جرایم مالیاتی را می توان به جرایمی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که به تعهدات مالیاتی خود عمل نمی نمایند نسبت داد. به عنوان مثال، مواردی همچون پنهان نمودن سطح درآمد از سوی مودی مالیاتی ، برآورد هزینه های غیرواقعی در صورت حسابهای مالی مصداق شایع آن است.
لازم به ذکر است، بموجب بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم مالیاتی به مانند جرم کلاهبرداری و جرایم رشا و ارتشا ، جرم اختلاس ، قاچاق کالا و ارز ، جرم پولشویی ، جرم اخلال در نظام اقتصادی ، جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در دسته بندی جرایم اقتصادی قرار گرفته است.
انواع جرایم مالیاتی
قانونگذار ضمن جرم انگاری نسبت به رفتار مودیان مالیاتی، اقدام به پیش بینی انجام جرایم مالیاتی از سوی غیر مودیان نیز نموده است. که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود.
-
جرایم مودیان مالیاتی
بموجب ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم جرایم مودیان مالیاتی به شرح زیر احصا شده است.
۱.تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
برای تحقق این جرم علاوه بر تنظیم دفاتر و مدارک به شکل خلاف واقع ، می بایست به آنها استناد نیز شود. توضیح اینکه فعل ( تنظیم ) و ( استناد ) می بایست توسط یک شخص ارتکاب یابد. در غیر اینصورت با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات این جرم تحقق نیافته است و مرتکبین از باب این بند قابل تعقیب نخواهند بود.
۲.اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
برای تحقق این جرم وجود دو شرط لازم است.
الف.فعال اقتصادی باید از ابتدا فعالیت اقتصادی خود را مخفی نموده باشد.در غیر اینصورت اگر سطح درآمد خود را مخفی نموده است، مشمول این جرم نخواهد بود
ب.فعال اقتصادی از محل این جرم کسب درآمد نموده باشد.
در غیراینصورت صرف مخفی نمودن فعالیت ولو با قصد کتمان درآمد موجب تحقق این جرم نخواهد شد.
۳.ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم.
برای تحقق این جرم، احراز شرایط زیر لازم است.
الف.ارجاع کنترل نظارت بر دفاتر، اسناد و مدارک از سوی مراجع ذی صلاح به ماموران ذی صلاح مالیاتی
ب.عدم اجازه دسترسی کامل و موثر به اسناد و اطلاعات مالیاتی و اقتصادی مودی یا اشخاص ثالث و یا جلوگیری از انتقال اسناد و مدارک و تجهیزات
پ.امکان بررسی اسناد صرفا در محل مجاز اعلامی از قبیل اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر و اسناد و تجهیزات امکان پذیر است.
۴.امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت.
لازم به توضیح است، جهت تحقق این جرم احراز شرایط زیر لازم است.
الف.عدم ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
ب.ورود ضرر به دولت
۵.عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی.
جهت تحقق این جرم تجمیع تحقق این سه شرط لازم است.
الف. عدم کسر یا وصول مالیات
ب. عدم ایصال
پ.عدم رعایت مواعد قانونی جهت ایصال از سوی سازمان امور مالیاتی
۶.تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان مالیاتی دیگر به نام خود برخلاف واقع.
برای تحقق این جرم مالیاتی احراز انجام معامله یا قرارداد بنام خود یا غیر می بایست صورت گرفته باشد. در غیر اینصورت اگر احراز شود که معاملات به صورت صوری و برخلاف واقع و در جهت فرار از ادای دین صورت گرفته است، به علت فقدان قصد و عدم تحقق قرارداد خارج از شمول این بند خواهد بود.
۷.خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
لازم به توضیح است، با مداقه در عبارت ( سه سال متوالی ) این نتیجه به دست می آید که منظور اظهارنامه هایی است که هر ساله می بایست ارائه شود. لذا این بند شامل اظهارنامه هایی همچون اظهارنامه های راجع به ماترک ، راجع به عقود حبس و نذر که تنها برای یک بار تنظیم و تسلیم می شوند خارج است و مشمول ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود.
۸.استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
برای تحقق این جرم اولا: لازم است استفاده از کارت به منظور فرار مالیاتی باشد، ثانیا: با توجه به عبارت ( به منظور مالیاتی) هر گونه فعلی که دلالت بر انگیزه و هدف مرتکب جهت فرار از مالیات نماید کفایت می نماید.
-
جرایم غیر مودیان مالیاتی
۱.ارائه گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی به صورت عمدی
براساس ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم ، برای ماموران مالیاتی که اقدام به ارائه گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی به صورت عمدی که منتج به تعقیب مودیان بی تقصیر شود نموده است. هر چند در صدر این ماده عبارت تخلف آمده است با عنایت به اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری است، لذا می بایست این فعل را جرم تلقی نمود.
۲.جرایم مربوط به اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر
بموجب ماده ۲۷۹ قانون مالیات های مستقیم ، سه فعل جرم انگاری شده است که عبارتند از:
الف.دسترسی غیرمجاز به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر
ب.سوء استفاده از اطلاعات این پایگاه
پ.افشای اطلاعات این پایگاه
۳.نقض تکالیف مرتبط با قرار تامین دلیل
بموجب ماده 161 قانون مالیات های مستقیم ( پس از صدور و ابلاغ قرار تامین، خارج کردن مال مورد تامین از تصرف مودی یا اشخاص ثالث بدون تامین مبلغ مورد مطالبه) مشمول عنوان مجرمانه قرار گرفته است. توضیح اینکه ( خارج کردن تصرف ) می تواند به وسیله اقدامات و عملیات مادی یا فیزیکی باشد، مانند تلف کردن یا همچنین می تواند به موجب اعمال حقوقی نظیر فروش مال مورد تامین صورت پذیرد.
۴.ممانعت اشخاص حقوقی دولتی و عمومی از ارسال اظهارنامه مودیان موضوع ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم
بموجب ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، عدم ارسال اطلاعات مودیان توسط اشخاص حقوقی دولتی و عمومی مستوجب مجازات خواهد بود.
۵.افشای اطلاعات مودیان
افشای اطلاعات مودیان دایره وسیعی از افراد را شامل می شود، که دارای دو حالت است.
الف.ارتکاب آن توسط ادارات مالیاتی و یا مراجع مالیاتی
بموجب ماده 232 قانون مالیات های مستقیم، افشای اطلاعات مودیان مالیاتی توسط ادارات مالیاتی و یا مراجع مالیاتی جرم انگاری شده است.
ب.ارتکاب این جرم توسط افرادی که به مناسبت شغل یا حرفه خود به اسرار مالیاتی افراد دسترسی دارند.
که بموجب ماده 648 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
۶.عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم
بموجب ماده 34 قانون مالیات های مستقیم عدم ارسال حکم، تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له ، ثبت اموال و دارایی های متوفی به نام آنها و یا انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های مزبور ( قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات ) مشمول عنوان مجرمانه قرار گرفته و همچنین مشمول تنبیهات مربوط به تخلفات اداری دستگاه مربوطه است.
۷.جرایم دفاتر اسناد رسمی
بموجب ماده 200 قانون مالیات های مستقیم ( در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل بیست درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار با مجازات حبس تعزیری درجه شش با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.)
مجازات های جرایم مالیاتی
مجازات هایی که در خصوص جرایم مالیاتی قابل اعمال است شامل مجازات اصلی ، مجازات تکمیلی خواهند بود.
1.مجازات اصلی:
کلیه جرایم مالیاتی اعم از جرایم مالیاتی مذکور در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم ( جرایم مودیان مالیاتی ) و سایر مصادیق این جرایم که در مواد مختلف این قانون بیان شده است به جز دو مورد که مشمول مجازات درجه هفت است ( دسترسی غیرمجاز و سواستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی و افشای اطلاعات مزبور ) مشمول مجازات تعزیری درجه شش خواهند بود.
الف.حبس درجه شش
بموجب 19 قانون مجازات اسلامی مجازات درجه شش عبارت است. ( حبس شش ماه تا دو سال ، جزای نقدی بیش از بیست میلیون تومان ریال تا هشتاد میلیون ریال و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهارضربه ، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال )
لازم به توضیح است، در خصوص تحمیل یک یا چند مجازات مصرحه در ماده 19 اعلامی به مرتکب جرم مالیاتی اختلاف نظر حقوقی وجود دارد، گروه اول با توجه به ظاهر ماده قائل به امکان صدور چند مجازات بنا به تشخیص قاضی نسبت به محکوم علیه می باشند. ولی گروه دوم با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی قائل به امکان صدور یک مجازات هستند.
ب. پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت
2.مجازات تکمیلی
مجازات تکمیلی که موارد آن در ماده 23 قانون مجازات اسلامی به مصادیق آن اشاره شده است، به اختیار دادگاه داده شده است. که دادگاه در صورت صلاحدید یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی را به حکم اضافه می نماید.
که مصداق شایع آن اقامت اجباری در محل معین ، منع از اقامت در محل یا محل های معین ، منع از اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین ، انفصال از خدمات دولتی و عمومی است.
مجازات ارتکاب جرم مالیاتی از طرف شخص حقوقی
بموجب تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود.
1.ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2.ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
آیا جرم مالیاتی قابل تعلیق یا تعویق است؟
به موجب بند ( ج ) ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی صدور و اجرای مجازات در جرایم مالیاتی و شروع به جرم در آنها قابل تعویق و تعلیق مجازات نمی باشد.
تشریفات و نحوه رسیدگی به جرایم مالیاتی
تشریفات رسیدگی تابع سایر جرایم عمومی است و فقط در مورد در قوانین مالیاتی تشریفات متمایزی در نظر گرفته شده است.
1.تصریح قانونگذار به اینکه اقامه دعوا علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف سازمان امور مالیاتی به عمل خواهد آمد. که به نظر می رسد یکی از جهات شروع به رسیدگی است و بدون طرح دعوا از ناحیه آن سازمان موضوع قابل رسیدگی نیست.
2.تصریح قانونگذار در ماده 268 قانون مالیات های مستقیم که تعقیب سردفتران متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون سردفتران به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی به عمل خواهد آمد.
و نحوه صدور حکم و تجدیدنظرخواهی نسبت به جرایم مالیاتی هم مرتبط با جرم مزبور و تابع مقررات قانونی خاص هر مورد خواهد بود و ویژگی خاصی در قوانین پیش بینی نشده است.
مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به جرایم مالیاتی
با توجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری ، رسیدگی به جرایم مالیاتی در صلاحیت مراجع دادگستری است و دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت اولیه جهت شروع به تحقیقات را دارد و در مرحله دادرسی رسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی می گردد.
النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی اختلافات و دعاوی مالیاتی صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل و فصل موضوعات مالیاتی نخواهد بود، بر همین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص مالیاتی امری لازم و غیرقابل اجتناب خواهد بود.
