جرم عدم ثبت واقعه ازدواج 

 جرم عدم ثبت واقعه ازدواج به جهت اهمیت نهاد خانواده و لزوم ثبت ازدواج توسط قانونگذار جرم انگاری شده است . به موجب ماده 49 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 در صورتی که مردی بدون ثبت واقعه ازدواج ، اقدام نماید به مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج محکوم خواهد شد و همچنیم زن می تواند از طریق مراجع قضایی علیه مرد ، اقدام به طرح دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج نماید.

شرایط تحقق جرم عدم واقعه ثبت ازدواج 

1. ازدواج و نکاح بدون ثبت رسمی 
2. ازدواج و نکاح صحیح انجام شده باشد ، بنابراین ازدواج باطل مشمول ماده 49 قانون مزبور نمی شود .
3. مرتکب ، در این جرم فقط مرد است در واقع به موجب ماده 49 مرد مکلف به ثبت واقعه ازدواج است و زن تعهدی در این خصوص ندارد .

مجازات جرم عدم ثبت ازدواج

مجازات عدم ثبت ازدواج دائم و نیز عقد موقت در شرایط خاصی نظیر باردار شدن زن، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد مبنی بر ثبت رسمی عقد و ازدواج موقت ، حبس و جزای نقدی است  . به موجب ماده ی ۴۹ قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مجازات جرم عدم ثبت واقعه ازدواج ، حبس تعزیری درجه ۷ یعنی نود یک روز تا شش ماه حبس و نیز پرداخت جریمه نقدی با درجه ۵ ( هشت میلیون تا هجده میلیون تومان ) خواهد بود .

مجازات جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، فقط شامل مردانی می شود که از ثبت کردن ازدواج خود خودداری کرده اند و زن را برای این امر مجرم تلقی نمی کنند. مجازات این جرم در این ماده قانونی شامل ازدواج و نکاح دائم و همچنین ازدواج موقتی می باشد که بر طبق قانون مرد وظیفه دارد که آن را ثبت نماید.

لزوم ثبت واقعه ازدواج 

عقد نکاح در دین اسلام به عنوان امر مستحب مؤکد توصیه شده است. انجام این عقد نیاز به تشریفات خاصی ندارد و با اعلام رضایت طرفین، بعد از جاری شدن صیغه ی عقد، ازدواج آنان معتبر و کاملا صحیح خواهد بود. با این وجود به دلایل گوناگون اجتماعی، ثبت امر ازدواج برای مردان یک تکلیف قانونی می باشد، طبق قوانین کشور ما در ابتدا فقط برای مرد ثبت ازدواج دائم الزامی بود و او به ثبت نکاح دائم طی مدت معلوم ثبت ازدواج که برابر با 20 روز است، موظف بود. بعد از آن قانون گذار با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ و با توجه به اهمیت بقای نهاد خانواده و حمایت از این نهاد، در ماده ی ۴۹ آن، عدم ثبت ازدواج دائم توسط مرد، جرم تلقی می شود و برای آن مجازات تعیین گردیده است . بنابراین جهت حفظ بقای ساختار خانواده، ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع بر پایه  مقررات الزامی است. چنانچه مردی به ازدواج، طلاق یا رجوع بدون ثبت آن در دفاتر رسمی اقدام کند، مجازات خواهد شد. بنابراین می توان گفت علاوه بر پیش بینی مجازات برای جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، در ثبت کردن طلاق هم الزام وجود دارد. مجازات مرد به سبب عدم ثبت نکاح دائم، تابع قوانین حمایت خانواده است.

مرور زمان کیفری در جرم عدم ثبت ازدواج

مرور زمان کیفری در جرم عدم ثبت ازدواج جاری نمی باشد . به موجب رویه جاری مراجع قضایی و نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1400/1096 مورخ 1400/10/12 جرم عدم ثبت ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادامی که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج جرمی مستمر خواهد بود. در جرایم مستمر به جهت ماهیت این نوع از جرایم مرور زمان شکایت و تعقیب جاری نمی باشد .  

مرجع صالح به رسیدگی جرم عدم ثبت واقعه ازدواج

جرم عدم ثبت ازدواج علیرغم اینکه از جرایم خانواده  میباشد بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری به آن رسیدگی می شود و دادسرا ، مرجع رسیدگی اولیه علیه جرم عدم ثبت واقعه ازدواج دائم یا موقت است. زن می تواند از شوهر خود به جرم عدم ثبت نکاح دائم یا موقت در دادسرا شکایت کیفری کند. به این ترتیب بعد از ثبت شکایت و رسیدگی مقدماتی و انجام تحقیقات در دادسرا و احراز وقوع جرم ، پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود . در دادگاه کیفری بعد از رسیدگی در صورت احراز وقوع جرم مرد علاوه بر محکوم شدن به مجازات ثبت نکردن واقعه ازدواج دائم یا موقت، موظف به ثبت آن نیز می گردد. این امر را می توان یک ضمانت اجرای حقوقی مطلوب برای زنان به شمار آورد.

البته زن این امکان را دارد که به جای شکایت علیه مرد ( زوج )  به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج، به صورت حقوقی اقدام کرده و دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج یا نکاح موقت و دائم را ارائه دهد. دادگاه خانواده محل اقامت زن مرجع صالح به رسیدگی به این دعوای حقوقی می باشد . 

تاثیر گذشت زوجه در جرم عدم ثبت واقعه ازدواج 

بر اساس ماده 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مذکور از جمله مصادیق جرائم غیرقابل گذشت بوده و از جنبه عمومی برخوردار است و گذشت شاکی اجرای مجازات را متوقف نخواهد کرد. با این حال گذشت شاکی از موارد تخفیف مجازات بوده و می تواند در کاهش مقدار مجازات تاثیر بسزایی داشته باشد .

نظریه مشورتی شماره 7/95/1113 مورخ 1395/05/12 در خصوص جرم عدم ثبت ازدواج 

استعلام:

با توجه به ماده 49 قانون حمایت خانواده اگر مردی بدون اجازه دادگاه و اذن همسر اول اقدام به ازدواج دائم نماید و زن دوم وی از جهت عدم ثبت واقعه نکاح شکایت نماید آیا بدون اذن همسر اول و اجازه دادگاه امکان ثبت نکاح دوم وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق مفاد ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، مکلف است علاوه بر محکومیت زوج به مجازات کیفری مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391، وی را ملزم به ثبت واقعه ازدواج نیز بنماید؛ زیرا برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی‌باشد. ضمناً موضوع، منصرف از موارد اذن در نکاح دوم است؛ زیرا در فرض سوال، نکاح دوم بدون ثبت آن، محقق شده است و دادگاه با احراز آن، حکم به محکومیت کیفری زوج نیز داده است .