جرم صدور چک از حساب مسدود به موجب ماده 10 قانون صدور چک جرم انگاری شده است و مرتکب این جرم در صورت اثبات و احراز جرم توسط دادگاه به مجازات جرم صدور چک بلامحل یعنی حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد . هرگاه اشخاص که حساب جاری شان ، توسط بانک یا خود فرد و یا بنا به دستور قضایی مسدود گردیده اما صاحب حساب با استفاده از دسته چکی که سابقاً اخذ نموده بوده است، اقدام به صدور چک می نماید. این اقدام شخص جرم بوده و مستوجب مجازات می باشد .
شرایط تحقق جرم صدور چک از حساب مسدود
1. رکن قانونی جرم صدور چک از حساب مسدود
ماده ۱۰ قانون صدور چک رکن و عنصر قانونی جرم صدور چک از حساب مسدود می باشد. ماده مزبور مقرر می‌دارد هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد. مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
2 . رکن مادی جرم صدور چک از حساب مسدود
رفتار مجرمانه در این جرم، صدور چک از حساب بانکی مسدود است؛ یعنی در لحظه‌ای که صادر کننده مبادرت به صدور چک می‌نماید، حساب بانکی وی مسدود باشد. اگر پس از صدور چک، حساب بانکی را مسدود کند، از مصادیق صدور چک بلامحل خواهد بود که پیش‌تر به آن پرداخته شد.
مسدود بودن حساب ممکن است به علل مختلفی باشد، برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم :
- گاهی صاحب حساب به بانک مراجعه و تقاضای مسدود نمودن حساب را می‌کند.
- گاهی بانک به جهت عدم گردش مالی حساب یا عدم انجام تعهدات نسبت به بانک، آن را مسدود می‌کند.
- وفق ماده ۵ مکرر الحاقی سال ۱۳۹۷ به قانون صدور چک، «بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.»
الف.عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب. مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
- گاهی مسدود بودن چک با دستور مقام قضایی است. مثلاً در راستای تحقیقات مقدماتی راجع به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، بازپرس دستور مسدود نمودن حساب‌های بانکی متهمین را صادر می‌نماید و یا در مرحله اجرای احکام، در راستای کشف مال و اجرای حکم، حساب‌های بانکی متعلق به محکوم‌علیه به دستور قاضی اجرای احکام کیفری مسدود می‌شود.
3 . رکن معنوی جرم صدور چک از حساب مسدود
رکن معنوی و سوء نیت در جرم صدور چک از حساب مسدود بسیار حائز اهمیت است . قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون صدور چک از عبارت «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید» استفاده نموده است. حال سؤال اساسی اینجاست که آیا وقتی شخص چک صادر می‌کند، باید تحصیل علم کند که آیا حسابش مسدود هست یا نیست، یا تکلیفی به تحصیل علم ندارد؟ به نظر می‌رسد که هنگام صدور چک، صادرکننده مکلف به تحصیل علم نسبت به مسدود نبودن حساب بانکی نیست؛ زیرا اصل بر مفتوح بودن حساب است و در عرف هم رویه این گونه است که افراد بدون تحصیل علم نسبت به مسدودی حساب چک می‌کنند و کسی قبل از صدور هر چک از بانک استعلام مسدودی حساب انجام نمی‌دهد.
در نتیجه، در فرضی که حساب بانکی صادر کننده مسدود بوده است و شک کنیم که آیا صادر کننده علم به مسدودی حساب بانکی داشته است یا خیر، اصل بر این است که صادرکننده چک علم به مسدود بودن حساب بانکی خود نداشته و بار اثبات علم به مسدودی حساب بر عهده مدعی علم است.
البته این اصل و قاعده دو استثنا دارد:۱. اگر صادرکننده چک خود دستور مسدودی حساب را داده باشد و سپس اقدام به صدور چک از آن حساب کند، اصل بر علم او به مسدودی حساب است و لذا بار اثبات عدم علم به عهده صادرکننده چک است. ۲. در مواردی که بانک قانوناً مکلف به مسدود کردن حساب است (مانند ماده ۵ مکرر قانون چک) از آنجا که جهل به قانون مسموع نیست و علم به قانون مفروض است علم به مسدود بودن حساب در این موارد و لذا صادرکننده که مدعی عدم علم است، باید عدم علم خود را اثبات کند.
نکته: شخصی علم به مسدود بودن حساب بانکی خود نداشته و چک صادر می‌نماید و سپس از مسدود بودن حسابش مطلع می‌شود، لیکن اقدام به رفع مسدودی حساب یا پرداخت مبلغ چک نمی‌نماید. آیا اقدامات او پس از علم به مسدود بودن حسابش مشمول ماده ۱۰ قانون صدور چک می‌شود؟
پاسخ منفی است؛ زیرا وقتی این شخص چک صادر کرده است، علم به مسدودی حساب نداشته و پس از علم به مسدودی حساب هم چک صادر نکرده است.
اگر وکیل از حساب بانکی موکل که مسدود است چک صادر نماید، آیا مسئولیت کیفری متوجه وکیل یا موکل هست؟
ممکن است گفته شود که در ماده ۱۰، قانون‌گذار قید «حساب خود را» آورده است و در فرضی که وکیل از حساب مسدود موکل چک صادر می‌کند، وکیل از حساب خود چک صادر نکرده است بلکه از حساب موکل چک صادر کرده است. بنابراین وکیل و موکل هیچ‌یک مرتکب جرم موضوع ماده ۱۰ نشده‌اند؛ زیرا موکل چک را صادر نکرده و وکیل هم از حساب خود چک صادر نکرده است. در پاسخ باید گفت که طبق ماده ۱۸ قانون صدور چک امضا کننده چک مسئولیت کیفری دارد مگر را در اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به فعل موکل است و اگر قید «حساب خود» ماده ۱۰ دارای موضوعیت دانسته و این جرم را از ماده ۱۸ استثنا کنیم، موجب سوءاستفاده از قانون فراهم می‌شود و مجرمین برای رهایی از مسئولیت کیفری و تبانی جهت بردن اموال مردم، حساب خود را مسدود می‌کنند. وکیل خود دستور صدور چک از این حساب مسدود را می‌دهد تا نه خود مرتکب شده باشند و نه وکیل ایشان جرم.
مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود
قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون صدور چک مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود را حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ تعیین کرده است.
حداکثر مجازات ماده ۷ آیا حداکثر مجازات بر حسب مبلغ چک است (یعنی اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، سه ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، شش ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مجازات خواهد بود) یا اینکه مراد از حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ حداکثر مجموع مجازات‌های ذکر شده است؟ (یعنی در جرم صدور چک از حساب مسدود، مبلغ مندرج در چک هر میزان که باشد، مجازات آن یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک است؟) هر دو نظر طرفدارانی دارند. هرچند عبارت “حداکثر مجازات” مندرج در ماده ۷ ظهور در نظر دوم دارد، اما عبارت قبل از آن یعنی “عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود” ظهور در نظر اول دارد و می‌تواند قرینه‌ای بر عبارت بعدی باشد. به علاوه اینکه نظر اول با تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است.
البته لازم به ذکر است که در زمان تصویب ماده ۱۰، مجازات مندرج در ماده ۷ بر حسب مبلغ نبود و مجازات صدور چک بلامحل با هر مبلغی، شش ماه تا دو سال حبس بود که مجازات مذکور در ماده ۱۰ نیز، بالطبع، دو سال حبس بود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/595 مورخ 1396/03/10 در خصوص صدور چک از حساب مسدود
استعلام:
در خصوص صدور چک با توجه به فقدان وصف کیفری به شرح موارد مقرر در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحات 1382 و از سوی دیگر با توجه به وصف کیفری صدور چک به شرح مقرر در مواد 10و 14 همان قانون که به ترتیب نسبت به مجرمانه بودن صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت وجه چک در صورت اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است دلالت دارد
سوال: چک وعده دار و یا چکی که به شرح موارد ماده 13 قانون مذکور فاقد وصف کیفری است در صورتی که از حساب مسدود صادر گردد و یا صدور دستور عدم پرداخت چک های یاد شده اخیر ایا دارای وصف کیفری مقرر در مواد 10 و14 می‌باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دستور عدم پرداخت چک ولو اینکه وعده دار باشد و یا صدور چک از حساب مسدود ولو اینکه تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد مجرمانه محسوب می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به این که مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده است، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.
ثانیاً: جرم موضوع ماده‌ی 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرمی است مستقل و با مجازات مخصوص، اعم از این که چک موضوع آن وعده دار باشد یا نه. بنابراین همان‌طور که در ماده‌ی 14 قانون صدور چک تصریح شده، مجازات آن مجازات چک بلامحل موضوع ماده‌ی 7 می‌باشد.
