قرار کفالت مانند قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت از جمله قرارهای تأمین کیفری است . در این نوع قرار متهم باید برای آزادی خود شخص دیگری را معرفی کند تا آن شخص که کفیل نامیده میشود متعهد شود هرگاه مقام قضایی متهم را احضار نمود و متهم حاضر نشد وی متهم را نزد مقام قضایی حاضر کند و در صورت تخلف مبلغ معینی که وجه الکفاله نامیده میشود به دولت بپردازد . ماده ۷۳۴ قانون مدنی مقرر می دارد کفالت عقدی است که به موجب آن أحد طرفين در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند متعهد را کفیل شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند . البته قرار کفالت کیفری یک تأسیس مستقل است که به لحاظ مشابهت با عقد کفالت مدنی قرار کفالت نامگذاری شده است.
نحوه صدور قرار کفالت
نحوه صدور قرار کفالت به این نحو است که در قرار کفالت کیفری دو قرار صادر میشود یکی قرار اخذ كفيل قرار کفالت و دیگری قرار قبولی کفالت که به استناد ماده ۲۲۳ صادر می شود . قرار تأمین مطابق ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود متهمی که در مورد او قرار کفالت صادر میشود طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی میگردد .
در رویه عملی چنانچه متهم اعلام نماید کفیل جهت معرفی دارد ولی با تاخیر حاضر خواهد شد متهم به بازداشتگاه معرفی نمیشود بلکه تحت نظر باقی میماند تا کفیل وی در شعبه حاضر شود اما به نظر میرسد این رویه خلاف قانون است و اگر در مدت تحت نظر حادثه ای برای متهم رخ دهد موجب عواقب خواهد شد به نظر میرسد جهت جلوگیری از اینگونه عواقب شعبه ای از بازداشتگاه با نظارت سازمان زندانها در دادسرا تاسیس شود تا در چنین مواردی متهمین تحویل این مرجع شوند .
تبدیل قرار کفالت به قرار وثیقه
مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد بازپرس مکلف به قبولی آن و فک قرار کفالت و صدور قرار وثیقه است در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل آزادی وثیقه را تقاضا کند که در این صورت قرار وثیقه مجدداً فک و قرار کفالت و قرار قبولی کفالت صادر میشود.
اعتراض به قرار کفالت
در صورتی که متهم نتواند کفیل معرفی کند و بازداشت شود طبق ماده ۲۲۶ میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند مراد از عبارت اصل «قرار در این ماده اعم از صدور قرار نوع قرار و مبلغ قرار است که متهم میتواند به هر سه امر اعتراض نماید چنانچه دادگاه اعتراض متهم را وارد ،بداند نظر خود را اعلام و پرونده را نزد بازپرس اعاده و بازپرس تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید؛ لذا اگر دادگاه ادله را کافی جهت توجه اتهام به متهم نداند دستور آزادی متهم را صادر نمی کند زیرا آنچه به دادگاه ارجاع شده است صرفاً اظهار نظر درباره اعتراض به قرار تأمین است و پس از اظهار نظر پرونده را نزد بازپرس اعاده میکند.
نکات قرار کفالت
- در صورتی که قرار کفالت از سوی دادیار صادر و منتهی به بازداشت متهم گردد باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است ظرف ۲۴ ساعت اظهار نظر نماید .
- تبصره ماده ۲۲۶ مرجع صادر کننده قرار را مکلف کرده است که تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل معرفی میکند فراهم کند. منظور از تمهیدات به نظر در اختیار قرار دادن وسایل ارتباطی در اختیار متهم میباشد.
- مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف است هر زمان متهم کفیل معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد در صورت وجود شرایط قانونی بپذیرد. (تبصره ماده ۲۲۶ .۴ در مورد قبول کفالت نیز بازپرس قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل تصویر قرار را به آنان میدهد. (ماده ۲۲۳) ۵ تفهیم مفاد مواد ۲۲۴ و ۱۹۴ ضمن قرار قبولی کفالت به کفیل از وظایف بازپرس میباشد.
آیا بازنشسته دولت یا مستمری بگیر می تواند کفالت متهم را به عهده بگیرد ؟
ممکن است گفته شود با توجه به تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. از آنجا که اصل دین مربوط به متهم است نه کفیل با توجه به این تبصره حقوق و مستمری وی قابل توقیف نخواهد بود و لذا کفالت وی نیز قابل پذیرش نیست .
اما به نظر میرسد این استدلال صحیح نیست زیرا اولاً ملاک احراز ملائت صرفاً حقوق یا مستمری کفیل نیست بلکه ممکن است اموال دیگری نیز از وی کشف شود. ثانیاً در بحث صدور دستور ضبط بیان خواهد شد که توقیف حقوق کفیل محدود به یک سوم و یک چهارم از حقوق نیست بلکه تمام حقوق دریافتی باید توقیف شود ثالثاً با صدور قرار قبولی ،کفالت دین و تعهد جدیدی مبنی بر معرفی و تحویل متهم بر عهده شخص کفیل ایجاد میشود و در صورت تخلف وی از این تعهد حقوق و مستمری وی قابل توقیف خواهد بود زیرا این دین مربوط به شخص کفیل است و لذا منافاتی با تبصره ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز ندارد .
در نتیجه قبولی کفالت بازنشستگان و مستمری بگیران بلامانع و در صورت تخلف حقوق و مستمری ایشان قابل توقیف است .. آنچه در احراز ملائت ،کفیل معتبر است توانایی مالی جهت پرداخت یکجای وجه الکفاله است لذا اینکه به فیش حقوقی جهت احراز ملائت اکتفا میشود فی نفسه دارای اشکال است اما از آنجا که غالباً راه دیگری جهت احراز ملائت وجود ندارد و چنانچه به این راه اکتفا نشود موارد صدور قرار کفالت آنقدر محدود خواهد شد که نتیجتاً این قرار از قرار وثیقه شدیدتر میشود لذا فیش حقوقی به عنوان اماره ای بر احراز ملائت پذیرفته شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3207 مورخ 1396/12/28 در خصوص قرار کفالت
در صورت صدور قرار وثیقه یا کفالت برای اطفال و نوجوانان و عجز آنها از تودیع یا معرفی اقدام بعدی معرفی به کانون اصلاح و تربیت است یا وفق ذیل ماده 287 باید پس از اظهار عجز بدواً قرار نگهداری موقت صادر نمود و اصولاً مراد قانونگذار آیا صدور دو قرار با هم میباشد؟
صرف‌نظر از این که به دلالت ذیل ماده‌ی 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، برای افراد زیر 15 سال، اخذ کفیل یا وثیقه امکان پذیر نمی‌باشد، در فرض سوال در مواردی که در خصوص متهم نوجوان مطابق ماده 287 موصوف قرار کفالت یا وثیقه صادر و متهم مزبور عاجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه است، با توجه به اینکه قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت، قراری مستقل از قرارهای فوق الذکر است؛ بنابراین قرارهای کفالت یا وثیقه باید تبدیل به قرار نگهداری موقت گردد و چنانچه متعاقباً متهم مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید، بازپرس باید نسبت به لغو قرار نگهداری موقت و ابقای مجدد قرار کفالت یا وثیقه و نیز صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام نماید.
