دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت در دیوان عدالت اداری عبارت از دستوری است در قالب قرار ، که حسب درخواست شاکی، توسط شعب رسیدگی کننده به پرونده نسبت به  موارد مهم و فوری پیش بینی شده در مقررات صادر می گردد. این دستور جنبه موقتی داشته و با رفع ضرورت صدور آن لغو می گردد.

با عنایت به ماده 310 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری ،درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری نوعی دادرسی فوری است که اصول سرعت در رسیدگی و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات رسیدگی از جمله دعوت از اصحاب دعوا و تعیین جلسه دادرسی از جمله ویژگی های اصلی آن محسوب می‌ گردد.

و با عنایت به تخصصی بودن کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و سخت گیرهای شعبات در پذیرش دستور موقت،  بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دستور موقت توقف عملیات اجرائی در دیوان عدالت اداری

درخصوص تعریف دستورموقت بموجب ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری آمده است.((در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده ( 12 ) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.))

با عنایت به این مقرره می توان دستور توقف عملیات اجرائی در دیوان عدالت اداری را نیز نوعی دستور موقت دانست، که به موجب آن، شاکی در اموری که تعیین تکلیف درآن فوریت دارد، درخواست انجام عملی یا خودداری از انجام عملی را نسبت به اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی صادره از مراجع شبه قضایی از قبیل کمیسیون های شهرداری و تامین اجتماعی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص یا دستگاه های دولتی یا عمومی درخواست می نماید و پس از قبول درخواست در شعب دیوان، دستور صادره در قالب قراری که جنبه موقتی دارد صادر می نماید و طرف شکایت ملزم به اجرای فوری دستور صادره می باشد.

نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری 

طرح درخواست دستور موقت می بایست یا همزمان با دعوای اصلی و ضمن یک دادخواست و یا پس از ثبت و ارجاع پرونده به شعب دیوان عدالت اداری اعم از بدوی یا تجدیدنظر ثبت گردد،فلذا برخلاف محاکم عمومی حقوقی، امکان طرح آن قبل از ثبت دادخواست اصلی میسر نمی باشد.

شرایط پذیرش دستور موقت در دیوان عدالت اداری

مستفاد از مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرح تقاضای صدور دستور موقت و شرایط قبول دستور موقت در دیوان عدالت اداری مستلزم جمع شرایط زیر است:

1.درخواست دستور موقت همزمان و ضمن طرح شکایت اصلی یا تا پیش از ختم رسیدگی ارائه شود.

با این توضیح که در مقررات عام قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که طرح درخواست دستور موقت را قبل از اقامه دعوای اصلی و یا همزمان با دادخواست اصلی و یا تا قبل از اعلام ختم رسیدگی پیش بینی شده است، ولی در ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری، طرح درخواست موقت قبل از طرح شکایت اصلی امکان پذیر نبوده و باید به صورت همزمان یا پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از ختم رسیدگی طرح گردد.

2.اجرای تصمیمات و اقدامات اداری معترض عنه می بایست منتج به ورود خسارت گردد یا بروز خسارت متحمل الوقوع باشد.

3.نوع خسارات وارده به گونه ای باشد که جبران آن غیرممکن یا متعسر (دشوار) باشد.

با این توضیح که ورود خسارت ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل دستگاه دولتی یا نهاد عمومی طرف شکایت باشد که خسارات ناشی از فعل یا عمل طرف شکایت در اثر اجرای اقدامات یا تصمیمات معترض عنه بوده و خسارات ناشی از ترک فعل ناشی از ترک فعل طرف شکایت در اثر  نقض مقررات و عدم انجام تکالیف از سوی واحد دولتی یا اشخاص واجد سمت در آن است.

4.ضرورت و فوریت در صدور دستور موقت احراز گردد.

فوریت امری نسبی است و از این جهت که هیچگونه معیار و ضابطه مشخص و قاطعی در خصوص تعیین و تشخیص آن وجود نداشته و احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت از اختیارات دادگاه صالح به رسیدگی به خواسته است، دادرس بر اساس دلایل ابرازی خواهان و سایر مستندات مضبوط در پرونده و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و بنا به تشخیص خود نسبت به قبول یا رد تقاضای صدور دستور موقت اقدام می نماید. به کرات در موضوعات واحد و مشابه شاهد اظهارنظرهای مختلفی از طرف شعب دیوان عدالت اداری هستیم.

5.تبعی بودن دستور موقت

با توجه به اینکه دستور موقت خواسته ثانوی و فرع بر خواسته دعوی اصلی است، لذا نمی تواند به عنوان خواسته اصلی مطرح گردد.

ماهیت صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری 

1.اختیاری بودن صدور دستور موقت از طرف دادگاه (ازحیث احراز فوریت)

2.تبعی بودن دستور موقت

3.موقتی بودن دستور موقت

4.مشروط بودن دستور موقت

اقسام دستور موقت در دیوان عدالت اداری

براساس ماده 316 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،صدور دستور موقت در سه حالت پیش بینی شده است.

الف.توقیف مال

ب.الزام به انجام عمل

پ.منع از انجام عمل یا امر

درحالی که براساس ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت دیوان عدالت اداری صرفا در دو حالت منع از انجام عمل یا امری و یا الزام به انجام امر یا عملی پیش بینی شده است و علیرغم نظر مخالف و با عنایت به ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع موارد مسکوت در این قانون به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منعی در خصوص صدور دستور موقت دال بر توقیف اموال وجود ندارد.

تفاوت دستور موقت صادره در دیوان عدالت اداری با دستور موقت صادره در محاکم عمومی حقوقی 

1.طرح درخواست صدور دستور موقت در دادگاه های عمومی حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دعاوی غیرمالی است. ولی طرح درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد یا به عبارتی هزینه دستور موقت در دیوان عدالت اداری رایگان است.

2.برای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری برخلاف دستور موقت های صادره از سوی محاکم حقوقی، تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده و ضرورتی ندارد.

3.درخواست صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری صرفا همزمان با طرح دعوای اصلی یا پس از طرح دعوا تا قبل از ختم رسیدگی امکان پذیر است ولی در محاکم حقوقی قبل از طرح دعوای اصلی نیز امکان طرح این درخواست وجود دارد.

4. برخلاف دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، اجرای دستور موقت های صادره از شعب تجدیدنظر دیوان مستلزم تائید رئیس دیوان است.در حالی که کلیه دستور موقت های صادره از سوی شعبات بدوی و تجدیدنظر دادگاه های عمومی حقوقی مستلزم تائید رئیس حوزه قضایی است.

مدت زمان رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری

رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و به فوریت و غالبا با ارجاع پرونده به شعب دیوان عدالت اداری حدود دو هفته زمان می برد.

تاثیر دستور موقت در اصل شکایت در دیوان عدالت اداری 

براساس تبصره ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قبول یا عدم قبول درخواست دستور موقت تاثیری دراصل شکایت ندارد؛ فلذا مقام رسیدگی کننده در رسیدگی به اصل دعوا کماکان داری اختیار تام است.

رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری

درصورت صدور آرای قطعی رد شکایت یا قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت دیوان عدالت اداری نیز لغو می گردد.

لازم به ذکراست، براساس ذیل ماده 73 قانون دیوان عدالت اداری، رد شدن دعوای شاکی در مرحله بدوی، هیچگونه تاثیری در اعتبار قرار دستور موقت دیوان عدالت اداری نداشته و مادامی که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، کماکان به قوت خود باقی است.

استنکاف از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای قانونی آن 

دستور موقت صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری می بایست توسط سازمانها، ادارات، هیات ها و مامورین طرف شکایت، پس از ابلاغ به فوریت اجرا گردد و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید، این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری است متعاقبا نیز امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با احراز شرایط قانونی وجود دارد.

توضیح اینکه با توجه به اینکه دستور موقت در قالب قرار و نه حکم صادر می گردد، واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری براساس ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت ورود و پیگیری در خصوص استنکاف از اجرای دستور را ندارد و شعبه صادرکننده دستور موقت دیوان عدالت اداری، پس از احراز اولیه استنکاف در اجرای دستور، ابتدا موضوع را به رئیس دیوان یا معاون قضایی وی گزارش می نماید و پس از پذیرش مقامات مذکور با ارجاع بررسی استنکاف به شعبه صادر کننده رای قطعی، اقدام به تنظیم و ثبت پرونده جدید جهت رسیدگی به موضوع استنکاف می نماید.

لازم به ذکر است، قانونگذار بموجب ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری در جهت تضمین اجرای حکم دیوان عدالت اداری، مجددا با اعطای صلاحیت مضاعف دیگری به شعبه صادرکننده حکم، امکان صدور حکم انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده را علیه مستنکف پیش بینی نموده است. 

اعتراض به دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.بلکه متقاضی می بایست در فرض محکومیت و ضمن تقاضای تجدیدنظر خود نسبت به خواسته اصلی نسبت به قبول دستور موقت اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد و لغو اثر در شعبه تجدیدنظردیوان عدالت اداری نماید.

لازم به ذکر است، لغو اثر از دستور موقت در شعبه تجدیدنظردیوان عدالت اداری نیز قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد، بلکه معترض می تواند مستقلا اقدام به طرح مجدد درخواست دستور موقت با ارائه دلایل جدید در شعبه تجدیدنظرنماید.

اعتراض به رد دستور موقت در دیوان عدالت اداری 

قرار رد دستور موقت قطعی است و مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد، ولی معترض با توجه به عدم اعتبار امر مختومه بودن دستور موقت می تواند مجددا در قالب لایحه یا طرح آن در قالب دادخواست از شعبه درخواست رسیدگی مجدد نماید و یا با رد شدن شکایت در شعبه بدوی،متقاضی می تواند همزمان با تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته اصلی اقدام به طرح مجدد درخواست دستور موقت نماید.

اعتبار دستور موقت دیوان عدالت اداری

مدت اعتبار دستور موقت دیوان عدالت اداری تا زمان صدور رای قطعی علیه متقاضی یا لغو اثر از دستور موقت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است، با این توضیح که حتی با فرض رد شکایت خواهان در شعبه ی بدوی و محکومیت وی باز هم دستور موقت به قوت خود باقی است.

هر چند در عمل مشاهده می گردد که دستگاههای دولتی با رد شکایت خواهان در مرحله بدوی اقدام به عدول از دستور موقت صادره می نمایند،که این عمل مصداق نقض قانون و موجب مسئولیت اداری و تعقیب قضایی متخلف در دیوان عدالت اداری خواهد شد.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و رویه های متفاوت قضایی ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، بر همین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری لازم وغیرقابل اجتناب است.