تبدیل تأمین به معنای جایگزینی مال توقیف شده در تامین خواسته به درخواست خوانده دعوا یا خواهان و به دستور دادگاه صادر کننده قرار است . منظور از تبدیل تامین گرفتن و توقیف مال جدید به جای مال توقیف شده است . تبدیل تامین به موجب ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی با درخواست خوانده در صورتی امکان دارد که مال توقیف شده همان مال خواسته نباشد، بهای مال معرفی شده کمتر از مال توقیف شده نباشد و مال معرفی شده از لحاظ سهولت فروش مانند مال توقیف شده باشد . در ضمن خوانده می‌تواند در هر صورت درخواست جایگزینی وجه نقد، اوراق بهادار به همان میزان با مال توقیف شده را بنماید .
تامین خواسته یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از تلف شدن یا حیف و میل نمودن اموال مدیون برای فرار از پرداخت دین و در نتیجه سهولت اجرای حکم است. حال ممکن است خواهان و یا خوانده به دلایلی شخصی مانند اینکه خوانده بخواهد مال توقیف شده را بفروشد و ارزش مال توقیف شده بیشتر از خواسته باشد از مرجع قضایی تقاضا نماید که بجای مال توقیف شده یا مالی که قرار است توقیف شود، مال دیگری معرفی و توقیف شود ، این عمل در اصطلاح حقوقی، تبدیل تامین نامیده می شود .
شرایط تبدیل تامین
-
درخواست تبدیل تامین
به موجب مواد 124 قانون آیین دادرسی مدنی و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خوانده یا خواهان فقط می‌تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر درخواست نماید. بنابراین تقاضای تبدیل تامین باید به موجب درخواست ( لایحه ) از دادگاه و یا مرجع صادر کننده قرار صورت پذیرد .
-
شرایط مال معرفی شده
به موجب ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مالی جدید معرفی می شود ، در صورتی که وجه نقد یا اوراق بهادار نباشد باید شرایط زیر را دارا باشد :
1 . بهای مال معرفی شده
دادگاه در صورتی با درخواست تبدیل تامین موافقت به عمل می‌آورد که ارزش و بهای مال پیشنهاد شده، کمتر از مالی که قبلاً توقیف شده است یا قرار است که توقیف شود، نباشد. دادگاه برای تشخیص این موضوع و ارزش مال معرفی شده ، باید موضوع را به کارشناس ارزیابی ارجاع کند.
2 . سهل‌الفروش بودن مال معرفی شده
مالی که برای جایگزین شدن مال توقیف شده معرفی می‌شود، باید به همان نسبت مالی که قبلاً بازداشت شده است، به آسانی و سهولت قابل فروش باشد تا در صورتی که خواهان در دعوا پیروز شد، بتواند به آسانی خواسته خود را از محل فروش آن مال بدست آورد. در این خصوص معمولا دادگاه به کارشناس رجوع می‌کند.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هرگاه درخواست تبدیل تامین از سوی خواهان باشد ، این درخواست باید به گونه‌ای اجرا شود که ، اموال خوانده حداکثر به میزان خواسته در بازداشت باقی بماند.
3 . در صورتی که مال توقیف شده ، دقیقاً همان مورد خواسته خواهان باشد یا به عبارتی دیگر در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل آن به مال دیگر جایز نیست ، مگر با رضایت خواهان.
تبدیل تامین به تقاضای خواهان
به استناد ماده ۵۳ ق. ا. ا. م مصوب ۱۳۵۶ خواهان حق دارد تنها یک بار قبل از شروع عملیات راجع به فروش مال توقیف شده، از مرجع صالح درخواست کند تا مال دیگری از خوانده به عنوان تامین، توقیف شود. بدیهی است همان‌گونه که خواهان در ابتدا حق دارد مال یا اموالی از خوانده معرفی کند، اگر بعد از توقیف اولیه مال، مال دیگری از خوانده دعوی پیدا نماید که با سهولت بیشتری به فروش می‌رسد، درخواست تبدیل تامین، منع قانونی ندارد. مگر اینکه مال توقیف شده عین خواسته باشد. چرا که به استناد ماده ۱۲۲ ق. آ. د. م، اگر خواسته مال معینی باشد که توقیف آن ممکن است، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به جای آن توقیف نماید.
البته باید توجه داشت که هرگاه طرفین دعوا (خواهان و خوانده) به چنین تبدیل تامینی رضایت داشته باشند، هیچ گونه مشکلی پیش نیامده و مالی که جدیداً معرفی می‌شود به جای مال قبلی توقیف خواهد شد.
تبدیل تامین به تقاضای خوانده
خوانده می‌تواند در قبال مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، (در صورتی که عین خواسته نباشد) درخواست تبدیل تامین نماید. حقی که به موجب ماده 124 قانون آیین دادرسی به خوانده داده شده است .البته اگر خواهان با درخواست تبدیل تامین از سوی خوانده موافقت نماید، هیچ اشکالی بوجود نمی‌آید . در صورت عدم موافقت خواهان با تبدیل تامین در صورت وجود شرایط قانونی و احراز مال شرایط مال معرفی و برابری مال توقیف شده با مال معرفی شده دادگاه با تبدیل تامین موافقت خواهد کرد .
مرجع قضایی صالح به رسیدگی درخواست تبدیل تامین
به استناد ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، تا زمانی که اجرای حکم شروع نشده است، صدور دستور تبدیل مالی که توقیف شده است، در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته می‌باشد. لیکن در صورتی که حکم توسط دایره اجرای احکام در حال اجرا باشد، تبدیل تامین در صلاحیت دایره اجرا احکام است. در این مورد تنها در صورتی که خوانده یا خواهان به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند، می‌توانند برای اعتراض به دادگاه صادر کننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2983 مورخ 1396/12/05 در خصوص تبدیل تامین
سوال:
به استناد 2 فقره چک هر یک به مبلغ 30 میلیون تومان علیه خوانده واحد 2 فقره تامین خواسته صادر و در هر دو مورد ثالثی مال غیرمنقول معرفی و توقیف می‌شود دو نفر به عنوان ثالث 2 پلاک ثبتی معرفی می کنند در صورت صدور حکم به میزان مجموع دو فقره طلب از دادگاه حقوقی واحد بفرمایند: اولاً: اگر یکی از دو پلاک ثبتی نسبت به دیگری سهل الفروش باشد و ثالث مالک اعلام آمادگی برای استیفای هر دو طلب از مال وی را بنماید آیا این امر در چارچوب ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر است یا خیر؟ ثانیاً: در فرض منفی بودن امکان تبدیل تامین با عنایت به ایجاد حق عینی تبعی برای متقاضی تامین آیا اجرای احکام می‌تواند به منظور جلوگیری از اطاله فرآیند اجرای حکم و علی رغم اصرار خواهان تامین بر اجرای هر بخش حکم از محل مال خاص توقیف شده و به جهت احتراز از برگزاری تشریفات مزایده در خصوص هر یک از دو پلاک ثبتی و مالا جلوگیری از تجزیه دو پلاک به دلیل کفایت فروش جزئی از پلاک ثبتی که مستلزم تضرر مالکان آن به جهت شراکت با خریدار می‌باشد منحصرا از محل فروش یک پلاک ثبتی علی‌رغم اصرار محکومٌ‌له، محکومٌ‌به و حقوق اجرائی را استیفا نماید یا خیر؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: « شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند» و با عنایت به اینکه در ماده 53 قانون مذکور هم برای محکوم‌علیه و هم برای محکوم‌له درخواست تبدیل مال توقیف شده پیش بینی شده است، در فرضی که شخص ثالث برای استیفاء محکوم‌به مال معرفی می‌کند، چون اقدام وی از جانب محکوم‌علیه صورت می‌گیرد، وی نیز از حق مذکور برخوردار است. بنابراین در فرض سوال که فروش یکی از دو پلاک ثبتی آسان‌تر است و مالک آن (ثالث) تقاضای استیفای هر دو طلب را از آن پلاک نموده است، امکان تبدیل مال توقیف شده به مال سهل الوصول و استیفای هر دو طلب از آن وجود دارد و این امر در راستای تسریع و تسهیل اجرا می‌باشد.
