جرم کارشناسی خلاف واقع

جرم کارشناسی خلاف واقع  در ماده 37 قانون كارشناسان رسمي جرم انگاری شده است . به موجب ماده 37 قانون كارشناسان رسمي دادگستري  جرم اظهار نظر خلاف واقع كارشناسي در حکم جعل اسناد رسمی قلمداد شده است . ماده 37 قانون مزبور مقرر می دارد : هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود ‌راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌ گردد و همچنین‌ هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی‌ محکوم می ‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌ شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم ‌الرعایه می ‌باشد.

شرایط تحقق جرم کارشناسی خلاف واقع 

برای تحقق جرم کارشناسی خلاف واقع وجود 3 عنصر و رکن اصلی ضروری است این عناصر که برای تحقق هر جرمی لازم است عبارتند از : 

• عنصر مادي کارشناسی خلاف واقع

 مطابق ماده 37 قانون كارشناسان رسمي ممكن است هم فعل و هم ترك فعل باشد . چنانچه كارشناس در اظهارنظريه خود (برخلاف واقع چيزي بنويسد) در اين صورت بزه اظهارنظر خلاف واقع كارشناسي مبتني بر فعل واقع شده است اما چنانچه كارشناس در اظهار عقيده كتبي خود راجع به امر كيفري يا حقوقي تمام واقعیت را ذكر نكند در اين صورت اظهار نظر خلاف واقع كارشناسي مبتني بر ترك فعل واقع است پس اظهار نظر خلاف واقع كارشناس هم به صورت فعل و هم ترك فعل قابل تحقق مي باشد.

• عنصر قانوني جرم کارشناسی خلاف واقع

 عنصر قانونی ماده 37 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مي باشد که در آن اظهارنظر خلاف واقع کارشناس جرم جعل در سند رسمی محسوب گردیده و از طرف دیگر بزه جعل سند رسمی دارای مصادیق مختلفی است و از لحاظ عنصر قانوني و تعيين مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در مواد مختلفي از قانون به آن پرداخته است اين سوال مطرح مي شود كه با توجه به اصول حقوقي و موازين قانوني بزه اظهار نظر خلاف واقع كارشناس برطبق كداميك از مواد قانون مجازات قابل مجازات مي باشد . هر چند موضوع اختلافی است ولیکن نظر غالب موضوع را با ماده 534 قانون مجازات اسلامی منطبق می دانند .

 ماده 534 قانون مجازات اسلامي مقرر می دارد :هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا 50.000.000 تا 250.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. 

•  عنصر معنوي جرم کارشناسی خلاف واقع

 واقع همان طور كه در ماده 37 ذكر شده است مي بايست كارشناس با سوء نيت اقدام به ارائه نظريه خلاف واقع نموده و به عبارت ديگر كارشناس بايد با علم و عمل اقدام به گزارش خلاف واقع نماید پس چنانچه كارشناس در ارائه نظريه خويش اشتباه نموده باشد جرم کارشناسی خلاف واقع محقق نشده است ، هر چند گزارش كارشناسي در واقع برخلاف واقع و نادرست مي باشد ليكن به علت اينكه كارشناسي فاقد سوء نيت مي باشد  قابل مجازات نخواهد بود . لیکن مطابق بند 9 ماده 26 قانون کارشناسان مسئولیت انتظامی و تخلف کارشناس کماکان باقی خواهد بود . 

مجازات جرم کارشناسی خلاف واقع

مجازات جرم کارشناسی خلاف واقع به موجب ماده 37 قانون کارشناسان رسمی در ماده 534 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است . مجازات جرم مزبور در این ماده با توجه به اینکه جرم کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل اسناد رسمی است عبارت است از :  حبس از یک تا پنج سال یا 50.000.000 تا 250.000.000 ریال جزای نقدی و جبران خسارت وارده به شاکی در صورت ورود خسارت .

مجازات اخذ وجه یا مال توسط کارشناس از طرفین 

مجازات اخذ وجه یا مال توسط کارشناس در ماده 588 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 پیش بینی شده است .  با توجه به نص ماده مذکور چنانچه كارشناسان در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر نمايد به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 25/000/000 ريال تا 100/000/000 ريال و ضبط مبلغ دريافتي به نفع دولت محترم محکوم خواهند شد. در حالي كه مطابق ماده 37 قانون كارشناسان و ماده 534 قانون مجازات اسلامي چنانچه كارشناس اظهار نظر خلاف واقع نمايد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال يا جزاي نقدي از 50/000/000 ريال تا 250/000/000 ريال محکوم خواهد شد.

در نگاه ابتدايي ممكن است سياست قانونگذار غير منطقي به نظر برسد چرا كه در صورتي كه كارشناس صرفاً نظريه خلاف واقع ارائه نمايد به حبس از 1 تا 5 سال و چنانچه جهت ارائه نظريه خلاف واقع خود اقدام به اخذ وجه نيز نمايد از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و اين موضوع غيرمنطقي است چرا كه در حالي كارشناس جهت ارائه گزارش خلاف واقع اقدام به اخذ وجه نموده قانونگذار مي بايست مجازات وی را تشديد نمايد نه اينكه اقدام به تخفيف مجازات نمايد، اما با تجربه به اصول و موازين حقوق جزاي عمومي مي بايست اظهار نظر خلاف واقع كارشناس و اخذ وجه از طرفين را مصداق تعدد مادي جرم محسوب نمود و اعلام كرد كه در فرض ياد شده كارشناس مي بايست به مجازات هر دو جرم اظهار نظر خلاف واقع و اخذ وجه از طرفين محكوم شود.باید متذکر شد كه مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مقام اجرای حکم و مجازات  تنها مجازات اشد قابل اجرا است. 

مرور زمان جرم کارشناسی خلاف واقع

با لحاظ اينكه مجازات جرم جعل مفادي مطابق ماده 534 قانون مجازات اسلامي حداكثر 5 سال حبس تعزيري مي باشد لذا مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي بايست جرم اظهار نظر خلاف واقع كارشناسي را جزء جرايم درجه 5 محسوب نمود كه با اين وصف مطابق بند پ ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مرور زمان تعقيب آن 7 سال و مطابق بند پ ماده 107 مرور زمان اجراي احكام آن 10 سال است .

تعلیق اجرای مجازات کارشناسی خلاف واقع

در صورت وجود شرایط قانونی تعلیق اجرای مجازات کارشناس خلاف واقع با نظر دادگاه صادر کننده حکم ممکن است .شرایط تعلیق اجرای مجازات کارشناسی خلاف واقع به طور خلاصه عبارت است از : 

1. وجود یکی از جهات تخفیف پیش بینی شده در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مانند گذشت شاکی ، همکاری موثر متهم ، اوضاع و احوال خاص
2. پیش بینی اصلاح مرتکب یکی از شرایط است که از سوی قانونگذار احراز آن در اعمال تعلیق اجرای مجازات ضروری می باشد
3. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبی برای جبران زیان دیده از جرم
4. فقدان سابقه کیفری موثر، شرط دیگری است که به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامی برای تعلیق اجرای مجازات لازم می باشد . منظور از سابقه موثر کیفری ، محکومیتی است که محکوم علیه را به تبع اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می کند .
5. حضور محکوم علیه در دادگاه ، یعنی دادگاه نمی تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را به صورت غیابی صادر کند .
6. جرایم تعزیری درجه سه تا هشت ، قانونگذار در ماده  46 قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات را تنها در جرایم درجه سه تا هشت پیش بینی کرده است .

بنابراین در صورت وجود تمامی شرایط فوق دادگاه میتواند اجرای مجازات کارشناس را تعلیق نماید .