قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی ، مابین تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد می شود . در واقع پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش دارایی تاجر طلبکاران می‌توانند با تاجر ورشکسته قرار بگذارند که از ادامه تصفیه صرف‌نظر می‌کنند، با این شرط که با تخفیفی که برایش قائل می‌شوند، در مدت‌های مشخص‌شده میان طرفین، طلب‌های آنها را پرداخت کند. در این قرار که قرارداد ارفاقی نام دارد، طلبکاران قبول می‌کنند از مقداری از طلب خود بگذرند و می‌پذیرند که طلب آنها جزئاً یا کلاً در زمانی معین و معمولاً به صورت اقساط پرداخت شود .

بنابراین وقتی شرکتی یا شخصی ورشکسته می شود ، امور آن به اداره تصفیه سپرده می شود و شرکت ممنوع از معاملات می شوند. طلبکاران به شخص ورشکسته ها فرصت مجدد می دهند  و از ممنوعیت معاملات خارج شود تا به تجارت برگردد و کار کند و بدهی های خود را پرداخت کند. این فرصت مجدد به تاجر ورشکسته ، از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی صورت می گیرد . 

شرایط اعتبار قرارداد ارفاقی

• درخواست قرارداد ارفاقی

اولین شرط اعتبار قرارداد ارفاقی ، درخواست قرارداد ارفاقی از سوی ورشکسته و یا طلبکاران است .  در حقوق ما لازم نیست درخواست حتما از سوی ورشکسته باشد ؛ دلیلی وجود ندارد که طلبکاران نتوانند تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی کنند. بنابراین، گرچه در عمل خود ورشکسته تقاضا کننده است، هرگاه تقاضا از طرف طلبکاران هم مطرح شده باشد، قابل قبول است. به همین دلیل، قانون‌گذار در ماده ۳۸ قانون اداره تصفیه به این نکته توجه کرده است.

• رضایت اکثریت طلبکاران 

رضایت طلبکاران شرط اساسی قرارداد ارفاقی است . بر اساس ماده ۴۸۰ قانون تجارت، برای انعقاد قرارداد ارفاقی رضایت اکثریت عددی نصف به علاوه یک طلبکارانی که سه چهارم از کلیه ی طلب های تایید شده از ورشکسته را دارند، ضروری است. در غیر این صورت، بر اساس ماده ۴۸۱ نتیجه معلق می ماند و جلسه ی دیگری در هفته ی بعد تشکیل می شود. چنانچه در این جلسه به توافق برسند و اکثریت لازم حاصل شود، قرارداد منعقد می شود .

• عدم محکومیت تاجر  به ورشکستگی به تقلب 

قانون تجارت در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان ورشکستگان با حسن نیت و ورشکستگان فاقد حسن نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد بدهکاران با حسن نیت تشویق و در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. در واقع، بدهکار متقلب و حیله‌گر را از مزایای قرارداد ارفاقی محروم کرده است.
در مواد ۴۸۳ و ۴۸۴ قانون تجارت، مواردی که تاجر ورشکسته به ورشکستگی جزایی محکوم شده، پیش‌بینی گردیده و برحسب اینکه تاجری ورشکسته به تقلب باشد یا ورشکسته به تقصیر، حق او به استفاده از قرارداد ارفاقی محدود شده است. البته ورشکستگی به تقصیر مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نمی شود. ولی بر اساس ماده ۴۸۳ قانون تجارت اگر تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد، قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود . حتی در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و  صدور حکم مبنی بر ورشکستگی به تقلب ، قرارداد ارفاقی باطل است . ورشکستگی به تقلب حالت تاجر ورشکسته ای است که واقعا ورشکسته نیست اما برای استفاده از مزایای ورشکستگی خود را با تقلب ورشکسته نشان می دهد مثلا اموال خود را پنهان می کند و یا با دیگری تبانی میکند و طلب صوری ایجاد می کند .

• تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه

مطابق ماده ۴۸۶ قانون تجارت، قرارداد ارفاقی باید به تصدیق دادگاه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند. به هر حال دادگاه باید برای تصدیق قرارداد صبر کند تا مهلت یک هفته ای برای اعتراض بگذرد. اگر اعتراضی نباشد و یا اعتراض وارد نباشد، دادگاه قرارداد را تایید یا تصدیق می کند و اگر اعتراض وارد باشد، قرارداد نسبت به همه بی اثر می شود.

به موجب ماده 487 قانون تجارت قبل از اینکه دادگاه در مورد تصدیق قرارداد ارفاقی نظر بدهد، عضو ناظر باید گزارشی که حاوی کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به دادگاه تقدیم کند. در صورت عدم رعایت این امر، دادگاه از تصدیق قرارداد خودداری می کند.

آثار قرارداد ارفاقی

• اثر قرارداد ارفاقی نسبت به خود ورشکسته 

یکی از نتایج قرارداد ارفاقی این است که به منع مداخله تاجر در اموالش، که یکی از آثار حکم ورشکستگی است، پایان می‌دهد و تاجر تمام اختیارات خود را نسبت به این اموال مجدداً به دست می‌آورد. ماده ۴۹۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد: همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد، مدیر تصفیه صورتحساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود. بدیهی است در موردی که اداره تصفیه اقدام می‌کند، رأساً عمل خواهد کرد. مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده‌اند، تحویل می‌دهد .

صدور حکم ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری را از انجام اداره امور تجارتی ممنوع می کند و به جای او مدیرتصفیه و یا اداره تصفیه ، مدیریت شرکت و تجارتخانه را به عهده می گیرد. با بسته شدن قرارداد ارفاقی، آثار حکم ورشکستگی متوقف می شود و تاجر مجددا حق اداره ی اموال و ادامه ی تجارتش را به دست میاورد و می تواند شخصا به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. در این صورت مدیر تصفیه (با اداره تصفیه) باید اموال، مدارک و دفاتر تاجر را به او تحویل بدهد.

بنابراین قرارداد ارفاقی سازوکاری برای بازسازی بنگاه ورشکسته و ادامه ی فعالیت تجاری اش است. همچنین به محرومیت و حجر او در امور مالی خاتمه میدهد.

• اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که قرارداد را امضا کردند

 قرارداد نسبت به این دسته طلبکاران لازم و قطعی است. در نتیجه  فعلا تا موعد قرارداد چیزی از دارایی تاجر به آنها پرداخت نمی شود.چون با قرارداد ارفاقی مطالبات طلبکاران قسطی می شود و معمولا هم بخشی از طلب خود را به تاجر می بخشند. در مقابل تاجر به موجب قرارداد ارفاقی باید تعهدات را عملی کند.

همچنین  به موجب قرارداد ارفاقی ممکن است یک یا چند نفر دیگه هم تعهدات تاجر را ضمانت کرده باشند. در این حالت طلبکاران حق دارند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامن ها بخواهند. در این حالت اگر چند ضامن وجود داشته باشه، مسئولیتشان تضامنی است .

• اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که قرارداد را امضا نکردند

این دسته از طلبکاران هر چند می توانند سهم خود را از قسمتی از دارایی تاجر که به آنها تعلق گرفته است، دریافت کنند، اما در آینده حق ندارند از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند.مگر بعد از اینکه طلب طلبکاران موافق با قرارداد ارفاقی پرداخت شده باشد. در واقع درست است که این افراد نسبت به قرارداد ثالث به شما میان ولی قرارداد در حقوق آنها بی تاثیر نیست.به عبارتی ساده تر هر آنچه از اموال فعلی ورشکسته باقی مانده است ، به اندازه سهمی که این افراد می برند ، به ایشان داده می شود و دیگر هیچ دریافتی ای نخواهند داشت مگر اینکه پس پرداخت شدن کلیه بدهی کسانی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده اند.