جرم تشکیل شرکت های مضاربه ای به عنوان یکی از مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ، به موجب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی جرم انگاری شده است .چرا که که اقداماتی از این دست ، توأم با جمع آوری نقدینگی مردم در سطح وسیع و کلان بوده و آن را به سمت واسطه گری اقتصاد سیاه و پنهان و در اغلب موارد تجارت غیرقانونی و اعمال مجرمانه متمایل می سازد و موجب حیف و میل اموال مردم از یک طرف و ضربه زدن به نظام پولی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف دیگر می‌شود. علت اینکه عنوان جرم را تشکیل شرکت مضاربه ای صوری قرار داده اند ، به لحاظ معروفیت این اصطلاح نزد مردم و مقامات قضایی است.
شرایط تحقق جرم تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری
عناصر متشکله جرم تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری عبارتند از :
-
بند اول : عنصر قانونی
به موجب بند (۵) ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، جرم محسوب می شود. و در ادامه بنا به شخص مرتکب و شدت و ضعف اقدامات مرتکبین به موجب ماده (۲) همین قانون مجازات مقرر قانونی بیان شده است.
-
بند دوم: عنصر مادی
الف – رفتار مادی فیزیکی ؛ شامل قبول و وصول وجوه مردم به صورت سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن.
ملاحظه می شود که عنصر مادی در اینجا به صورت فعل است و ترک فعل برای تحقق این جرم مصداقی ندارد.
ب – موضوع جرم ؛ وجوه مردم که شامل وجوه نقدی اعم از اسکناس و سکه و چک های بانکی هم می شود، به عنوان موضوع این جرم قرار می گیرد و به نظر می رسد که وصول اموال منقول و غیرمنقول ، هر چند که تحت عنوان مضاربه صوری هم باشد ، از شمول این جرم خارج است ؛ زیرا عبارت قبول سپرده مذکور در قانون صرفاً نسبت به وجوه قابل اعمال بوده و کاربرد دارد.
ج – نتیجه مجرمانه ؛ این جرم از جمله جرائم مقید است و تحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه است که در قانون به دو نوع نتیجه مجرمانه اشاره شده است:
۱- حیف و میل اموال مردم
۲- اخلال در نظام اقتصادی
نکات کاربردی :
- وصول وجوه نقدی مردم هم می تواند به صورت کلان و عمده باشد و هم به صورت غیرکلان و جزئی و قانون گذار هم حسب مورد مجازات جداگانه ای برای مرتکب آن در نظر گرفته است.
- صرف تشکیل شرکت مضاربه ای جرم تلقی نمی شود، بلکه آنچه که به عنوان رفتار مجرمانه توصیف شده است، وصول وجوه مردم به صورت سپرده و تحت عنوان مضاربه و امثال آن است.
-
بند سوم : عنصر روانی :
این جرم از جمله جرائم عمدی است و تحقق آن منوط به احراز عمد عام و عمد خاص است.
الف – عمد عام : صرف وصول وجوه مردم به صورت قبول سپرده و تحت عنوان مضاربه جرم محسوب نمی شود؛ زیرا گفتیم که عقد مضاربه یکی از عقود شرعی و قانونی است و جرم انگاری آن با فلسفه وضع آن مغایرت دارد. آنچه که چهره مجرمانه به اقدام فوق می‌دهد، در درجه اول نتیجه مجرمانه ای است که در بخش عنصر مادی به آن اشاره کردیم و در ثانی ، قصد مجرمانه‌ای است که مرتکب در اقدامات خود دارد و آن هم نیست ، مگر قصد حیف و میل اموال مردم یا قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور.
در نتیجه، چنانچه کسی با قصد واقعی عقد مضاربه نسبت به وصول وجوه افراد اقدام نماید و در عمل هم به حیف و میل آن وجوه اقدام ننماید ، اقدام وی مشمول جرم مذکور نبوده ، حتی اگر در عمل نتوانسته باشد به تعهدات خود عمل نماید. ملاحظه می‌شود که احراز قصد مجرمانه مرتکب در جرم بودن یا جرم نبودن عمل وی از اهمیت فراوانی برخوردار است که بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرد.
ب – عمد خاص: به موجب ماده (۲) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مرتکب مبارزه یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور صورت گیرد، مجازات وی حسب مورد که در حد افساد فی الارض باشد یا نه ، به صورت متفاوتی تعیین شده است که در مبحث مربوط به عنصر قانونی به آن اشاره کردیم. به نظر می رسد که قصد خاص مرتکب یا سوءنیت خاص وی یکی از مقاصد سه گانه فوق باید باشد تا مستحق مجازات باشد.
ولی قانون گذار مشخص نکرده است که اگر قصد مرتکب مبارزه یا مقابله با نظام نباشد ، آیا اقدام شخص جرم محسوب می‌شود یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، مجازات آن چیست؟ این ابهامی است که در این قانون وجود دارد و تفسیر مضیق قوانین کیفری هم اقتضای جرم نداشتن عمل را در صورت فقدان این مقاصد دارد و بایستی با عناوین مجرمانه دیگری آن را تطبیق داد.
مجازات تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری
به موجب ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد ، مرتكب به اعدام و در غير اينصورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. دادگاه مي تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.
درمواردی كه اخلال عمده يا كلان يا فراوان نباشد ، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده محكوم مي شود.
در مواردي كه اقدامات مذكور از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا تعاوني ها و غير آنها انجام گيرد ، فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونه اي دخالت داشته اند، بر حسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد ، مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و بطور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي شوند.
مجازات شروع به جرم شرکت های مضاربه ای صوری
به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ، مجازات شروع به جرم چنانچه به قصد مقابله با نظام باشد، يك سال تا سه سال حبس و 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي است و در غیراینصورت شش ماه تا دو سال حبس و 000 /000 /50 تا 000 /000 /150 ريال جزاي نقدي است.
و مجازات شروع به جرم در صورتی که بدون قصد مقابله با نظام و به صورت عمده و کلان نباشد ، شش ماه تا يكسال و نيم حبس و 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي است..
مضافا اینکه مرتكبين و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.
آیا جرم تشکیل شرکت های مضاربه ای صورتی قابل تخفیف یا تعلیق است؟
به موجب تبصره ماده 5 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ، هيچيك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهای مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي باشد .
مرجع صالح به رسیدگی به جرم تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری
با توجه به اینکه جرم مذکور تنها در صورتی مشمول عنوان این جرم است که قصد مرتکب مبارزه یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و داشتن چنین قصدی عنوان جرم را در زمره جرائم علیه امنیت داخلی کشور قرار می دهد، به استناد بند (۱) ماده (۳۰۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ 1386/07/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
حال اگر جرم ارتکابی بدون قصد مبارزه یا مقابله با نظام صورت گرفته باشد ، چون عنواناً از زمره جرائم علیه امنیت داخلی خارج می شود و تحت عناوین دیگری مانند جرم کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع و مانند آن قرار می گیرد، رسیدگی به آن جرم در صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی کیفری است.
البته در هر دو صورت فوق ، انجام تحقیقات مقدماتی ، صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست بر عهده دادسراهای عمومی و انقلاب می باشد.
نکته حائز اهمیت این است که در کلیه مواردی که در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، عمل مرتکب در حد افساد فی الارض تشخیص داده شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است ، نظر به اینکه این جرم علیه امنیت داخلی محسوب می‌شود، رسیدگی به آن نیز مطابق بند (۱) ماده (۳۰۳) قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ 1382/10/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.
