تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد ، زمانی به وجود می آید ،که پس از عقد متعهد علیه از انجام یا اجرای تعهد استنکاف بورزد یا توانایی انجام تعهد را نداشته باشد، که در این صورت متعهدله ابتدا باید الزام وی به انجام تعهد را بخواهد و اگر الزام وی نیز ممکن و میسر نباشد متعهدله به عنوان آخرین راهکار حق فسخ معامله به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد را دارد. این خیار بر پایۀ عدالت معاوضی و جلوگیری از ضرر متعهدله ایجاد میشود. خیار تعذر تسلیم صراحتاً در قانون مدنی نیامده است ، اما از مواد ۲۳۹ ۲۴۰، ۳۸۰ و ۴۸۸ قانون مدنی قابل استنباط است.

شرایط طرح دعوای تایید فسخ  قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد

1. احراز وقوع عقد و رابطه قراردادی.
2. فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد
3. ناممکن شدن انجام تعهد یا تسلیم مورد معامله پس از عقد، حتی با وجود الزام طرف مقابل به انجام تعهد
4. اعلان اراده خواهان مبنی بر فسخ معامله

( فسخ از ایقاعات است و تحقق آن نیاز به انشا توسط ذی حق دارد که معمولاً از طریق ارسال اظهارنامه رسمی صورت می پذیرد، ولی اگر از قبل اظهارنامه ارسال نشده باشد، تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ اعلان فسخ و ظهور و بروز اراده محسوب می شود. )

نکته کاربردی:

فسخ یک عمل حقوقی ( ایقاع ) است و مبتنی بر اراده ذی نفع حق فسخ است نه دادگاه، بنابراین رای دادگاه دارای ماهیت اعلامی و کشفی است و نه تاسیسی ، و لذا درخواست فسخ قرارداد از دادگاه قابل استماع نیست.

مستندات مرتبط با دعوا ی تایید فسخ  قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد

• مواد ۲۳۹ ۲۴۰، ۳۸۰، ۴۷۶، ۴۸۸، ۵۲۸ و ۵۳۴ قانون مدنی
• قاعدة ( نفی غرر ) ، اصل همبستگی عوضین و عدالت معاوضی ، جلوگیری از ضرر ( قاعده لاضرر )

نحوه طرح دعوای فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد 

الف. اگر مورد تعهد تسلیم مال معین باشد.

در این صورت متعهدله ابتدا باید الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و اگر الزام وی با طرح دادخواست باز هم ممکن نباشد، متعهدله به عنوان آخرین راهکار حق فسخ معامله به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد را  خواهد داشت.

نکته مهم اینکه، ناتوانی در تسلیم را با موردی که موضوع عین معین است و در اثر حادثه خارجی تلف می شود، نباید اشتباه کرد بیگمان نیز تلف موضوع از اسباب ناتوانی است. ولی چون در این فرض امکان انتفاع از موضوع به کلی از بین میرود، عقد خود به خود منفسخ می شود.

ب. اگر مورد تعهد تسلیم مال  کلی باشد :

 اگر موضوع تعهد مال کلی مثل ، سکه، برنج یا گندم باشد، ابتدا متعهد علیه را باید الزام کرد و مطابق مواد ۴۷ و ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی اموال وی توقیف میشود تا از آن طریق تعهد انجام گردد. ولی اگر هیچ اموالی نیز نداشته باشد، متعهدله میتواند بر اساس خیار تعذر تسلیم عقد را فسخ کند.

پ. اگر مورد تعهد انجام دادن کار باشد :

 در این فرض، ابتدا متعهد باید الزام شود و پس از آن براساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با هماهنگی واحد اجرا ، متعهدله خود یا با ارجاع امر به شخص ثالث ، مورد تعهد را انجام دهد. سپس هزینه آن را از طریق اجرای احکام از محکوم علیه وصول نماید و اگر این کار برای محکوم له مقدور نبود، به عنوان آخرین راه به استناد مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی می تواند معامله را به جهت خیار تعذر از اجرای تعهد فسخ کند.

نکات کاربردی : 

• اگر قدرت بر تسلیم حین عقد وجود نداشته باشد، عقد باطل خواهد بود.
• اگرپس از عقد قدرت بر انجام تعهد به صورت دائم از بین برود، عقد به استناد ماده 387 قانون مدنی منفسخ می شود.
• چنانچه برای عدم ایفای تعهدات قراردادی، مستقیما ضمانت اجرای فسخ قرارداد به نفع متعهد له پیش بینی شده است. ضرورتی برای طرح دعوا جهت الزام متعهد به اجرای تعهدات وجود نخواهد داشت. و امکان طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به صورت مستقیم جهت ممانعت از ایرادات احتمالی متعهد و برخورداری از ضمانت اجراهای مالی قرارداد وجود دارد.

نمونه دادخواست فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد 

با توجه به فنی و تخصصی بودن این دعوا و تنوع موضوعات آن و رویه های متفاوت قضایی، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد. مضافا اینکه ، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص قراردادها امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.

اگر فروشنده موقتا از امکان تسلیم یا اجرای تعهد را نداشته باشد، آیا خریدار می تواند نسبت به فسخ قرارداد به جهت تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد اقدام نماید؟

دو حالت برای این سوال متصور است.

الف. اگر تعهد تعدد وحدت مطلوب باشد: 

( مثل شام عروسی ) با تعذر ایفای تعهد ولو موقت قرارداد منفسخ می شود.

ب.اگر تعهد تعدد مطلوب : 

چنانچه تعهد تعدد مطلوب باشد، به مانند تحویل 10 کیسه برنج هاشمی ، دو دیدگاه حقوقی وجود ندارد. گروهی با عنایت به اطلاق ماده 239 قانون مدنی که عدم قدرت تسلیم موضوع تعهد یا اجرای تعهد را بیان می دارد، عدم اجرای تعهد ولو به صورت موقت را موجب ایجاد خیارفسخ به جهت تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد می دانند. ولی گروه دوم، با عنایت به اصل لزوم قراردادها و ارجاع به اصل لزوم قراردادها در موارد تردید، قائل به عدم وجود خیارفسخ قرارداد می باشند.

در فرض عدم پیش بینی حق فسخ به جهت عدم اجرای تعهد در قرارداد ،نحوه فسخ قرارداد به جهت تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد به چه صورت است؟

درصورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در ابتدا از متعهد می بایست با طرح دعوا نسبت به الزام به ایفای تعهدات قراردادی را مطالبه نمود و در فرض عدم امکان اجرای تعهد با طی تشریفات مقرر قانونی ، متعهد له می تواند نسبت به اعمال فسخ قرارداد و طرح دعوای فسخ قرارداد به جهت تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد اقدام نماید. در غیراینصورت دادگاه به جهت عدم طرح صحیح دعوا، نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام می نماید.

آیا اعمال خیار تعذر تسلیم فوری است و محدودیت زمانی جهت اعمال فسخ قرارداد به جهت تعذر تسلیم  وجود دارد؟

از تصريح قانونگذار به فوري بودن گروهي از خيارهاي مهم از جمله فسخ قرارداد به جهت خیار غبن فاحش و یا افحش و تخلف از وصف، خیار عیب و خیار تدلیس چنين برمي‌آيد، كه تاخیردراعمال سايرخيارها تأخير به اصل حق صدمه نمي‌زند. و اگر در بقا و زوال حق فسخ ترديد شود، بايد آن را به مقتضاي استصحاب ، آن را باقي دانست. اصل برفوري نبودن خيارات است. با وجود اين هر گاه تأخير در استفاده از خيار چندان به درازا كشيد كه از آن رضاي به عقد استنباط شود در سقوط خيار ترديد نبايد كرد. خياراتي كه فوري نيستند، عبارتند از: خيار تأخير ثمن، خيار تبعّض صفقه و خيار تعذر تسليم.

آیا خیار تعذر تسلیم قابل اسقاط است؟

اکثریت حقوقدانان و رویه قضایی با عنایت به اینکه این اقدام مغایر با نظم عمومی اقتصادی است. قائل به عدم امکان اسقاط حق فسخ ناشی از تعذر در تسلیم  یا اجرای تعهد می باشند. توضیح اینکه، آنچه استفاده از این خیار را با نظم عمومی اقتصادی مرتبط نماید، جلوگیری از جمع شدن عوض و معوض نزد یکی از دو طرف قرارداد است، خریداری که با ناتوانی فروشنده در تسلیم مبیع روبرو می شود، اگر نتواند خود را از قید التزام برهاند، ناچار باید بهای قراردادی را بدهد و در برابر آن هیچ نستاند در نتیجه هم ثمن و هم مبیع در کیسه فروشنده باقی می ماند؛ نتیجه ای که نه اخلاق میپسندد و نه با سیاست اقتصادی دولت همگام است. همچنین است حال فروشنده ای که با خریدار مفلس روبرو است، یا موجری که با مستأجری درمانده دارد و دستیابی به اجاره بها را ممکن نمی بیند. به ویژه که چنین شروطی انگیزه کلاهبرداری و تقلب می شود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد به جهت تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد  

در خصوص اموال منقول، دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد ، محل اجرا  و  محل اقامت طرف قرارداد صلاحیت رسیدگی دارد. ولی در خصوص اموال غیرمنقول ، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.