جرم دستور عدم پرداخت چک بلاجهت

دستور عدم پرداخت چک هرگاه بدون علل موجه قانونی باشد و دستور دهنده سوء نیت داشته باشد به موجب ماده 14 قانون صدور چک جرم بوده و دستور دهنده به مجازات مقرر در ماده 7 قانون مزبور یعنی جرم صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد . برای تحقق جرم دستور عدم پرداخت چک بلاجهت ، مانند سایر جرایم ، وجود عناصر سه گانه یعنی ، عنصر قانونی  ، عنصر مادی و معنوی لازم و ضروری است . در صورت فقدان هر یک از این شرایط و یا در صورت طرح شکایت و اثبات آن در خصوص غیر قانونی بودن چک مانند سرقتی بودن چک ، دستور عدم پرداخت چک جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت .

شرایط تحقق جرم دستور عدم پرداخت چک بلاجهت 

1 . رکن قانونی دستور عدم پرداخت 

رکن قانونی دستور عدم پرداخت چک  ماده ۱۴ قانون صدور چک می باشد ، که مقرر میدارد :

 صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک كتباً گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید .

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بــر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. 

• تبصره ۱ : ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده. در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. 
• تبصره ۲ : دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

2 . رکن مادی دستور عدم پرداخت چک

رفتار مرتکب در این جرم عبارت است از دستور عدم پرداخت به بانک بدون علل موجهه قانونی که در ماده 14 قانون صدور چک آمده است . از آنجا که چک پس از صدور ممکن است با تحصیل سوء از دست دارنده خارج شود قانونگذار برای جلوگیری از وصول چک توسط تحصیل کننده سوء این امکان را برای صادر کننده یا ذینفع پیش بینی کرده است که چنانچه مدعی خارج شدن چک با تحصیل سوء از دست صادر کننده باشند با مراجعه به بانک دستور عدم پرداخت چک را به بانک داده و به مرجع قضایی مراجعه و طرح شکایت کند و حداکثر تا یک هفته پس از دستور عدم پرداخت، گواهی طرح شکایت در مرجع قضایی را به بانک ارائه کنند .

 اگر دستور دهنده به این وظیفه عمل نماید چک تا رسیدگی به ادعای صادر کننده یا ذینفع مبنی بر تحصیل سوء، مسدود میماند و وجه آن به دارنده پرداخت نمی گردد . اما اگر دستور دهنده ظرف یک هفته به این تکلیف خود عمل نکند بانک دستور را كأن لم يكن تلقي و نسبت به رفع مسدودی از چک اقدام می نماید از طرفی قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده از این امکان قانونی پیش بینی نموده که اگر مدعی تحصیل سوء نتواند ادعای خود را اثبات نماید دارنده حق دارد علیه دستور دهنده شکایت نماید و برای دستور عدم پرداخت ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است . 

چه کسی می تواند دستور عدم پرداخت چک را به بانک دهد ؟

غالباً دستور دهنده عدم پرداخت سابقاً دارنده چک بوده که چک از ید او خارج شده و به ادعای اینکه چک به صورت مجرمانه از ید وی خارج شده دستور عدم پرداخت میدهد ولی ممکن است دستور دهنده عدم پرداخت سابقاً اصلاً دارنده چک نبوده است مثلاً چک در دست آقای الف بوده و آقای ب آن را به عنوان ضامن امضا می کند سپس چک از آقای الف به سرقت میرود ولی آقای الف دستور عدم پرداخت را نمیدهد بلکه آقای ب دستور عدم پرداخت را میدهد. لذا ذی نفع که دستور عدم پرداخت را میدهد اعم از این است که سابقاً دارنده بوده یا سابقاً دارنده نبوده است. همچنین ممکن است دستور دهنده اساساً ذی نفع نباشد و بدون اینکه سمتی در چک داشته باشد دستور عدم پرداخت چک را صادر کند. در همه قروض اعم از اینکه دستور دهنده سابقاً دارنده بوده یا دارنده نبوده و یا اساساً ذی نفع نباشد مسئولیت کیفری مقرر در ماده ۱۴ متوجه دستور دهنده خواهد بود. لذا اگر ذینفع نتواند مفقودی یا تحصیل مجرمانه را ثابت نماید یا اگر دستور دهنده اساساً ذی نفع نباشد مسئولیت کیفری متوجه آنان خواهد بود .

تکلیف بانک نسبت به دستور عدم پرداخت چک

درباره تکلیف بانک نسبت به دستور عدم پرداخت دو حالت زیر متصور است:

1.  دستور دهنده قبل از طرح شکایت یا اعلام مفقودی دستور عدم پرداخت به بانک میدهد: بانک مکلف است فوراً دستور را اجرا کند، اعم از اینکه دستور دهنده ادله خود مبنی بر مفقودی یا سرقت و خیانت در امانت و … را به بانک ارائه دهد یا نه پس از انقضای یک هفته از دستور عدم پرداخت چنانچه دستور دهنده اعلام مفقودی یا شکایت خود را طرح نموده و گواهی آن را به بانک ارائه دهد بانک باید تا پایان رسیدگی از پرداخت وجه چک خودداری کند و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت یک هفته ای بانک دستور را بلاثر و منتفی تلقی و نسبت به پرداخت وجه چک در صورت مراجعه دارنده اقدام می کند .
2. دستور دهنده پس از طرح شکایت یا اعلام مفقودی دستور عدم پرداخت به بانک میدهد . در این صورت فرصت یک هفته ای پیش بینی شده در ماده ۱۴ ق.ص. موضوعاً منتفی است. لذا چنانچه شکایت دستور دهنده منتهی به قرار جلب به دادرسی یا رأی قطعی محکومیت شده ، باشد دستور عدم پرداخت چک پابرجاست و بانک نباید وجه چک را به دارنده پرداخت کند اما اگر شکایت وی در حال رسیدگی باشد و منتهی به قرار نهایی یا رأی قطعی نشده باشد، تا انتهای رسیدگی بانک باید دستور عدم پرداخت را اجرا و از پرداخت وجه به دارنده خودداری کند.

عنصر معنوی جرم دستور عدم پرداخت چک 

جرم ماده ۱۴ قانون صدور چک مبنی بر بلاجهت بودن دستور عدم پرداخت است. بنابراین عدم طرح شکایت ظرف یک هفته از دستور عدم پرداخت دلیل بر سوء نیت در دستور عدم پرداخت محسوب می.شود اما اگر دستور دهنده شکایت مطرح کند در صورتی که شکایت واهی باشد جرم محقق شده است اما اگر سوء نیت نداشته و فکرمی کرده که چک مفقود شده یا سرقت شده ، جرم ماده ۱۴ محقق نشده است. 

از حیث اثباتی اگر دستور دهنده شکایت سرقت یا جعل و … مطرح کرده باشد به شکایت او طبق عمومات رسیدگی میشود و قاعدتاً چون او مثلاً مدعی جعل است هزینه کارشناسی جعل را باید پرداخت کند یا برای سرقت باید دلیل ارائه کند اما اگر دستور دهنده شکایت نکرده باشد و دارنده علیه دستور دهنده شکایت کند از آنجا که دستور دهنده در دفاع از خود مدعی است که مثلاً چک مجمول بوده و به جهت جعل دستور عدم پرداخت داده است، لذا پرداخت هزینه کارشناسی یا اثبات سرقت نیز بر عهده دستور دهنده خواهد بود.