توقف عملیات اجرای احکام مدنی 

توقف عملیات اجرای احکام مدنی، در معنای عام به معنای متوقف کردن حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد. که در قالب قرارهای تاخیر و توقیف و تعطیل عملیات اجرا صادر می شود. این قرارها خلاف اصل لازم الاجرا بودن و فوریت اجرای احکام و استنثنا می باشند. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا، اصل بر تداوم اجرا می باشد، مگر در مواردی که در قانون مجوز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم صراحتا داده باشد. که بنا به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی ، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد.

موارد و شرایط  توقف عملیات اجرای احکام مدنی | در چه مواردی عملیات اجرایی یک حکم متوقف می شود؟

توقف عملیات اجرایی احکام مدنی، در قالب قرارهای تأخیر و توقیف و تعطیل اجرا صادر می شود. این قرارها مستقلاً قابل شکایت نمی باشند و در نتیجه پاکنویس نمی شوند و ابلاغ آنها به شخصی که قرار علیه او صادر شده ضرورتی ندارد.

1. قرار تأخیر عملیات اجرای حکم 

تأخیر در لغت به معنی قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن  آمده است.

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص بیان می نماید: (( دادورز مأمور ( اجرا ) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا. ))

 تأخیر عملیات اجرای احکام مدنی دادگاه، گاه منشأ ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین اجرائیه تحقق می پذیرد. در مواردی نیز اتخاذ برخی طرق شکایت از آرای دادگاهها اسباب تأخیر اجرای حکم را فراهم می سازد و گاهی نیز اسباب تأخیر به حکم قانون این نتیجه را به همراه می آورد.

آخرین مورد نیز دستور و قرار دادگاه برای تأخیر اجرای احکام مدنی است، که خود دارای اسباب قانونی دیگری است. تأخیر اجرای حکم تنها در دورهای ممکن است رخ دهد، که اجرائیه صادر و اجرای حکم آغاز ولی به پایان نرسیده باشد. ضمن آن که این تأخیر می تواند از زمان صدور حکم لازم الاجرا تا هنگام صدور اجرائیه لازم الاجرا واقع گردد. که مصادیق آن در ادامه بیان می گردد.

• تاخیر اجرای حکم به جهت اعتراض شخص ثالث :

اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده اعتراض نسبت به  از آرای قطعی صادره است و فاقد اثر تعلیقی و مانع توقف عملیات اجرای احکام مدنی نمی شود. مگر آنکه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد و اجرای رای به معترض ثالث خسارت وارد نماید. در این حالتها معترض ثالث می تواند، تأخیر اجرای حکم را درخواست نماید. دادگاه با احراز شرایط مذکور و  پس از اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث ، قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین صادر خواهد نمود.

• تأخیر اجرای حکم به جهت اعتراض متصرف نسبت به موضوع حکم :

براساس ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، اگر عین محکوم به، در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، مگر این که متصرف، مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا ) یک هفته به او مهلت می‌دهد، تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در‌ صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

• تاخیر اجرای حکم به جهت فرجام خواهی محکوم علیه : 

فرجام خواهی یکی از راه های فوق العاده شکایت از آرا محسوب می شود و اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد. بنابراین چنانچه حکم، قطعی اما قابل فرجام خواهی باشد. اصولا قابلیت فرجام خواهی از حکم مانع اجرای آن و توقف عملیات اجرای احکام مدنی نمی گردد، بنابراین چنین حکمی، نه تنها پیش از سپری شدن مهلت فرجامی قابل اجرا می باشد، بلکه حتی فرجام خواهی نسبت به آن، مانع اجرای حکم نمی شود.

یعنی از آغاز عملیات اجرایی جلوگیری نمی نماید و عملیات اجرایی آغاز شده را متوقف نخواهد کرد. اما در مواردی می تواند اجرای حکم را معلق و یا متوقف و یا به تأخیر اندازد.

احکام قابل فرجامی می تواند از دادگاه نخستین یا تجدید نظر صادر شده باشد. بنابراین با درخواست محکوم له، دادگاه نخستین، دستور اجرای حکم را صادر نموده و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد و تا پایان ادامه می یابد. مگر محکوم علیه درخواست توقف عملیات اجرای حکم نماید. که در اینصورت دادگاه به تشخیص خود تأمین تعیین نماید و توقف اجرای حکم منوط به دادن تأمین می شود.

 در اینصورت چنانچه محکوم علیه تأمین دهد، دادگاه قرار تأخیر یا توقیف عملیات اجرای احکام مدنی را تا روشن شدن نتیجه فرجامی صادر می کند، در اینصورت اگر حکم دادگاه نقض گردید، تأمین مأخوذ باقی خواهد ماند و عملیات اجرای حکم در همان وضعیتی که بوده متوقف خواهد ماند تا نتیجه نهایی رأی از مرجعی که پس از نقض حکم، رسیدگی به آن ارجاع شده است روشن شود.

• تأخیر اجرای حکم به جهت رفع اختلاف از مفاد حکم :

رفع اختلاف از مفاد حکم با دادگاه صادرکننده حکم است و این درخواست اصولا باعث تأخیر عملیات اجرای احکام مدنی نخواهد بود، مگر اینکه دادگاه چنین دستوری صادر نماید.

• تأخیر اجرا به جهت رفع اشکالات در جریان اجرا : 

چنانچه در جریان اجرا، اشکالی پیش آید، رفع آن با دادگاه اجرا کننده حکم است و در مواردی ممکن است ، باعث تأخیر در عملیات اجرای حکم شود. به طور کلی در مواردی که رفع اشکال بدون تأخیر در اجرا نیز امکان پذیر باشد، موجبی برای صدور قرار تأخیر نخواهد بود، اما رفع اشکال در برخی موارد مستلزم تأخیر در اجرا می باشد. برای مثال اگر اشتباه دادگاه منجر به ابطال اجرائیه دادگاه شود، قطعا جریان اجرا با تأخیر مواجه می شود. اما اصلاح اجرائیه مستلزم تأخیر اجرای حکم نمی باشد.

• تأخیر اجرای حکم به جهت اعسار محکوم علیه و توقف عملیات اجرایی :

طرح ادعای اعسار از جانب محکوم علیه، به خودی خود سبب تأخیر در اجرا نخواهد شد، اما اگر این ادعا منتهی به صدور حکم قطعی مبنی بر احراز اعسار محکوم علیه شود، موجب تأخیر عملیات اجرای حکم خواهد بود.

• تأخیر اجرا به جهت نامعین بودن موضوع حکم دادگاه :

چنانچه رأی دادگاه به نحوی انشاء شده باشد که موضوع آن مورد تردید واقع شود، اجرای حکم تا زمان تصحیح آن از سوی دادگاه صادرکننده حکم به تأخیر می افتد.

نکته مهم اینکه، درصورتی که نامعین بودن موضوع در دادنامه ناشی از ابهام در خواسته و دعوای خواهان باشد، جریان اجرا تعطیل خواهد شد

2. قرار توقیف عملیات اجرای حکم 

توقیف در لغت نامه های فارسی به معنای «باز» «داشتن» و باز داشت کردن» آمده است.

در اصطلاحات مختلف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر متصل شده و در همه ی موارد هم همین معنای لغوی مد نظر قرار میگیرد توقیف اجرای حکم در اصطلاح حقوقی به معنای آن است که حکم صادره از دادگاه صلاحیت دار پس از شروع اجرای آن متوقف گردد. منظور از توقف عملیات اجرایی متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم دادگاهی است که قطعی شده و مراحل اجرایی در اجرای احکام را طی کرده است که شخص متقاضی توقف با اخذ دستور موقت از مرجع صلاحیتدار میتواند عملیات اجرایی را متوقف کند چنانچه گفتیم پس از شروع به اجرای حکم علی الاصول امکان توقف عملیات اجرایی وجود ندارد، مگر در موارد استثنایی که ،قانونگذار ،تعطیلی ،توقف تأخیر و یا قطع عملیات اجرایی را مجاز شمرده باشد برای تحقق توقف عملیات اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه ها باید حداقل یکی از موارد زیر احراز گردد.

• توقف اجرای حکم به جهت واخواهی خارج از موعد 

در صورتی که محکوم علیه غایب با ادعای عدم اطلاع از حکم صادره اقدام به شکایت در دادگاه صادر کننده حکم نماید، واخواهی محقق شده و با صدور قرار قبول و اخواهی در دادگاه اجرای حکمی که شروع شده موقتاً متوقف میگردد.

توضیح اینکه، به موجب ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م صدور قرار قبولی و اخواهی باعث توقیف اجرای حکم میشود. رأی غیابی صادره در صورتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آن منقضی گردد. قابل اجراست.

و محکوم علیه می تواند با اثبات این که از دادرسی خبر نداشته و بی اطلاع بوده تقاضای واخواهی محکوم علیه به شعبه رسیدگی کننده ارسال میگردد، اعتراض به رای غیابی نماید، در این حالت موجب توقف عملیات اجرای احکام مدنی و  از اجرای حکم خودداری و پرونده به همراه اعتراض به مرجع بدوی عودت می گردد.

• توقف عملیات اجرای حکم به جهت تجدید نظر خواهی خارج از موعد 

در صورتی که حکم صادره قطعی باشد و به موقع به اجرا گذاشته شود اما محکوم علیه به علت عذر موجه اعتراض نداشته و از موقع اعتراض او گذشته باشد و موفق شود از دادگاه حکم قرار قبولی تجدید نظر دریافت نماید، موجب توقف عملیات اجرای احکام مدنی شده و  از اجرای حکم خودداری میگردد.

ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص بیان میکند. ((  در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم مینماید دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م میباشد.» حتی اگر دادگاه رأی را غیر قابل تجدید نظر اعلام کند محکوم علیه میتواند نسبت به آن تقاضای تجدید نظر نماید صرف تقاضای تجدید نظر موجب توقیف اجرای حکم میشود. لذا استناد به ماده ۳۴۷ ق.آ.د.م اشاره دارد تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده، مانع اجرای حکم خواهد بود هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد، مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد. ))

• توقف اجرای حکم به جهت فرجام خواهی

 برخی از آرای صادره از دادگاههای بدوی یا تجدید نظر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد. رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی پس از صدور رای توسط دادگاه و فرجام خواهی محکوم علیه از رأی صادره ، اگر دادستان کل کشور تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را بکند. محکوم علیه میتواند با ارائه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده ،رای تقاضای توقف اجرای آن را بنماید. در این صورت عملیات اجرای احکام متوقف و اقدامات اجرایی موقتاً تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور متوقف خواهد گردید.

• توقف عملیات اجرای حکم به جهت قبول اعاده دادرسی | آیا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم می شود؟

سوال که به کررات مطرح می شود، این است که آیا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم می شود ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء محسوب می شود و مستلزم درخواست محکوم علیه است. پس از درخواست محکوم علیه دادگاه درخواست را بررسی نموده و قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی را صادر می کند.

چنانچه دادگاه قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کند، اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نیز ادامه می یابد. اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند، چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، موجب توقف عملیات اجرای احکام مدنی و عدم اجرای حکم خواهد شد و اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند و محکوم به مالی باشد، در صورتی اجرای حکم ادامه خواهد یافت که امکان اخذ تأمین از محکوم له و جبران خسارت احتمالی میسر باشد.

• توقف عملیات اجرای حکم به جهت اعتراض شخص ثالث

در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده، شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند. اعتراض ثالث على الاصول موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد، اما در مواردی که شخص ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه اعتراض نموده و جبران ضرر و زیان ناشی از حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از گرفتن تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر مینماید لازم به ذکر است که در حال حاضر تأمین می تواند در محکوم به ،مالی وجه نقد ضمانت نامه بانکی مال غیر منقول و غیره باشد. در محکوم غیر مالی نیز تأمین باید زمینه اجرای حکم را فراهم نگه دارد. به علاوه هر نهایی اعتراض بلامانع است. چند قرار تأخیر در اجرای حکم برای مدت معین صادر می گردد؛ اما تمدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض بلامانع است.

ولی چنانچه در راستای اجرای حکم مال یا منافعی توقیف شده و شخص ثالث نسبت به مال موضوع اجرا اعتراضی داشته باشد، می تواند در قالب اعتراض ثالث اجرایی نسبت به طرح دعوا اقدام نماید.

 که بموجب ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر شده است: ( هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود، در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. )

و مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند، می تواند به درخواست شخص ثالث، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

• توقف عملیات اجرای حکم به جهت ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به

اگر محکوم علیه رسیدی از محکوم له ارائه نماید که حاکی از وصول محکوم به باشد، عملیات اجرایی متوقف میگردد لازم به ذکر است که مطابق نظریه اداره حقوقی دادگستری در این زمینه، رسید ابرازی محکوم علیه باید مورد تأیید محکوم له نیز قرار گرفته باشد.

• توقف عملیات اجرای حکم  به جهت رضایت کتبی محکوم له

در صورتی که محکوم له به صورت کتبی از دایره اجرا تعطیلی یا توقف عملیات اجرای احکام را درخواست ،کند اقدامات اجرایی ادامه نخواهد یافت.

• توقف عملیات اجرای حکم به جهت درخواست رفع اختلاف استنباط طرفین از مفاد حکم

در مرحله اجرای احکام این احتمال وجود دارد که طرفین دادرسی استنباط متفاوتی از مفاد حکم صادره داشته باشند رفع چنین اختلافی به عهده دادگاه خواهد بود. رسیدگی به اختلاف طرفین در مفاد حكم على الاصول تأثیری در به تعویق انداختن اجرا نخواهد داشت مگر این که دادگاه، نوع رسیدگی را در اجرا مؤثر تشخیص دهد که در این صورت موجب توقف عملیات اجرای حکم و اجرا را متوقف خواهد نمود.

• توقف عملیات اجرای حکم به جهت فوت یا حجر محکوم علیه در زمان اجرای حکم

 هر گاه پس از ابلاغ اجرائیه محکوم علیه فوت کند یا محجور ، گردد حسب مورد تا زمانی که ورثه، ولی، وصی یا قیم محجور معرفی گردند، موقتاً عملیات اجرایی متوقف می گردد.

به موجب ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر شده است: هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور ،شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ، ورثه ، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز مأمور ( اجرا ) میتواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند

نکته مهم اینکه، محجور شدن محکوم علیه، به علت سفه، عملیات اجرایی را، در احکامی مانند طلاق متوقف نخواهد کرد ، چرا که سفیه، از دخالت در امور غیر مالی ذاتی مانند طلاق ممنوع نمی باشد.

• توقف عملیات اجرای حکم به جهت مخالفت مخالفت رای با شرع و صدور قرار قبولی اعاده دادرسی 

چنانچه محکوم علیه مدعی خلاف شرع بودن رای صادره باشد، می تواند نسبت به اعاده دادرسی با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به درخواست نقض حکم از طریق ریاست قوه قضاییه اقدام نماید. با پذیرش درخواست، عملیات اجرای حکم متوقف خواهد شد.

• توقف عملیات اجرای حکم به جهت تلف مال توقیف شده

شخص ثالث، مکلف است هم زمان با مطالبه محکوم بها یا مال شخص محکوم علیه، از سوی دایره اجرا، مال توقیف شده را تسلیم نماید. در غیر این صورت معادل آن مال از دارایی شخص ثالث برای استیفا محکوم بها توقیف خواهد شد. مگر آنکه ثالث مدعی تلف مال نزد خود باشد. اگر ثالث ادعا کند مال توقیف شده نزد او، پیش از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او تلف شده و دلایل ارائه شده توسط او به نظر دادگاه موجه باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر خواهد شد.

• توقف عملیات اجرای حکم با اعتراض به رای داور

در صورتی که محکوم علیه برای اعتراض به رای داور، دلایل و مستندات قوی داشته باشد، دراین صورت دادگاه قرار توقف اجرای حکم حقوقی را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

• توقف عملیات اجرای حکم به دلیل مرور زمان

اگر از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته باشد و محکوم ‌له اجرای حکم را تقاضا یا تعقیب ننموده باشد، اجراییه بلا اثر تلقی می شود. در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدد درخواست صدور اجراییه نماید.

• توقف عملیات اجرای حکم به جهت ورشکستگی محکوم علیه

در صورتی که محکوم علیه تاجر باشد و در حین اجرای حکم ورشکسته شود، مراتب از سوی مدیر اجرا به اداره تصفیه اعلام و جریان عملیات اجرایی تا زمان معرفی مدیر تصفیه متوقف می شود. ادامه عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه انجام می پذیرد.

وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، بازرگان ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در ادای دیون وی باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته است، بنابراین مداخله ورشکسته در سایر امور، از جمله امور غیرمالی ذاتی، مانند نکاح و طلاق ممنوع نمی باشد. برهمین اساس توقیف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به اداره یا مدیر تصفیه تنها در امور مالی لازم است.

3. موارد تعطیل عملیات اجرای احکام مدنی

• تعطیل اجرای حکم به جهت انقضای مدت اعتبار رای دادگاه 

اصولا اجرای احکام قطعی دادگاه ها مقید به مهلت نیست و هر زمان محکوم له اراده نماید، امکان اجرای حکم را خواهد داشت، مگر در مورد برخی احکام  که قانونگذار در مدت محدودی داری اعتبار و واجد امکان اجرا می داند. در حالت اخیر، عدم اجرای حکم در مهلت مقرر موجب بلااثر شدن حکم و تعطیل جریان اجرا می شود. برای مثال ثبت طلاق به استناد گواهی عدم سازش ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رأی امکان پذیر است. یا درخصوص حکم تخلیه به علت انتقال به غیر، مهلت اجرا 6 ماه از تاریخ قطعیت حکم و واریز نیمی از سرقفلی است. در غیر اینصورت حکم صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

• تعطیل، تاخیر یا توقف اجرای حکم به درخواست محکوم له

ممکن است پس از آغاز عملیات اجرایی، محکوم علیه با محکوم له توافق نموده و ترتیبی برای اجرای حکم در نظر بگیرد. در چنین شرایطی محکوم له می تواند کتبا تعطیل، تأخیر یا توقف اجرای حکم را تقاضا نماید.

• تعطیل اجرای حکم به جهت سقوط تعهد

در صورتی که جریان اجرا با هدف الزام متعهد به ایفاء تعهد خود آغاز شده باشد، اما با تحقق یکی از اسباب سقوط تعهدات از قبیل ایفا تعهد، ابرا، اقاله، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه و تهاتر، تعهد مزبور از بین برود، موجب توقف عملیات اجرای احکام مدنی و ادامه عملیات اجرایی منتفی خواهد بود. البته سقوط تعهد موضوع اجرائیه باید به نحو غیرقابل انکاری توسط مدعی به اثبات برسد.

• تعطیل اجرای حکم به جهت تلف محکوم بها

اگر حکم دادگاه دایر بر تسلیم عین معینی باشد و آن عین به هر علتی تلف شود  یا از دسترس خارج گردد، عملیات اجرا تعطیل خواهد شد ، به مانند اجرای حکم دعوای خلع ید از ملکی که از بین رفته است.

ولی اگر موضوع حکم دادگاه یک مال کلی باشد، تلف یکی از مصادیق مال کلی سبب تعطیل اجرا و توقف عملیات اجرای احکام مدنی نمی شود، بلکه محکوم علیه، مکلف به تسلیم مصداق دیگری است. مگر آنکه تمامی مصادیق کلی تلف شوند که در این حالت، اجرای حکم منتفی است.

نحوه طرح درخواست دستور توقف عملیات اجرای حکم 

با توجه به جهت یا جهات درخواست توقف عملیات اجرای حکم، روش طرح درخواست توقف عملیات اجرایی و یا اقامه دعوای مقتضی متفاوت است. به عنوان مثال، در مواردی از قبیل اعلام عدم قطعیت دادنامه صادره، ذی نفع صرفا با طرح درخواست خطاب به دادگاه صادرکننده اجراییه و با پذیرش درخواست، نسبت به ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی دادگاه اقدام نماید و امکان طرح دعوا جهت ابطال اجراییه دادگاه، با فرض عدم پذیرش درخواست وجود ندارد.

ولی درمواردی، همچون اعتراض ادعایی شخص ثالث، مستلزم طرح دعاوی حقوقی متفاوتی براساس نوع قرارداد و مستندات شخص ثالث در دادگاه صالح به رسیدگی است. برهمین اساس با عنایت به تنوع و پیچیدگی طرح این نوع درخواست و طرح دعاوی حقوقی مقتضی، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بر حسب موضوع ، امری لازم و غیرقابل اجتناب می باشد.

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست توقف عملیات اجرای احکام مدنی

با توجه به سیستمی شدن واحد اجرای احکام مدنی، شخص ذی نفع می تواند با فرض پذیرش دستی درخواست نسبت به ارائه درخواست خود به صورت مستقیم به واحد اجرای احکام مدنی یا دادگاه صادرکننده اجراییه اقدام نماید. در صورت عدم پذیرش دستی لایحه، ذی نفع می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، نسبت به ارسال درخواست خود به صورت سیستمی به واحد اجرای احکام مدنی یا دادگاه صادرکننده اجراییه اقدام نماید. با وصول درخواست، ذی نفع می تواند با مراجعه به  واحد اجرای احکام یا دادگاه بدوی، نسبت به اعلام درخواست و ارائه توضیحات تکمیلی اقدام نماید. واحد اجرای احکام یا دادگاه نیزدر وقت اداری و در صورت صلاحدید مطالعه پرونده نسبت به صحت و سقم درخواست ذی نفع و پذیرش یا رد درخواست اقدام می نمایند.