جرم ورود به عنف | دعوای ورود غیر مجاز به ملک دیگران

جرم ورود به عنف
جرم ورود به عنف عبارت است از این‌که، شخصی بدون رضایت صاحب ملک و یا بدون داشتن مجوز قانونی، با تهدید و زور به منزل و یا مسکن دیگری وارد شود. از آن‌جایی که مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنابراین هر گونه ورود غیرقانونی و غیرماذون به ملک دیگری جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

شرایط تحقق جرم ورود به عنف به منزل | عناصر تشکیل دهنده جرم ورود به عنف

  • عنصر قانونی جرم ورود به عنف

رکن قانونی جرم ورود به عنف ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: ” هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از ۱ تا ۶ سال محکوم می‌شوند” بر همین اساس، قانونگزار ارتکاب جرم توسط دو نفر یا بیشتر و حمل سلاح توسط لااقل یکی از مرتکبان را از موارد تشدید مجازات قلمداد کرده و چنانچه حتی یکی از مرتکبین نیز دارای سلاح باشد، مجازات تمامی آنها تشدید خواهد شد.
که در حال حاضر با توجه به قانون کاهش مجازات های حبس های تعزیری در حال حاضر شامل مجازات حبس از سه ماه  تا یک سال و نیم  است و در صورتی که تعداد مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشد و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شوند.
  • عنصر مادی جرم ورود به عنف

رکن مادی جرم ورود به عنف، همان ورود به حریم خصوصی افراد بدون رضایت و اذن صاحب ملک و بدون مجوز قانونی است که با زور و تهدید همراه است و از مصادیق آن می‌توان به شکستن در، پنجره، دیوار و هرگونه رفتار غیر عادی در ورود به منزل دیگری اشاره کرد.
در این خصوص لازم به یادآوری است که قانونگزار در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی، ورود غیر مجاز مأمورین قضایی به منزل کسی، بدون اجازه و رضایت صاحب منزل و بدون مجوز قانونی را نیز جرم انگاری کرده و آن را مستوجب مجازات دانسته است. متن ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی بدین شرح است: “هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
مگر این‌که ثابت نماید، به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده اقدام کرده است، که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود، مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد” ذکر این نکته ضرورت دارد: چنانچه مرتکب از افراد مذکور در ماده مورد اشاره باشد، باعث نمی‌شود، جرم وی مشمول این ماده باشد. بلکه زمانی مرتکب مشمول ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود که از موقعیت خود سوء استفاده کرده باشد.
بنابراین اگر این افراد بدون سوء استفاده از سمت خود وارد منزل دیگری شوند، مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی خواهند بود نه ماده ۵۸۰ ، نکته دیگر اینکه اگر شخصی به منزل خود که شخص دیگری آن را غصب کرده، وارد شود، مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی نیست. اما اگر شخصی به خانه‌ی خود که در اجاره دیگری “مستاجر” است، با شرایط پیش گفته وارد شود، مشمول ماده ۶۹۴ خواهد بود.
  • عنصر معنوی جرم ورود به عنف

رکن معنوی جرم ورود به عنف همانند سایر جرائم، همان سوءنیت و آگاهی مرتکب به مجرمانه بودن رفتار خود و انجام و استمرار آن رفتار است.

مجازات جرم ورود به عنف در قانون جدید | جزای نقدی در جرم ورود به عنف

مجازات جرم ورود به عنف در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی  و  قانون کاهش مجازات های حبس های تعزیری در حال حاضر شامل مجازات حبس از سه ماه  تا یک سال و نیم  است و در صورتی که تعداد مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشد و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شوند.
بر همین اساس بر خلاف تصور عمومی جرم ورود به عنف مجازات جزای نقدی ندارد.

نحوه‌ی اثبات جرم ورود به عنف

نحوه‌ی اثبات جرم ورود به عنف توسط شاکی و متضرر از جرم، توسل ایشان به یکی از ادله‌ی اثبات دعوا در امور کیفری شامل اقرار مرتکب، شهادت شهود و علم قاضی است. همچنین شاکی می‌تواند با جمع آوری دلایل و مدارک لازم همانند فیلم دوربین‌های مداربسته در منطقه و یا تنظیم استشهادیه و گزارش ضابطین دادگستری، نسبت به تنظیم شکایت‌نامه اقدام نماید. لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود. بنابراین برای اثبات جرم ورود به عنف، شاکی نمی‌تواند به سوگند به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعوا استناد نماید. ولیکن مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم ورود به عنف، از طریق سوگند قابل اثبات است.

نحوه‌ی شکایت از جرم ورود به عنف

شکایت از جرم ورود به عنف با تنظیم شکایت‌نامه و پیوست کردن اسناد و مدارک اثبات وقوع جرم که حسب مورد شامل گزارش ضابطین دادگستری، استشهادیه، درخواست استماع گواهی گواهان و تحقیقات و معاینه محل می‌باشد، انجام می‌شود. بدین صورت که شاکی شکایت‌نامه و اسناد و دلایل پیوست آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای محل وقوع جرم ارسال نموده و پس از ارجاع شکایت به دادسرای مربوطه و ارجاع آن به یکی از شعب دادسرا، تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم صورت گرفته، آغاز می‌شود.
چنانچه دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی، مجرمیت مشتکی‌عنه را محرز بداند،اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً ارسال پرونده به دادگاه صالح جهت رسیدگی و صدور حکم شایسته، می‌نماید. در غیر این صورت، حسب مورد و موارد مطروحه در پرونده، نسبت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب اقدام می‌نماید.

دفاع از ورود به عنف

متهم پرونده جهت اثبات برائت خود می بایست نسبت به عدم تحقق یکی از شرایط سه گانه عناصر قانونی و مادی و روانی جرم اقدام نماید. لذا استفاده از فیلم های دوربین های مدار بسته یا معرفی شاهد احتمالی می تواند مهم ترین دلایل اثباتی جهت دفاع از جرم ورود به عنف باشد.

جرم ورود به عنف قابل گذشت است یا خیر؟

جرم ورود به عنف مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از جرائم قابل گذشت است. به این معنی که شروع رسیدگی در این گونه جرائم مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی خصوصی نیز رسیدگی به این گونه جرایم در هر مرحله از رسیدگی که باشد، موقوف خواهد شد.

آیا جرم ورود به عنف مشمول مرور زمان می شود؟

مرور زمان طرح شکایت یک سال از تاریخ وقوع جرم است. لذا شاکی ظرف مدت یک سال می بایست طرح شکایت ورود به عنف نماید.

بله مشمول مرور زمان می باشد. که بر حسب میزان جرم که در بندهای مذکور بیان شد، درحالت عادی جز جرائم درجه 7 است و اگر به صورت دست جمعی و با اسلحه درجه 5 خواهد بود و مرور زمان تعقیب آنها به ترتیب 3 و 7 سال است و مرور زمان اجرای حکم آنها 5 و 10 سال خواهد بود.

صورت‌جلسه نشست قضائی شهر شیراز استان فارس در خصوص جرم ورود به عنف

کد نشست:

۱۳۹۸-۵۹۵۳


برگزار شده توسط

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری

۱۳۹۷/۰۷/۰۳

موضوع

ورود بدون کسب اجازه به اماکن عمومی اجاره ای

پرسش

1- شخصی بدون دعوت و غیر مجاز وارد جشن مهمانی در یکی از باغ های مجالس می شود. آیا رفتار ارتکابی مصداق بزه ورود به عنف می باشد یا خیر؟

2- آیا مکان مذکور با توجه به اینکه در ساعات معینی در اجاره صاحب مجلس قرار می گیرد و افراد خاصی دعوت و اجازه ورود می یابند مکان عمومی تلقی می گردد یا خصوصی؟


نظر هیئت عالی

1- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، مورد تائید است. 2- مکانی که برای مدتی برای یک افراد خاص اختصاص یافته باشد را نمی توان مکان عمومی دانست چون اجازه رفت و آمد فقط برای اشخاص معین و شناخته شده می باشد. 3- منظور از مکان عمومی، محل هایی است که معد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی؛ بنابراین اماکنی مانند فرض پرسش که مهیا برای ورود عموم نمی باشد، مکان عمومی محسوب نمی گردد.


نظر اکثریت

حسب مقررات ماده 691 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قانونگذار در خصوص املاک فقط ورود با قهر و غلبه را جرم انگاری نموده است در حالیکه در ماده 694 قانون موصوف در خصوص منزل و مسکن ورود به عنف یا تهدید را جرم انگاری نموده است. هر چند که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 402/7 مورخ 12/3/1381 ورود بدون کسب اجازه را از مصادیق ورود به عنف دانسته است و رویه قضایی نیز ورود بدون اجازه به منزل یا مسکن را از مصادیق ورود به عنف می داند؛ لیکن با توجه به معنای لغوی و عرفی قهر و غلبه محرز است که ورود بدون اجازه از مصادیق ورود به قهر و غلبه نمی باشد. تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل اباحه اعمال نیز اقتضای محدود نمودن بزه در موارد قهر و غلبه را دارد.

در فرض سؤال با توجه به اینکه باغ شهری هرچند که منافع آن به صورت موقت به غیر اجاره داده شود از مصادیق ملک می باشد و مشتکی عنه صرفاً بدون اجازه و بدون قهر و غلبه وارد ملک شده است و در زمان ورود ممانعتی به عمل نیامده است و با مفتوح بودن درب باغ و عدم پرسش از افرادی که به مهمانی آمده اند از حرمت حریم کاسته شده است؛ بنابراین وضعیت خاص ملک این پیام را دارد که اشخاص می توانند وارد ملک گردند.

لذا رفتار ارتکابی جرم نمی باشد. در خصوص فرض دوم سؤال حسب تبصره 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشاع آپارتمانها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و بنابراین باغ شهری مکان عمومی محسوب می گردد.


نظر اقلیت

یک مکان یا ذاتاً عمومی می باشد، مثل پارک ها یا اینکه بالعرض عمومی می گردد؛ مانند اینکه یک منزل را به مدرسه ای اجاره دهیم. گاهی نیز یک مکان به صورت اتفاقی و برای مدت زمان خاصی عمومی می گردد، مانند منزلی که آتش گرفته و اشخاص ثالث جهت اطفاء حریق وارد منزل می گردند. بهترین ملاک برای تفکیک مکان عمومی از مکان خصوصی این است که همه افراد در آن لحظه امکان دسترسی آزاد داشته باشند.

با توجه به اینکه شخص ثالث منافع باغ را برای مدت معینی اجاره نموده است و مستأجر فقط به اشخاص خاصی اجازه ورود داده، لذا این مکان در این مدت که به اجاره داده شده است مکان خصوصی محسوب می گردد و با توجه به اینکه در فرض سؤال مشتکی عنه از مدعوین نبوده و بدون اجازه و رضای صاحب منفعت وارد ملک شده و حریم خصوصی را نقض نموده است بنابراین رفتار ارتکابی جرم می باشد. ضمن آنکه هر چند قانونگذار از عبارت قهر و غلبه استفاده نموده است.

لیکن با وحدت ملاک از نظریه مشورتی اداره حقوقی موصوف که ورود بدون اذن را از مصادیق عنف شناخته است و عبارت عنف و قهر و غلبه ترادف معنایی با هم دارند؛ لذا می توان گفت ورود بدون اجازه از مصادیق ورود با قهر و غلبه نیز می تواند باشد.

نظریه شماره 7/1401/1132 مورخ 1401/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص جرم ورود به عنف

استعلام:

شخصی از دیگری به عنوان ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت شاکی شده است و در دادگاه بدوی از حیث ورود به عنف موضوع احراز و متهم محکوم گردیده، ولیکن از جهت اتهام شروع به جرم سرقت تبرئه شده است؛ حال چنانچه دادگاه تجدید نظر موضوع اخیر را محرز دانسته و بخواهد متهم را از جهت اتهام ورود به عنف تبرئه نماید (چرا که این جرم مقدمه شروع به سرقت می باشد)؛ لیکن متهم از بابت محکومیت ورود به عنف تجدیدنظرخواهی کیفری ننموده است، حال تکلیف دادگاه تجدید نظر نسبت به موضوع ورود به عنف چیست؟

پاسخ :

۱- در فرض سؤال که پرونده با لحاظ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه تجدید نظر مطرح شده است، با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۲۸۰ این قانون، در فرضی که دادگاه تجدید نظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی می باشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می باشد، لطمه وارد نمی آورد و لکن با لحاظ ماده ۴۵۸ قانون فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم علیه را نخواهد داشت.

۲- در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدید نظرخواهی می کنند، دادگاه تجدید نظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید و بالطبع دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می کند؛ اما در موارد مشمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح می کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است.

۳- با عنایت به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض سؤال عدم درخواست تجدید نظر محکوم علیه (خصوص اتهام ورود به عنف موضوع محکومیت) مانع از رسیدگی و صدور رأی مقتضی در اجرای بند ب ماده پیش گفته نیست.

رای وحدت رویه شماره 541 – 1369/10/04 در خصوص مرجع صالح به رسیدگی در جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در شب

ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.

بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up