قرارداد انتقال تکنولوژی

مرسوم است که دوره حیات یک قرارداد را به سه دوره تولید، حیات و زوال تقسیم می کنند. قرارداد انتقال تکنولوژی نیز از این تقسیم بندی عمومی تبعیت می کند. از اینرو آنچه در این مقاله به آن پرداختیم ، پیش بینی هایی است که عموماً رعایت آنها در انعقاد این دسته از قراردادها الزامی بوده و یا درج آنها در متن قرارداد رایج است.نکته ای که قابل ذکر به نظر می‌رسد آن است که گرچه هر کدام از قراردادهای تکنولوژی محور در نوع خود از پاره ای اوصاف و ویژگیهای خاص برخوردارند، لیکن عموماً دارای مشترکاتی هستند که می‌توان از آنها به عنوان «شرایط عمومی انعقاد قراردادهای انتقال تکنولوژی» یاد نمود.

شرایط عمومی انعقاد قراردادهای تکنولوژی

در شرایط انعقاد قراردادهای انتقال تکنولوژی علاوه بر توجه به اصول و قواعد عمومی قراردادها، توجه به چند نکته ضروری بنظر می رسد:

1-قراردادهای انتقال تکنولوژی عمدتاً در سطح بین المللی و بین تابعین متفاوت منقعد می شوند . و به اعتبار تابعیت متفاوت انتقال دهنده و انتقال گیرنده و یا اینکه چون ممکن است محل انجام قرارداد و یا اجرای تعهدات و موضوع قرارداد با حقوق کشورهای متفاوتی پیوند داشته باشد، آنها را «قرارداد بین المللی» می خوانند. لیکن باید خاطرنشان ساخت که گرچه رابطه قراردادی بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی یا سازمان دولتی در دو کشور متفاوت برقرار می گردد اما این موضوع به حاکمیت دولتها ارتباط ندارد و از اینرو مشمول قواعد حقوق بین الملل عمومی نمی گردند. و بالطبع نظام حقوقی کشورهای طرف قرارداد یا حقوق کشور ثالث یا اصول کلی حقوقی و یا حقوق بازرگانی فراملی که انتخاب آنها علی الاصول به گزینش طرفین بستگی دارد، بر موضوع حاکم خواهد بود.

2- وصف تجاری این قراردادها در مطالعه شرایط انعقاد، اوصاف و آثار آنها نباید مغفول واقع گردد. در توصیف قرارداد تجارتی می توان گفت اگر موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین، یک عمل تجارتی باشد قرارداد را می توان تجارتی نامید. این قراردادها اصولاً تابع قواعد عمومی قراردادها هستند مگر آنکه قوانین و یا عرف و رویه های تجاری ویژه ای در مورد آنها جاری و حاکم باشد، معهذا قراردادهای تجاری از ویژگیهای خاصی برخوردارند که باعث تفاوت آنها از قراردادهای مدنی می گردد، لازمه انعقاد این دسته از قراردادها سرعت و سهولت یا فراغت از قیود و تشریفاتی است که در قلمرو حقوق مدنی جاری است.

3- گرچه بعضاً قراردادهای انتقال تکنولوژی ناظر به خرید و فروش یا انتقال تکنولوژی معین یا مالکیت فکری مشخص است اما معمولاً این قراردادها تلفیقی از خرید و فروش، واگذاری امتیاز، مجوز بهره برداری، ارائه خدمات فنی و مساعدت های مشاوره ای است.

4- در انعقاد قراردادهای انتقال تکنولوژی به سه دسته از شرایط و قواعد حقوقی می توان اشاره نمود که رعایت آنها بطور مستقیم در تشکیل این قراردادها مورد توجه واقع می شوند: یکی، آن قواعدی که علی الاصول سنگ بنای هر رابطه قراردادی را تشکیل می دهند و صرفنظر از نوع یا عنوان قرارداد (مدنی یا تجاری)، موضوع مطالعه حقوق قراردادها هستند. دسته دوم از شرایط و قواعد مؤثر در تشکیل قراردادهای انتقال تکنولوژی، اوصاف و ویژگیهایی هستند که جزو قواعد اختصاصی هر یک از این عقود هستند و به عنوان شرایط، ویژگیها و آثار ویژه این قراردادها به رسمیت شناخته شده اند. بطور مثال می توان به قواعد ویژه هر یک از قراردادهای لیسانس ، قرارداد جوینت ونچر و بی.او.تی (B.O.T) اشاره نمود که به اقتضای موضوع از شرایط و احکام خاص و متفاوت خود تبعیت می نمایند.و در نهایت، دسته سوم پاره ای پیش بینی های حقوقی است که حسب تراضی طرفین و فارغ از نوع قرارداد اندراج آنها در قراردادهای انتقال تکنولوژی نوعاً شایع است.

شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد انتقال تکنولوژی

• ایجاب و قبول

علی الاصول هر قراردادی تابع اصل آزادی قراردادی است.‌در تجارت بین‌المللی که مخترعان از ماحصل اختراعشان دارند؛ نیز این اصل اهمیت ویژه ای دارد. تجار و صاحبان کالاها، خدمات، مالکیت های فکری و تکنولوژی با استفاده از این آزادی، در عرصه حقوق و دارائیهای خویش تصمیم گیری می کنند و با برخورداری از امکان توافق آزادانه درباره شروط معاملاتی خویش، سنگ بنای یک نظم اقتصادی بین المللی رقابتی، بازارگرا و آزاد را بنا می نهند . ایجاب پیشنهادی است که خطاب به طرف مقابل اعلام و به اندازه کافی روشن، کامل، قاطع و متضمن عناصر اساسی قرارداد است و دال بر قصد التزام ایجاب کننده به انعقاد قرارداد است. و چنانچه مورد قبول طرف مقابل واقع شود، منجر به تکوین رابطه قراردادی می شود. قبول نیز به پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب تعبیر شده است.

از جمله نکات قابل ذکر در این مقام، توجه به این موضوع است که گرچه طرفین در پرتو اصل حاکمیت اراده و مذاکره آزاد تجاری، در انعقاد قرارداد مجاز هستند و از این حیث مسئولیتی در قبال عدم تشکیل قرارداد ندارند، لیکن باید متذکر گردید که به لحاظ اهمیت موضوعات مطرح در قراردادهای انتقال تکنولوژی از جمله بواسطه ارزشمند بودن اسرار تجاری و اطلاعات مربوط به اختراع، مورد مبادله، طرفین علاوه بر دوران حیات رابطه قراردادی، در مرحله مذاکرات مقدماتی و پیش قراردادی که منجر به انعقاد قرارداد می شود نیز مسئولیت حفظ و حراست از اطلاعات محرمانه اختراع موضوع بحث را بعهده دارند. و چنانچه انجام یا قطع مذاکرات توأم با سوءنیت باشد و یا اطلاعاتی که در مرحله ایجاب و قبول (ولو در صورت عدم انعقاد عقد) مطرح می شود، مورد افشاء واقع گردد این موضوع می تواند برای طرف خاطی موجبات مسئولیت مدنی و جبران خسارت وارده به طرف قراردادی را فراهم آورد.

• اهلیت قراردادی

اهلیت یا صلاحیت قانونی اشخاص حقیقی با جمع شرایط بلوغ، عقل و رشد در فرد قابل احراز است. اما در مورد اشخاص حقوقی، گرچه ضابطه تشخیص صلاحیت و شرایط تحقق اهلیت آنها با اشخاص حقیقی متفاوت است (همانند تشکیل شخص حقوقی طبق قانونی، برخورداری از شخصیت حقوقی، در مواردی ثبت و فعالیت در حدود اساسنامه و اختیارات)، لیکن علی الاصول این اشخاص می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. بهرحال از این حیث که اشخاص حقوقی اساساً قابلیت و صلاحیت انعقاد قرارداد، پذیرش حقوق و تکالیف را دارند تردیدی وجود ندارد. تنها از حیث نحوه فعالیت اشخاص حقوقی خارجی و استقرار شرکتهای فراملی در محدوده داخلی سایر کشورها ممکن است سئوالات یا ابهاماتی وجود داشته باشد.

در سطح اختراعات بین المللی، انتقال تکنولوژی عمدتاً در قالب های تجاری، فرآیندی است که از مجرای قراردادی و عموماً از رهگذر فعالیت شرکتها و سرمایه گذاری های خارجی قلمرو کشور دیگر، وارد کشور سرمایه پذیر یا کشور محل فعالیت شرکت می شود. در ایران نیز موضوع جواز یا ممنوعیت فعالیت شرکتهای خارجی و سرمایه گذاران خارجی از جمله مسائل حقوقی پیش روی این اشخاص برای حضور در عرصه اقتصادی و تجاری کشور است. کنترل حضور اشخاص و بنگاههای اقتصادی خارجی، علی الاصول در مرحله ثبت و ورود شرکت یا سرمایه گذار به کشور صورت می گیرد. تولیت امر پذیرش، ورود، بکارگیری و خروج سرمایه های خارجی در ایران به عهده سازمانی موسوم به «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» موضوع ماده 5 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353 و ماده 5 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 است.

• مورد معامله و عوض

موضوع در قراردادهای انتقال تکنولوژی (اختراع)، مشتمل بر دو مورد است. یکی، مجموعه ای از اطلاعات، روشها، فنون، محصولات، مالکیتهای فکری، اسرار تجاری، دانش فنی، تجارب و آنچه من حیث المجموع از آن تحت عنوان تکنولوژی یاد می شود و انتقال یا مبادله آن، موضوع اصلی توافق انتقال دهنده و انتقال گیرنده تکنولوژی است. دوم، آنچه به عنوان عوض یا قیمت تکنولوژی مورد مبادله، پرداخت و محاسبه می گردد.

از دیدگاه سنتی، در مال یا عمل بودن اطلاعات، فرآیندها و حقوق مترتب بر آثار فکری و تکنولوژیک بخصوص در حیطه اختراع تردیدهایی وجود دارد. از طرفی اصولاً تکنولوژی های ارزشمند و مورد انتقال جنبه محرمانه داشته و از دسته «اسرار» تجاری اند و بدین علت علم تفصیلی به آنها در طول مذاکرات و یا در مقطع زمانی انعقاد قرارداد با دشواری ها و نگرانی هایی برای انتقال دهنده یا صاحب تکنولوژی روبروست. در انواع معاملات مربوط به حقوق اختراعات و مالکیت های فکری و انتقال تکنولوژی نیز وضع چنین است:

در عرف معاملات تجاری، هر آنچه دارای ارزش اقتصادی باشد و یا بر مبنای معیار عرفی مقبول واجد ارزش و نفع معینی باشد می توان آن را مورد معامله، قرار داد. با ملاحظه ویژگیها و اوصاف تکنولوژی و حقوق مالکیت های فکری و مقایسه آن با صفات «مال»، می توان به این نتیجه رسید که وقتی ماشین آلات و تجهیزات تکنولوژیک و یا حتی ورقه اختراع و یا اسرار تجاری و یا طرح های صنعتی موضوع قراردادهای انتقال تکنولوژی قرار می گیرند، در واقع موضوع قرارداد را مبادله یا معامله «مال» تشکیل می دهد و آنگاه که تجارب فنی- تجاری و مهارتهای فردی در قالب آموزش و ارائه مساعدتهای فنی و خدمات مشاوره ای تکنولوژیک مورد مبادله واقع می شود، می توان مورد معامله را قسمی از «عمل» دانست که به اعتبار ارزش تجاری آن و به عنوان فردی از افراد تکنولوژی موضوع معامله قرار می گیرد.

• مشروعیت جهت معامله

در بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی ایران، مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی صحت معامله دانسته شده است. منظور از جهت معامله در حقوق ایران، امری شخصی و متغیّر است که فرض و هدف اصلی معامله کننده از عقد قرارداد را تشکیل می دهد. نظریه جهت در قراردادها از موارد اعمال نظم عمومی و اخلاق حسنه است که در همه کشورهای مترقی پذیرفته شده است و عاملی برای جلوگیری از تعدی افراد به قواعد آمره کشور و نقض حریم و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است. از اینرو هر قراردادی که غایت و هدف اصلی متعاقدین آن یا یکی از آنها، امری ممنوع و غیرقانونی باشد به علت نامشروع بودن جهت باطل محسوب می شود.

نقض مقررات مربوط به حقوق رقابت از مهمترین جلوه های ظهور انگیزه های غیرقانونی و ناقض رقابت آزاد تجارتی است که می تواند منجر به ایجاد اخلال در نظم عمومی اقتصادی کشور شود. در حقوق کشورهای بزرگ مانند آمریکا، توسل به رویه هایی که باعث ایجاد محدودیت یا اخلال در تجارت می شود، بواسطه غیرقانونی بودن ممنوع است و به علت تجاوز به نظم عمومی باطل شناخته می شود.

نحوه تنظیم قراردادهای انتقال تکنولوژی

قراردادهای انتقال تکنولوژی هر کدام در نوع خود از ویژگیهای خاصی برخوردارند، اما علی الاصول همه آنها دارای مشترکاتی هستند که پاره ای از آن شرایط عمومی به شرح فوق مورد اشاره قرار گرفت. در این مبحث نیز به پاره‌ای ویژگیهای عمومی مندرج در این قراردادها اشاره خواهیم داشت.بدیهی است که یک قرارداد از پیکره واحدی برخوردار است و کلیه اجزاء و بخش های مختلف آن پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند.

• مشخصات طرفین قرارداد

قبلاً توضیح داده شد که احراز اهلیت قراردادی و اراده انعقاد عقد، از شرایط اساسی مقرر برای تشکیل هر قرارداد تلقی می شود. بیان اوصاف و ویژگیهای طرفین قرارداد انتقال تکنولوژی، بویژه در عمده موارد که انتقال دهنده و انتقال گیرنده از اشخاص حقوقی هستند، بسیار ضروری است بدیهی است ذکر مشخصات متعاقدین در تشخیص صلاحیت قانونی آنها برای انعقاد عقد و تعیین حقوق و مسئولیتهای طرفین واجد اهمیت خواهد بود. بطور مثال در پاره ای موازین، چنانچه یکی از دو طرف عقد از اشخاص حقوقی دولتی باشند، رعایت پاره ای تکالیف و تشریفات قانونی خاص لازم دانسته شده است. شناسایی اطراف قرارداد در مورد اشخاص حقوقی معمولاً با بیان مشخصه هایی از قبیل:

 1- نام کامل شرکت یا بنگاه اقتصادی 2- نام اختصاری 3- عنوانی که آن شخص یا طرف قرارداد در متن توافق مورد خطاب قرار می گیرد 4- نوع یا قالب قانونی شرکت یا شخص حقوقی 5- اقامتگاه 6- تابعیت و 7- نام شخص یا اشخاص صاحب امضاء مجاز توصیف و انجام می پذیرد.

ممکن است یک قرارداد با کنسرسیومی متشکل از چند شخص حقوقی منعقد گردد و نیز احتمال دارد طرف قرارداد مجموعه ای از اشخاص حقیقی و یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی (توأمان) باشند که در قالب یک شخصیت حقوقی یا چند شخصیت حقوقی مستقل در یکطرف قرارداد واقع شده باشند. در چنین مواردی که قرارداد با حضور اطراف و اشخاص مختلفی منعقد می گردد، تشخیص و تفکیک حقوق، تعهدات و مسئولیتهای هر یک از امضاء کنندگان (از حیث مسئولیت اشتراکی، تضامنی یا انفرادی) مهم است، زیرا امکان دارد در مواردی نسبت به مسئولیت در قبال یک یا چند مورد از تعهدات قانونی، حالاتی که اصطلاحاً Gap یا Over Lap نامیده می شود، بوجود آید. Gap هنگامی رخ می دهد که مسئولیت ها تقسیم شده است، لیکن مسئولیت یک بخش یا یک شخص تعریف نشده باشد. نیز Over Lap به حالتی اطلاق می گردد که مسئولیت بخشی از قرارداد بواسطه مداخله اطراف متعدد لوث می گردد.

نتیجتاً توصیه می شود در مواردی که امکان پذیرش تعهد یا تعهدات خاصی به بعضی اطراف خارجی وجود ندارد و طرف ایرانی نیز بواسطه ویژگیهای انحصاری موضوع قرارداد ناگزیر به انعطاف است، بهتر آنکه مرز مسئولیت ها به روشنی تعیین شود و پیش بینی های لازم برای همکاری هر یک از اعضاء در مسائلی که احتمالاً با سایر اعضاء پیش خواهد آمد، به عمل آید. از طرفی در قراردادی که چند طرف خارجی واگذار کننده وجود داشته باشد می توان در قالب تشکیل یک کنسرسیوم خارجی یا شخصیت حقوقی مستقل برای مجموعه واگذار کنندگان تکنولوژی، مبادرت به انعقاد قرارداد نمود.

• موضوع قرارداد

ضرورت اشاره به موضوع قرارداد یا مورد معامله از ارکان یا شرایط اساسی صحت در قرارداد است. تکنولوژی به عنوان یکی از اقسام اموال، حقوق یا حتی اعمالی رایج و یا گونه جدیدی از دارایی، از قابلیت حقوقی لازم برای مبادله و معامله برخوردار است. هدف از اشاره به «موضوع» در این قسمت، تأکید بر اهمیت یادآوری «موضوع و مشخصات آن» در قرارداد است تا به عنوان یکی از مصرحات قراردادی، هدف از انعقاد عقد و شیوه نیل به آن روشن گردد.در این بند از قرارداد، بایستی ضمن مشخص کردن اختراع، علائم بازرگانی و سایر مالکیتهای فکری، آگاهی و اطلاعات فنی، فرآیند بهره برداری، دستگاهها و ابزار و قطعات یدکی، دستورالعمل ها و آگاهی های مربوط به امور تجاری، اسناد، نقشه ها، اسرار تجاری و نیز هر آنچه در قالب «نوآوری ها» واجد ارزش فنی و تجاری باشد، مورد تصریح قرار گیرد. در کل می توان گفت در این بخش، انواع مشخصه های کمی و کیفی تکنولوژی موضوع قرارداد (مورد معامله- مورد انتقال) مشخص می گردد.

بنا به مراتب، موضوع قرارداد مشخص می کند که کدامیک از موارد زیر جزء قرارداد است:

 1- حق اختراع، حق امتیاز، دانش فنی و آگاهی های فنی، علامت های بازرگانی و…؛2- خدمات مهندسی شامل طراحی مقدماتی و طراحی تفصیلی؛3- خدمات تدارکاتی شامل مشخصه های ماشین آلات و قطعات، مناسب ترین فروشندگان تهیه اسناد و مناقصه و…؛4- تأمین ماشین آلات و تجهیزات، مواد، قطعات و بازرسی قبل از حمل آنها؛5- آموزش های عملی و نظری؛6- کمک های فنی شامل نظارت بر ساخت، راه اندازی، نصب، آزمایش، تولید آزمایشی و رفع تنگناهای دوره ای بهره برداری.

• مفاهیم و اصطلاحات قراردادی

رسم بر این است که تمامی اصطلاحات و ترکیب های فنی، حقوقی و بازرگانی از هر نوع که در متن قرارداد بکار برده می شود، تعریف شده و روشن و مشخص گردد تا طرفهای قرارداد مفهومی یکسان، هماهنگ و روشن، فاقد ابهام و بی نیاز از تفسیر و تعبیر آن داشته باشند. این امر بویژه در رابطه با تعریف قرارداد و پیوست های آن، نقشه ها، مدارک الحاقیه و اصلاحیه ها مورد تأکید است تا در صورت بروز اختلاف و در مقام تفسیر این امر که اختلاف ناشی از قرارداد است یا خارج از قرارداد مشکلی حادث نگردد.

• مدت قرارداد

در قراردادهای انتقال تکنولوژی لازم است به روشنی، تاریخ دقیق شروع و اختتام قرارداد تعیین شود و جدول زمان بندی مراحل مختلف اجرای قرارداد، بر حسب موضوع مشخص گردد. مدت قرارداد تنها به دوره انجام تعهدات اطلاق نمی گردد، بلکه دربرگیرنده «دوره پرداختها» و در صورت لزوم «دوره رازداری» نیز هست. علی الاصول دوره پرداختها و احیاناً دوره رازداری از طول مدت قرارداد تجاوز نمی کند.

• زبان قرارداد

معمولاً قرارداد بین المللی انتقال تکنولوژی در زمینه اختراعات به نسخ مورد نیاز، به زبان محلی، انتقال گیرنده به همراه یک زبان معتبر بین المللی مورد قبول طرفین تنظیم می شود. مثلاً تنظیم قرارداد به زبان فارسی و انگلیسی (توأمان) در قراردادهای تجاری که یک طرف آن ایرانی باشد مرسوم است، بدیهی است کلیه نسخ از اعتبار یکسانی برخوردارند. در مورد مکاتبات هم بهتر است مشخص گردد که کدامیک از زبانهای رسمی کشور انتقال گیرنده یا زبان بین المللی مورد توافق معتبر خواهد بود که علی القاعده بنظر می رسد، با توجه به مشخصه های فنی، حقوقی و اسناد بازرگانی در معاملات بین المللی تکنولوژی، انتخاب زبان بین المللی برای مکاتبات ارجحیت دارد.در نتیجه از جمله موارد دیگری که بهتر است مورد توجه قرار گیرد، انتخاب زبان حاکم در صورت بروز اختلاف است بدین معنا که در صورت بروز هر گونه اختلاف مشخص باشد که مبنای تفسیر الفاظ و عبارات و اصطلاحات و خواست مشترک طرفین کدامیک از دو زبان قراردادی باشد که معمولاً زبان بین المللی مورد توافق به عنوان زبان مقدم و معتبر در صورت بروز اختلاف انتخاب می شود.

• قلمرو جغرافیایی قرارداد

بطور خلاصه قلمرو قرارداد عبارت است از محدودیتی که از طرف واگذار کننده تکنولوژی در قرارداد گنجانده می شود، مبنی بر این که دریافت کننده خارج از محدوده جغرافیایی مقرر (معمولاً قلمرو جغرافیایی کشور انتقال گیرنده است) حق گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی را در مورد موضوع قرارداد را ندارد.در حال حاضر عمده بنگاهها و کشورهای صاحب تکنولوژی (اختراع ثبت شده) در صدد توسعه قلمرو فعالیت تجاری خود در محدوده کشورهای مختلف هستند. از طرفی ممکن است این بنگاهها بطور مستقیم قادر به حضور فعال در بازارهای خارجی و بازاریابی و فروش محصولات خود نباشند، از اینرو با انعقاد قرارداد با سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی که در قلمرو محلی یک کشور خاص فعالیت می کنند، از مرجحات و موقعیت برتر تکنولوژیک خود در بازارهای دیگر بهره می برند. از طرفی بواسطه رقابتی بودن فعالیت های تجاری، صاحبان تکنولوژی اختراع سعی می کنند با محدود نمودن قلمرو فعالیت اشخاصی که انتقال گیرنده تکنولوژی هستند، سایر بازارها را برای عرصه فعالیت و رقابت خود محفوظ و باقی گذارند. از عمده ترین قالبهای قراردادی که صاحبان تکنولوژی به اتکاء آن از امکانات و منابع موجود در سایر بازارها بهره می برند، قراردادهای لیسانس است که اغلب سریع ترین روش برای رسیدن به بازار خارجی است و از طریق آن لیسانس دهنده از امکانات، منابع، پرسنل و مدیریت موجود لیسانس گیرنده بنفع خود در قلمرو محلی کشور دیگر بهره برداری می نماید.

از جمله امتیازاتی که انتقال دهنده با تعیین یک قلمرو قراردادی برای فعالیت انتقال دهنده از آن بهره می برد آن است که چنانچه انتقال دهنده در خارج از آن محدوده سعی در استفاده از موضوع قرار نماید، ممکن است متهم به نقض حقوق انحصاری انتقال گیرنده و مکلف به جبران خسارات وارده به وی شود، از طرفی تعیین قلمرو مشخص برای حضور و فعالیت گیرنده می تواند از هر گونه فعالیت تجاری مشابه توسط اشخاص ثالث که مستلزم نقض حقوق انحصاری او باشد جلوگیری به عمل آورد.

• مکاتبات قراردادی

در توضیح اهمیت انتخاب زبان قراردادی گفته شد که با توجه به احتمال بروز اختلاف در مفاد قرارداد و ضرورت تفسیر مفاد آن، بهتر است یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) به عنوان زبان مشترک طرفین انتخاب گردد. اکنون باید اضافه کرد که در جریان اجرای تعهدات طرفین و یا حتی پس از آن و ضمن رسیدگی به اختلافات حادث، لازم است که کلیه مکاتبات با زبان مورد توافق دو طرف انجام شود.

معمول بر این است که در متن قراردادهای انتقال تکنولوژی، مکاتبات به آدرس طرفین (که در بخش مشخصات اطراف قرارداد اقامتگاه آنان ذکر شده است و یا آدرس انتخابی دیگر که جهت سهولت ابلاغ مشخص می شود) ارسال و تأکید می شود که هر گونه تغییر آدرس را به اطلاع یکدیگر برسانند. بالطبع در صورت تغییر آدرس، چنانچه از انجام این امر خودداری شود، ارسال مکاتبات به آدرس قبلی طرفین رسمیت خواهد داشت.

• بخش مالی قرارداد

از بخش های مهم قراردادهای انتقال تکنولوژی در زمینه اختراعات می توان به جنبه مالی این قراردادها اشاره نمود که خود از ابعاد مختلفی برخوردار است. تعیین قیمت و نحوه پرداخت آن به عنوان یک جزء از دو مورد معامله بوده که به ضمیمه سایر شرایط، قواعد عمومی و اساسی قرارداد را مطابق اصول حقوق قراردادها تشکیل می دهد.اجرای پاره ای پروژه ها که از حیث گستردگی، پیچیدگی و نوآوریهای تکنولوژیک مستلزم صرف هزینه سنگین می باشد، ممکن است نیاز به پشتوانه و تدارک مالی ویژه ای داشته باشد. در یک تعریف مختصر می توان تأمین مالی را جمع آوری و هدفمند کردن منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای یک پروژه دانست. این عمل ممکن است از طریق سازمان های تخصصی مالی و یا بانکها و یا از طریق سرمایه گذاری شرکتها و بنگاههای اقتصادی مختلف صورت پذیرد زیرا به دلیل حجم زیاد سرمایه مورد نیاز، بعضاً حتی شرکتهای سرمایه گذار که در مقام ارائه دهنده یا انتقال دهنده تکنولوژی فعالیت می کنند، نیز رأساً قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز نمی باشند. عمده ترین شیوه تأمین مالی، دریافت وام است که اعطاء آن با ملاحظات دقیقی از تأخیر وام دهندگان همراه است، دلیل این امر نیز امکان و پیچیدگی های خاص و خطرات ناشی از وجود عواملی همچون زمان بازپرداخت وام ها و متحمل بودن خطراتی همانند خطر اقتصادی و سیاسی، قیمت پایین بازار و محدودیت های مربوط به اجرای تضمینات می باشد.