فسخ معامله به جهت خیار غبن 

فسخ معامله به جهت خیار غبن  یکی از جهات انحلال معامله است. غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد . مغبون یا زیان دیده از غبن می تواند معامله را به موجب ماده 416 قانون مدنی  فسخ کند. حق فسخی که ناشی از نابرابری غیر عقلایی در معامله باشد را خیار غبن می گویند . برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: معوض بودن قرارداد, عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون . بنابراین در صورتی که در معامله ای فروشنده ای مال را ارزانتر از قیمت عرفی آن بفروشد یا خریدار مال را گران تر از قیمت آن خریداری نماید و این تفاوت قیمت غیر قابل اغماض باشد اصطلاحا گفته میشود، شخص مغبون شده است و خیار غبن دارد .

شرایط فسخ به جهت خیار غبن

برای تحقق خیار غبن  و فسخ معامله وجود شرایط زیر ضروری است :

1. مغبون در زمان انعقاد قرارداد نسبت به قیمت واقعی جاهل باشد؛ زیرا در صورت علم به قیمت واقعی با توجه به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» خود اقدام به معامله کرده و لذا حق خیار ندارد.
2. باید غبن فاحش باشد در واقع زیادی که در معامله وجود دارد به گونه‌ای باشد که عرف آن را غیر قابل تسامح بداند، در واقع از آنجایی که شرع مقدار غبن فاحش را اعلام نکرده است لذا برای تعیین این مقدار به عرف رجوع می‌شود.
3. اعمال حق فسخ : داشتن حق فسخ یا وجود خیار غبن به تنهایی باعث فسخ معامله نمی شود بلکه دارنده حق فسخ یا به عبارتی صاحب خیار باید حق خود را به هر وسیله ای اعمال کند . ماده ۴۴۹ قانون مدنی در نحوه اعمال حق فسخ مقرر می‌دارد؛ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود .

انواع خیار غبن 

1 .  غبن فاحش: اگر زیان ناشی از تفاوت قیمت معامله و قیمت واقعی که یکی از طرفین در معامله متحمل میشود آنقدر زیاد باشد که یک شخص متعارف نتواند آن را تحمل کند، غبن فاحش خواهد بود.

2 .  غبن افحش: اگر زیانی که در نتیجه غبن در معامله حاصل می شود خیلی زیاد باشد به طوری که اساس معامله را زیر سوال ببرد، غبن افحش خواهد بود. باید متذکر شد ملاک تعیین وجود غبن فاحش و افحش به موجب 417 قانون مدنی عرف است . در حال حاضر دادگاه ها برای احراز وجود غبن در معامله موضوع را به کارشناس مربوط ارجاع می دهند .

اثر فسخ معامله به جهت خیار عیب 

• انحلال عقد یا قرارداد

 مهمترین اثر اجرای خیار غبن  ،  به هم خوردن و گسیختن پیوند ناشی از قرارداد از زمان اعمال حق فسخ و نسبت به آینده است. عقدی که با شرایط قانونی و به نحوه صحت ایجاد شده باشد آثار خود را قهرا به جا می‌گذارد مگر اینکه سبب ارادی یا قانونی از ادامه آثار مزبور جلوگیری نماید.در صورت فسخ قرارداد توسط دارنده حق فسخ به جهت خیار غبن ، قرارداد از لحظه اعمال و انشاء فسخ منحل شده و خاتمه میابد.

• اعاده به وضعیت قبل از عقد

بازگشت و اعاده طرفین قرارداد به وضعیت قبل مستلزم اجرای دو موضوع است :

 یکی اینکه هریک از عوضین عقد به ملکیت و تصرف مالک قبل از عقد خود برگردد و دیگر اینکه تکلیف منافعی که در فاصله میان عقد و فسخ ایجاد شده است روشن شود. به طور کل در خصوص منافع باید گفت اگر منافع متصل باشد به مالک عین برمی‌گردد و اگر منافع متصل نباشد منافع به مشتری تعلق خواهد داشت.

مهلت اعمال حق فسخ ناشی از خیار غبن 

اصل حق و زمان اعمال آن دو موضوع مهم و مرتبط به هم هستند. اصل بر فوری بودن زمان اعمال حق فسخ است یعنی دارنده حق فسخ باید بعد از اطلاع از حق فسخ  فورا نسبت به اعمال آن اقدام نماید. خیار غبن مانند خیار عیب فوری است منظور از فوری در اینجا فوریت عرفی است. تشخیص اینکه چه میزان تاخیر منافی با فوریت اعمال حق فسخ است به دادرسان سپرده شده است . در برخی معاملات تعلل چند روزه منافی با فوریت نخواهد داشت و فوریت در فسخ به موضوع قرارداد و عقد نیز بستگی دارد. البته باید متذکر شد این فوریت از زمان اطلاع و آگاهی شخص مغبون از غبن و تفاوت قیمت در معامله است . این موضوع در نظریه مشورتی شماره 6120/7 مورخ 1372/08/30 نیز تایید شده است .

اسقاط خیار غبن 

اسقاط خیار غبن به موجب تراضی و توافق طرفین معامله و با درج در قرارداد امکان پذیر است . باید در نظر داشت که اسقاط خیار غبن ( فاحش ) موجب سقوط خیار غبن افحش نمی شود . بنابراین در صورتی که در قراردادی خیار غبن فاحش اسقاط شده باشد و در معامله تفاوت قیمت و ارزش مورد معامله با قیمت واقعی بسیار زیاد و به اصطلاح حقوقی غبن افحش باشد به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور موجب اسقاط غبن افحش نمی شود .

دادخواست فسخ قرارداد به جهت خیار غبن 

برای طرح دعوای فسخ قرارداد ، ذینفع باید بعد از اعمال حق فسخ ناشی از خیار عیب خود اقدام به طرح دادخواست اعلام و تایید فسخ قرارداد بنماید عنوان صحیحی که باید در ستون خواسته درج شود اعلام فسخ است ولیکن عنوان های تایید فسخ و تنفیذ فسخ نیز در رویه محاکم پذیرفته شده است در واقع اگرچه دادگاه جز در موارد استثنایی مرجع تایید و به خصوص تنفیذ اعمال حقوقی نیست و فسخ نیز از مصادیق آن نمیباشد لکن به طور معمول قضات این عناوین را هم در معنای اعلام دانسته اند.

رای وحدت رویه  شماره 821 مورخ 1401/02/20  دیوان عالی کشور در خصوص خیار غبن 

مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن “فاحش” ، با لحاظ  دیگر شرایط  مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط  یاد شده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفا “افحش” دانسته میشود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

نظریه مشورتی شماره 6120/7 مورخ 1372/08/30 موضوع خیار غبن

فوریت مورد نظر در ماده 420 قانون مدنی هم زمان با علم به آن است و چنان چه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فی الفور اقدام به استفاده از خیار بکند و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت کند،این ترتیب منافاتی با روح ماده مورد نظر ندارد.