مطالبه طلب پیمانکار از کارفرما در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان، برخلاف اختلافات در اجرا یا تفسیر از جمله فسخ قرارداد پیمانکاری یا خاتمه پیمان، تابع مقررات عام و در صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی است. دعاوی مطالبات پیمانکار از کارفرما جزء دعاوی مالی است و مستلزم تعیین دقیق خواسته یا تقویم آن به صورت علی الحساب و تعیین دقیق آن با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری است .
که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی پیمانکاری و تنوع موضوعات آنها، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص پیمانکاری امری لازم و غیرقابل اجتناب است.
شرایط و نحوه طرح دعوای مطالبه طلب پیمانکار از کارفرما بابت قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان
- وجود قرارداد مبتنی بر شرایط عمومی پیمان
- احراز کارکرد پیمانکار
- عدم پرداخت اجرت پیمانکار توسط کارفرما
- در صورت ضرورت ارجاع امر به کارشناس حسب مورد کارشناس امور مالی یا رشته مرتبط
مستندات قانونی مرتبط با طرح دعوای مطالبه طلب پیمانکار از کارفرما بابت قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان | دادخواست مطالبه وجه پیمانکار از کارفرما
- مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲ و ۳۳۶ قانون مدنی
- مواد مندرج در شرایط عمومی پیمان علی الخصوص ماده (۱۴)
- اصل لزوم قراردادها قاعده فقهی، اصل احترام مال المسلم و عمله
- ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و استیفاء بلاجهت
مطالبه خسارت تاخیر تادیه بابت مطالبه طلب پیمانکار از کارفرما بابت قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمانکاری
با لحاظ ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت موقت صادره توسط پیمانکار و تحویل آن به ناظر ( که ظرف ۱۰ روز مهلت دارد بررسی نماید) و سپس تسلیم آن به کارفرما ( که مکلف است ظرف ۱۰ روز پرداخت نماید) را باید مطالبه طلب تلقی کرد.
بنابراین چنانچه کارفرما پس از صدور صورت وضعیت موقت، طلب پیمانکاران از کارفرما را ظرف مهلت ۲۰ روز نپردازد، خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای پیمانکاری از همان تاریخ تا زمان پرداخت باید مورد محاسبه قرار گیرد و دلیل موجه و قانع کننده ای که صورت وضعیت موقت را قابل مطالبه ندانیم وجود ندارد.
چنانچه صورت وضعیتهای موقت متعدد بوده باشد، دادگاه میتواند ضمن صدور قرار کارشناسی و ارجاع امر به کارشناس حسابرسی دستور دهد تا خسارت تأخیر تأدية مبالغ خواسته شده از تاریخ هر یک از صورت وضعیتهای موقت ( در صورت تأیید ناظر ) تا زمان تقدیم دادخواست را محاسبه و یکجا به دادگاه اعلام نماید و خسارت تأخیر تأدیه اصل طلب از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم نیز توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد.
خاطر نشان میسازد هزینه حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده نباید جزو موارد داخل در خسارت تأخیر در تأدیه لحاظ شوند.
که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 1320/1401/7 مورخ 1402/05/18 در خصوص امکان مطالبه طلب پیمانکار از کارفرما و خسارت تاخیر تادیه آن اعلام داشته است:
(( هر چند ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار عرفاً مطالبه از ناحیۀ وی تلقی میشود، اما از آنجا که مواد ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان ترتیبات و مواعدی را برای ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیش بینی کرده است، تعلق خسارت تأخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری تا پیش از رعایت ترتیبات و مهلتهای یادشده منتفی است؛ اما با رعایت این ترتیبات و سپری شدن مواعد، دیون کارفرما قطعی و سررسیدشده تلقی میشود و خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است. ) )
نکته کاربردی:
در برخی از قراردادهای عمومی (غیر از نشریهٔ ۴۳۱۱ یا متعارف) مثل شرایط عمومی پیمان اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به صورت سرجمع ، خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام در قرارداد گنجانده شده است.
بدین صورت که چنانچه کارفرما پیش پرداخت یا پرداختهای موقت را سر موعد نپردازد، باید ۱۵ درصد (سالانه) به صورت روز شمار به پیمانکار به عنوان خسارت پرداخت نماید و حداکثر آن نیز دو و نیم درصد مبلغ اولیۀ پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست.
نکته قابل ذکر آنکه این وجه التزام صرفاً نسبت به پرداختهای موقت و در خلال مدت قرارداد است، بنابراین پس از اتمام مدت قرارداد خسارت تأخیر تادیه در قرارداد پیمانکاری می بایست وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شود.
اگر اداره دولتی پروژه ای را خارج از چهارچوب شرایط عمومی پیمان و یا مناقصه به پیمانکار بسپارد آیا شرایط عمومی پیمان بر روابط حقوقی استوار است؟
خیر، شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم نیست، اما کارکرد پیمانکار براساس قاعده فقهی احترام مال المسلم و عمله باید محترم شمرده شده و تخلف احتمالی دستگاه مربوطه نافی پرداخت اجرت کار انجام شده نیست. بنابراین می بایست وفق قواعد عام با آن برخورد شود. و پیمانکار جهت مطالبه طلب خود از کارفرمای دولتی یا عمومی نسبت به طرح دعوا در دادگاه های عمومی حقوقی و وفق مقررات عام دادرسی اقدام نماید.
آیا در صورت فسخ قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما یا نیمه کاره رها نمودن کار اجرتی به پیمانکار تعلق میگیرد؟
حتی بر فرض فسخ قرارداد براساس ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ، حق الزحمه پیمانکار با در نظر داشتن قاعده فقهی احترام مال مسلمان و عمل او به میزان کارکرد وی زائل نمی شود، بلکه صرفاً پنج درصد مبلغ اولیه پیمان که در بدو امر توسط پیمانکار سپرده شده ضبط خواهد شد.
بنابراین ضبط تضمین منافی حق و حقوق پیمانکار به اندازه کارکرد وی نیست، میزان کارکرد پیمانکار با ارجاع امر به کارشناس مربوطه به نرخ زمان اجرا مشخص خواهد شد.
در زمانی که صورت وضعیتها توسط پیمانکار صادر میشود و با این وصف کارفرما از پرداخت وجه امتناع می ورزد خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی قابل محاسبه است؟ | مطالبه طلب پیمانکار از کارفرمای دولتی و عمومی و خسارت تاخیر تادیه آن
با لحاظ مادهٔ ۳۷ شرایط عموم پیمان، صورت وضعیت موقت صادره توسط پیمانکار و تحویل آن به ناظر که ظرف ۱۰ روز مهلت دارد بررسی نماید و سپس تسلیم آن به کارفرما ،که مکلف است، ظرف ۱۰ روز پرداخت نماید، را باید «مطالبه طلب» تلقی کرد .
بنابراین چنانچه کارفرما پس از صدور صورت وضعیت موقت طلب پیمانکاران را ظرف مهلت ۲۰ روز نپردازد، خسارت تأخیر تأدیه از همان تاریخ تا زمان پرداخت باید مورد محاسبه قرار گیرد و دلیل موجه و قانع کننده ای که صورت وضعیت موقت را «مطالبه» ندانیم وجود ندارد.
کارفرما چند روز مهلت دارد تا صورت وضعیتها را پرداخت نماید؟ | مطالبه طلب پیمانکار از کارفرما دولتی و عمومی ( شهرداری )
-
الف. در صورت وضعیت موقت
بر طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح مینماید و آن را در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال مینماید . کارفرما پس از کنترل و کسر وجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان ،باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می کند.
به عبارتی، روز از تاریخ ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار برای ناظر، کارفرما جمعاً ۲۰ فرصت پرداخت دارد.
تبصره ۱- هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد، پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت میکند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن برای تصحیح به مهندس مشاور بر می گرداند.
-
ب. در صورت وضعیت قطعی
به دلالت مادۀ ۴۰ شرایط عمومی پیمان مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کارفرما ارسال مینماید.
کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ وصول رسیدگی میکند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار اعلام میدارد، به عبارتی کارفرما جمعاً ۵ ماه پس از صورت وضعیت قطعی مکلف است، طلب پیمانکار را پرداخت نماید.
مطالبه طلب پیمانکار از شهرداری و مرجع صالح به رسیدگی به دعوا
در مورد قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از منابع اختصاصی تأمین میشود، چنانچه در قراردادهای مذکور به رعایت بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد، مشمول ضوابط مذکور خواهند بود.
در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر تابع توافق به عمل آمده خواهد بود.
بدیهی است، در صورت سکوت در قرارداد، مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد. که در این حالت مطالبات پیمانکار از کارفرما وفق توافقات مندرج در قرارداد عمل می شود و رسیدگی به اختلاف حسب مورد در صلاحیت کمیسیون ماده 38 شهرداری و دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه طلب پیمانکار از کارفرما بابت قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان
به موجب مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند.
هر چند بند «ج» مادۀ ۵۳ شرایط عمومی پیمان مرجع حل اختلاف را در صورت تأیید رئیس سازمان برنامه و بودجۀ شورای عالی فنی اعلام کرده است، اما باید دانست:
اولاً، این موضوع مربوط به اختلاف در اجرا و یا تفسیر مفاد پیمان است. مانند، اختلاف بر سر فسخ قرارداد پیمانکاری ، خاتمه پیمان، تعلیق یا ضبط ضمانت نامه بانکی و سایر تضامین و نه مطالبه وجه پیمانکار از کارفرما می باشد.
ثانیاً ، در بند «ج» ماده مرقوم از واژۀ (میتواند) استفاده شده که برخی آن را به اختیار طرفین میدانند، نه تکلیف به ارجاع به داوری
نکته کاربردی:
علی الاصول پس از درخواست رسیدگی از طریق مذکور پاسخی که به متقاضی داده می شود، این است که شورای عالی فنی به خواسته مطالبه طلب پیمانکار از کارفرما رسیدگی نمی نماید و در این حالت دادگاه به عنوان مرجع عام مکلف به رسیدگی به دعاوی مطالبات پیمانکار از کارفرما و خسارت تاخیر تادیه صورت وضعیت های قرارداد است.
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۸۶ مورخ 1398/12/10 اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه طلب پیمانکار از شهرداری
با توجه به مادهٔ ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و لحاظ بند ۱۱ ماده یک آن ، قانون شهرداریها در قراردادهای پیمانکاری که در آنها از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند.
بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین می شود، مشمول بخشنامه های مذکور در استعلام می باشد.
نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۹۶۷ مورخ 1401/09/13 در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه طلب یا وجه پیمانکار از کارفرما
اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبۀ شمارۀ ۵۰۰۵ ت ۲۸۵۹۱ مورخ 1382/03/12 هیئت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیاً، قید (می توانند) در بند ( ج ) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف داوری و مرجع قضایی افاده نمیشود. بر این اساس چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند ،که براساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
ثالثاً، رأى شوراى عالى فنى يادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.
نظریات مشورتی شماره 7/1400/656 مورخ 1400/07/11 اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص طلب قابل مطالبه پیمانکار از کارفرما در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان
اولاً، در شرایط عمومی پیمان فرایند تغییر مقادیر کار پیش بینی شده است و به موجب بند «الف» ماده ۲۹ هرگونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مقادیر به وسیلهٔ مهندس مشاور و تصویب کارفرما است و پس از سپری شدن این روند پیمانکار موظف است، با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود.
ثانیاً، وفق ذیل بند «الف» یادشده جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش بینی شده برای طرح عمرانی مقرر شده و توافق خلاف آن و درج چنین شرطی در قالب شرایط اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است.
