کمیسیون رفع تداخلات اراضی و نحوه اعتراض به رای آن در دیوان عدالت اداری 

کمیسیون رفع تداخلات اراضی موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه، تکلیف قانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی  و رفع هم پوشانی قوانین و اصلاح اسناد به ویژه اسناد مالکیت اشخاص و دولت را بر عهده دارد. که براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و به جهت شبه قضایی بودن این مرجع ، امکان طرح اعتراض به تصمیم کمیسیون رفع تداخلات در دیوان عدالت اداری وجود دارد. 

اعضای کمیسیون رفع تداخلات اراضی و نحوه اتخاذ تصمیم 

1. مدیر کل جهاد کشاورزی استان (رئیس)
2.  مدیر امور اراضی استان (دبیر) 
3.  مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  
4. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیر کل جهاد کشاورزی استان. 

این کمیسیون به صورت هفته ای و با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء تشکیل و تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات با حداقل ۴ رای موافق دارای اعتبار است. حضور اعضاء نیز در کمیسیون قائم به شخص می باشد و اعضا نمی توانند این وظیفه را به شخص ثالثی تفویض کنند.

و چنانچه به هر دلیلی دو عضو منابع طبیعی از مجموعه هفت عضو به جلسه نرسند ، مصوبات کمیسیون با اخذ چهار رأی از مجموع پنج نفر باقی‌مانده، ضمانت اجرایی خواهد داشت. 

وظایف کمیسیون رفع تداخلات اراضی 

وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات ، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد ، اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور است. 

در فرض پذیرش تداخل ، عند الاقتضاء ، صدور رأی بر اصلاح نقشه‌ها ، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی وفق تبصره یادشده می‌باشد.

در این موارد، رسیدگی هیأت‌ های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌ های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی ، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی یاد شده بوده و رسیدگی هیأت‌ های مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف می ‌شود. سپس این هیأت ‌ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات ، رأی مقتضی را صادر می ‌کنند.

نکته کاربردی :

نکته مهم این است که چنانچه پرونده زمین موضوع اختلاف همزمان در کمیسیون مذکور و دادگاه ویژه مرکز استان مطرح باشد ،  احتمال اتخاذ تصمیمات متضاد نیز متصور است و همینک برخی دادگاهها با استعلام موضوع از کمیسیون رف تداخلات چنانچه پرونده ی زمین در کمیسیون مطرح باشد ، مبادرت به صدور قرار اناطه تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی در مرجع مربوطه می نمایند.که به نظر می رسد ، یک گام رو به جلو برای ایجاد یک ساختار واحد در جهت حل اختلافات در حوزه اراضی باشد.

 لیکن در فرضی که کمیسیون بدون توجه به رای صادره از دادگاه ویژه مرکز استان ، در خصوص زمین موضوع اختلاف مبادرت به رسیدگی نماید و یا اساساً از جریان رسیدگی در دادگاه آگاهی نداشته باشد ، زمینه برای صدور تصمیمات متعارض و متناقض وجود دارد.

و از آنجایی که رسالت کمیسیون ، حل اختلافات اراضی می باشد و فرض بر این است ، که در این خصوص دارای تخصص و تجربه لازم و کافی می باشد، بنابراین در فرض تعارض ، احتمالاً بتوان نتیجه گرفت که موضوع از موارد اعاده دادرسی عادی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی یا فوق العاده مطابق آیین دادرسی کیفری می باشد.

نحوه رفع تداخل در کمیسیون رفع تداخلات اراضی 

نحوه رفع تداخل تابع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و نیز شیوه نامه اصلاحی ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی مصوب 1397 می باشد. 

که به موجب این مقررات ، فرایند مقدماتی رفع تداخل بر عهده کار گروه رفع تداخلات شهرستان است. اما صدور تصمیم نهایی راجع به رفع تداخل بر عهده کمیسیون رفع تداخلات در استان می باشد. 

اولین اقدام کارگروه شهرستان ، شناسایی و بررسی پلاک های دارای تداخل است. کارگروه شهرستان ملزم است ، پلاک های دارای تداخل را شناسایی کند.  بدون آنکه شخص یا اشخاصی درخواستی ارائه داده باشند یا اینکه اشخاص ذی نفع با ارائه درخواست مدارک و مستندات به کارگروه شهرستان، درخواست رفع تداخل از عرصه خود را می نمایند. این درخواست فرم و شکل خاصی ندارد.

کارگروه شهرستان ، پس از شناسایی پلاک های دارای سیر تداخل و سیر مراحل مقدماتی ، مبادرت به تنظیم فرم شماره یک پیوست شیوه نامه تهیه نقشه تجمیعی می نماید.

لازم به ذکر است ، بسیاری از واحدهای اندازه گیری اراضی نسقی زارعین صاحب نسق در پرونده های اصلاحات ارضی، به صورت محلی است. کارگروه شهرستان آن را به واحد سطح ( متر مربع یا هکتار) تبدیل می کند و برای این اقدام مبادرت به تکمیل فرم شماره چهار می نماید.

کارگروه شهرستان ، پس از طی مراحل مقدماتی شامل بازدید ، معاینه محلی ، تحقیق محلی ، تهیه نقشه تجمیعی و … پلاک های دارای تداخل را شناسایی می کند و پس از تنظیم گزارش ، آن را به کمیسیون رفع تداخلات استان ارسال می نماید.

چنانچه کارگروه شهرستان پلاکی را دارای تداخل تشخیص ندهد نیز ، موظف است ، طی گزارش پرونده را به کمیسیون رفع تداخلات استان ارسال می نمایند

بر اساس بند ۲-۴ قسمت ۴ ماده ۷ شیوه نامه رفع تداخلات ، در پرونده هایی که حسب تصمیم کمیسیون به همراه نقشه مربوطه دارای مختصات جغرافیایی و مستندات مربوطه که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده باشد ، از طریق دبیر کمیسیون استان به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان ابلاغ می گردد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است ، بر اساس تصمیم کمیسیون در اسرع وقت نسبت به اصلاح سوابق و نقشه های اراضی رفع اختلاف شده اقدام نمایند.

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ، بر اساس تصمیم کمیسیون استان در اسرع وقت نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کنند.

آثار رفع تداخل توسط کمیسیون رفع تداخلات چیست؟ 

• تثبیت نوعیت زمین

به موجب رای کمیسیون رفع تداخلات ، زمین مورد بررسی از حیث ملی ، دولتی و مستثنیات بودن تعیین تکلیف می شود ، به نحوی که پس  از رفع تداخل، نقشه ها و اسناد اصلاح می شود. 

• توقف رسیدگی

در تبصره ۳ ماده ۳ آئین نامه اجرایی رفع تداخلات مصوب ۹۴ مقرر شده رسیدگی هیئت های ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون استانی رفع تداخل می باشد. به عبارتی دیگر هیات های ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ، رسیدگی خود را تا اتخاذ تصمیم نهایی در کمیسیون رفع تداخلات استانی متوقف می نمایند. پس از رفع تداخل ، هیئت های ماده واحده باید از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات تبعیت کنند و نقشه های رفع تداخل شده را ملاک عمل قرار دهند.

• اصلاح سوابق ، نقشه ها و اسناد

براساس تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی رفع تداخلات مصوب ۹۴، در پلاک هایی که حسب تصمیم کمیسیون استان تداخل تشخیص داده می شود، مراتب به همراه نقشه جغرافیایی که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است از طریق دبیر کمیسیون به دستگاه های عضو کمیسیون اعلام می شود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق، نقشه ها و اسناد اقدام نمایند.

• دریافت قیمت اراضی رفع تداخل شده

به موجب بند ب ماده ۹ آئین نامه اجرائی رفع تداخلات مصوب ۹۴ متصرفین اراضی برای پرداخت قیمت زمین به دو دسته تقسیم گردیده اند :

1. زارعین صاحب نسق اصلاحات ارضی که تا کنون اقساط خود را پرداخت ننموده اند، به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صد درصد ارزش معاملاتی زمان رفع تداخل
2. متصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل صد در صد قیمت کارشناسی روز

اشخاص ذی نفع باید هزینه و قیمت اراضی را که توسط دبیر کمیسیون استان ابلاغ می شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل می باشد. 

اعتراض به رای کمیسیون رفع تداخلات اراضی در دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به آن 

اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در اجرای بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل رسیدگی در آن دیوان عدالت اداری است.

که از تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مورخ 1402/02/10 ، رسیدگی در دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری ( شبه قضایی ) از قبیل کمیسیون رفع تداخلات ، به صورت یک مرحله ای و با ارجاع مستقیم دادخواست به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام می شود.

نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون رفع تداخلات به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است .

 به عبارت دیگر ، دیوان عدالت اداری در مرحله رسیدگی اولیه خود اقدام به رسیدگی شکلی می نماید و از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ممنوع است و با نقض رای ، پرونده را با صدور قرار قبول شکایت ، مجددا به کمیسیون هم عرض رفع تداخلات  جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد نقض اعلامی از سوی شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد داد

اما اگر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی خود مستقیما ، نسبت به تایید رای کمیسیون رفع تداخلات اقدام نماید ، امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری برای معترض وجود دارد.

و چنانچه کمیته هم عرض رسیدگی کننده ، بازهم به رای سابق خود اصرار ورزد یا رای صادره مطلوب شاکی نباشد ، امکان طرح مجدد شکایت در دیوان عدالت اداری بازهم وجود دارد. در این صورت دیوان عدالت اداری ، برخلاف رسیدگی اولیه ، این بار امکان ورود در ماهیت موضوع  و صدور حکم قطعی را خواهد داشت. که با فرض صدور حکم دال بر رد درخواست ، با اثبات یکی از جهات شش گانه مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ، امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری در شعبه صادرکننده رای قطعی نیز برای معترض وجود دارد.

نتیجتا اینکه با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری و آشنا به دعاوی اراضی ملی ، نقش بسزایی جهت نحوه طرح صحیح دعوا و ارائه دفاعیات حقوقی لازم ، جهت مجاب نمودن مرجع تصمیم گیری و ممانعت از تضییع حقوق مالکیت اشخاص را در پی خواهد داشت. 

چنانچه قطعه زمینی در کمیسیون رفع تداخلات مطرح شده و نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ شده باشد، آیا این تصمیم مانع اقامه دعوای احراز مالکیت ( تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹) است؟

تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای احراز مالکیت وفق تبصره یک ماده ۹ قانون مذکور نیست؛ زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده و قلمرو صلاحیت و وظایف کمیسیون رفع تداخلات خارج از مقوله رسیدگی قضایی به دعاوی است.

رأی وحدت رویه شمارة ۸۰۱ ـ 1399/07/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حدود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات اراضی

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبة هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

نظریه مشورتی شماره 50/1401/7 مورخ 1401/03/23 در خصوص کمیسیون رفع تداخلات اراضی 

استعلام :

همانگونه که مستحضرید ، به موجب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی « شعب ویژه‌ ای در مراکز استان‌ها » برای رسیدگی به اعتراض‌های اشخاص ذی‌نفع ، نسبت به اجرای مقررات ملی شدن جنگل‌ها ، پیش‌بینی شده است. در این راستا ، اشخاص ذی‌ نفع از جمله اشخاصی که در اجرای مقررات ثبتی دارای مالکیت رسمی بوده یا در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به عنوان مالک، خرده ‌مالک و یا زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند به استناد همین اسناد ، طرح دعوی می‌نمودند. سپس وفق ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، تبصره‌ای به عنوان « تبصره 3» به ماده 9 قانون پیشین افزوده شد که برابر این تبصره آیین ‌نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره 49670/ت52083ﻫ مورخ 1394/4/21 هیأت وزیران )، « کمیسیون رفع تداخلات استان » پیش‌بینی و راه‌ اندازی شده است که وظیفه رفع تداخل و هم‌ پوشانی قوانین و مقررات موازی در زمین‌های ملی و مستثنیات را بر عهده دارد. 

به عبارتی هر دو مرجع یادشده ( شعب ویژه و کمیسیون رفع تداخلات ) عملاً « یک وظیفه مشترک » را بر عهده دارند و هر دو درباره « نوعیت زمین »، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌ نمایند و برای نمونه چنانچه « زمین ملی » را دارای ویژگی‌ های منابع ملی ندانند، آن را به عنوان « مستثنیات » اعلام می‌ کنند.

 این پرسش مطرح است که در شرایط کنونی چنانچه پیشتر، یک پلاک ثبتی در کمیسیون رفع تداخلات استان ، رسیدگی شده و منجر به تصمیم‌ گیری شده باشد؛ یعنی تداخل زمین‌های ملی با مستثنیات مالکان و خرده‌ مالکان و زارعان صاحب نسق و… برطرف شده باشد، آیا مالکان و زارعان آن پلاک ثبتی که باز هم ادعای مستثنیات بیشتری افزون بر آنچه کمیسیون رفع تداخلات ، تصمیم‌گیری کرده است را می‌نمایند، باید اعتراض و ادعای خود را در این ‌باره در قالب شکایت از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات ( به عنوان یک مرجع کاری غیر دادگستری) در « دیوان عدالت اداری » مطرح کنند یا آن‌ که می‌توانند جدای از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات ، مستقلاً در شعبه ویژه مرکز استان طرح دعوا کنند؟

 در صورت طرح چنین دعوایی با چنین کیفیتی ، از منظر قانون شعبه ویژه با چه تکلیفی ؛ اعم از رسیدگی ماهوی و صدور حکم، صدور قرار عدم استماع دعوی، قرار عدم صلاحیت و… مواجه است؟

 آیا با تصویب تبصره 3 الحاقی به 9 قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1394 ( به عنوان قانون موخر) تأثیری ( اعم از نسخ یا تخصیص ) در تبصره یک این ماده ( به عنوان قانون مقدم ) و به تبع آن در چارچوب صلاحیت‌های شعبه ویژه مرکز استان ایجاد شده است؟

پاسخ :

اولاً، نظر به این‌ که به موجب تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 (الحاقی 1394/02/01) ماده 9 قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3 الحاقی ( رفع تداخلات ماده 9 قانون یاد شده) مقدم بر رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی است، لذا وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات با توجه به مواد 2 و 3 آیین‌ نامه اجرایی یادشده ، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل ، عندالاقتضاء صدور رأی بر « اصلاح نقشه‌ها ، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی » وفق تبصره یاد شده می‌ باشد. در این موارد رسیدگی هیأت‌ های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌ های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی ، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یاد شده بوده و رسیدگی هیأت‌ های مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت‌ ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات ، رأی مقتضی صادر می‌کنند.

 این در حالی است ، که اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملی‌ شده و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی ، ظرف پنج سال از تاریخ 1389/04/23 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یاد شده و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، ذی ‌نفع می ‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.

ثانیاً، تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آیین‌ نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون یاد شده مصوب 1394/04/07 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت‌ های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین ‌نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاه‌ های دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی ‌باشد.

ثالثاً، اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی ، در اجرای بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است .