جرم تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی 

تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی به دلیل اهمیت ذاتی این منابع و درک این موضوع از سوی قانونگذار موجب این شده است که قانونگذار تخریب اراضی ملی ومنابع طبیعی را به موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع جرم تلقی نماید . تخریب به معنای ایراد هرگونه صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به دیگری می باشد . در جرم تخریب اراضی ملی، علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن ، ورود ضرر به منابع طبیعی نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تخریب تحقق پیدا نخواهد کرد . باید متذکر شد جرم تخریب اموال خصوصی با جرم تخریب اراضی ملی که از جرایم عمدی و غیر قابل گذشت و واجد جنبه عمومی است، متفاوت می باشد . این جرم  با فعل مثبت انجام می شود و نه با ترک فعل ، به عبارت دیگر ترک فعل هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.

شرایط تحقق جرم تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی 

1. وقوع فعلی که منجر به صدمه و تخریب منابع طبیعی شود 
2. عمد و سوء نیت در ایراد صدمه و تخریب  یا تخریب بدون مجوز از مراجع قانونی نظیر محیط زیست 
3. ورود ضرر به اراضی ملی و منابع طبیعی در نتیجه فعل و رفتار منتج به تخریب

مصادیق جرم تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی

تخریب اراضی ملی به شکلهای گوناگومی ممکن انجام شود . باید توجه داشت هرگونه فعلی که منجر به ورورد ضرر و از بین رفتن منابع طبیعی شود مصداقی از تخریب است . تخریب ممکن است نتیجه کندن بوته ها و درخت ها و تهیه هیزم و ذغال از منابع ملی یا ایجاد حریق در این مناطق باشد. 

• جرم بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم از منابع ملی

به موجب ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه‌ کن کردن درختان و نهال ‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌ های جنگلی ‌بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است. این قبیل فرآورده ‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه از یکصد تا‌ یک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.

در صورتی که این اعمال با موافقت مراجع ذی صلاح و دریافت پروانه مربوطه صورت گرفته باشد، موضوع از شمول ماده فوق خارج است ، به شرط آنکه دارنده پروانه از حدود مندرج در پروانه تخلف نکند.

• جرم بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی

بنابر ماده ۴۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، بریدن و ریشه ‌کن کردن بوته ‌ها و خارها و درختچه ‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است. متخلف به‌ حبس تا ده روز یا پرداخت غرامت تا 15000000 ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مطابق تبصره همین ماده انجام عملیات مذکور در ماده اخیر الذکر در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به ‌منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد یا با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود، مجاز است.

ماده ۴۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تنها شامل مناطق کویری و بیابانی و کوهستانی می شود و بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، نمی توان آن را به سایر مناطق نیز تسری داد. البته این امر به معنای غیر قابل مجازات بودن تخریب محیط زیست در سایر مناطق نخواهد بود و چنین اعمالی در قالب ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل کیفر است.

• جرم ایجاد حریق در اراضی ملی

ایجاد حریق در اراضی ملی یکی دیگر از جلوه های جرم تخریب این قبیل اراضی است. بنا بر ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هر کس در جنگل عمداً آتش‌ سوزی ایجاد نماید به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب از مأمور‌ین جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. همانطور که از متن ماده استفاده می شود، مجازات مذکور در ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ناظر بر ایجاد عمدی حریق و آتش سوزی در اراضی ملی است ، اما اگر ایجاد حریق غیر عمدی باشد، موضوع تابع مفاد ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است. ماده مارالذکر اعلام می دارد،  آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه ‌بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

حسب ماده اخیر الذکر چنانچه شخصی بخواهد در اراضی متعلق به خود که در مجاورت اراضی ملی قرار دارد، آتش روشن کند، باید این امر را به اطلاع مامورین جنگلبانی رسانده و از آنان کسب اجازه نماید. در غیر این صورت اگر حریق به اراضی مجاور سرایت کند، مرتکب به مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. در واقع در جرم ایجاد حریق غیرعمدی در اراضی ملی، عدم اطلاع رسانی و کسب اجازه از مامورین جنگلبانی در مورد آتش افروختن در ملک خود مصداق بی مبالاتی است و موجبات مسئولیت کیفری شخص را فراهم می آورد .

• چرای بدون مجوز دام 

چرانیدن دام در منابع ملی و جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است.  به موجب تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.

مجازات تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی 

مجازات تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی به موجب قانون مجازات اسلامی یک ماه تا یک سال حبس است . اگر تخریب منابع طبیعی به صورت مقرر در قانون حفاظت و بهرداری از جنگل ها و مراتع صورت گرفته باشد مرتکب به حبس تا ده روز و جزای نقدی محکوم خواهد شد .

مستندات و رکن قانونی جرم تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی

• قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی 

“هر کس …. بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. 

• ماده 42 ، 43 و 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 

ماده 42 : “ بریدن و ریشه ‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبیعی ممنوع است. جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3/750/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:

•  نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب 1371 – و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3/750/000) ریال.
• نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار 2/250/000 ریال.
  
• نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال.
  
• جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و ‌تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (30/000/000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:
  
• درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب 1371 – و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال.
  
• درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52/500/000) ریال.
  
• درختان سایر گونه ها، سی میلیون (30/000/000) ریال.

ماده 43 : “بریدن و ریشه‌ کن کردن بوته‌ ها و خارها و درختچه‌ های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به حبس تعزیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (6/000/000) ریال تا پانزده میلیون (15/000/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:

• بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (6/000/000) ریال.
  
• بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (15/000/000) ریال.

در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 47 ” هر کس در جنگل عمداً آتش ‌سوزی ایجاد نماید بحبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور ‌جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌ شود.
تبصره – در موقع آتش‌ سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌ مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین ‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات‌ می ‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/116 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص شاکی جرم تخریب اراضی ملی 

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمانها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند. مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضا مینماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست میکند .