نمونه دادخواست بطلان قرارداد فروش اقساطی

1. شرکت تعاونی تولیدی ……… (شماره ثبت …) به مدیریت عاملی ……
2. خانم الف

1.  تقاضای صدور حکم به بطلان قرارداد اعطای تسهیلات بانکی (فروش اقساطی) به شماره ……. . مورخ ………( بین شرکت تعاونی بانک خوانده) به جهت الف) صوری بودن و پوششی بودن آن ب) تسویه تسهیلات قبلی با اعطای تسهیلات فوق ج) عدم تحقق قرارداد فروش اقساطی د) تخلف از مقررات و قواعد امری پولی و بانکی کشور مقدم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
2. تقاضای صدور حکم به ابطال سند رهنی (قرارداد رهنی شماره……….. مورخ ……. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۸ حوزه ثبتی شهر … موضوع پلاک ثبتی باقی مانده ………..اصلی واقع در بخش به حوزه ثبتی شهر ……… (قطعه سوم ) بین خانم الف بانک خوانده به جهت الف) بطلان قرارداد اعطای تسهیلات فروش اقساطی فوق ب) تقدم رهن بر دین ( سند رهنی مقدم بر قرارداد تسهیلات است و تبعی بودن عقد رهن نسبت به اصل دین.ج) تنظیم برخلاف مقررات امری پولی و بانکی.

   د) عدم قبض مال مرهونه (پلاک ثبتی موصوف مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال).

    

3.  تقاضای صدور حکم به بطلان قرارداد رهنی (عقد رهن) بین خانم الف و بانک خوانده به جهات مذکور در خواسته ردیف دوم، مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

    

4. مطالبه خسارات دادرسی.

…..

احتراما به استحضار می‌رساند:

شرح ما وقع:

۱- آقای الف در مورخ ۸۸/۶/۸ مبادرت به اخذ و انعقاد قرارداد بانکی از نوع عقد فروش اقساطی با بانک خوانده به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با نرخ سود ۲۶% (مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار) می‌نماید. توضیح این که آقای ب ، پدر مدیر عامل شرکت می‌باشند.

۲- به جهت عدم توانایی آقای ب در راستای تسویه تسهیلات مذکور، بانک خوانده در مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۵ نسبت به اعطای تسهیلات جدید با نرخ ۲۸% (برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات امری پولی و بانکی) به شرکت خواهان اقدام می‌نماید. تسهیلات مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ به مبلغ ۸۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تحت عنوان فروش اقساطی و تسهیلات سابق ب در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ تسویه می‌گردد، بدون این که ریالی از تسهیلات پرداختی به شرکت در جهت موضوع قرارداد فروش اقساطی پرداخت گردد. اسناد حسابداری ضمیمه است و قابل استعلام از بانک بوده و ارجاع امر به کارشناس نحوه پرداخت تسهیلات دوم و نحوه تسویه تسهیلات سابق قابل ردیابی است.

عقد رهن:

۲- تقدم رهن بر قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ بوده، حال آن که سند رهنی در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ تنظیم شده و سند رهنی مقدم بر قرارداد بانکی بوده و به لحاظ این که عقد تبعی است و به تبع اصل دین است، در زمان انعقاد سند و عقد رهنی اساسا دینی وجود نداشته و قرارداد اعطای تسهیلات بانکی منعقد نگردیده بود تا بر مبنای آن عقد رهن واقع و سند رهنی تنظیم گردد.

شرح خواسته‌ها و ذکر جهات استحقاق خواهان‌ها

1 – بطلان قرارداد و عقد بانکی فروش اقساطی
فروش اقساطی یکی از انواع عقود مبادله‌ای غیر مشارکتی است که در ماده ۴۷ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۲ (تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران) آمده است. منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
با بررسی تعریف فوق و با توجه به تسهیلات سابق براساس قرارداد دوم، اساساً واگذاری عین به بهای معلوم به غیر محقق نشده است. کدام عین مورد معامله قرار گرفته است؟ بدیهی است هیچ‌گونه عقدی در عالم خارج واقع نگردیده و رخ نداده است تا بر آن مبنا بتوان بهای آن را به تقسیط دریافت نمود. با توجه به مراتب فوق، قرارداد فروش اقساطی صرفاً پوششی جهت دریافت سود، آن هم مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و صوری است. با عنایت به بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی، بانک حق ندارد جهت تسویه تسهیلات سابق، تسهیلات جدید اعطا نماید. با توجه به ضوابط قانونی و شرعی، این قرارداد باطل است زیرا با تسویه تسهیلات سابق با اعطای تسهیلات جدید، سود و خسارت تأخیر تأدیه در زمره تسهیلات جدید قرار می‌گیرد و مجدداً به اصل تسهیلات جدید، سود و جریمه تأخیر تعلق می‌گیرد و موجبات ربح مرکب و خسارت از خسارت را فراهم می‌آورد که ربای معاملی بوده و از مرحوم کلینی (ره) تا کنون هیچ فقیهی در حرمت آن تردید ننموده است. مضاف بر این که عملاً قرارداد فروش اقساطی محقق و اجرایی نشده و در عالم خارج عقدی واقع نشده تا بهای آن تقسیط گردد (فروش اقساطی) و این دقیقاً برخلاف ضوابط و مقررات و قواعد امری پولی و بانکی کشور است. تمامی موارد مذکور حاکی از بطلان قرارداد بانکی فروش اقساطی است. بانک مرکزی هیچ نظارتی بر نحوه انعقاد قرارداد، نحوه پرداخت وجه، نحوه برداشت آن، نحوه هزینه کسر و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ندارد و بانک‌ها نیز از این خلأ نظارتی استفاده غیر صحیح نموده و تخلف آشکار کرده و قرارداد صوری و واهی منعقد می‌نمایند. امید مردم به بررسی ضوابط و مقررات پولی و بانکی از سوی محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام است که از حقوق تضییع شده مردم جلوگیری نماید.

2 – بطلان عقد رهنی و سند رهنی
سند رهنی موضوع پلاک متنازع‌فیه باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد زیرا: الف) به جهت بطلان قرارداد اعطای تسهیلات بانکی فروش اقساطی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵، با توجه به شرح دلایل و مستندات مربوط به بطلان قرارداد فروش اقساطی به شرح خواسته ردیف اول.

چون عقد بانکی (فروش اقساطی) باطل است، سند رهنی و عقد رهنی متعاقب آن نیز به تبع آن باطل و بلااثر است. زیرا عقد رهن و سند رهنی به تبع اصل عقد (فروش اقساطی) است. عقد رهن از عقود تبعی است و چون اصل زایل و بلااثر و باطل گردیده، عقد و سند رهنی متعاقب آن نیز باطل و بلااثر است. لذا، اگر اصل زایل شود، فرع نیز زایل می‌گردد و فرع تابع للأصل است.

ب) تقدم رهن بر دین قرارداد بانکی
چون عقد رهن، عقد تبعی است، اساساً عقد رهن پس از تحقق عقد قرارداد و ایجاد دین واقع می‌گردد و الا عقد و سند رهنی باطل و بلااثر خواهد بود. در پرونده حاضر نیز، عقد رهن مقدم بر قرارداد فروش اقساطی است، زیرا عقد رهن در مورخ ۹۲/۱۲/۱۵ واقع شده است (سند رهنی شماره ۲۰۵۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ تنظیمی دفتر اسناد شماره ۸ سمنان). حال آنکه قرارداد رسمی فروش اقساطی در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و مؤخر بر سند رهنی تنظیم و امضا گردیده است که بر این اساس باطل و بلااثر است.

ح) سند رهنی و عقد رهن برخلاف مقررات امری پولی و بانکی تنظیم گردیده، چنانکه در فوق اشاره گردیده، قواعد پولی و بانکی در زمره قواعد امری است و در مجموعه دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی و آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۲، مواد ۴۷ به بعد و مقررات عمومی مندرج در قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱ و ۷۸۰ و ۷۸۷ و ۷۹۰ قانون مدنی ناظر به این موارد است.

د) عدم قبض مال مرهونه
(پلاک ثبتی متنازع‌فیه در برخی عقود مانند وقف و رهن، علاوه بر ایجاب و قبول، قبض شرط صحت عقد از نظر شارع مقدس و قانون‌گذار است. چنانکه ماده ۷۷۲ قانون مدنی مقرر نموده است: “مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود.” از نظر فقهی نیز فردی از فقهای نظام در لزوم قبض مال مرهون تردید ننموده و این اصل مسلم فقهی و حقوقی و قانونی است و دانایان حقوق نیز بر آن اتفاق نظر دارند. در این که مال مرهون، پلاک ثبتی متنازع‌فیه به قبض مرتهن بانک خوانده در نیامده، تردیدی نیست و متصرف ملک مذکور از زمان انعقاد عقد رهن تاکنون خواهان ردیف دوم (راهن) بوده است و هیچ دلیل یا مدرک یا سندی که حاکی از قبض عین مرهون باشد، وجود ندارد. ملک از قبل از تنظیم سند رهن تا کنون در تصرف راهن بوده و انحای تصرفات و انتفاعات در آن نموده است که به همین جهت نیز عقد رهن و سند رهنی منعکس در ستون خواسته باطل است.

در نهایت، از دادگاه محترم در راستای اصول قانون اساسی (۴) و ۴۷ و ۴۹ و بند ۵ اصل (۴۳) و مواد ۱ و ۲ و ۲۵۷ و ۲۵۹ و ۲۶۵ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۳۶۲ و ۹۵۷ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته‌ها به انضمام خسارات دادرسی از محضر آن دادگاه محترم دارد.

با تشکر و تجدید احترام
محل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء