جرم مداخله در امور پزشکی و مجازات آن 

جرم مداخله در امور پزشکی از جمله جرایم پزشکی است . فعالیت در حوزه پزشکی و دارویی نیازمند پروانه و مجوز های قانونی از مراجع قانونی نظیر وزارت بهداشت درمان است . در واقع هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی از قبیل  داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه و مجوز از‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس موسسات پزشکی نماید یا در صورت پزشک بودن  پروانه خود را به دیگری واگذار یا ‌پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد مرتکب جرم مداخله در امور پزشکی شده است و به موجب ماده 3 اصلاحی 79 به مجازات جزای نقدی محکوم خواهد شد .

بررسی ماهیت جرم مداخله در امور پزشکی 

با توجه به اهمیت سلامت افراد جامعه و به تبع اهمیت موضوع درمان و امور پزشکی قانونگذار نه تنها اخلاق پزشكي را که از دیرباز مورد توجه بوده است مورد تأكيد قرار داده اند ، بلكه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم و برقراري نظم و آرامش اجتماعي و در راستاي حفظ حرمت و شئون حرف پزشكي، قوانين مخصوصي را در جهت نظارت بر امور پزشكي و دارويي وضع نموده اند و متخلفين از اين مقررات را داراي مسئوليت كيفري دانسته اند . يكي از اين مقررات ، لزوم اخذ پروانه ي رسمي جهت اشتغال به امور پزشكي و دارويي ميباشد به نحوي كه اقدام به انجام امور پزشكي و دارويي و تأسيس مؤسسات پزشكي بدون اخذ پروانه ي رسمي از مرجع قانوني ذيربط كه در حال حاضر در ايران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد، عملي مجرمانه محسوب شده و مرتكب، مستحق مجازات است.

عناصر سه گانه جرم مداخله در امور پزشکی

• عنصر قانونی جرم مداخله در امور پزشکی
  

 عنصر قانونی این جرم، قانون اصلاح ماده سه مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و… مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی میباشد .همانگونه که مشاهده می شود قانونگذار به جز مورد سوم که یکی از شاغلان صاحب پروانه حرفه های پزشکی است خصوصیتی برای مرتکب جرم قائل نگردیده و از واژه کلی و عام «هرکس» استفاده نموده است، لذا به نظر میرسد که به جز مورد سوم در بقیه موارد مرتکب یا مرتکبین جرم مزبور می توانند افراد عادی یا یکی از متصدیان امور پزشکی و حرف وابسته باشند و مرتکب یا مرتكبين مورد سوم نیز میتوانند از افرادی باشند که به موجب قوانین و مقررات جاری قبلاً از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه رسمی اشتغال به امور پزشکی یا یکی از حرف وابسته را دریافت کرده باشند. بنابراین چنانچه یک فرد عادی و یا پزشک و دیگر شاغلان حرف پزشکی بدون اخذ پروانه رسمی اشتغال، مبادرت به فعالیت در امور پزشکی مصرح در ماده سه قانون مزبور نمایند و یا با استفاده از پروانه دیگران به فنون مزبور اشتغال ورزند عمل آنان جرم و قابل تعقیب کیفری است

• عنصر مادی جرم مداخله در امور پزشکی

رکن مادی جرم مداخله در امور پزشکی عبارت است از:

1. اشتغال به امور پزشکی داروسازی، دندانپزشکی آزمایشگاهی فیزیوتراپی و مامایی بدون داشتن پروانه رسمی
2. اقدام به تاسیس یکی از موسسات مصرح در ماده ۱ قانون فوق  بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3. واگذار نمودن پروانه رسمی خویش به افراد فاقد صلاحیت توسط افرادی که به موجب مقررات از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پروانه اشتغال به یکی از حرف پزشکی دریافت نموده اند
4. استفاده از پروانه دیگران به منظور اشتغال به یکی از حرف پزشکی. بنابراین چنانچه افراد مذکور در گفتار قبل مبادرت به انجام یکی از امور چهارگانه فوق نمایند و عمل ارتکابی آنها با عناوین قانونی مطابقت نماید عنصر مادی بزه دخالت در امور پزشکی تحقق یافته و در صورت حصول سایر شرایط می توان مرتکب یا مرتکبین را تحت تعقیب قرار داد.

نکته : لازمه تحقق جرم دخالت در امور پزشکی این است که مرتکب فنون ،پزشکی داروسازی ،دندانپزشکی فیزیوتراپی و مامایی را حرفه و شغل و حرفه خود قرار داده باشد بنابراین چنانچه فردی یکبار یا برحسب اتفاق مبادرت به ارتکاب این عمل نموده باشد عرفاً نمی توان عمل او را مصداق دخالت در امور پزشکی تلقی کرد و آنرا مشمول ماده سه قانون مزبور دانست. به عبارتی می توان گفت که دخالت در امور پزشکی یکی از جرایم به عادت میباشد .

• عنصر روانی جرم مداخله در امور پزشکی

یکی از ارکان تشکیل دهنده  جرم دخالت در امور پزشکی مانند هر جرم دیگری احراز عنصر روانی جرم است . این جرم از جرایم مطلق و عمدی است و عنصر روانی آن با قصد مجرمانه و سوءنیت مرتکب شکل میگیرد و وقوع نتیجه، شرط تحقق عنصر روانی آن نیست. به عبارت دیگر عمل مرتکب می بایست توأم با عمد باشد و خود خواستار انجام عملی برخلاف قوانین و مقررات جاری میباشد. به عنوان مثال، فرد فاقد صلاحیتی که خود را پزشک معرفی و به معالجه بیماران می پردازد یا خرید و فروش دارو را حرفه خود قرار میدهد و یا پزشکی که آگاهانه و آزادانه پروانه کار خویش را در اختیار فرد فاقد صلاحیتی قرار میدهد تا به طبابت بپردازد، عملی که قانونگذار آن را منع نموده و آن را جرم تلقی کرده است، این میل و خواست ارادی فرد برای انجام عملی ،ممنوع تشکیل دهنده «قصد مجرمانه» به عنوان عنصر روانی جرم است.

مصادیق جرم مداخله در امور پزشکی 

1. اشتغال به امور پزشكي بدون داشتن پروانه ي رسمي
2. اشتغال به امور داروسازي بدون داشتن پروانه ي رسمي
3. اشتغال به امور دندانپزشكي بدون داشتن پروانه ي رسمي
4. اشتغال به امور آزمايشگاهي بدون داشتن پروانه ي رسمي
5. اشتغال به امور فيزيوتراپي بدون داشتن پروانه ي رسمي
6. اشتغال به امور مامايي بدون داشتن پروانه ي رسمي
7. اقدام به تاسيس يكي از موسسات پزشكي بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
8. واگذاري پروانه ي رسمي خود به ديگري
9. استفاده از پروانه ي رسمي ديگري

مرجع صالح به رسیدگی جرم مداخله در امور پزشکی

مرجع رسيدگي به جرم مداخله در امور پزشکی  به موجب تبصره 6 اصلاحی 1374   قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 در صلاحیت دادگاه انقلاب است . لازم به توضیح است تا قبل از تصويب قانون اصلاح ماده ي 3 قانون فوق الذّكر در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي عمومي بود و حتّي در برخي از شهرستانها شعبه ي خاصي و در تهران ناحيه ي ويژه اي از دادسراي عمومي و يكي از شعبات دادگاه كيفري 2 به اين امر اختصاص يافته بود؛ تا اين كه در تاریخ 1374/1/29 ماده واحدهاي مبني بر اصلاح ماده ي 3 قانون فوقالذّكر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و تبصره ي 6 ماده واحده ي مزبور، رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار داد .

در واقع قانونگذار با اصلاح اين قانون، صلاحيت ديگري را بر صلاحيت هاي قبلي دادگاه انقلاب اسلامي افزود . در حال حاضر يكي از اين دادسراها تحت عنوان دادسراي ويژه ي رسيدگي به جرايم پزشكي و دارويي و شعب ويژهاي از دادگاه انقلاب در تهران به اين گونه جرايم رسيدگي مي نمايند. البتّه لازم به ذكر است كه صرفاً به جرايم مندرج در قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و… مصوب 1374/1/29 در دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي ميشود و رسيدگي به ساير جرايم مندرج در اين قانون و قانون مجازات اسلامي كه از شمول قانون اصلاح ماده ي مذكور خارج هستند، همچنان در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد . ضمناً قانونگذار هر چند مجدداً در سال 1379 الحاقات و اصلاحاتي را در اين قانون پيشبيني نمود، ولي در اين اصلاحات هم هيچ گونه تغييراتي در مورد صلاحيت مراجع رسيدگي كننده به اين جرايم به عمل نيامده است و رسيدگي به جرم موضوع مورد بحث همچنان در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مي باشد.

مجازات مداخله در امور پزشکی 

مجازات مداخله در امور پزشکی به موجب ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی اصلاحی سال 1379 مشخص شده است . در حال حاضر مجازات چنین اشخاصی اولا تعطیلی محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است  و همچنین  به پرداخت جريمه ي نقدي از پنج ميليون  تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به جريمه تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (هركدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد . تا قبل از اصلاح قانون مزبور در سال 1379 ، قانونگذار برای متخلفین موضوع این قانون یعنی کسانی که در امور پزشکی بدون مجوز مداخله می کردند مجازات حبس ( شش ماه تا سه سال ) و جزای نقدی در نظر گرفته بود که در حال حاضر با اصلاح سال 79 مجازات حبس منتفی شده است .