تحویل موقت پیمان

تحویل موقت پیمان (پروژه) به معنای تکمیل نمودن عملیات موضوع پیمان براساس شرایط عمومی و خصوصی پیمان توسط پیمانکار و آماده‌ شدن پروژه برای بهره‌برداری است. در قراردادهای پیمانکاری که کارفرما یک دستگاه دولتی یا عمومی است، تحویل موقت مطابق با شرایط اعلامی درماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان است. مطابق این ماده : (( پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره‌ برداری شد، پیمانکارازمهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می‌کند و نماینده  خود را برای عضویت درهیأت تحویل معرفی می‌نماید.))

لازم به ذکر است ، تحویل موقت پیمان صرفا اختصاص به قراردادهای دولتی ندارد و در تمامی پروژه‌های پیمانکاری بحث تحویل موقت وجود دارد، تنها تفاوت میان پیمان های دولتی با سایر قراردادها این است که در قراردادهای دولتی رعایت شرایط عمومی پیمان بر تحویل موقت حاکم است، درحالی که در قراردادهای خصوصی پیمانکاری طرفین می‌توانند مقررات شرایط عمومی پیمان را متناسب با شرایط پروژه خود تغییر دهند.

نحوه و شرایط تحویل موقت پیمان 

تشریفات تحویل موقت پیمان درماده 39 شرایط عمومی پیمان آمده است. طبق این ماده گروهی به نام هیأت تحویل موقت تشکیل می‌شود و اگرعیب و نقصی در کارها مشاهده نکنند، اقدام به تنظیم صورت‌ مجلس تحویل موقت پیمان می‌نمایند و صورت مجلس تحویل موقت را برای کارفرما ارسال می‌کنند و کارفرما نیز پس از تأیید صورت مجلس ، تحویل موقت موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. پس همانطور که مشاهده می‌شود، کارکرد فعالیت هیأت تحویل ازاهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که این هیأت تصمیم می‌گیرد که آیا در کارها عیب و نقصی وجود دارد یا خیر و آیا شرایط عمومی و خصوصی پیمان رعایت شده است یا خیر.

اعضای هیأت تحویل  موقت مشتمل بر: ۱) نماینده کارفرما ۲) نماینده پیمانکار ۳) نماینده مهندس مشاوراست. که پس از مشاهده نتیجه عملکرد کلیه‌ی تجهیزات و فعالیت های صورت گرفته ، نظر خود را اعلام و درصورت مجلس تحویل موقت اعلام می‌نمایند.

تاریخ تحویل موقت پیمان چه زمانی است؟

بموجب ماده 39 شرایط عمومی پیمان تاریخ تحویل موقت پیمان ، تاریخ تشکیل هیأت تحویل موقت درمحل و تحویل کار به کارفرما می باشد. که در صورت ‌مجلس تحویل موقت درج می‌شود. هیات تحویل اگر ایراد یا نقصی در کارها مشاهده نماید، اقدام به تنظیم صورت‌مجلس تحویل موقت می‌نماید و برای رفع نقص وعیوب مشاهده ‌شده نیز مهلتی تعیین می‌نماید. پیمانکار موظف است تا درمهلتی که از سوی هیأت تحویل مشخص شده است، عیوب اعلامی را مرتفع نماید.

تاریخ دوره تضمین تحویل موقت 

دوره تضمین تحویل موقت دوره‌ای است که طی آن پیمانکار مکلف است ، هرگونه عیب و نقصی که  از سوی هیات تحویل موقت در کار مشاهده می‌شود را به هزینه خود برطرف و جبران نماید.  بموجب ماده 39 شرایط عمومی پیمان ، تاریخ شروع دوره تضمین اصولاً همان تاریخ تحویل موقت است، اما تحت شرایطی می‌تواند با تاریخ تحویل موقت تفاوت داشته باشد. که دارای دو حالت است:

الف. هیات نقصی درکارمشاهده نکند یا درصورت مشاهده ، نواقص درمهلتی که از سوی هیات تعیین شده است ، رفع شود.

دراین حالت تاریخ  شروع تضمین ، 20 روز پس از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار است، که به تائید مهندس مشاور رسیده باشد.

ب.هیات نقصی در کار مشاهده کند و پیمانکار زمانی را که برای رفع نقص صرف می کند ، بیش از مهلت تعیین شده باشد.

در این حالت تاریخ شروع دوره تضمین ، برابر تاریخ رفع نقص است که به تائید مهندس مشاور رسیده است، منهای مدت تاخیر تشکیل هیات در محل .

آثار تحویل موقت پیمان چیست؟

• حق بیمه
  

بموجب بند ج ماده 23 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکارمکلف به بیمه‌ کردن کارهای موضوع پیمان در برابر حوادث است و مکلف است تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، بیمه‌نامه‌ها را مکررا تمدید نماید. پس هر زمان که تحویل موقت انجام شد، پیمانکار دیگر تکلیفی به تمدید بیمه‌نامه‌ موضوع پیمان نخواهد داشت.

• الزام کارفرما به آزاد سازی ضمانت نامه بانکی و استرداد وجوه ضمانت نامه بانکی 

اختصارا اینکه تضمین انجام تعهدات پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت براساس شرایط مصرحه در  تبصره ۱ ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان آزاد می شود. تصویب صورت مجلس تحویل موقت زمانی صورت می گیرد که هیات تحویل ، عیب و نقصی در کارها مشاهده ننماید و کارفرما پس از تائید ، تحویل موقت را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

لازم به ذکر است، در تبصره ۱ ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان به صراحت قید گردیده حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت و آخرین صورت وضعیت موقت در صورتی که پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد، ضمانت نامه انجام تعهدات آزاد می گردد. اما چنانچه پیمانکار، بدهکار باشد و بدهی او از نصف کسور حسن انجام کار بیشتر باشد می بایست پس از بررسی صورت وضعیت قطعی یا پس از بررسی صورت حساب نهایی و موقع تسویه حساب آزاد گردد.

• الزام کارفرما به استرداد وجوه سپرده حسن انجام کار 

آزادسازی تضمین حسن انجام کار بدین صورت است که، نصف آن مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی موضوع پیمان است. طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را تهیه و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور نیز ظرف سه ماه، آن را بررسی و جهت تصویب برای کارفرما ارسال می نماید و کارفرما باید ظرف ۲ ماه نظر نهایی خود را اعلام کند. چنانچه پس از بررسی مشخص شود که پیمانکار بدهکار نیست، نصف تضمین آزاد می شود. در غیر اینصورت مبالغ کسر شده نزد کارفرما باقی می ماند و قابل استرداد نیست.

نصف دیگر تضمین حسن انجام کار نیز، پس از تحویل قطعی آزاد می گردد. تحویل قطعی زمانی صورت می پذیرد که معایب و نقایص اعلامی از سوی کارفرما، توسط پیمانکار رفع گردد و به تصویب کارفرما برسد و یا اینکه پیمانکار، درخواست تحویل قطعی را ارائه دهد و کارفرما با گذشت بیش از سه ماه به درخواست وی اعتنایی ننماید. در صورتی که پیمانکار نسبت به رفع نقایص اعلامی از سوی کارفرما عمل ننماید، کارفرما می تواند معایب و نقایص را خودش بر طرف نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار برداشت کند..

• تاریخ شروع دوره تضمین 

تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل موقت ، جز در موارد استثنایی تاریخ شروع دوره تضمین می‌باشد. بنابراین این مسئله که چه زمانی کار موضوع پیمان به اتمام رسیده و به اصطلاح آماده تحویل موقت می‌باشد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای در روابط مالی پیمانکار و کارفرما برخوردار است.

• مسئولیت حفاظت و نگهداری کارها و تجهیزات پیمان 

بموجب ماده 21 شرایط عمومی پیمان اززمان انعقاد قرارداد تا زمان تحویل موقت پیمان، مسئولیت حفاظت و نگهداری کارهای انجام‌شده، مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار، تأسیسات و بناها با پیمانکار می‌باشد. اما از زمان تحویل موقت، چون تمامی کارها و تجهیزات نصب‌شده به کارفرما تحویل داده شده است، این مسئولیت‌های مربوط به حفظ و نگهداری برعهده شخص کارفرما می‌باشد.

ضمانت اجرای عدم تحویل موقت توسط کارفرما 

با تحویل موقت پیمان تعهد اصلی پیمانکار ساقط می گردد و کارفرما موظف به پرداخت مطالبات پیمانکار و آزادسازی تضامین می باشد. مضافا اینکه اگرکارفرما از تحویل موقت امتناع نماید ، تحویل قطعی محسوب می شود و باید اقدامات پس از تحویل قطعی درمورد پیمانکار اعمال شود .

اقدامات لازم جهت تحویل موقت پیمان 

• ثبت کلیه مکاتبات در دبیرخانه کارفرما یا ارسال اظهارنامه رسمی

پیمانکاران جهت طرح هرگونه خواسته یا اعلام گزارشی باید با مراجعه به دبیرخانه دستگاه اجرایی نسبت به ثبت مکاتبات خود اقدام نمایند، چرا که این مکاتبات می تواند ملاک اظهارنظر و تصمیم گیری در مراجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری از قبیل کارشناس، داور، دادگاه قرار گیرد. چرا که با ثبت رسمی مکاتبات بخصوص درخصوص الزام کارفرما به پرداخت مطالبات پیمانکار تاریخ ثبت مکاتبات یا ارسال اظهارنامه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قرارداد پیمانکاری خواهد بود.

مضافا اینکه اخذ تامین دلیل در قراردادهای پیمانکاری به وسیله کارشناس رسمی دادگستری جهت صورت برداری ازوضعیت فعلی پروژه بهترین راهکار جهت ثبت و ضبط اقدامات اجرایی صورت گرفته می باشد.

• ارجاع به داوری

با توجه به شرط داوری مصرحه درماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و بموجب بند ( ۱ ) از بخش (الف)  ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که اختلاف، ناشی از نحوه تفسیر متفاوت از بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده باشد،‌ دراین حالت ، هر یک از دو طرف پیمان می توانند با اخذ استعلام از سازمان برنامه و بودجه نسبت به چگونگی اجرای بخشنامه اخذ استعلام نمایند و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل نمایند.

در ادامه بموجب بند ( ۲ ) از بخش (الف)  ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مقرر شده است که ، در صورتی که اختلاف خارج از بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و ناشی از سایر شرایط پیمان از قبیل( موافقت نامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ) باشد،‌ طرفین پیمان می توانند موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع نمایند و نظرکارشناسی که در چارچوب پیمان و سایر قوانین مربوط است ملاک عمل خواهد بود.

مشکل اساسی بندهای صدرالذکر این است که بموجب بند ب ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، طرفین پیمان الزامی در انجام آنها یا حتی با فرض انجام، تعهدی در پذیرش نظریه سازمان برنامه و بودجه و کارشناسی ندارند و می توانند مستقیما درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند و چنانچه با این درخواست موافقت گردد،‌ مرجع حل اختلاف دعاوی پیمانکاری شورای عالی فنی خواهد بود.

• آیا مراجعه به شورای عالی فنی در قراردادهای دولتی و یا عمومی پیمان اجباری است ؟

در خصوص پاسخ به این سوال دیدگاه حقوقی و رویه قضایی واحدی وجود ندارد.

نظراول: معتقدند با توجه به واژه ( می تواند ) مصرحه در بند ( ج ) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، دلالت بر اختیار و نه الزام به مراجعه به شورای عالی فنی دارد، هر چند شرط ارجاع به داوری در ضمن عقد لازم پیمان آورده شده است. که سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۱۳۰۴۰۴/۵۱۳ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۸۴ در پاسخ به استعلام صورت گرفته  قائل به اختیاری بودن مراجعه به شورای عالی فنی دارد.

نظردوم: معتقدند واژه ( می تواند ) اعلامی در بند ( ج ) ماده 53 شرایط عمومی پیمان، به اشتباه نگارش یافته است. چرا که شرط داوری به عنوان شرط ضمن عقد در ضمن قرارداد پیمانکاری آمده و با توجه به اینکه قرارداد پیمانکاری عقد لازم است ، پس شرط هم تابع عقد اصلی است و نتیجتا مراجعه به شورای عالی فنی اجباری است.

نتیجه اینکه در خصوص پذیرش دعوای طرفین پیمان دردادگاه های عمومی حقوقی، رویه مشخصی وجود ندارد.گروهی قائل به صلاحیت دادگاه های دادگستری بدون الزام به مراجعه ابتدایی به شورای عالی فنی هستند و گروهی با صدور قرار عدم صلاحیت  از رسیدگی به دعاوی پیمانکاری امتناع می نمایند.

• مراجعه به دادگاه حقوقی

درعمل بسیاری ازدادگاه های حقوقی قائل به پذیرش صلاحیت ورود خود دررسیدگی به دعاوی مطالبات پیمانکارمی باشند. که با ارجاع اختلاف به کارشناسی ، نسبت به صحت و سقم دعوای پیمانکاراتخاذ تصمیم می نمایند.