جرم قتل عمد

جرم قتل عمد

جرم قتل عمد در تمام نظامهای حقوقی دنیا از مهمترین جرایم و جنایات است و مستوجب مجازات های شدیدی میباشد. . قتل عمد به معنای گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هر کسی مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که به سبب آن جان دیگری را بدون مجوز قانونی بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. ارتکاب قتل عمد دارای انواع مختلفی است که در ماده 290 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است . برای اینکه قتلی عمدی محسوب شود باید شرایط قانونی احراز شود در غیر این صورت قتل می تواند غیر عمد یا شبه عمد باشد . تشخیص اینکه قتلی ، عمدی است یا غیرعمدی ( شبه عمد )، نیازمند بررسی دقیق شرایط قانونی توسط مرجع قضایی است .

شرایط تحقق جرم قتل عمد

شرایط تحقق قتل عمد به موجب بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی عبارتند از :

الف) اگر کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب قتل شود، این قتل عمدی است. هر چند که اقدامی که انجام می‌دهد عرفا موجب قتل نمی‌شده است. مثلا کسی با قصد قتل دیگری، انگشت وی را قطع می‌کند. اگرچه قطع انگشت در شرایط عادی موجب قتل نمی‌شود اما در این مورد به واسطه خونریزی زیاد فرد موجب قتل می‌شود و چون فرد با نیت قتل، چه اقدامی را انجام داده، پس مرتکب قتل عمدی می‌شود.

ب) اگر کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد اما اقدامی انجام می‌دهد که عرفا موجب قتل است. مثلا شخصی با شوخی اقدام به تیراندازی به سر فردی می‌کند یا چاقویی در قلب کسی فرو می‌کند. در این شرایط نیز اگرچه قصد قبلی برای قتل وجود ندارد اما اقدام فرد، قتل عمدی است.

در قانون جدید که در سال 1392 به تصویب رسید، تبصره‌ای برای این بند اضافه شد، مبنی بر اینکه «عدم آگاهی و توجه مرتکب» به کشنده بودن اقدامش باید اثبات شود. گاهی مانند مثال‌هایی که زده شد، شلیک اسلحه یا فرو بردن چاقو، در نظر هر فرد عاقلی کشنده محسوب می‌شود اما هل دادن اقدام کشنده‌ای نیست و برای همین در عمدی دانستن چنین قتلی، آگاهی و توجه مرتکب در وقوع قتل باید مورد بررسی قرار گیرد.

ج) اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد نوعا و معمولا موجب قتل نمی‌شود. اما در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف و یا پیری یا هر وضعیت دیگری نوعا موجب جنایت شود ، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نا متعارف مجنی عیه آگاه باشد . مثلا شخصی را می‌ترساند و شخص به واسطه ترس، دچار سکته شده و فوت می‌کند. در اینجا چنانچه فرد به ضعف یا نوع شخصیت فرد آگاه بوده باشد، در این صورت اقدام وی عمدی تلقی می‌شود.

د) چهارمین مورد در جنایت عمدی که در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی 1392 به آن تصریح شده است، در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون اینکه فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند، اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود، مثلا در یک مکان عمومی بمب‌گذاری می‌کند. در اینجا هم با توجه به قصد و نیت قبلی فرد برای ایراد یک جنایت عمدی، قتل یا قتل‌های صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود. در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل از سوی فرد را احراز کند، بر اساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود.

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم قتل عمد

  • عنصر قانونی جرم قتل

عنصر قانونی جرم قتل در مواد۲۹۰  و 295 و 381 قانون مجازات مصوب 92 آمده است .

قانونگذار در ماده 290 قانون مزبور مقرر داشته است ، جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده نمی‌شود، لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این‌که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

در خصوص عنصر قانونی ترک فعل که موجب جنایت قتل می‌گردد، ماده ۲۹۵ قانون مجازات مقرر داشته:

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

  • عنصر مادی جرم قتل عمد

عنصر مادی جرم قتل عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که به موجب ماده 290 قانون مجازات اسلامی منجر به سلب حیات انسان دیگری شود . موضوع جرم قتل می‌بایستی انسان باشد و آن هم یک انسان زنده‌ای که مورد حمایت قانون بوده و مهدورالدم نباشد، لذا اگر شخصی فرد مهدور‌الدم را بکشد، قصاص نمی شود.

  • عنصر روانی جرم قتل

 منظور از عنصر روانی قصد ارتکاب جرم است . یعنی فرد در فعل و ترک فعلی که انجام می‌شود قاصد باشد و قصد انجام فعل مجرمانه را دارد نه هر فعلی، لذا ممکن است فرد قصد انجام فعل را داشته باشد؛ ولی آن فعل، فعل مجرمانه منجر به قتل نباشد؛ مانند کسی که قصد زدن تیر به پرنده را دارد، ولی اتفاقا به انسان اصابت می‌کند. در خصوص قتل عمد قانونگذار بر بعضی موارد سوء نیت را مفروض دانسته است . مانند آنجاییکه شخصی قصد کشتن نداشته است اما کاری که انجام داده و منجر به قتل شده است نوعا کشنده است .

مجازات قتل عمد

مطابق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد در صورت وجود شرایط قانونی و مطالبه ولی دم قصاص می باشد . درصورتی‌که فردی مرتکب قتل عمد شود، شاکی نداشته باشد یا اولیای دم گذشت کنند و تقاضای قصاص نکنند و یا به هر علت دیگری قصاص انجام نشود، مجازات جرم قتل، سه تا ده سال حبس خواهد بود. باید متذکر شد که اولیای دم می‌توانند تقاضای قصاص نکنند و در عوض درخواست دیه کنند و یا از هر دو مجازات یعنی قصاص و دیه گذشت کنند.

مطالبه دیه در جرم قتل عمد

همانطور که گفته شد ، مجازات اصلی قتل عمد قصاص است؛ اما درصورتی‌که اولیای دم گذشت کنند، می‌توانند به جای درخواست قصاص تقاضای دیه کنند. در مجازات قتل عمد اگر قصاص به هر دلیلی امکان‌پذیر نباشد، حکم به دیه تبدیل می‌شود. مبلغ دیه در هر سال توسط رئیس قوه قضاییه مشخص می شود .

نرخ دیه کامل قتل در سال 1402

مقدار دیه در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از شرع مشخص شده است . به موجب  ماده 549  قانون مجازات اسلامی میزان دیه در ابتدا هر سال توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر رهبری تعیین و اعلام می شود . بر همین مبنا نرخ دیه در سال 1402 مبلغ نهصد میلیون تومان می باشد . که در ماههای حرام تغلیظ می شود یعنی یک سوم به مبلغ دیه افزوده می شود .

مجازات حبس ( زندان ) در قتل عمد

مجازات حبس در قتل عمد به موجب ماده ۶۱۲  که مقرر می دارد : هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید. بر اساس این ماده، در شرایطی که متهم به هر دلیل حکم قصاص نشود، مجازات جرم قتل، حبس خواهد بود.  در این صورت دادگاه می تواند متهم را با توجه به شرایط ارتکاب جرم قتل و شرایط متهم به سه تا ده سال زندان محکوم نماید .

راههای اثبات قتل عمد

راه‌های اثبات قتل عمد  عبارتند از:

1 .  اقرار ، شرط مهم پذیرش اقرار این است که اقرار کننده عاقل و بالغ باشد و در بیان اقرار اراده واختیار آزاد داشته باشد؛

2 .  شهادت به معنای اخبار صحیح از وقوع امری به منظور اثبات آن در جلسۀ دادگاه؛

3 .  طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامی قسامه عبارت است از پنجاه قسم برای اثبات قتل عمد است .

 4 .  علم قاضی به معنای اسناد و مدارکی که قاضی برای اثبات جرم به آنها استناد می‌کند.

شروع به جرم قتل عمد

شروع به جرم قتل عمد حالتی است که  مرتکب قصد ارتکاب قتل عمد را داشته و عملا وارد عملیات اجرایی جرم گردیده، ولی بنا به دلایل خارج از اختیار او، جرم عقیم مانده و محقق نگردیده است ، مانند موردی که گلوله به قسمت غیر حساس بدن اصابت کرده یا مجنی علیه لباس ضد گلوله بر تن داشته است و در این حالت موجبات سلب حیات قربانی فراهم نگردیده.

شروع به جرم قتل عمد در ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و قانونگذار برای مرتکب شش ماه تا سه سال حبس تعیین کرده است . در ماده ۱۲۲ قانون مجازات مصوب ۹۲، شروع به جرم تمامی جرائم پیش‌بینی گردیده، ولیکن از آنجایی که برای شروع به جرم قتل، قانونگذار نظر به اهمیت قتل ماده خاص را در نظر گرفته است ، عنصر قانونی و مستند قانونی جرم شروع به قتل عمد ماده 613 قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • برادر بنده طبق گفته همسرش در اثر سکته قلبی فوت کرده است بعد از دفن ما تقاضای کالبد شکافی و نبش قبر کردیم و این کار بعد از ۲۷ روز که برادرم مدفون بود نبش قبر و کالبد شکافی انجام شد. میخواهم بدونم از آنجا که خود مظنونین گفتند برادرم خفه شده ولی جواز دفن سکته قلبی زده بعد این مدت آثار خفگی روی پیکر برادرم مشهود هست یا نه و این که علت فوت اگر خفگی باشد تو سم شناسی نشان داده میشود یا نه فقط از نظر مسمومیت دارویی بررسی میشود؟

    پاسخ
  • آیا ممکن است ورثه ولی دم محسوب نشود؟

    پاسخ
    • به موجب ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که ورثه مرتکب قتل شده و یا در ارتکاب آن همکاری داشته باشد، اولیای دم محسوب نمی شود.

      بنابراین حق دیه و قصاص نداشته و تحت هیچ شرایطی این حق را به ارث نخواهد برد. به طور مثال، فردی را در نظر بگیرید که در قتل برادر خود با قاتل همکاری نموده است. در چنین شرایطی اگر هیچ یک از طبقات اولیای دم وجود نداشته باشند ، باز هم این فرد ولی دم محسوب نشده و حق قصاص نخواهد داشت .

      پاسخ
  • سلام وقت بخیر
    اگر دونفر که هیچ ارتباطی با هم ندارند به قتل یک نفر اعتراف کنند چه حکمی داده می شود

    پاسخ
    • سلام. وقت شما هم بخیر.

      در مواردی که دو نفر مستقل از هم به یک قتل اعتراف کنند و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند…

      1. بررسی صحت اعترافات: دادگاه باید بررسی کند که آیا اعترافات این دو نفر صحیح و معتبر است یا خیر. این شامل بررسی دلایل و شواهد موجود و مقایسه آن‌ها با اعترافات می‌شود.

      2. شواهد و مدارک مکمل: وجود شواهد و مدارک دیگر که بتواند اعترافات را تأیید کند، بسیار مهم است. اگر شواهدی وجود داشته باشد که یکی از اعترافات را تقویت کند، ممکن است آن فرد به عنوان قاتل شناسایی شود.

      3. بازجویی و تحقیق بیشتر: احتمالاً نیاز است که بازجویی‌ها و تحقیقات بیشتری انجام شود تا مشخص شود کدام یک از اعترافات واقعی است. این ممکن است شامل استفاده از کارشناسان، مانند روانشناسان یا کارشناسان حقوقی، برای بررسی بیشتر باشد.

      4. قانون و رویه قضایی: در نهایت، حکم دادگاه بستگی به قوانین جاری کشور و رویه قضایی حاکم دارد. در بعضی موارد، ممکن است دادگاه به نتیجه برسد که یکی از اعترافات صحیح است و دیگری نه.

      به طور کلی، دادگاه باید با دقت و با توجه به تمام شواهد و مدارک موجود تصمیم‌گیری کند و نمی‌توان به صرف اعتراف، حکمی قطعی صادر کرد بدون اینکه تحقیقات کامل انجام شده باشد.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up