بردن وسایل منزل توسط زن ( زوجه )

بردن وسایل منزل توسط زن ( زوجه ) هنگامی مطرح می شود که زوجین زندگی مشترک با یکدیگر دارند و به واسطه اختلافات پیش آمده زوجه با بردن وسایل خانه بدون اطلاع مرد اقدام به ترک خانه و زندگی می گیرد . با وجود اینکه بر مبنای قانون مدنی، وسایل منزل، از مصادیق نفقه بوده و تکلیف تهیه آن، با مرد است، ولی در عرف، زنان، اقدام به تهیه و آوردن بعضی از اقلام جهیزیه و وسایل منزل، به خانه همسر خود می نمایند . بر همین اساس، زنان، مالک جهیزیه و اموالی هستند که به خانه همسر خود برده اند. اما وسایل خانه تنها شامل جهیزیه نمی شود و ممکن است اقلام دیگری نیز در خانه وجود داشته باشد مانند زیورآلات ، پول ، طلا و سکه و گوشی تلفن همراه که متعلق به زن نباشد . بنابراین باید بررسی شود زن چه وسایلی را از منزل مشترک خارج کرده است . قدر متیقن این موضوع وسایل اختصاصی مرد است که در صورت بردن آنها توسط زن ، زوجه مرتکب سرقت شده است . 

حکم بردن وسایل منزل توسط زن ( زوجه ) 

 بنابراین حکم بردن وسایل منزل توسط زن بدون اطلاع مرد ، ابتدا باید بررسی شود وسایل متعلق به چه کسی بوده است . وسایل منزل شامل چند دسته می شود ، یک ، وسایل متعلق به مرد که برای استفاده در زندگی مشترک تدارک دیده شده است . دو ، وسایل متعلق به مرد که مختص خود اوست مانند وسایل شخصی مانند ساعت انگشتر . سه ، وسایل خانه برای استفاده مشترک که تحت عنوان جهیزیه است و متعلق به زن می باشد .

حکم بردن جهیزیه (وسایل متعلق به زن ) بدون اطلاع مرد 

 زن، هر زمان که تمایل داشته باشد، می توانند اقدام به بردن وسایلی که آورده است نماید، چرا که قانونا، وظیفه تهیه اسباب زندگی مشترک، با شوهر است و از مصادیق نفقه می باشد. اما، به طور معمول، دعوای بردن وسایل منزل توسط زن، هنگام اختلاف و جدایی زوجین، مطرح می گردد که این امر، مراحل قانونی مخصوص به خود را داشته و چنانچه زن، بدون طی مراحل قانونی استرداد وسایل منزل، اقدام به این امر نماید، با آثار بردن جهیزیه، بدون اجازه شوهر رو به رو خواهد شد. اما در نهایت با توجه به اینکه جهیزیه متعلق به زن میباشد بردن جهیزیه بدون اطلاع مرد هیچگونه وصف کیفری ندارد .

حکم بردن وسایل منزل استفاده مشترک متعلق به مرد

چنانچه مال برده شده متعلق به مرد باشد ولی از اموالی باشد که مورد استفاده مشترک طرفین می‌باشد مانند فرش، مبل و مانند آن اختلافی است بعضی معتقد هستند رفتار انتسابی جرم نمی‌باشد؛ چون فی مابین طرفین رابطه زوجیت برقرار بوده و مال نیز مورد استفاده مشترک بوده است . 

عده ای دیگر معتقد هستند تفکیک بین اموال اختصاصی و اموال مورد استفاده مشترک صحیح نمی‌باشد و در هر صورت بزه سرقت محقق شده است چه آنکه؛ اولاً: در مواردی که وجود رابطه قرابت یا زوجیت مانع تحقق بزهی گردد قانونگذار به صراحت بیان نموده است؛ به عنوان نمونه حسب تبصره 3 ماده 595 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رابطه زوجیت یا پدر و فرزندی مانع تحقق بزه ربا می‌گردد؛ یا در بزه قتل عمدی رابطه ابویت مانع قصاص می‌باشد. بنابراین اگر نظر قانونگذار بر این باشد که رابطه زوجیت مانع تحقق بزه سرقت گردد به طور حتم تصریح می نمود در حالیکه در قوانین مربوط چنین تصریحی وجود ندارد. ثانیاً بررسی سوابق فقهی بزه سرقت مستوجب حد مبین اختلاف فقها در مشمول حد شدن یا نشدن زوجین نسبت به سرقت اموال یکدیگر می‌نماید و هرچند که اکثریت فقها چنین سرقتی را جامع شرایط حد نمی دانند لیکن علت این امر نه به خاطر جرم نبودن عمل ارتکابی می‌باشد، بلکه بدین لحاظ می‌باشد که منزل مشترک حرز برای زوجین نمی‌باشد. حتی برخی از فقهای بزرگ مانند محقق حلی ارتکاب بزه سرقت از طرف زوجین را مشمول حد می داند. ثالثاً: اموالی که در مالکیت زوج و مورد استفاده مشترک می‌باشد تا زمانی اذن به استفاده باقی است که مال در منزل باقی بماند و طرفین با هم زندگی مشترک دارند و بدیهی است که زوج اذن استفاده در خارج از منزل را نداده است. بنابراین زوجه ای که در پی بروز اختلاف، اموالی را که در مالکیت زوج می‌باشد (هرچند از اموال مورد استفاده مشترک باشد) با علم به عدم مالکیت خود از منزل خارج می‌نماید و به منزل یا مکان دیگری منتقل می‌نماید زوج را از اموال خود محروم نموده و رکن مادی بزه سرقت که همان بردن مال دیگری باشد محقق شده است؛ مگر اینکه عدم سوء نیت زوجه در انتقال اموال محرز گردد.

حکم بردن وسایل اختصاصی و متعلق به مرد از منزل توسط زن 

در خصوص اموال اختصاصی مرد با اطمینان بیشتری می توان گفت که در صورت بردن اموال منزل توسط زن اگر اموال از دارایی اختصاصی مرد باشد موضوع مشمول جرم سرقت و مجازات آن می باشد .

بررسی حقوقی بردن وسایل منزل توسط زن

بردن وسایل منزل توسط زن، می تواند به دو صورت انجام شود: یکی بردن وسایل منزل، با حکم دادگاه و بر اساس قانون استرداد جهیزیه که در این حالت، عمل زن، کاملا قانونی بوده و تبعاتی نخواهد داشت. حالت دیگر، بردن وسایل منزل، در نبود شوهر و بدون اطلاع او است که در این حالت، ممکن است زن، در معرض اتهام سرقت یا جرم خیانت در امانت قرار گیرد که البته، با توجه به رویه قضایی فعلی، پذیرفته شده نیست و قضات، به این موضوع، به راحتی رای نمی دهند.

آیا بردن وسایل منزل توسط زن بدون اجازه شوهر جرم خیانت در امانت است؟

 در پاسخ به این پرسش که، آیا بردن وسایل منزل توسط زن، بدون اجازه شوهر جرم خیانت در امانت است یا خیر؟ باید گفت ، چنانچه زن، با لیست جهیزیه ای که به امضای مرد رسیده است، اقدام به بردن همان وسایلی که به منزل مشترک آورده نماید، جرمی مرتکب نشده است .  در صورتی که سایر اموال، غیر از جهیزیه را از منزل خارج کند، از آنجا که به طور معمول، وسایل خانه برای استفاده مشترک بوده و زن تنها اذن در استفاده داشته است و ید او امانی نیست  موضوع جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود و رویه قضایی هم این عمل را خیانت در امانت نمی داند.  از لحاظ مبانی حقوق موضوع بیشتر به سرقت شباهت دارد .

نظریه مشورتی در خصوص جرم انگاری خروج و بردن وسایل منزل توسط زن ( زوجه ) از منزل مشترک

پرسش

در خصوص اموال مورد استفاده زوجین در منزل مشترک، در صورتی که زوجه متعاقب اختلاف فی مابین طرفین، بدون اجازه زوج و همراه با ترک منزل مشترک تمام اموال اعم از اموال متعلق به خود و اموال در مالکیت زوج را از منزل خارج و منتقل نماید؛
الف) آیا مرتکب بزهی شده است یا خیر؟
ب) در صورت وقوع بزه عمل ارتکابی مصداق خیانت در امانت است یا سرقت؟

نظر هیئت عالی

عمل زوجه در بردن جهیزیه اش فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی شود؛ اما اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج را برده است، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مشمول عنوان سرقت خواهد بود؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، در حدود فوق الذکر موجه و مورد تائید است.

نظر اکثریت

در پاسخ سوالات فوق باید بین اموال اختصاصی متعلق به زوج که مختص زوج می‌باشد و مورد استفاده مشترک زوجین در منزل نمی‌باشد با اموالی که مورد استفاده مشترک می‌باشد قائل به تفکیک شد؛ بدین شرح که چنانچه مال برده شده از اموال اختصاصی زوج باشد مانند دسته چک و مانند آن، بدیهی است رفتار انتسابی مصداق بزه سرقت می‌باشد چه آنکه ید زوجه بر آن امانی نبوده است و چنانچه مال برده شده از اموالی باشد که مورد استفاده مشترک طرفین می‌باشد مانند فرش، مبل و مانند آن رفتار انتسابی جرم نمی‌باشد؛ چون فی مابین طرفین رابطه زوجیت برقرار بوده و مال نیز مورد استفاده مشترک بوده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اموال موجود در منزل مشترک به عنوان امانت در ید زوجه قرار ندارد و فقط اجازه استفاده از مال به زوجه داده شده است؛ لذا رفتار انتسابی مصداق بزه خیانت در امانت نمی‌باشد؛ لیکن در صورت وجود رکن معنوی مصداق بزه سرقت می‌باشد و تفکیک بین اموال اختصاصی و اموال مورد استفاده مشترک صحیح نمی‌باشد و در هر صورت بزه سرقت محقق شده است چه آنکه؛ اولاً: در مواردی که وجود رابطه قرابت یا زوجیت مانع تحقق بزهی گردد قانونگذار به صراحت بیان نموده است؛ به عنوان نمونه حسب تبصره 3 ماده 595 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رابطه زوجیت یا پدر و فرزندی مانع تحقق بزه ربا می‌گردد؛ یا در بزه قتل عمدی رابطه ابویت مانع قصاص می‌باشد. بنابراین اگر نظر قانونگذار بر این باشد که رابطه زوجیت مانع تحقق بزه سرقت گردد به طور حتم تصریح می نمود در حالیکه در قوانین مربوط چنین تصریحی وجود ندارد. ثانیاً بررسی سوابق فقهی بزه سرقت مستوجب حد مبین اختلاف فقها در مشمول حد شدن یا نشدن زوجین نسبت به سرقت اموال یکدیگر می‌نماید و هرچند که اکثریت فقها چنین سرقتی را جامع شرایط حد نمی دانند لیکن علت این امر نه به خاطر جرم نبودن عمل ارتکابی می‌باشد، بلکه بدین لحاظ می‌باشد که منزل مشترک حرز برای زوجین نمی‌باشد. حتی برخی از فقهای بزرگ مانند محقق حلی ارتکاب بزه سرقت از طرف زوجین را مشمول حد می داند. ثالثاً: اموالی که در مالکیت زوج و مورد استفاده مشترک می‌باشد تا زمانی اذن به استفاده باقی است که مال در منزل باقی بماند و طرفین با هم زندگی مشترک دارند و بدیهی است که زوج اذن استفاده در خارج از منزل را نداده است. بنابراین زوجه ای که در پی بروز اختلاف، اموالی را که در مالکیت زوج می‌باشد (هرچند از اموال مورد استفاده مشترک باشد) با علم به عدم مالکیت خود از منزل خارج می‌نماید و به منزل یا مکان دیگری منتقل می‌نماید زوج را از اموال خود محروم نموده و رکن مادی بزه سرقت که همان بردن مال دیگری باشد محقق شده است؛ مگر اینکه عدم سوء نیت زوجه در انتقال اموال محرز گردد.