عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد

عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد و نگهداری کالای فاقد علامت استاندارد به قصد فروش  و نیز ارائه خدمات بدون تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، مشمول مقررات تقلب در فروش کالا و خدمات مقرر در ماده 59 قانون نظام صنفی است. ضمانت اجرای این تخلف صنفی ، بنا به تعهداد دفعات ارتکاب تخلف اعلامی ، الزام متخلف به پرداخت خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده به همراه پرداخت جزای نقدی از دو تا ده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمات و نصب پارچه یا تابلو می باشد.

جریمه عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد 

به موجب تبصره 3 الحاقی 1392/06/12 به ماده 59 قانون نظام صنفی عرضه ، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد ، مشمول مقررات مصرحه در ماده 59 اعلامی است.

که به موجب ماده 59 صدرالذکر اصلاحی 1392/06/12 متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده موظف به پرداخت جریمه اعلامی زیر است :

1. در مرتبه اول : معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده است.
2. در مرتبه دوم : به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شوند.
3. در مرتبه سوم : به شش برابر مابه التفاوت جریمه مذکور به همراه نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته است.
4. درمرتبه چهارم : به هشت برابر مابه التفاوت جریمه مذکور به همراه نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه است.
5. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی : به ده برابر مابه التفاوت جریمه مذکور به همراه نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه است. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

لازم به ذکر است ، چنانچه در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد ، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

آیا استرداد کالا به فروشنده در تخلف عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد وجود دارد؟ 

بله ، به موجب تبصره 2 و 3 ماده 59 قانون نظام صنفی ، امکان استرداد کالا در صورت تخلف درعرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد امکان پذیر می باشد. که در فرض عدم پذیرش استرداد کالا از سوی فروشنده ، واحد صنفی متخلف تا زمان اجرای کامل حکم با تعطیلی و پلمپ مواجح خواهد شد.

شرایط طرح شکایت نسبت به تخلف در عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد به چه صورت است؟ 

نحوه طرح شکایت نسبت به تخلفات صنفی تابع ماده 72 اصلاحی 1392/06/12 قانون نظام صنفی کشور است. که به موجب این ماده ، خریداران ، مصرف کنندگان و بازرسان و ناظران مربوطه ، می بایست شکایت و یا گزارش خود را به اتحادیه های ذی ربط تسلیم یا اعلام دارند.

با ثبت شکایت یا وصول گزارش ، اتحادیه موظف است ، ظرف 10 روز نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نماید. در صورت احراز عدم تخلف و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اصرار شاکی به شکایت ، پرونده را حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه سازمان مذکور ارسال نماید.

نحوه رسیدگی به تخلف درعرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد به چه صورت است؟

با ارجاع پرونده به شعب بدوی تعزیرات ، وفق ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، متهم جهت ادای توضیحات یا ارائه لایحه دفاعیه ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ دعوت می شود. با انقضای مدت مذکور ، با تعیین وقت شاکی و متهم به جلسه دعوت می شوند. با انجام تحقیقات و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناسی و تکمیل پرونده شعبه نسبت به صدور رای اقدام می نماید. 

چنانچه متهم شخص حقوقی باشد، رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ، پس از حضور مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز شرکت و با تفهیم اتهام انجام می شود، در صورت عدم حضور متهم حقیقی یا مدیران شخص حقوقی ، رسیدگی به صورت غیابی انجام خواهد شد و رای صادره قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رای است.

 از آنجایی که آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به مهلت واخواهی ساکت می باشد، با وحدت ملاک از ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری می توان گفت متهم می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به اعتراض و واخواهی اقدام نماید. 

که رای حضوری یا غیابی صادره ، وفق مصوبه سران سه قوه در مورخ1401/02/17  نسبت به جریمه نقدی تا ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی است.

مهلت تجدید نظرخواهی از رای تخلف عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد به چه صورت است؟

مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ رای است. در خصوص شاکی و متهم نیاز به ابلاغ رای می باشد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه خواهد شد.

آیا رای قطعی تخلف عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ؟ 

با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ( سران قوا ) در جلسه 88 مورخ 1402/03/17، رای قطعی تخلف عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مهلت اعاده دادرسی از رای تخلف عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد در سازمان تعزیرات حکومتی 

وفق رای شماره 70 مورخ 1401/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی فاقد محدودیت زمانی است.

نحوه اعاده دادرسی از رای تخلف در عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد

با توجه مصوبه شماره 88 مورخ 1402/03/17 شورای عالی هماهنگی اقتصادی ، تنها روش باقی مانده جهت اعاده دادرسی نسبت به آرای تخلفات صنفی بهره مندی از مکانیزم تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. که به موجب تبصره اعلامی مقرر شده است : 

(( هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای  قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند ، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد، ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود .))  

مستنبط از تبصره اعلامی ، شرط لازم جهت پذیرش درخواست اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 و ارجاع پرونده توسط وزیر دادگستری به شعبه عالی تعزیرات ،  آن است که رای معترض عنه خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه ، شعب عالی تعزیرات در زمان دادرسی خود به تمامی ایرادات اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی می نمایند. چنانچه رای قطعی دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد، رای صادره را نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهند نمود.

نتیجه اینکه صرف پذیرش اولیه سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری به معنای ایجاد تکلیف به شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات جهت قبول اعاده دادرسی مطروحه نخواهد بود.