جرم تصرف عدوانی کیفری عبارت است از اینکه شخصی مال غیر منقولی ( ملک )را که متعلق به دیگری است به صورت غیر قانونی و بدون اجازه مالک و یا با قهر و غلبه از تصرف ایشان خارج کند. بنابراین تصرف غیر ماذون از طرف مالک، تصرف عدوانی نامیده می‌شود. تصرف عدوانی از جمله دعاوی است که هم از طریق حقوقی با عنوان رفع تصرف عدوانی و هم از طریق شکایت کیفری تصرف عدوانی قابلیت طرح و پیگیری را دارد.
مطابق ماده‌ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی جرم‌انگاری شده است و مجازات آن نیز حبس از یک ماه تا یک سال و رفع تصرف عدوانی یا اعاده‌ی وضع به حال سابق است.تصرف عدوانی صرفاً در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین ، خانه و مغازه مصداق دارد و در مورد اموال منقول جرم تصرف عدوانی مصداق پیدا نمی‌کند.
نحوه‌ی طرح شکایت جرم تصرف عدوانی کیفری
جهت طرح شکایت جرم تصرف عدوانی کیفری ، همانند سایر دعاوی کیفری دیگر، شاکی می‌بایست با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت‌نامه اقدام نموده و اسناد و مدارک مربوطه را به پیوست شکایت‌نامه‌ی خود تقدیم نماید. سپس شکایت به دادگاه صالح به رسیدگی ارجاع شده و پس از تعیین شعبه و تعیین وقت، روند رسیدگی به جرم تصرف عدوانی کیفری ادامه خواهد یافت.
اثبات جرم تصرف عدوانی کیفری
یکی از مهم‌ترین ارکان وقوع جرم تصرف عدوانی کیفری همانند سایر جرائم، احراز سوءنیت و قصد مجرمانه‌ی مرتکب است. بدین معنی که عمد در تصرف و عمد در اقدامات پیش بینی شده در مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی توسط مرتکب بسیار ضروری است. دومین مورد در اثبات جرم تصرف عدوانی کیفری، احراز مالکیت شاکی بر مال مورد ادعا است.
چرا که قانون‌گزار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از اراضی و املاک “متعلق”به غیر نام برده است. که همین واژه‌ی “متعلق”می‌تواند ناشی از این باشد که در مورد تصرف عدوانی کیفری برخلاف تصرف عدوانی حقوقی (که سابقه‌ی تصرف مدعی بر مال غیرمنقول را کافی می‌داند)، مالکیت شاکی بر مال غیر منقول مورد ادعا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین شاکی می‌بایست به پیوست شکایت‌نامه‌ی خود اسناد و مدارک دال بر مالکیت خود نیز به دادگاه رسیدگی کننده ارائه نماید.
ارکان جرم تصرف عدوانی کیفری
برای تحقق جرم تصرف عدوانی و اینکه شکایت تصرف عدوانی به نحوه ی صحیحی طرح شود باید شامل ارکانی باشد که عبارت است از :
- رکن قانونی تصرف عدوانی
رکن قانونی یا مستند قانونی جرم تصرف عدوانی ماده 690 قانون مجازات اسلامی است ، که مقرر می دارد ، که هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
- رکن مادی تصرف عدوانی
رکن مادی تصرف عدوانی، عبارت است از تصرفی که در آن، آثار مالکیت در ملک قابل مشاهده است. دیوارکشی، کندن زمین، شخم زدن زمین، برداشت محصول و آبیاری از این قبیل هستند. رکن مادی تصرف عدوانی، همیشه به صورت فعل است یعنی اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری به قصد استقاده آن به نفع خود و بدون رضایت مالک، عمل فیزیکی می باشد.
- رکن معنوی تصرف عدوانی
رکن معنوی یا سوء نیت در تصرف عدوانی عبارت از اینکه شخص متصرف آگاهانه و با علم به اینکه ملک موضوع تصرف متعلق به دیگری است اقدام به تصرف کند .
انواع جرم تصرف عدوانی
جرم تصرف عدوانی را از لحاظ مالکیت املاکی که تصرف عدوانی نسبت به آنها صورت گرفته می توان به دو نوع تصرف عدوانی املاک خصوصی و تصرف عدوانی املاک دولتی مانند جرم تصرف عدوانی از اراضی ملی تقسیم نمود که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است . از دیگر دعاوی تصرف عدوانی می توان به رفع مزاحمت از حق و رفع ممانعت از حق نیز اشاره کرد .که در صورت تصرف عدوانی نسبت به ملکی در عین حال می توان هم شکایت کیفری مطرح کرد و هم دعوای حقوقی الزام به رفع تصرف را مطرح کرد .
مجازات جرم تصرف عدوانی کیفری
مجازات جرم تصرف عدوانی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و شامل:
۱. مجازات حبس از یک ماه تا یک سال که حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر آن در صورتی که اراضی و املاک متعلق به شخص خصوصی باشد به نصف تقلیل یافته است.
۲. رفع تصرف عدوانی یا اعاده‌ی وضع به حال سابق است.
جرم تصرف عدوانی حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی که اراضی و املاک متعلق به شخص خصوصی باشد، از زمره جرائم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نخواهد شد و همچنین در صورت گذشت شاکی خصوصی نیز رسیدگی به آن در هر مرحله از دادرسی که باشد موقوف خواهد شد.
مرور زمان در جرم تصرف عدوانی کیفری
تصرف عدوانی کیفری یک جرم مستمر است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ روز ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مادامی که تصرف عدوانی ادامه دارد به جهت استمرار جرم، مشمول مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیست. بنابراین مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم تصرف عدوانی است حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم وجود دارد.
جرم تصرف عدوانی قابل گذشت است
به موجب تبصره ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک متعلق به اشخاص خصوصی باشد و همچنین موضوع جرم ماده 692 با عنوان تصرف عدوانی به قهر و غلبه را از جمله جرایم قابل گذشت دانسته است مجازات آنها را به نصف تقلیل یافته است .
مرجع صالح رسیدگی به جرم تصرف عدوانی کیفری
لازم به ذکر است به موجب رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور و با توجه به تبصره‌ی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، که حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه‌ی ۴ تا ۸ مقرر در قانون را برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل داده است و با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم تصرف عدوانی در صورتی که اراضی و املاک متعلق به شخص خصوصی باشد را از زمره جرائم قابل گذشت محسوب کرده است، بنابراین چون با تقلیل صورت گرفته مجازات جرم تصرف عدوانی جزو جرائم تعزیری درجه ۷ است، لذا رسیدگی به جرم تصرف عدوانی مستقیماً در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم مطرح می‌شود. بنابراین کلیه‌ی تحقیقات مقدماتی نیز در این گونه جرایم توسط خود دادگاه انجام می‌شود .
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ ـ با موضوع تصرف عدوانی کیفری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود.
بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است .
