فسخ معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف از آنجا که در این دوره هنوز تاجر ورشکسته نشده و متوقف نیست هر چند بعداً متوقف و ورشکسته خواهد شد . لذا اصل بر صحت معاملات تاجر در این مرحله است و قانونگذار صرفاً در صورت تحقق شرایط مندرج در مواد 424 و 425 قانون تجارت معاملات تاجر را قابل فسخ دانسته است . فسخ قرارداد و دعوای فسخ قرارداد خلاف اصل است بنابراین فسخ معاملات و قراردادهای تاجر قبل از توقف اصولا صحیح می باشد مگر اینکه طبق ماده 424 ق.ت معاملات تاجر طبق شرایطی که ذیلا خواهیم آورد قبل از تاریخ توقف نیز قابل فسخ است .
هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود ، تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد . دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود .
شرایط فسخ معاملات تاجر ورشکسته
الف – ثابت شود که معامله مزبور متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است :
در این خصوص بایستی گفت که اثبات این امر به راحتی امکانپذیر است و در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناسی می توان این امر را اثبات نمود البته در خصوص اموالی که قیمت بورسی و بازاری دارند نیازی به ارجاع امر به کارشناسی نیست و بدیهی است که اگر ضرر مزبور قیمت حین المعامله یا کمتر باشد فسخ موضوع ماده 424 تحقق پیدا نمی کند مانند اینکه تاجر ورشکسته یک دستگاه ماشین سواری خود را که قیمت حین المعامله آن چهار میلیارد ریال بوده است به مبلغ دو میلیارد و نهصد میلیون ريال بفروشد که در این صورت ضرر وارده بیش از قیمت حین المعامله می باشد و معامله مزبور قابل فسخ است ولی اگر ماشین مزبور به قیمت سه میلیارد ريال فروخته می شد چون ضرر وارده بیش از قیمت حین المعامله (بیش از یک میلیارد ريال) نبوده است معامله مزبور از این حیث قابل فسخ نمی باشد .
ب – ثابت شود که معامله به منظور فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها بوده است
از آنجا که اثبات قصد و نیت درونی تاجر ورشکسته امری تقریباً محال است لذا بایستی اینطور تفسیر نمود که وقتی تاجری معامله ای می نماید که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله است ، انگیزه وی از این معامله حتی اگر برای فرار از ادای دین نیز نباشد ، مطمئناً برای اضرار به طلبکارها می باشد و از سوی دیگر بنظر می رسد که قانونگذار در خصوص معامله به قصد فرار از دین تاجر ورشکسته در قبل از تاریخ توقف صرفاً ضمانت اجرای فسخ یا پرداخت تفاوت قیمت (ماده 425 ق.ت) را پیش بینی نموده است و موضوع مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نخواهد بود .
ج – دعوی فسخ بایستی در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه مطرح شود
در غیر اینصورت دعوی فسخ مشمول مرور زمان خواهد شد و بنظر می رسد که اگر معامله مخفیانه صورت گرقته باشد ، این مهلت دو سال از تاریخ کشف معامله شروع می شود (ملاک ماده 131 لایحه اصلاحی ق.ت) ، البته مرور زمان دو سال مندرج در قسمت اخیر ماده 424 صرفاً در خصوص اقامه دعوی فسخ است و بنظر می رسد که این مرور زمان دو ساله در خصوص دعوای مطالبه تفاوت قیمت حاکم نباشد .
د – آخرین شرط برای فسخ معامله این است که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را نپردازد
چون در صورت پرداخت تفاوت قیمت طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 424 معامله فسخ نمی شود لذا هدف از وضع ماده 424 جلوگیری از تضرر طلبکاران است و این تضرر با پرداخت تفاوت قیمت حین المعامله رفع می شود لذا موجبی برای صدور حکم فسخ نیست و در ماده 424 از عبارت « قبل از صدور حکم » صحبت شده است که بنظر می رسد که منظور حکم بدوی است هر چند بنظر می رسد که طرف دعوی قبل از صدور حکم قطعی نیز می تواند با پرداخت تفاوت قیمت از صدور حکم قطعی ممانعت نماید و دادگاه بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید . در خصوص وضعیت معاملات تاجر در این مرحله بایستی به سؤالات ذیل پاسخ داد .
خواهان ها و خواندگان دعوای فسخ قرارداد یا معاملات تاجر ورشکسته
طبق نص صریح ماده 424 خواهان دعوی بر حسب مورد مدیر تصفیه و اداره تصفیه و طلبکاران تاجر ورشکسته می باشند و از ملاک این ماده می توان استفاده نمود و بیان داشت که در مواردی که به طلبکار صراحتاً حق اقامه دعوی به قائم مقامی از تاجر ورشکسته نیز اعطا نشده ، در صورت عدم اقامه دعوی از سوی مدیر تصفیه و اداره تصفیه ، طلبکاران می توانند به قائم مقامی از سوی تاجر ورشکسته اقامه دعوی نمایند .
در خصوص خوانده دعوی نیز ماده 424 مقرر می دارد که خوانده دعوی طرف معامله با تاجر ورشکسته یا قائم مقام قانونی آنها می باشند و منظور از قائم مقام قانونی وراث طرف معامله در صورت فوت نامبرده می باشند و این قائم مقام قانونی شامل منتقل الیه نمی شود چون طبق قسمت اخیر ماده 425 دعوای فسخ معامله و دعوای مطالبه تفاوت قیمت علیه منتقل الیه مطرح نمی شود و در واقع قانونگذار از خریداران با حسن نیت بعدی حمایت می نماید (بر خلاف قانون مدنی) چون این ماده مقرر می دارد : « … اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد » و یکی از مواردی که مال در تصرف طرف معامله نیست ، انتقال مال به خریدار با حسن نیت بعدی می باشد . لذا اصولاً در حالتی که مورد معامله به شخص ثالث (خریدار با حسن نیت) منتقل شده باشد خواهان بایستی صرفاً دعوای مطالبه تفاوت قیمت را مطرح نماید .
