شرکتهای دولتی و قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی

شرکتهای دولتی و قوانین و مقررات حاکم بر آن موضوع آخرین ماده مربوط به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یعنی ماده 300 می باشد . ولی ماده مزبور شرکت های دولتی را تعریف نمی نماید بلکه فقط نوع و مقررات حاکم بر آن ها را بیان می نماید . در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 شرکت های دولتی چنین تعریف شده اند:« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.»

انواع شرکت های دولتی

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 شرکت های دولتی را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود و البته این تقسیم بندی سلیقه ای بوده و صرفاً برای فهم بهتر شرکتهای دولتی ارایه می شود.

• شرکت های صد در صد دولتی یا شرکت های دولتی قانونی

این نوع شرکت های دولتی در قسمت اول ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور با عبارات ذیل بیان شده اند:« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود….» این نوع شرکت های دولتی آن دسته از شرکت های دولتی اند که اولاً: توسط قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تأسیس و ایجاد می شوند. ثانیاً: صددرصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. ثالثاً: برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت های دولتی مزبور که نوعی شرکت سهامی اند با یک شریک و سهامدار (دولت جمهوری اسلامی ایران) تأسیس می شوند ومهم ترین نوع شرکتهای دولتی این نوع شرکت ها می باشند که می توان به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و سایر شرکت های مهم کشور اشاره نمود.

• شرکت های دولتی ملی و مصادره شده

ماده 4 قانون محاسبات عمومی درخصوص این نوع شرکت ها مقرر می دارد:« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که……. یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد…….» بنابراین شرکت های دولتی ملی و مصادره شده اولاً: قبلاً به صورت شرکت بوده ولی دولتی نبوده اند و سهامداران آن اشخاص حقوقی  حقوق خصوصی می باشند. ثانیاً: به دلایل متعدد ازجمله انقلاب و تغییر رژیم و ارتکاب جرایم و تأسیس شرکت ها از طریق درآمدهای نامشروع و غیر قانونی شرکتهای مزبور ملی شده یا سهام سهامداران به نفع دولت مصادره شده باشد. ثالثاً: ازآنجاکه ممکن است تمامی سهام شرکت های مزبور ملی یا مصادره نشده باشد لذا شرکتهای ملی و مصادره شده زمانی دولتی اند که بیش از پنجاه درصد سهام آنان متعلق به دولت باشد.

• شرکت های شبه دولتی یا وابسته به دولت(در حکم دولتی) 

ماده 4 قانون محاسبات عمومی بدون تعیین نام خاصی بر این گونه شرکت های دولتی، آن ها را چنین تعریف می نماید:«….. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.»

درخصوص شرکت های شبه دولتی یا وابسته به دولت یا در حکم دولتی  بایستی گفت که اولاً: این نوع شرکت ها نیز شرکت دولتی تلقی می شوند. ثانیاً: این نوع شرکت ها از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی (اعم از شرکت های دولتی قانونی یا ملی و مصادره شده) ایجاد می شوند. هرچند ممکن است غیر از شرکت های دولتی سایر اشخاص نیز در ایجاد آن ها نقش داشته باشند. ثالثاً: زمانی شرکت های مزبور دولتی تلقی می شوند که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد وإلا شرکت دولتی تلقی نخواهد شد. رابعاً: مالک سهام این نوع شرکت های دولتی، شرکت های دولتی اند نه خود دولت. به عبارت دیگر دولت مالک غیر مستقیم سهام این نوع شرکت ها است به این علت به این نوع شرکت های دولتی، شرکت های شبه دولتی و یا وابسته به دولت  یا در حکم دولتی نیز می توان اطلاق نمود. البته عنوان شرکت های وابسته به دولت در قسمت دوم اصل هشتاد و پنج قانون اساسی آمده است. اصل مزبور مقرر می دارد:«…….. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را ……»

ازآنجاکه بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی ممکن است از طریق به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد خود مبادرت به تأسیس شرکت هایی از طریق مضاربه و مزارعه و امثال آن ها بنمایند، قانونگذار برای تعیین نوع این شرکت ها صراحتاً در تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی این گونه شرکت ها را هرچند شرکت های دولتی تأسیس می نمایند، شرکت دولتی نشناخته است.

تبصره ماده 4:« شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا  می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.» بدیهی است که علت شرکت دولتی تلقی نشدن شرکت های مزبوراین است که سرمایه این نوع شرکت ها متعلق به اشخاص غیر دولتی است لذا طبق معیارهای ذکر شده در ماده 4 قانون محاسبات عمومی  این نوع شرکت ها به هیچ وجه دولتی محسوب نخواهند شد و نظریه شماره 6591/7 مورخه 5/11/74 در این راستا مقرر می دارد:« تعریف شرکت دولتی همان است که در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است و هر شرکتی که به کیفیت مندرج در ماده 4 مرقوم باشد دولتی محسوب می گردد النهایه در تبصره ماده مرقوم شرکت هایی از شمول آن خارج شده اند و این شرکت ها، شرکت هایی می باشند که از طریق مضاربه یا مزارعه و امثال آن به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد می گردند. علی هذا اگر بانک به منظور مرقوم در تبصره یاد شده از طریق مضاربه یا مزارعه و امثال آن شرکتی را ایجاد نماید و سپرده اشخاص را در آن ها به کار اندازد این شرکت به حکم تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی شناخته نخواهد شد و احکام مربوط به شرکت دولتی بر آن حاکم نیست. »

نوع شرکت های دولتی

 ممکن است سوال شود که شرکتهای دولتی جزء کدام یک از شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت می باشند ازآنجاکه در ماده 4 قانون محاسبات عمومی از سرمایه شرکت های دولتی به عنوان «سهام» صحبت شده و سهم مخصوص شرکتهای سهامی میباشد (ماده 2 لایحه اصلاحی) و از سوی دیگر شرکت های دولتی درخصوص موضوعاتی که در قوانین  تاسیس و اساسنامه های آن ها ذکر نشده، تابع مقررات شرکت های سهامی عام و خاص می باشند.(ماده 300 لایحه اصلاحی) لذا بدیهی است شرکت های دولتی بایستی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص تشکیل شوند و اغلب شرکت های بزرگ دولتی به صورت سهامی عام تشکیل و اداره می شوند مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت بانک ملی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران.

قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی

طبق ماده 300 لایحه اصلاحی ، شرکت های دولتی تابع 1-قوانین تأسیس آن ها 2-اساسنامه های آن ها 3-در صورتی که درخصوص موضوعاتی در قوانین تاسیس  و اساسنامه های آن ها مطلبی ذکر نشده باشد، تابع مقررات لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 می باشند.

تصویب قوانین تأسیس شرکت های دولتی وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است طبق قسمت دوم اصل 85 قانون اساسی تصویب اساسنامه شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم مجلس می تواند به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد.

درخصوص شرکت هایی که بانک های دولتی در آن ها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون حاکم بر آن ها را قانون تجارت بیان می دارد:« واحدهایی که بانک ها در آن ها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهد بود مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.»

شاید بتوان گفت که با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/6/66 که شرکت های دولتی را تعریف می نماید و ازآنجاکه شرکت های دولتی مشمول قانون تأسیس و اساسنامه های خود می باشند لذا شاید بتوان گفت که واحدهایی که بانک های دولتی در آن ها مشارکت و سرمایه گذاری می نمایند و بیش از پنجاه درصد سرمایه متعلق به بانک دولتی باشد، شرکت مزبور دولتی محسوب بوده لذا مشمول قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند نه قانون تجارت لذا ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا در آن قسمت که با ماده 4 قانون محاسبات عمومی تعارض دارد با توجه به تأخر قانون  محاسبات عمومی نسخ گردیده است.

البته شاید بتوان نظر دیگری هم داد و آن اینکه منظور از واحدهای مندرج در ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا آن دسته شرکت هایی هستند که در راستای تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی تأسیس می شوند.

طبق ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه و وزارتخانه مصوب 22/9/66 تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکت های تابعه و وزارتخانه ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می شوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیات وزیران خواهد بود.

آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی مصوب 16/6/82 هیأت وزیران در 19 ماده به تصویب رسیده و درخصوص شرکت های دولتی حاکم می باشد.

 شرکت دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری 

ماده 4 و تبصره های سه گانه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص شرکتهای دولتی مقرر می دارد .

ماده 4 «شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد ، هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد ( 50 % ) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است «

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از  عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد ( 50 % ) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2-شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .

تبصره 3-احکام «شرکتهای دولتی » که دراین قانون ذکر شده برکلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

درخصوص شرکت دولتی و وابسته به دولت  ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن دارای نو آوریهایی است که در ماده 4 قانون محاسبات  عمومی دیده نمی شود.

1-شرکت دولتی برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که جزء وظایف دولت محسوب می گرددتشکیل می شود ( ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری )

2-برخلاف قانون محاسبات عمومی که شرکتهای وابسته به دولت فقط توسط شرکتهای دولتی قابل تشکیل اند ، در قانون مدیریت  خدمات کشوری ، شرکت وابسته به دولت می تواند از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ،  موسسات دولتی نیز منفرداً یا مشترکاً ایجاد شود البته به شرطی  که بیش از 50 % سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد . البته منظور از منفرداً یا مشترکا ً در ماده 4 قانون مدیریت  خدمات کشوری به این معنا است که شرکت وابسته به دولت  ممکن است توسط یک وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی تشکیل گردد یا توسط دو یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی  یا شرکت دولتی ولی آنچه مهم است این است که بایستی مجموع سهام آنها درشرکت مزبور بیش از 50 درصد سهام شرکت مزبور باشد .

3-طبق تبصره یک ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل شرکتهای دولتی مندرج در ماده 4 فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است .

 شرکتهای دولتی پس از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

فصل چهارم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل و چهل و چهار (44)قانون اساسی مصوب 8/11/86 مجلس شورای اسلامی ایران به ساماندهی شرکتهای دولتی اختصاص یافته است ( مواد 13 الی 16)

در راستای ساماندهی شرکتهای دولتی طبق بند ب ماده 13 قانون فوق شرکتهایی که دولتی باقی می مانند یا براساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانک ها و بیمه ها صرفاً در دو  قالب فعالیت خواهند کرد:

1-شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهام دار آن  مستقیماً دولت یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است .

2-شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی هستند .تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً : در محدوده ای که قانون برای آن ها تعیین کرده باشد و ثانیاً:100 درصد سهام شرکتهای تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید .

طبق تبصره  1 ماده 13 قانون فوق الذکر مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت  شرکت سرمایه پذیر با شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند این حکم شامل بانکها و موسسات اعتباری ، بیمه ها و شرکتهای سرمایه گذاری آنها نمی شود .

بنابراین طبق ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تحولی عظیم در خصوص نوع و تعداد و مالکیت شرکتهای دولتی ایجاد شده است که عبارتند از :

اولاً :شرکتهای دولتی به دو نوع شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی و شرکتهای عملیاتی یا فرعی تقسیم می شوند لذا غیر از این دو نوع ، شرکت دولتی دیگری وجود نداشته و تشکیل نخواهد شد به استثنا بانکها و بیمه ها .

ثانیاً : شرکت مادر تخصصی یا اصلی شرکتی است که سهام دار آن مستقیماً دولت است یعنی 100 درصد سرمایه آن مستقیماً به دولت تعلق دارد و رئیس مجمع عمومی آن نیز  رئیس جمهور است.

ثالثاً : شرکتهای عملیاتی یا فرعی شرکتهایی است که سهامداران آنها شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی هستند بعبارت دیگر شرکتهای عملیاتی یا فرعی آن دسته از شرکتهای دولتی هستند که 100 درصد سرمایه آن بطور غیر مستقیم به دولت تعلق دارد چون مالک سهام آنها شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی اند که کل سرمایه آنها نیز مستقیماً  متعلق به دولت است .

رابعاً : طبق قسمت 2 بند ب ماده 13 قانون فوق تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای موجود توسط شرکتهای دولتی اعم از مادر تخصصی یا عملیاتی به شرطی مجاز است که الف- در محدوده ای که قانون برای آنها تعیین نموده باشد ب-100  درصد سهام شرکتهای تاسیس شده یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت در آید لذا به نظر می رسد که در وضعیت  فعلی به استثنا بانکها و بیمه ها سایر شرکتهای دولتی بایستی 100 درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد .