ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

ابطال رای هیات حل اختلاف مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در اعتراض به تقاضای ثبت ملک و تصمیم صادره از سوی هیات حل اختلاف و ابطال سند مالکیت صادره مطرح می گردد. چنانچه دادگاه تقاضای متقاضی ثبت و تصمیم هیات حل اختلاف را مغایر با مقررات قانونی تشخیص دهد، نسبت به لغو تقاضای متقاضی ثبت و تصمیم و رای صادره از سوی هیات حل اختلاف و ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال سند مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اقدام می نماید. ولی تا زمانی که سند مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه باطل نشود، سند صادره کماکان معتبر است ، هر چند مندرجات آن با سند مالکیت قبلی که به موجب ماده 22 قانون ثبت دارای اعتبار است، مغایرداشته باشد. بنابراین نمی توان اسناد مالکیت جدید اخذ شده صرفا با استناد به ماده 22 قانون ثبت باطل نمود.

شرایط طرح دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت | اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

دعوای ابطال تصمیم مندرج در رای هیات حل اختلاف و ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت زمانی دارای قابلیت استماع است.، که واجد شرایط زیر باشد. در غیر اینصورت به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مدنی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا از سوی دادگاه خواهد شد.

1. ذی نفع در مهلت شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی نسبت به تقاضای ثبت متقاضی اعتراضی ننموده یا علی رغم اعتراض ، دادخواست حقوقی را ظرف مدت یک ماه از آن تاریخ ( تاریخ اعتراض ) به دادگاه صالح تقدیم ننماید  و رای هیات اختلاف قطعی و منتج به صدور سند مالکیت جدید بنام متقاضی ثبت شده باشد.
2. متقاضی به تقاضای ثبت در مهلت مقرر اعتراض نموده و در دادگاه صالح نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی بر بی حقی او صادر شده و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامه یافته باشد.
3. پس از صدور رای هیات حل اختلاف ، ذی نفع در مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای ، نسبت به آن اعتراضی ننماید و با قطعیت آن اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متقاضی ثبت کرده باشد.
4. رای هیات حل اختلاف ماده 147 و 148 منتج به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت بنام متقاضی شده باشد.
5. با توجه به اینکه، مبنای صدور سند مالکیت به موجب مواد 147 و 148، رای هیات حل اختلاف است و صدور سند اثر اجرایی رای صادره است. برهمین اساس بدون طرح دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف امکان استماع دعوا وجود ندارد.

 مضافا اینکه با توجه به شرایط پرونده ممکن است ، طرح دعاوی دیگری همچون الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت ، ابطال معامله بعدی و ابطال سند مالکیت متعاقب صادره خریدار یا منتقل علیهم جدید نیز، در جهت ممانعت از صدور قرار عدم استماع یا اطاله دادرسی ضرورت یابد.

نحوه طرح دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت | نمونه دادخواست اعتراض به رای موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

خواهان پرونده جهت طرح دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت می بایست با مراجعه به دفتر خدمات قضایی و ارائه متن دادخواست و منضم نمودن ضمایم خود به طرفیت دارنده سند مالکیت و سایر ایادی احتمالی اقدام نماید.

مضافا اینکه با عنایت به اختلاف نظرات حقوقی در خصوص خواسته های لازم در متن دادخواست، به نظر تصریح به خواسته های اعتراض به تقاضای ثبت خوانده و ابطال تصمیم و رای صادره از هیات حل اختلاف، ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال سند مالکیت صادره و سایراسناد احتمالی  و ادامه جریان عملیات ثبتی به نام خواهان در جهت ممانعت از صدور قرار عدم استماع دعوا یا اطاله دادرسی ضرورت دارد.

 که حکم دادگاه در صورت پذیرش دعوا، ابطال عملیات ثبتی انجام شده و ادامه جریان ثبتی به نفع معترض خواهد بود. که این حکم اعلامی است و معترض می تواند به استناد آن ، عملیات ثبتی را بنام خود پیگیری نماید.

که با عنایت به فنی و تخصصی بودن طرح این دعاوی بلاشک بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی و املاک امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

مهلت طرح دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و148  اصلاحی قانون ثبت 

طبق بخش آخر بند 6 ماده 147 قانون ثبت مقرر گردیده است : (( صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.))

 بنابراین متضرر از رای هیات در هر زمان که اراده نماید، می تواند نسبت به ثبت دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اقدام نماید و این موضوع مقید به مهلت خاصی نمی باشد.

اما نکته مهم اینکه، به موجب بند 6 ماده 147 قانون ثبت ، کسی که معترض به ثبت ملک بوده، می بایست ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، دادخواست اعتراض به ثبت ملک را تقدیم دادگاه نماید و اداره ثبت تا تعیین تکلیف اعتراض ، از ادامه روند ثبت ملک خودداری می نماید، اما اگر ظرف دو ماه اعتراضی به ثبت واصل نشود، ثبت نسبت به صدور سند اقدام می نماید. با این وصف با انقضای مهلت دو ماه مذکور، معترض دیگر نمی تواند خواسته اعتراض به ثبت را مطرح نماید، بلکه دعوای ابطال رای هیات و ابطال سند رسمی مالکیت را می بایست مطرح کند. چرا که عملیات ثبتی به پایان رسیده و اکنون سند رسمی صادر شده است، لذا اگر خواسته اعتراض به ثبت مطرح گردد، خواهان با قرارعدم استماع دعوا مواجح خواهد شد.

آیا جهت ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی  قانون ثبت، طرف دعوا قراردادن اداره ثبت اسناد و املاک و هیات حل اختلاف ضرورت دارد؟ | خواندگان دعوی ابطال رای هیات حل اختلاف ماده 147 چه اشخاصی هستند؟

 خیر، در دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف و سند مالکیتی که براساس مواد 147 و 148 قانون ثبت صادر شده است، با عنایت به عدم ذی نفع بودن  اداره ثبت اسناد و املاک و هیات حل اختلاف ضرورتی جهت طرف دعوا بودن آنها وجود ندارد.

 که نظریه مشورتی شماره 2969/7 مورخ 24/06/1375 اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است. لذا صرفا طرف دعوا قراردادن شخصی که نسبت به طرح درخواست تقاضای ثبت ملک و اخذ سند مالکیت  ماده  147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اقدام نموده کفایت می نماید. که در صورت فوت مورثین وی می باشد، خوانده قرار گیرند.

مضافا اینکه، چنانچه متعاقب اخذ سند رسمی مالکیت ملک به اشخاص ثالثی واگذار شود، درخواست ابطال آن اسناد و طرف دعوا قراردادن مالکین یا وراث آنها در صورت فوت ضرورت دارد.

آیا امکان طرح دعوای همزمان ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت  با دعاوی خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات وجود داد؟

تا زمانی که رای هیات حل اختلاف و سند رسمی مالکیت ابطال نشود، پذیرش دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات وجاهت قانونی ندارد. حتی هم زمان نیز قابلیت طرح درخواست وجود ندارد، چرا که یکی از ارکان طرح دعوای خلع ید مالکیت رسمی خواهان است ، بر همین اساس، مادامی که سند رسمی باطل نشده باشد، دولت صرفا کسی را که سند بنام وی به ثبت رسیده است، مالک می داند.

دلایل و مستندات لازم جهت ابطال رای هیات حل اختلاف مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

دلایل و مستندات لازم جهت امکان ابطال رای هیات حل اختلاف و ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 برحسب شرایط هر پرونده متفاوت است، که یکی از اسباب دفاعی موثر، تقاضای اخذ و مطالعه پرونده مطروحه در هیات حل اختلاف توسط دادگاه و شخص خواهان پرونده و بررسی روند اقدامات هیات حل اختلاف از حیث رعایت صحیح قانون و رسیدگی به تقاضای متقاضی و احراز صحت و سقم آن با ملاحظه پرونده متشکله حائز اهمیت اساسی است.

مضافا، احراز نواقص احتمالی صحت عملیات ثبتی و اقدامات هیات حل اختلاف از قبیل : صحت انتشار آگهی و موعد آن ، اعلام رای هیات به معترض و ارشاد قانونی وی برای طرح دعوا در دادگاه ، صحت ابلاغ رای به طرفین و وصول اعتراض در مهلت قانونی و نیز اخذ تامین دلیل جهت ثبت یا احراز سوابق تصرف خود یا مورث و سایر ایادی سابق ، ارائه قراردادها و اسناد واگذار شده به ایشان و مورث و  ایادی قبلی خود ، اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی اسناد و مدارک طرفین دعوا و صحت و سقم تقدم یا اصالت هر یک از اسناد و حدود و ثغور ملک متنازع غیه ، ارائه نقشه های هوایی درخصوص احراز سوابق عمران و بهره برداری متقاضی و نوع کاربری ملک، درخواست استماع شهادت شهود و مطلعین می تواند نقش بسزایی در کشف واقع ایفا نماید.

نکته کاربردی:

به موجب بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، آنچه هیات حل اختلاف ماده 147 مورد رسیدگی قرار می دهد، احراز تصرف مالکانه متقاضی ثبت است و در صورت احراز، رای به مالکانه بودن تصرف او صادر نموده و مراتب را جهت اقدامات بعدی برای تنظیم سند مالکیت به اداره ثبت اعلام می نماید. بر همین اساس در کنار ارائه دلایلی که فقدان تصرف متقاضی را اثبات می نماید ، با عنایت به این که دعوا جز دعاوی مالکیت است، بررسی مشروعیت قانونی

ابطال رای هیات حل اختلاف مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به جهت جعلی بودن سند منشا صدور سند مالکیت

چنانچه خواهان مدعی جعلیت اسناد ارائه شده خوانده به هیات حل اختلاف و صدور سند مالکیت بر آن اساس باشد، خواهان می تواند با طرح درخواست یا دادگاه راسا با ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صحت و سقم ادعای خوانده اقدام نماید.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

با عنایت به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی حقوقی واقع درحوزه ملک صلاحیت ذاتی و محلی جهت رسیدگی به دادخواست ابطال رای هیات حل اختلاف و ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 را خواهد داشت.

نحوه اجرای حکم ابطال رای هیات حل اختلاف و ابطال سند مالکیت مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

حکم ابطال رای هیات حل اختلاف و ابطال سند مالکیت اعلامی است و نه تاسیسی، بر همین اساس برای اجرای حکم ضرورتی جهت صدور اجراییه نمی باشد. بلکه به صرف اعلام دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک، آن اداره موظف به ابطال سند مالکیت صادره است.

نظریه شماره 2634/7 مورخ 20/5/ 1377 درخصوص ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

درخواست ابطال سند مالکیت موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) قانون ثبت از ناحیه دولت بر علیه کسی که سند به نام او صادر شده است مقدور می‌باشد.
سؤال: در مواردی که سند مالکیت به درخواست متقاضی نسبت به ملک متعلق به دولت صادر می‌شود و دستگاه ذی‌ربط مدعی است که هیأت رسیدگی موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذی‌نفع دعوت به عمل نیاورده و رعایت مقررات قانونی نشده است، آیا دعوی ابطال سند مالکیت مذکور قابل پذیرش است یا خیر؟ و مرجع آن دادگاه است یا دیوان عدالت اداری ؟

 پاسخ: با توجه به اینکه مطابق بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره ۳ از ماده ۲ قانون اصلاح مواد ( 147 و ۱۴۸ اصلاحی ) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ هیأت مکلف است نماینده مرجع ذی‌ربط را دعوت نماید و بند «و» و تبصره ۳ نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است.

 بنابراین، اولاً: درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحیتدار دادگاه عمومی است.

 ثانیا: با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع قیمت منطقه‌ای یا عادله منتفی خواهد بود.