آن برقرار بود.

زراعین صاحب اراضی نسقی

به افرادی اطلاق می گردد، که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.

و در تعریف دیگری ((کسی است که مالک زمین نیست، بلکه با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می داد، می توان آن را حاصل فعالیت و تلاش او در یک قطعه زمین دانست، که به عمران و آبادیش قبل از قانون اصلاحات ارضی منتج شده باشد.))

سند نسق زراعی 

سند نسق زراعی یک کشاورز، عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت زراع  که در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی به موجب اسناد تنظیمی از سوی سازمان اصلاحات ارضی به وی رسما واگذار گردیده است. لازم به ذکر است، سند نسق زراعی در حکم سند رسمی است و آثار اسناد رسمی برآنها از جمله عدم امکان قابلیت انکار یا تردید بوده و در مقابل اشخاص ثالث و مراجع اداری و قضایی قابل استناد است.

مراجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی 

با توجه به اینکه در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال سند نسق زراعی اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. لذا به بررسی هر دو مرجع می پردازیم.

• شورای اصلاحات ارضی 

شورای اصلاحات ارضی یکی از مراجع غیرقضایی است، که براساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19 ایجاد شد و برغم پایان یافتن اجرای مقررات اصلاحات ارضی کماکان به کار خود ادامه می دهد و وظایف فراوانی را دارا می باشد. ولی برخی از آنها با توجه به اتمام برنامه اجرای اصلاحات ارضی زمینه اجرایی آن منتفی شد، ولی برخی از وظایف مهم آن همچنان باقی است.

از جمله اینکه بموجب ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/13 پیش بینی گردیده بود: (( در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد، در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است، رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود.)) 

لازم به توضیح است، در حال حاضر با تغییرات قانونی صورت گرفته بموجب تصویب ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی، تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی، صلاحیت شورا به اصلاح سند نسق زراعی محدود شده است و صرفا در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از جمله اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن معامله و همچنین مستثنیات مالکین که اشتباها در اسناد زراعین قرار نگرفته است، بررسی موضوع در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی قرار دارد و عملا ابطال سند نسق زراعی با توجه به تعارض آن با منافع شخص ثالث از صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج و در صلاحیت محاکم حقوقی قرار گرفته است.

بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نیز اصلاح اشتباه در نحوه واگذاری اراضی کشاورزی به زراعین صاحب نسق یا در تنظیم سند آن صرفا در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی قرار گرفته است. 

• مراجع دادگستری

براساس آخرین تغییرات قانونی و آرای صادره از دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظرات شورای اصلاحات ارضی و سازمان امور اراضی، دعاوی اصلاحات ارضی زیر با عنایت به اینکه مخل حقوق شخص ثالث یا ایجاد تعارض در حق مالکیت می نماید، از صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار گرفته است.

۱.رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعی 

۲.رفع اشتباه در اسناد اصلاحات ارضی متضمن ایجاد حق جدید برای زارعان یا نفی حق ثابت و مکتسب اشخاص ذینفع شود.

۳.اختلاف طرفین در اصل و اساس مالکیت باشد.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی بالای مطالب این بخش، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل و فصل موضوع ابطال سند اصلاحات ارضی نخواهد بود. لذا در جهت ممانعت از تضییع حقوق و طرح دعاوی مقتضی بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.