جرم تشکیل و اداره و عضوگیری شرکت های هرمی 

جرم تشکیل و اداره و عضوگیری شرکت های هرمی یکی از مصادیق جرائم موجب اخلال در نظام اقتصادی است و قانونگذار با الحاق بند ( ز )  و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، به جرم انگاری آن اقدام نموده است و نتیجتا مجازات آن وفق شرایط مندرج در ماده 2 قانون اعلامی از ضبط مال ، شلاق ، جزای نقدی ، حبس ، انفصال از خدمت و اعدام متغیر است.

شرایط تحقق جرم تشکیل و  اداره و عضوگیری شرکت های هرمی 

• بند اول : عنصر قانونی 

مواد 1 و 2  قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، صراحتاً فعالیت شرکت‌های هرمی را جرم ‌انگاری نمود. با توجه به اینکه این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود ، در مورد پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل شده باشد، قابل اجرا نیست و دادگاه‌ها می‌بایست بنا به تشخیص و استنباط قضایی خود ، ابتدائاً عنوان جزایی دیگری  از قبیل جرم کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خروج غیرقانونی ارز از کشور و مانند آن ، برای فعالیت مجرمانه انتخاب نموده و سپس به قانون مربوطه مراجعه و برای مرتکبین تعیین مجازات نمایند.

• بند دوم : عنصر مادی 

با توجه به بند ز ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، عنصر مادی این جرم از رفتراهای مجرمانه ذیل تشکیل شده است :

• تأسیس بنگاه ، مؤسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت افراد دیگر را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

در اینجا منظور از تأسیس ، ایجاد کردن و به راه انداختن است و نام مجموعه هم که بنگاه یا شرکت یا مؤسسه باشد ، فرقی نمی‌کند. اینکه ثبت شده یا ثبت نشده باشد هم تفاوتی ندارد. به همین دلیل، به کار بردن عبارت ( طرح هرمی ) در مورد این جرم بهتر است تا شرکت هرمی.

• قبول نمایندگی بنگاه ، مؤسسه و… ، در این مورد شخص یا اشخاص مجرم از طرف شرکت‌ها و گروه‌هایی که قبلاً اقدام به تأسیس طرح‌های هرمی نموده‌اند ، قبول نمایندگی کرده و نسبت به راه‌ اندازی شعبه در کشور یا شهر خود اقدام می ‌نمایند. 
• عضوگیری در بنگاه ، مؤسسه ، شرکت یا گروه به منظور…، در اینجا شخص یا اشخاص مجرم در مرحله بعدی پس از تأسیس یا قبول نمایندگی ، مبادرت به فعالیت اصلی در طرح‌های هرمی می ‌نمایند که همانا عضوگیری است. 

نکته کاربردی :

وجه ممیز آن با بازاریابی شبکه‌ای ، تمرکز بر عضوگیری ( پرزنت ) است نه بر فروش یا عرضه کالا یا خدمات. در حقیقت، در شرکت‌ها و طرح‌های هرمی ، آنچه که اساس فعالیت مجرمانه آنها را تشکیل می‌دهد ، کسب درآمد نامشروع ناشی از افزایش اعضا به صورت زنجیره‌ ای و شبکه‌ای است ، به نحوی که هر عضو جدید بایستی اعضای دیگری را به شبکه معرفی کند تا از پورسانت مورد نظر برخوردار شود و این شبکه و زنجیره انسانی است که « هرم » را تشکیل می‌دهد و بدون انتهاست

• بند سوم : عنصر معنوی 

این جرم هم از جمله جرائمی عمدی محسوب می ‌شود که هم شامل عمد عام است و هم عمد خاص.  البته عمد خاص موجب تشدید مجازات می‌شود و گرنه جرم مورد نظر به صرف داشتن عمد عام محقق می‌ شود که در ادامه آنها را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم : 

الف – عمد عام: عمد عام مرتکب مشتمل بر قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و خلاف قانون است. در میل و کشش ارادی و آگاهانه بر مورد تأسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری برای شرکت‌ها و طرح‌های هرمی ، علم و اطلاع فرد از ماهیت امر از یک طرف و قصد وی به کسب درآمد و جلب منفعت از طرف دیگر ، عنصر روانی این جرم را تشکیل می‌دهد.

اگر متهم بتواند ثابت نماید که از ماهیت فعالیت این شرکت‌ها اطلاع نداشته و هدف وی مشارکت در امر خیر یا خرید کالا و خدمات و مانند آن است ، لحاظ فقدان عنصر روانی و قصد مجرمانه، تبرئه خواهد شد. در جرائم عمدی ، اصل بر عمدی بودن جرم است ، مگر اینکه متهم بتواند خلاف آن را اثبات نماید ، در حالی که عمد خاص بایستی توسط دادستان اثبات شود.

برای تحقق جرم عضوگیری برای شرکت‌های هرمی، وحدت قصد بین عضوگیرنده یا لیدر با مؤسس شرکت و مدیران آن شرط نیست. همین که شخص می‌داند که عمل وی در راستای اهداف شرکت یا طرح هرمی است و قصد او از این عضوگیری کسب درآمد و منفعت و پورسانت یا جایزه و مانند آن است ، برای تحقق این جرم کفایت می‌کند.

پس، این عذر و بهانه که من مدیران شرکت را نمی‌شناختم و فقط با لیدر سطح بالای خودم در ارتباط بودم عذر موجهی محسوب نمی‌شود. البته صرف داشتن قصد کسب درآمد و تحصیل منفعت برای جرم تلقی کردن عمل کافی نیست و این قصد بایستی در راستای فعل مجرمانه مورد توجه قرار گیرد، زیرا بسیاری از معاملات مشروع و قانونی با همین قصد انجام می‌شوند و حتی در مورد بازاریابی شبکه‌ای مجاز هم همین وضعیت وجود دارد.

انگیزه مرتکبان جرم و عناوین تبلیغی آن‌ها در جذب افراد تأثیری در ماهیت جرم ارتکابی ندارد ، زیرا انگیزه در تحقق جرائم عمدی ملاک نیست و با قصد مجرمانه متفاوت است. انگیزه عبارت است از هدف و غایت نهایی که در مرتکب جرم ، میل و کشش به سمت فعل یا ترک فعل را به وجود می‌آورد. انگیزه مجرمانه در افراد مختلف متفاوت است و هر کس در ارتکاب جرم انگیزه خاص خود را دارد ، در حالی که قصد مجرمانه در نزد همه مجرمین جرائم عمدی یکسان است.

انجام کار خیر، فعالیت‌های انسانی ، دوستانه ، حفظ محیط زیست ، تجارت پر سود ، اشتغال و درآمدزایی ، سرگرمی و عناوینی مانند آن که توسط مؤسسین و اعضای شرکت‌های هرمی عنوان می‌شود ، تنها تبلیغی دروغین است برای سرپوش گذاشتن بر رفتار مجرمانه و خلاف قانون خود. قصد اصلی آن‌ها همان کسب درآمد و منفعت از طریق عضوگیری به شکل شبکه‌ای و تشکیل زنجیره انسانی است.

ب – عمد خاص : برای تحقق جرم مذکور، داشتن عمد عام به شرح پیش گفته کفایت می‌کند ، ولی قانون‌گذار در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، داشتن عمد خاص مبتنی بر قصد مبارزه یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا داشتن علم به مؤثر بودن اقدام فوق در مقابله با نظام را از علل مشدده مجازات تلقی کرده و جرم را از حالت عادی به جرم امنیتی تغییر وضعیت داده است. گستره آن و اقاریری که مجرمین و مال باختگان در حین بازجویی و دادرسی، بر عهده مقام تعقیب کننده و دادستان است. با توجه به اینکه مجازات شدید اعدام برای مرتکبین پیش‌بینی شده است، در صورت احراز این قصد و از باب افساد فی الارض، محسوب می‌شود و مجازات حدی به شمار می‌آید. هر جا که شک و شبهه‌ای در احراز و اثبات آن وجود داشته باشد، باید مطابق قاعده درء از آن صرف ‌نظر کرده و از اجرای این مجازات خودداری شود.

مجازات تشکیل و اداره و عضوگیری شرکت های هرمی 

 به موجب بند ز ماده 1 ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 تأسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، مؤسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد ، عمل مجرمانه است. که مجازات آن به شرح زیر است.

1. در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد ، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال ، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده ، محکوم می‌ شود.
2. هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور ، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد ، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود . و در هر دو صورت ، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست آمده باشد ، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

مجازات شروع به جرم تشکیل و اداره و عضوگیری شبکه های هرمی 

به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ، چنانچه جرم تشکیل و اداره و عضوگیری به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به ‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام و در حد افساد فی الارض باشد ، مرتکب به یک سال تا سه سال و پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و اگر ارتکاب آن با قصدهای مذکور ولی در حد افساد فی الارض نباشد، مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و با فقدان شرایط مذکور و کلان و عمده نبودن عمل مجرمانه ، مرتکب به شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

آیا جرم تشکیل و اداره و عضوگیری شبکه های هرمی قابل تخفیف و تعلیق است ؟

مطابق تبصره  5 ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، هیچ یک از مجازات ‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی ‌باشد. 

نتیجه اینکه حبس های مقرر قانونی ، قابل تخفیف با احراز شرایط مقرر قانونی قابل انجام است و انجام آن از اختیارات مرجع رسیدگی کننده است.

جرم تشکیل و اداره و عضوگیری شرکت های هرمی جرم غیرقابل گذشت است.

این جرم دارای حیثیت عمومی است و غیرقابل گذشت تلقی می‌شود و تعقیب و محاکمه مرتکبین جرم منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست. دادستان رأساً می‌تواند نسبت به تعقیب جزایی مرتکبین این جرم اقدام نماید.

مرجع صلاحیت ‌دار رسیدگی به جرم تشکیل و اداره و عضوگیری شبکه های هرمی 

با توجه به اینکه این جرم از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ 1386/07/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هم تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نسخ ضمنی شده است ، رسیدگی به جرم تأسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری شرکت‌ها و مؤسسات و گروه‌های موسوم به هرمی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی است ، مگر در موردی که قصد مرتکب یا مرتکبین ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. به لحاظ امنیتی بودن جرم ارتکابی ، رسیدگی به آن در اجرای بند (۱) ماده (۵) قانون اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و تحقیقات مقدماتی راجع به این جرم در هر دو صورت فوق بر عهده دادسراهای عمومی و انقلاب می‌باشد.

رای وحدت رویه شماره 800 هیات عمومی دیوان عالی کشور  درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکت های هرمی 

عضوگیری در بنگاه ، موسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی 1384/10/14) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، رفتاری مستقل از « تاسیس » یا « قبول نمایندگی » مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی ‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رای شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم ‌الاتباع است.