تخلف کم فروشی و مجازات آن

تخلف کم فروشی و مجازات قانونی آن به موجب ماده 58 قانون نظام صنفی ، عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده تعریف و جرم انگاری شده است.

مجازات تخلف کم فروشی ، الزام متخلف به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف کننده و بر اساس دفعات تکرار تخلف کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت، متخلف به جزای نقدی از دو تا ده برابر مبلغ کم فروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب یا تعلیق پروانه صنفی خواهد بود.

جریمه کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت ( مجازات جرم کم فروشی ) 

به موجب ماده 58 قانون نظام صنفی اصلاحی 1392/06/12 متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف کننده به شرح زیر به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.

1. در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی 
2. در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی 
3. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی و نصب پارچه و تابلو بر سر در محل کسب به مدت دو هفته 
4. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت یک ‌ماه نصب می ‌شود.
5. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف نصب می گردد. همچنین به مدت شش پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

تبصره ( الحاقی 1392/06/12 )  عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ( گارانتی ) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط ، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش ، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است. که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود.

آیا امکان استرداد کالا به فروشنده در تخلف کم فروشی در عرضه یا فروش کالا وجود دارد؟ 

خیر ، به موجب تبصره یک ماده 59 قانون نظام صنفی ، امکان استرداد کالا صرفا در تخلف تقلب در عرضه و فروش کالا پیش بینی شده است. نتیجتا این امکان در خصوص دیگر تخلفات صنفی از قبیل گرانفروشی یا کم فروشی پیش بینی نشده است. 

نحوه طرح شکایت نسبت به تخلف کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت در قانون نظام صنفی 

به موجب ماده 72 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی 1392/06/12 مقرر شده است که ، خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم ، ارسال یا اعلام دارند.

در ادامه اتحادیه صنف مربوطه ، مکلف است ، حداکثر ظرف مدت 10 روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف ، فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.

نحوه رسیدگی به تخلف کم فروشی درعرضه یا فروش کالا یا خدمت در قانون نظام صنفی

به موجب ماده 72 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی 1392/06/12  ، با ارجاع پرونده به  سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها ، پرونده ابتدائا به یکی از شعبات بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع می گردد . که با توجه به مصوبه شماره 165545/ت 59591 ه مورخ 1400/12/18 هیات وزیران با حضور یک عضو تشکیل خواهد شد.

شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به به احضار متهم جهت ادای توضیحات است. و بموجب ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، متهم موظف است ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ در شعبه حاضر یا نسبت به ارسال لایحه دفاعیه اقدام نماید و شعب تعزیرات مکلف است ، که حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. البته در عمل این مهلت رعایت نمی شود.

با فرض حضور متهم ، شعبه بدوی تعزیرات ابتدا به درج مشخصات متهم کامل متهم به همراه تعیین نشانی کامل وی عمل می نماید و با تفهیم دقیق اتهام نسبت به اخذ تحقیقات و ثبت دفاعیات متهم اقدام می کند. اما اگر متهم شخص حقوقی باشد، رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی، پس از حضور نماینده شخص حقوقی ( مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز ) نسبت به تفهیم اتهام اقدام می شود، در غیر اینصورت شعبه به صورت غیابی نسبت به رسیدگی اقدام خواهد کرد. که رای صادره بر اساس مصوبه سران سه قوه در به تاریخ 1401/02/17 نسبت به جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.

 نکته حائز اهمیت اینکه ، در خصوص نحوه انجام ابلاغ به متهم ، قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ساکت است و در رویه جاری به صورت سنتی و توسط مامور ابلاغ یا طی تماس تلفنی مراتب جهت حضور متهم جهت ابلاغ انجام می شود.

مهلت تجدیدنظرخواهی از رای کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت در قانون نظام صنفی

مهلت تجدید نظرخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه و شاکی پرونده 10 روز از تاریخ ابلاغ  رای و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه از صدور رای است. در خصوص شاکی و متهم ابلاغ رای ضرورت دارد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه خواهد شد. اما در مورد سایر اشخاص نیازی به ابلاغ رای نیست و مهلت 3 ماهه از تاریخ صدور حکم می باشد. در اینصورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض به هیات تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.

آیا رای قطعی کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت شعب تعزیرات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟ 

خیر، علی رغم پیش بینی امکان این امر به موجب تبصره 8 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور و رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 138/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی ( سران قوا ) در جلسه 88 مورخ 1402/03/17، رای قطعی کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت شعب تعزیرات دیگر قابل اعتراض و رسیدگی در سایر مراجع به غیر از تعزیرات حکومتی نمی باشد.

مهلت اعاده دادرسی از رای قطعی کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت شعب تعزیرات حکومتی 

سابق بر این به موجب تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، مدت اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود که در مورخ 1401/11/16 به موجب رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدت مندرج در تبصره ماده 3 اعلامی ابطال گردید. بنابراین اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در خصوص کم فروشی فاقد محدودیت زمانی است.

نحوه اعتراض به رای قطعی کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت ( شرایط اعاده دادرسی از رای قطعی کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت شعب تعزیرات حکومتی  )

تنها روش اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی ، صرفا از طریق وزیر دادگستری با اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی است. 

بر اساس تبصره صدرالذکر در خصوص نحوه اعاده دادرسی از رای قطعی تخلف کم فروشی در عرضه یا فروش کالا یا خدمت یه عنوان یکی از مصادیق تخلفات صنفی مقرر شده است : 

(( هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای  قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیر قانونی بداند ، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد، ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.))

نکات حائز اهمیت اینکه ، شرط پذیرش درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 23 و ارجاع پرونده توسط وزیر دادگستری به شعبه عالی آن است که رای معترض عنه خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد. لذا در صورتی که پرونده دارای ایراد جزئی داشته باشد، به نحوی که سبب نشود که رای خلاف قانون باشد ، دلیل و مبنایی جهت پذیرش درخواست و ارجاع پرونده به شعبه عالی نیست.

شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تبصره ذیل ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در زمان رسیدگی به تمامی ایرادات اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی می نمایند. چنانچه رای قطعی دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد ، رای صادره را نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهند نمود.

اما اگر رای قطعی صادره ، دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای معترض عنه ، صدمه ای وارد ننماید ، ضمن اعلام آن به مسئولین مربوطه ، حکم به رد تقاضای اعاده دادرسی وفق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را صادر خواهند نمود.

نتیجه اینکه صرف پذیرش اولیه سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری به معنای ایجاد تکلیف به شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات جهت قبول اعاده دادرسی مطروحه نخواهد بود.

نکته آخر اینکه ، هزینه دادرسی ای در خصوص پذیرش اعاده دادرسی از رای تخلفات صنفی کم فروشی ، برخلاف اعاده دادرسی از آرای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب ویژه تعزیرات حکومتی دریافت نمی گردد.