قاچاق میراث فرهنگی

قاچاق میراث فرهنگی به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 و مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1357و ماده 566 مکرر الحاقی به آن مصوب 1388/03/26و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با اصلاحات بعدی جرم انگاری شده است .

شرایط تحقق جرم قاچاق میراث فرهنگی 

• بند اول : عنصر قانونی جرم قاچاق میراث فرهنگی :

جرائم علیه میراث فرهنگی در حال حاضر به موجب بند د ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 و مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1357 و ماده 566 مکرر الحاقی به آن مصوب 1388/03/26 و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، مخصوصاً تبصره ۴ آن ، عنصر قانونی جرائم علیه آثار مصوب باستانی و میراث فرهنگی را تشکیل می ‌دهند که در ادامه به بحث و بررسی آن‌ ها می‌ پردازیم :

1. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹: 

1/1. به موجب بند «د» ماده (۱) این قانون ، هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌ های ملی ، اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد ، قاچاق محسوب می ‌شود و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌ گردد.

1/2. به موجب ماده (۲) همین قانون، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده (۱) ، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌ شود. در هر دو صورت ، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به ‌دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌ت واند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

ملاحظه می ‌شود که قانون فوق‌الذکر قاچاق میراث فرهنگی کشور را در صورتی که به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ، جرم‌انگاری نموده و مجازات شدیدی هم برای آن تعیین کرده است. لذا برای تبیین مقررات مربوط به قاچاق میراث فرهنگی و سایر جرائم مرتبط با آن در وضعیت عادی و بدون قصد مزبور، باید به سایر قوانین و مقررات مراجعه کرد که در ادامه می‌آید.

2. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :

فصل نهم این قانون تحت عنوان تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، از ماده 558 تا 569، علاوه بر تخریب ، اقدامات مجرمانه دیگری را در مورد این اموال جرم ‌انگاری کرده و برای مرتکب آنها مجازات تعیین کرده است. این عناوین مجرمانه عبارت ‌اند از:  

۲-۱- تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ، 

به موجب ماده 558 قانون مجازات اسلامی ، هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ‌ها و مجموعه‌ های فرهنگی ، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزئینات ، ملحقات ، تأسیسات ، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ، تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد ، علاوه بر جبران خسارت وارده ، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌ شود.  

۲-۲- سرقت آثار فرهنگی ،

به موجب ماده 559 قانون مجازات اسلامی ، هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است ، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد ، علاوه بر استرداد آن ، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می ‌شود.  

۲-۳- تسبیب در تزلزل بنیان آثار فرهنگی و خرابی آنها  

به موجب ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی ، هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی یا تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور، در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده ، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.  

۲-۴- قاچاق میراث فرهنگی ،

به موجب ماده 561 قانون مجازات اسلامی ، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌ گردد.

تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌ باشد. همان‌ طور که ملاحظه می‌ شود، متن این ماده قانونی مشابه بند «د» ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌ گران در نظام اقتصادی کشور است. توضیح این مطلب ضروری است که چنانچه قاچاق میراث فرهنگی کشور به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام باشد ، مشمول قانون اخیرالذکر و سایر موارد قاچاق میراث فرهنگی تا زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حاکم بود.. اما در حال حاضر، قانون موخر التصویب حاکم است و احکام کالای ممنوع بر آن مترتب می‌شود.

۲-۵- حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ،

 به موجب ماده 562 قانون مجازات اسلامی ، هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می ‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌ های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد ، علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌ شود.

تبصره ۱- هر کس اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده ، علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می ‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

۲-۶- تجاوز به اراضی و اماکن تاریخی و مذهبی ،

به موجب ماده 563 قانون مجازات اسلامی ، هر کس به اراضی ، تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد ، تجاوز کند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود، مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت ‌گذاری کرده باشد.

۲-۷- مرمت، تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه غیرمجاز ابنیه و اماکن فرهنگی تاریخی ، 

به موجب ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی ، هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت ، تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می ‌گردد.

2-8- انتقال غیرمجاز اموال فرهنگی تاریخی غیرمنقول به دیگری ، 

به موجب ماده 565 قانون مجازات اسلامی ، هر کس برخلاف ترتیب  مقرر در قانون حفظ آثار ملی ، اموال فرهنگی و تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد ، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می ‌شود.

2-9– تغییر نحوه استفاده از اماکن فرهنگی و تاریخی ، 

به موجب ماده 566 قانون مجازات اسلامی هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه‌ های مذهبی ، فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌ اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید، علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده ، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ شود.

2-10- ساختن ، قاچاق ، فروش ، معرفی ، حمل یا نگهداری نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی  

به موجب قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که در تاریخ 1388/03/26 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، « هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی – تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه قاچاق یا فروش ، معرفی حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری محکوم می ‌شود.

تبصره ۱: نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌ گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش ، خطوط ، شکل ، جنس ، اندازه ، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی تاریخی اصیل بوده یا بدون آنکه نمونه اصلی وجود داشته باشد، به عنوان اثر فرهنگی – تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره ۲: چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد ، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.

تبصره ۳: اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌ گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم ‌الاجرا شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.

ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده غیرمجاز از دستگاه فلزیاب؛

« ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.»

تبصره ۱: دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می ‌باشند.

تبصره ۲: متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند.

چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی- تاریخی مورد استفاده قرار گیرد ، علاوه بر مجازات ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس، مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 محکوم می‌ شود.

تبصره – آئین‌ نامه اجرائی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز ، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین ‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ 1382/02/16 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ۱۲ ماده ضوابط مذکور در تبصره ۳ قانون فوق ‌الذکر را مشخص نموده است.

• بند دوم: عنصر مادی جرم قاچاق میراث فرهنگی :

با توجه به اینکه در رابطه با جرم موصوف دو قانون لازم‌الاجرا وجود دارد ، ولی در هر دوی این قوانین عنصر مادی به طور یکسان تعریف و تبیین شده است. عنصر مادی قاچاق میراث فرهنگی عبارت است از:

الف. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور :

( ارتکاب رفتار مادی فیزیکی شامل هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور، هرچند به خارج کردن آن نیانجامد.)

توضیح مطلب اینکه هرگونه اقدام به خارج کردن میراث فرهنگی می ‌تواند شامل اقدام مستقیم مرتکب در به همراه داشتن این اموال هنگام سفر به خارج از کشور شود و همچنین اقدام غیرمستقیم در تحویل آن به متصدی حمل و نقل هواپیما ، کشتی ، قطار و… برای خارج کردن آن از کشور و حتی ارسال از طریق پست و مانند آن می‌ باشد.

ب. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : 

( هر فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود یا صدور کالا شود. )

 همان‌ طور که در بند «د» ماده «۱» قانون مجازات اخلال‌گ ران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است ، برای تحقق جرم تام قاچاق میراث فرهنگی لازم نیست که این اموال از کشور خارج شوند. لذا در مواردی هم که این اموال در حال خروج از کشور کشف می‌شوند یا حتی در ادارات گمرک پستی کشف می ‌شوند، جرم تام قاچاق میراث فرهنگی محقق شده است.

در واقع ، قانون ‌گذار شروع به جرم قاچاق میراث فرهنگی را در حکم جرم تام دانسته است و فلسفه آن هم پیشگیری از ارتکاب این جرم بوده است. برای مقنن ، جلوگیری از خروج میراث فرهنگی از کشور اهمیت فوق‌العاده ‌ای داشته است، اما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنین صراحتی وجود ندارد و حتی قانون ‌گذار مجازات شروع به جرم را به ‌طور جداگانه جرم‌ انگاری نموده است.

نکته دیگری که در رابطه با قاچاق میراث فرهنگی حائز اهمیت است ، این است که منظور از میراث فرهنگی ، اموال تاریخی فرهنگی منقول است که جنبه فیزیکی و مادی داشته و این جرم شامل میراث فرهنگی ناملموس و غیر منقول نمی ‌شود. تشخیص اینکه مال موضوع ، قاچاق تاریخی فرهنگی محسوب می ‌شود یا خیر، بر عهده وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری است ، حتی اگر این اموال جزو اموال شخصی افراد باشد.

به موجب آیین ‌نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری مصوب 1382/04/11 هیأت وزیران ، منظور از محصولات فرهنگی و هنری در این آیین‌ نامه ، آثار سمعی و بصری ، آثار هنری ، مطبوعات ، نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی ، هنرهای سنتی و صنایع دستی می‌ باشد.

مطابق ماده (2) این آیین ‌نامه ، خروج کلیه آثار فوق از کشور به صورت محموله پستی ، همراه مسافر یا تجاری ، به استثنای موارد زیر، آزاد می ‌باشد:

الف. قرآن مجید که دارای مهر تأیید شورای نظارت بر چاپ و نشر قرآن وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نباشد.

ب. فیلم‌ های سینمایی 35 میلیمتری.

ج. اصل کلیه کتب خطی قدیمی و چاپ سنگی.

د.آثار هنری و ادوات موسیقی که جزء میراث فرهنگی کشور محسوب می ‌شوند. ملاحظه می‌ شود که اموال فوق ‌الذکر حتی اگر ملک شخصی افراد باشد ، قابل خروج از کشور نیست.

مستثنیات ممنوعیت‌های فوق و به تبع آن ، جرم نبودن عمل خارج کردن میراث فرهنگی از کشور ، در مواردی است که خروج این اقلام با مجوز وزارت میراث فرهنگی باشد. مجوز و پروانه خروج به هنگام  سفر به خارج از کشور بایستی ارائه شود. وزارت میراث فرهنگی در راستای انجام وظایف قانونی خود ، در مواردی هم به مبادله اموال تاریخی و فرهنگی با سایر کشورها می ‌پردازد یا در نمایشگاه‌ های خارج از کشور شرکت می ‌کند که در این صورت ، جرم بودن عمل منتفی است.

• بند سوم، عنصر روانی جرم قاچاق میراث فرهنگی 

با توجه به اینکه جرم قاچاق میراث فرهنگی به موجب دو قانون جداگانه جرم ‌انگاری شده است و مجازات هر یک بر اساس عنصر روانی اختصاصی آن تعیین شده است، هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 الف. عنصر روانی قاچاق میراث فرهنگی مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به ماده (۱) این قانون ، هرگونه نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود یا صدور کالا قاچاق تلقی شده است. 

عنصر روانی این جرم مشتمل بر اقدام آگاهانه و ارادی مرتکب جرم در خارج کردن میراث فرهنگی از کشور می ‌باشد. برای تحقق جرم مزبور، عمد عام مرتکب به شرح فوق کافی است و سوء نیت خاص برای ارتکاب این جرم لازم نیست.

تنها عذری که عنصر روانی فوق را منتفی می‌ سازد ، عدم علم و اطلاع نسبت به موضوع مال است. یعنی اگر کسی که اقدام  به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی نموده است ، اطلاع از عتیقه بودن و اینکه این اموال جزو میراث فرهنگی می ‌باشند، نداشته باشد و بتواند این ادعای خود را اثبات کند ، اتهام قاچاق میراث فرهنگی به لحاظ فقد عنصر روانی مرتفع می‌شود.

ب. عنصر روانی قاچاق میراث فرهنگی مذکور در قانون مجازات اخلال ‌گران در نظام اقتصادی کشور، در این قانون کما اینکه اشاره شد، علاوه بر عمد عام مذکور در بند الف، به موجب ماده (2) این قانون ، داشتن سوء نیت خاص عمد ( خاص ) به شرح ذیل از موجبات تشدید مجازات مرتکب می‌ شود:

• قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران  
• قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران  
• علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور  

با توجه به مراتب فوق ، قاچاق میراث فرهنگی مذکور در این قانون مشتمل بر قصد عام و سوء نیت خاص می ‌باشد که قصد خاص مرتکب بایستی احراز گردد و اثبات آن برعهده دادستان می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم احراز و اثبات سوء نیت خاص مرتکب ، اتهام قاچاق میراث فرهنگی منتفی نمی‌ شود، بلکه کیفیت مشدده جرم به شرح مذکور در قانون مجازات اخلال ‌گران در نظام اقتصادی کشور مرتفع و مجازات مرتکب به موجب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌ شود. که مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوعه می باشد. 

مجازات قاچاق میراث فرهنگی کشور

مجازات این جرم به موجب قوانین دوگانه مذکور در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل می ‌باشد:

الف. به موجب ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، چنانچه اقدام شخص در حد افساد فی الارض باشد ، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می ‌شود. در هر دو صورت ، دادگاه به عنوان جزای سالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد ، حکم خواهد داد. دادگاه می‌ تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

ب. به موجب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع  قاچاق را نگهداری ، حمل یا بفروشد ، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 مجازات می‌شود:

1. در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد ، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
2. در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد ، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
3. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد ، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
4. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد ، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

تبصره ۱: اصلاحی (1394/07/21) – در صورتی که ارزش عرفی ( تجاری ) مشروبات الکلی مشمول بندهای ( الف ) و ( ب ) این ماده باشد ، مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده ، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می ‌شود.

تبصره ۲: وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می‌شود.

تبصره ۳: آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرند، ضبط می ‌شوند. مواردی که استفاده‌ کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی ‌باشد.

تبصره ۴ :(اصلاحی 1394/07/21): مشروبات الکلی ، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصره ۵ ( اصلاحی 1394/07/21): محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع  که در مالکیت مرتکب باشد ، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده 24 این قانون نشود، توقیف و یا پلمپ می‌شود. در صورتی که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی ، جریمه نقدی را نپردازد ، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می ‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه‌ ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند ، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

اشکالی که در مورد اجرای ماده 22 قانون مذکور در خصوص میراث فرهنگی به نظر می‌رسد، این است که مجازات کالای ممنوع تابعی از ارزش مالی و عرفی کالا است. این در حالی است که میراث فرهنگی، همانطور که از اسم آن هویدا است ، ارزش مالی – تجاری ندارد. هرچند که قاچاقچی‌ها عمدتاً به قصد سوداگری آن‌ها را قاچاق می ‌کنند. به نظر می ‌رسد که دادگاه‌ ها چاره‌ای ندارند جز توسل به قیمت عرفی و مبادله ‌ای که علی ‌القاعده توسط ادارات میراث فرهنگی یا کارشناس رسمی تعیین می‌شود.

نتیجه اینکه چنانچه قاچاق میراث فرهنگی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با نظام مزبور یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد ، مجازات آن به موجب بند (الف) و در غیر این صورت، مجازات آن به موجب بند (ب) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تعیین می ‌گردد. در غیر این دو حالت، مشمول مجازات قاچاق کالا و ارز مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

جرم قاچاق میراث فرهنگی جرم غیرقابل گذشت است.

به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کلیه جرائم علیه میراث فرهنگی مذکور در مواد 558 الی 569 این قانون بر خلاف ماده 727 قانون دستی و گردشگری ، مطابق ماده 567 آن مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که قابل گذشت بود، و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می ‌شود. در حال حاضر، غیرقابل گذشت تلقی می‌شوند. 

مرجع صلاحیت ‌دار رسیدگی به جرم قاچاق میراث فرهنگی  

با توجه به اینکه در هر دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، هر گونه اقدام به منظور خارج کردن میراث فرهنگی از کشور صراحتاً « قاچاق » تلقی شده است ، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب اسلامی است. البته شکایت سازمان میراث فرهنگی و طرح دعوی توسط سازمان مزبور از جمله موارد شروع به رسیدگی است و انجام تحقیقات مقدماتی نیز بر عهده دادسرای عمومی و محل وقوع جرم می‌باشد.

که رای صادره از دادگاه انقلاب قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و متعاقبا با فرض محکومیت مرتکب قابل اعاده دادرسی به موجب ماده 474 و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.