گرانفروشی و مجازات های قانونی آن 

گرانفروشی به موجب ماده 57 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات بعدی آن ، عبارت ازعرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

که به موجب ماده 57 قانون نظام صنفی کشور به عنوان تخلف و  به موجب مواد 1 و 2  قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 جرم انگاری شده است . حسب تعداد تخلف ارتکابی از جریمه تا تعطیلی واحد کسبی و تعلیق پروانه و در صورتی که مشمول مصادیق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باشد ، مرتکبین حسب مورد  ، مشمول مجازات ضبط کالا ، جزای نقدی ، شلاق ، حبس ، اعدام  قرار می گیرند. 

ارکان و  شرایط تحقق تخلف و جرم گرانفروشی 

• بند اول : عنصر قانونی گرانفروشی

1.ماده 57 قانون نظام صنفی  در خصوص تخلف گرانفروشی در حالت عادی و شامل همه کالا ها یا خدمات

2. بند ب ماد 1 و  ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور 

• بند دوم : عنصر مادی گرانفروشی

با توجه دو گانگی عنصر قانونی جرم گران فروشی ، عنصر مادی هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :

الف. مطابق با ماده 57 قانون نظام صنفی کشور 

عنصر مادی گرانفروشی شامل موارد مشروحه ذیل می شود :

1. عرضه کالا به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط.
2. فروش کالا به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط.
3. ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع ذی ربط.
4. عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری .
5. انجام دادن هر نوع عملی که منجر  به افزایش بهای کالا یا خدمات به زیان خریدار گردد.

بنابراین انجام اعمال یا خدماتی که مرتبط با کمیت یا کیفیت کالا یا خدمات باشد ، از حوزه بحث گرانفروشی خارج است و تحت عناوین دیگری مانند ، کم فروشی ( ماده 58 ) ،  تقلب ( ماده 59 ) ، فروش اجباری ( ماده 64 ) ، عدم درج قیمت ( ماده 65 ) ، عدم صدور صورتحساب ( ماده 66 ) و مانند آن به صورت جداگانه تببین و تعریف شده اند.

از جمله شرایط تحقق عنصر مادی گرانفروشی مذکور در بند الف عبارت اند از :

1.تعیین و تصویب نرخ کالا یا خدمات از قبل ،

زمانی می توان گفت که کالا یا خدمتی گرانفروشی شده است که بهای عرضه شده یا مورد فروش بیش از قیمت و بهای مصوب باشد و بدون تعیین و اعلام این نرخ ، گران فروشی موضوعا منتفی است.

2.نرخ گذاری به وسیله مراجع قانونی ذی ربط ، 

نرخ کالا و خدمات حسب مورد توسط اصناف و اتحادیه های مربوط به عمل می آید که به مجامع امور اصناف پیشنهاد می شود. اما برخی از کالا ها و خدمات به موجب قوانین خاص یا توسط مراجع دولتی نرخ گذاری می شوند ، مانند نرخ نان ، بنزین ، نفت و مانند آن ، که در این صورت همان نرخ ها بایستی مبنای محاسبه قرار گیرند.

 عنصر مادی گران فروشی مذکور در ماده 57 قانون نظام صنفی کشور شامل همه ی کالا ها و خدمات می شود ، مگر در موارد خاصی که قانونگذار برای گران فروشی آن مقررات علیحده ای در نظر گرفته باشد.

ب.مطابق با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 

به موجب بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، عنصر مادی گران‌ فروشی عبارت است از :

فعل مادی مثبت گران‌ فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌ های عمومی و همچنین مطابق تبصره 1 ماده 2همان قانون ، گران ‌فروشی غیرکلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌ های عمومی نیز مورد توجه قرار می ‌گیرد. در رابطه با عنصر مادی جرم فوق ، تحقق شرایط زیر ضروری است.

1. موضوع گران ‌فروشی بایستی ارزاق عمومی مانند کالاهای اساسی از قبیل گندم ، برنج ، روغن ، قند و شکر ، چای ، نان و مانند آن باشد.

 لذا گران‌ فروشی کالاهای غیرضروری و کالاهای لوکس و همچنین کالاهایی که جزء نیازمندی‌های عمومی تلقی نمی ‌شوند، موضوعاً از عنوان جرم فوق خارج است. البته قانون‌گذار تعریفی از ارزاق عمومی و نیازمندی‌ های عمومی ارائه نکرده و حتی مصادیق آن را نیز مشخص نکرده است که این نحوه ی جرم‌انگاری با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مغایرت دارد و موجب برداشت‌ های متفاوت از قانون می ‌شود.

این موضوع باید توسط قانون‌گذار رفع ابهام شده و نقص آن برطرف گردد. تا آن زمان ، چاره‌ای نیست جز اینکه قضات و دادرسان در مقام رسیدگی با تفسیر مضیق و محدود قانون ، مطابق عرف و رویه جاری برای تشخیص کالاهای ضروری اقدام نمایند و دامنه جرم را به سایر کالاهایی که در این حیطه قرار نمی ‌گیرند ، گسترش ندهند.

2. با توجه به اینکه کلان بودن گران ‌فروشی یا جزئی بودن آن در میزان مجازات مؤثر است ، به نظر می‌ رسد که عنصر مادی جرم مزبور را می ‌توان به دو قسم تقسیم کرد :

۲-۱ .گران ‌فروشی کلان و عمده ارزاق و سایر نیازمندی‌ های عمومی

۲-۲ .گران‌ فروشی جزئی و غیر عمده ارزاق و سایر نیازمندی‌های عمومی

اما قانون‌گذار معیاری برای کلان و عمده بودن گران‌ فروشی معین نکرده است. تنها در تبصره ذیل ماده 1 قانون مزبور تصریح شده است که ، ( قاضی ذی‌ صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر، علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد ، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید. ) 

در مورد گران‌ فروشی کلان ارزاق عمومی ، بایستی به حجم و مقدار کالای فروخته شده توجه کرد که مقدار متنابهی باشد و همچنین به میزان گران‌ فروشی بایستی توجه کرد که چه مبلغی سوء استفاده شده است. همچنین توجه به آثار اجتماعی و افکار عمومی هم معیار دیگری است که بایستی مورد توجه قرار گیرد ، زیرا گران‌فروشی‌ های کلان معمولاً موجب تحریک افکار عمومی و ایجاد انزجار در بین مردم می‌شوند.  

تذکر این نکته خالی از لطف نیست که گران‌ فروشی با گرانی و تورم متفاوت است. اصطلاح دومی به معنی بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از علل و عوامل اقتصادی است که به سیاست ‌های اقتصادی کشورها و مبادلات اقتصادی جهانی و مانند آن مربوط می‌ شود ، در حالی که گران  ‌فروشی به معنی گران فروختن کالا یا خدمات به بهایی بیش از نرخ مصوب و واقعی است.  

• بند سوم : عنصر روانی گرانفروشی
  

گران‌ فروشی ، از جمله جرائم عمدی است که در حالت عادی صرفاً داشتن عمد عام برای تحقق آن کافی است و در مواردی هم داشتن عمد خاص از علل مشدده مجازات است.  که در ادامه هر دو نوع عمد را  تشرح می کنیم : 

1.عمد عام : ارتکاب ارادی و آگاهانه گران ‌فروشی که ناشی از خواست و میل درونی شخص می ‌باشد، عمد عام مرتکب را تشکیل می ‌دهد. گزینه آگاهی و اطلاع به چند موضوع برمی‌گردد: 

اول – علم و اطلاع از قیمت مصوب قبلی که برای کالا یا خدمات خاص توسط مراجع ذی ‌صلاح قانونی معین شده است. شرط آن نیز اعلام قبلی از ناحیه تولیدکننده کالا یا اتحادیه صنف مربوطه و سایر مراجع ذی ‌صلاح می‌باشد. در خیلی از موارد گران‌فروشی توسط تولیدکننده کالا صورت می‌گیرد و حتی قیمت‌هایی که روی کالا حک شده است ، مازاد بر قیمت واقعی و نرخ مصوب است . در این حالت فروشنده جزء کالا ، مانند فروشگاه‌ها و مغازه‌ها که مطابق قیمت درج شده بر روی کالا اقدام به فروش نموده‌اند ، به لحاظ عدم اطلاع از نرخ واقعی ، گران‌فروش تلقی نمی ‌شوند و گران‌ فروشی شامل تولید کننده و توزیع ‌کننده کالا خواهد بود. 

دوم – عمد در عرضه و گران فروختن کالا و خدمات ، چنانچه اثبات شود که فروشنده کالا یا ارائه‌ دهنده خدمات به دلیل اشتباه در محاسبه نسبت به گران ‌فروشی اقدام نموده است و قیمت اضافه را به مشتری بازگرداند ، به دلیل فقدان قصد مجرمانه ، موضوع گران‌فروشی منتفی است. 

در زمینه عمد عام گران ‌فروشی ، رضایت یا عدم رضایت مشتری و همچنین اطلاع یا عدم اطلاع وی از گران بودن کالا نسبت به قیمت مصوب بی ‌تأثیر است. 

عمد خاص: گفتیم که برای تحقق جرم گران ‌فروشی ، داشتن عمد عام در موارد عادی کافی است ، ولی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (ماده ۲) ، وضعیت مشدّده‌ ای پیش‌بینی شده است که مجازات مرتکب را حتی تا حد اعدام پیش می‌برد. مطابق ماده قانونی فوق‌الذکر ، قصد خاص مرتکب جرم گران‌ فروشی ارزاق عمومی به صورت کلان و عمده ، در صورت وجود یکی از حالات سه‌گانه ذیل ، چنین کیفیت مشدّده ‌ای را دربردارد:  

1. قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران  
2. قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران  
3. علم به مؤثر بودن اقدام گران ‌فروشی کلان ارزاق عمومی در مقابله با نظام مزبور  

مقاصد سه‌ گانه فوق به همراه فعل مجرمانه ، شخص را چنانچه با سایر شرایط در حد افساد فی الارض باشد ، مرتکب به اعدام محکوم می‌کند و اگر در حد افساد نباشد ، به حبس از پنج سال تا بیست سال حبس محکوم می‌شود. ملاحظه می‌شود که قصد خاص مذکور در ماده (۲) در هر حالت موجب تشدید مجازات خواهد شد. 

البته قانون‌گذار معیار مشخصی برای برای افساد فی الارض بودن اینگونه جرائم و مفسد بودن مرتکب آنها تعیین نکرده است و به نظر برخی از اساتید حقوق جزا ، این امر مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. 

جریمه گرانفروشی تعزیرات ( جریمه گرانفروشی در قانون نظام صنفی ) 

به موجب ماده 57 اصلاحی 12/06/1392 قانون نظام صنفی کشور ، گرانفروشی عبارت است : ((  از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. ))

مطابق با ماده 57 قانون اعلامی ، جریمه گران‌ فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

1. متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌ شده به خریدار یا مصرف ‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می ‌گردد.
   
2. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌ شود.
   
3. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت یک‌ ماه نصب می ‌شود.
   
4. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده ‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می ‌شود. همچنین به مدت شش‌ ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می ‌گردد.

جریمه‌های فوق ‌الذکر به عنوان تخلف صنفی نسبت به واحدهای صنفی اعمال می‌ شود و از نظر قانون مذکور، اقدام به گران ‌فروشی جرم تلقی نشده و جریمه‌ های موصوف فاقد اثر کیفری بوده و برای مرتکب آن سوء پیشینه محسوب نمی ‌شوند.  

با توجه به متن ماده قانونی فوق ، به نظر می‌ رسد که تکرار تخلف و تشدید جریمه‌ ها در هر سال مورد توجه قرار می ‌گیرد و چنانچه تکرار تخلف در دو سال صورت گیرد، دفعه دوم محسوب نمی ‌شود.  

نحوه محاسبه جریمه گرانفروشی 

وفق ماده 57 اصلاحی 1392/06/12 قانون نظام صنفی کشور که مشروح آن در بند مذکور آمده است ، بنا به تعداد دفعات ارتکاب گران فروشی در طول سال جریمه گرانفروشی تعیین و محاسبه می شود.

مجازات جرم گران فروشی در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور 

گران فروشی های کلان ارزاق عمومی یا سایر نیازمندیهای عمومی مطابق بند ب ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 و قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن مصوبه مجلس شورای اسلامی ، به شرح ذیل اقسام دیگری از جرم گران ‌فروشی احصاء و برای آن‌ ها مجازات علیحده در نظر گرفته شده است که عبارت ‌اند از:  

۱. گران‌ فروشی کلان ارزاق عمومی یا سایر نیازمندی‌ های عمومی با قصد مبارزه با نظام یا مقابله با آن، یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام ، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد ، به مجازات اعدام محکوم می‌شود و همچنین ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد.  

2.گران ‌فروشی کلان ارزاق عمومی یا سایر نیازمندی‌ های عمومی بدون قصد مبارزه با نظام یا مقابله با آن،  یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام ، چنانچه در حد افساد فی الارض نباشد ، به مجازات حبس از پنج سال تا بیست سال و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده ، محکوم می‌شود. دادگاه می ‌تواند علاوه بر حبس و جریمه ، مالی مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.  

3.گران‌ فروشی ارزاق عمومی یا سایر نیازمندی‌های عمومی به صورت غیرکلان ، حسب مورد ، علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق گران‌فروشی به دست آورده است ، محکوم می ‌شود.

اثبات گران فروشی 

اقرار متهم به گران‌ فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است ؛ شهادت شهود نیز می ‌تواند در اثبات جرم گران ‌فروشی مؤثر باشد ؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است ، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌ های اثبات گران‌ فروشی به ‌شمار می‌رود ، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران ‌فروشی را اثبات کرد.

 میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است

مرجع صالح به رسیدگی به  تخلفات و جرایم گرانفروشی 

1. کلیه تخلفاتی که در قانون نظام صنفی احصاء شده‌ اند ، از جمله گرانفروشی، مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388/07/15 و  ماده ۷۲ اصلاحی سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی ، پس از طرح شکایت یا اتحادیه ذی‌ر بط که ظرف ده روز باید رسیدگی شود ، در صورت احراز تخلف ، گزارش یا اعتراض شاکی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌ باشد که براساس مجازات ‌های مقرر در قانون نظام صنفی مورخ 1382/12/24 با اصلاحات بعدی رسیدگی می‌ شود. 
2. گران‌ فروشی کلان ارزاق عمومی یا سایر نیازمندی‌های عمومی ، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام و یا مقابله با آن باشد و در حد افساد فی الارض بوده ، مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه‌ه ای انقلاب اسلامی است. و چنانچه در حد افساد فی الارض نباشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است . البته رسیدگی مقدماتی در هر دو مورد بر عهده دادسرای مربوطه است .  

نحوه اعتراض به رای گرانفروشی ( اعتراض به جریمه گرانفروشی ) 

در خصوص تخلف صنفی گرانفروشی ، نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی و  نیز نحوه اعمال اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات بر حسب شرایط هر پرونده متفاوت است. پرونده های تخلفات صنفی ابتدا در شعبه بدوی و متعاقبا در شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شوند و با فرض محکومیت ، امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی از طریق وزیر دادگستری برای محکوم علیه وجود دارد.

اما در خصوص آرای گرانفروشی صادره از دادگاه انقلاب ، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان میسر است. اما در فرض محکومیت امکان اعاده دادرسی وفق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد.