قاچاق و حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۷۳ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 جرم انگاری شده است و مرتکببین اعم از شخص حقیقی یا حقوقی علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه ، حسب مورد ، به پرداخت جزای نقدی و حبس و انفصال از خدمت ، انحلال شخص حقوقی و تعلیق موقت یا دائم کارت بازرگانی محکوم خواهند شد.
شرایط تحقق جرم قاچاق و حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
اولین مطلبی که جهت احراز تحقق عناصر مجرمانه جرم لازم است ، تعریف تجهیزات دریافت از ماهواره و مصادیق آن است. در قانون یاد شده ، این موضوع مسکوت مانده است ، اما در ماده (۱۱) آن ، دولت را موظف نموده که آیین نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب کند. آیین نامه اجرایی این قانون هم که در تاریخ 1374/01/09 به تصویب رسیده است ، از تعریف تجهیزات دریافت از ماهواره خودداری نموده و به موجب ماده (۱۱) آن ، تعریف تجهیزات بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن گذاشته شده است.
اما آنچه در عرف جامعه و رویه معمول به عنوان تجهیزات دریافت از ماهواره شناخته می شود و در کشفیات نیروی انتظامی هم منعکس می باشد ، شامل سینی یا بشقاب (Dish) مخصوص و تجهیزات همراه آن مانند LMB و دریافت کننده (Receiver) است.
بدیهی است ، که منظور از این تجهیزات که در قانون از آنها یاد شده است ، صرفاً لوازم و تجهیزاتی را شامل می شود که به وسیلۀ آنها برنامه های ارسالی از شبکه های مختلف ماهواره ای را می توان دریافت کرد. لذا تلویزیون ، رایانه ، لپ تاپ و مانند آن که جزو لوازم ضروری برای اتصال و مشاهده برنامه های ماهواره‌ای می باشند، موضوعاً از شمول این تجهیزات خارج بوده و مشمول ضبط و مصادره مذکور در این قانون نمی شوند.
نکته مهم دیگری که توجه به آن ضروری است ، این است که آیا اقدامات مجرمانه مذکور در قانون شامل مجموع قطعات و تجهیزات دریافت از ماهواره می‌شود یا نه؛ آیا شامل تک تک این لوازم هم می باشد. به تعبیر دیگر، سؤال این است که آیا صرف نگهداری ، حمل و… یک عدد از این تجهیزات ، مثلاً یک عدد LMB، هم جرم است یا نه. این رفتارهای مجرمانه باید در مورد مجموعه قطعات و لوازم و تجهیزات دریافت از ماهواره باشد که در صورت اتصال و ارتباط با هم ، امکان دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای را فراهم می‌کنند.
در پاسخ به این سؤال، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای از قضات معتقدند که « با توجه به مفاد قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره، خرید و فروش ، نصب هر یک از قطعات دریافت از ماهواره جرم و قابل تعقیب است؛ زیرا قانونگذار اصطلاح تجهیزات را در قانون به کار برده و تجهیزات مجموع قطعاتی است که امکان دریافت برنامه از ماهواره را فراهم می کند. نگهداری ، خرید و فروش هر یک از قطعات سیستم دریافت ماهواره جرم و قابل تعقیب است».
اما کمیسیون جزایی معاونت آموزش قوه قضاییه در نشست قضایی خود، برخلاف نظر فوق، اینگونه اظهار نظر کرده است که :
(( در فرض سؤال که ظاهراً ناظر به استفاده از تجهیزات ماهواره است ، مستفاد از مواد (۱) و (۸) و (۹) و (۱۱) قانون ممنوعیت و آیین نامه مربوط ، مراد از تجهیزات ماهواره مجموعه قطعاتی است که با استفاده از آنها امکان دریافت برنامه از ماهواره فراهم می شود ، بنابراین صرف داشتن قسمتی از تجهیزات به تنهایی قابل تعقیب کیفری نیست ، لکن وارد کننده و توزیع کنندگان اینگونه وسایل از این قاعده مستثنی بوده و قابل تعقیب هستند.))
ملاحظه می شود که نظر دوم قائل به تفکیک شده در مورد « استفاده » و « داشتن ». شمول عنوان مجرمانه را منوط به کل قطعات و تجهیزات دانسته و در مورد ( وارد کننده و توزیع کننده ) ، شمول جرم را شامل هر یک از قطعات هم به صورت انفرادی دانسته است. البته مبنای این تفکیک و مستند قانونی آن در نظریهٔ اخیر ذکر نشده است.
به نظر می رسد که نظریه دوم مبتنی بر اشتباه می باشد، زیرا قانونگذار در تمام مواد قانونی یاد شده از عبارت کلی (تجهیزات دریافت از ماهواره) استفاده کرده است و عبارت فوق نیز اطلاق دارد. تفکیک مذکور در این نظریه مغایر اطلاق قانون است.
البته تنها جایی که می توان گفت شامل قطعات منفصله نمی شود، در مورد استفاده است ، آن هم به لحاظ منتفی بودن استفاده ، زیرا استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره زمانی امکان‌پذیر است که مجموعه این قطعات به همراه اتصالات مربوط توأماً وجود داشته باشند و به تنهایی نمی‌توان استفاده مدنظر قانونگذار که دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای است را تحصیل کرد. اما در مورد سایر عناوین مجرمانه مانند خرید و فروش ، حمل و نگهداری ، وارد کردن ، تولید و توزیع می توان گفت که اطلاق عنوان تجهیزات دریافت از ماهواره شامل هر یک از این لوازم و قطعات هم می‌شود.
البته برخی از قطعات و لوازم فنی دارای کاربرد دوگانه هستند، یعنی هم می توان از آنها برای دریافت از ماهواره استفاده کرد و هم در امور صوتی و تصویری و مخابراتی مجاز دیگر. به نظر می رسد که اطلاق عنوان تجهیزات ( دریافت از ماهواره) با تمسک به اصل حقوقی تفسیر مضیق قوانین کیفری شامل اینگونه و نه لوازم و قطعات فنی نمی‌شود و تنها تجهیزاتی را باید شامل این عنوان قرار داد که به لحاظ عرفی یا فنی اختصاص به دریافت از ماهواره داشته باشد یا به این منظور مورد استفاده قرار گرفته باشد.
مجازات قاچاق و حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
به موجب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به صراحت تبصره ۴ ماده ۲۲ این قانون ، تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع شناخته شد و قاچاق آن تابع مجازات کالای ممنوع مذکور در این قانون می باشد. که مجازات قاچاق کالای ممنوعه ، بر حسب ارتکاب آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی ، ارتکاب آن به صورت حرفه ای ، سازمان یافته و به قصد مقابله با نظام ، دارای مجازات های متفاوتی از قبیل جزای نقدی ، ضبط وسیله نقلیه ، حبس و مصادره اموال ، انفصال از خدمت ، انحلال شخص حقوقی و تعلیق موقت یا دایم کارت بازرگانی است.
با توجه به نسخ صریح ماده ۸ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به صراحت ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، منبعد قاچاق آن ، اعم از واردات یا صادرات غیرقانونی ، مشمول احکام قانون اخیرالذکر خواهد بود.
استفاده و حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کماکان تابع قانون ممنوعیت ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می باشد ، چرا که ماده ۹ و بند الف آن با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ نشده است.
که به موجب ماده 9 قانون اعلامی ، استفاده کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات جزای نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
و به موجب بند الف ماده 9 قانون اعلامی ، حمل ، نگهداری ، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می گردند.
نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، یک جرم محسوب می شود و یک مجازات دارد یا خیر؟ و آیا مشمول تعدد جرم می باشد؟
در پاسخ به سؤال فوق الذکر کمیسیون جزایی معاونت آموزش قوه قضاییه اینگونه نظر داده است :
وفق ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳، استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جرم است و مجازات آن علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه ، جزای نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال است. همچنین وفق بند (الف) ماده ۹، نگهدارنده این تجهیزات به پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. بنابراین ، هر یک از دو عنوان نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جرم جداگانه است و مجازات مخصوص به خود دارد.
البته به نظر می رسد که این نظریه اشتباه باشد، زیرا در مواردی که نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مقدمه ای برای استفاده از آن بوده است ، موضوع تعدد جرم منتفی بوده و مرتکب تنها بابت استفاده مجازات خواهد شد.
آیا در جرم حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره ، تجهیزات نیز ضبط و مصادره می شود؟
در بند ( الف ) ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، که حمل و نگهداری ، نصب و تعمیر این تجهیزات را جرم دانسته و برای آن مجازات نقدی در نظر گرفته است ، اشاره‌ای به ضبط و مصادره این تجهیزات ننموده است. در رابطه با اینکه در صورت تحقق عناوین مجرمانه فوق ، دادگاه مکلف به ضبط تجهیزات می باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی معتقدند که روح حاکم بر قانون و تصریح قانونگذار در مواد مختلف این قانون می کند که دادگاه در اجرای قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره بدهد و استرداد آنها به فرد مجرم نقض غرض قانونگذار و موجب دور خواهد شد، زیرا از طرفی بابت حمل و نگهداری آنها فرد را مجازات می‌کنیم و از طرف دیگر آنها را به وی مسترد می کنیم که خود مستوجب مجازات دیگری است.
عده ای هم معتقدند که به دلیل عدم صراحت قانون در بند ( الف ) ماده ۹ قانون مذکور، اقتضاء مجازات مرتکب فقط جزای نقدی است و شامل ضبط و توقیف اموال مکشوفه نمی شود. اما تجهیزات دریافت از ماهواره به عنوان کالای قاچاق محسوب شده و باید پرونده به دادگاه انقلاب ارسال گردد.
به نظر می رسد که عقیده گروه اول با موازین حقوقی سازگارتر است. البته غفلت قانونگذار در عدم تصریح به ضبط اموال مکشوفه نیز قابل تأمل است و باید برطرف گردد. که رویه جاری هم متمایل به همین نظراست.
نحوه اعتراض به مجازات قاچاق و حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
در خصوص آرای صادره در این خصوص می توان در فرجه مقرر قانونی نسبت به انجام تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمود.
با فرض عدم تجدیدنظرخواهی یا رد اعتراض در مرجع تجدیدنظر ، امکان اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا به دو روش طرح درخواست وفق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد.
که با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی قاچاق کالا و ارز بهره مندی از خدمات وکیل متخصص قاچاق کالا نقش بسزایی در نحوه طرح دفاعیات حقوقی و ممانعت از صدور احکام سنگین کیفری خواهد داشت.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق و حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
با توجه قرار گرفتن تجهیزات ماهواره ای در دسته بندی کالای ممنوعه ، تردیدی در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد. اما در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره ، بین قضات دادگستری اختلاف نظر وجود داشت.
عده ای صلاحیت دادگاه انقلاب را فقط ناظر به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مشمول عناوین حمل و نگهداری و توزیع و استفاده نمی دانستند. گروهی دیگر رسیدگی به همه عناوین مجرمانه تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه انقلاب می دانستند.
این اختلاف نظر که منجر به صدور آراء متهافتی از ناحیه دادگاه‌ها شده بود، منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/05/05 از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل گردید:
(( هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 از مصادیق کالای ممنوع است ، لکن نگهداری آن فی حد ذاته ، اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یاد شده قائل شده است، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه ، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.))
با صدور این رأی از ناحیه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به سایر عناوین مجرمانه مربوط به تجهیزات دریافت از ماهواره غیر از قاچاق در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفت. که درحال حاضر دادگاه های کیفری دو به موضوع رسیدگی می کنند.
