شرایط تحقق جرم ورود به عنف به منزل | عناصر تشکیل دهنده جرم ورود به عنف
-
عنصر قانونی جرم ورود به عنف
-
عنصر مادی جرم ورود به عنف
-
عنصر معنوی جرم ورود به عنف
مجازات جرم ورود به عنف در قانون جدید | جزای نقدی در جرم ورود به عنف
نحوهی اثبات جرم ورود به عنف
نحوهی شکایت از جرم ورود به عنف
دفاع از ورود به عنف
متهم پرونده جهت اثبات برائت خود می بایست نسبت به عدم تحقق یکی از شرایط سه گانه عناصر قانونی و مادی و روانی جرم اقدام نماید. لذا استفاده از فیلم های دوربین های مدار بسته یا معرفی شاهد احتمالی می تواند مهم ترین دلایل اثباتی جهت دفاع از جرم ورود به عنف باشد.
جرم ورود به عنف قابل گذشت است یا خیر؟
آیا جرم ورود به عنف مشمول مرور زمان می شود؟
مرور زمان طرح شکایت یک سال از تاریخ وقوع جرم است. لذا شاکی ظرف مدت یک سال می بایست طرح شکایت ورود به عنف نماید.
بله مشمول مرور زمان می باشد. که بر حسب میزان جرم که در بندهای مذکور بیان شد، درحالت عادی جز جرائم درجه 7 است و اگر به صورت دست جمعی و با اسلحه درجه 5 خواهد بود و مرور زمان تعقیب آنها به ترتیب 3 و 7 سال است و مرور زمان اجرای حکم آنها 5 و 10 سال خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضائی شهر شیراز استان فارس در خصوص جرم ورود به عنف
کد نشست:
۱۳۹۸-۵۹۵۳
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
موضوع
ورود بدون کسب اجازه به اماکن عمومی اجاره ای
پرسش
1- شخصی بدون دعوت و غیر مجاز وارد جشن مهمانی در یکی از باغ های مجالس می شود. آیا رفتار ارتکابی مصداق بزه ورود به عنف می باشد یا خیر؟
2- آیا مکان مذکور با توجه به اینکه در ساعات معینی در اجاره صاحب مجلس قرار می گیرد و افراد خاصی دعوت و اجازه ورود می یابند مکان عمومی تلقی می گردد یا خصوصی؟
نظر هیئت عالی
1- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، مورد تائید است. 2- مکانی که برای مدتی برای یک افراد خاص اختصاص یافته باشد را نمی توان مکان عمومی دانست چون اجازه رفت و آمد فقط برای اشخاص معین و شناخته شده می باشد. 3- منظور از مکان عمومی، محل هایی است که معد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی؛ بنابراین اماکنی مانند فرض پرسش که مهیا برای ورود عموم نمی باشد، مکان عمومی محسوب نمی گردد.
نظر اکثریت
حسب مقررات ماده 691 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قانونگذار در خصوص املاک فقط ورود با قهر و غلبه را جرم انگاری نموده است در حالیکه در ماده 694 قانون موصوف در خصوص منزل و مسکن ورود به عنف یا تهدید را جرم انگاری نموده است. هر چند که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 402/7 مورخ 12/3/1381 ورود بدون کسب اجازه را از مصادیق ورود به عنف دانسته است و رویه قضایی نیز ورود بدون اجازه به منزل یا مسکن را از مصادیق ورود به عنف می داند؛ لیکن با توجه به معنای لغوی و عرفی قهر و غلبه محرز است که ورود بدون اجازه از مصادیق ورود به قهر و غلبه نمی باشد. تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل اباحه اعمال نیز اقتضای محدود نمودن بزه در موارد قهر و غلبه را دارد.
در فرض سؤال با توجه به اینکه باغ شهری هرچند که منافع آن به صورت موقت به غیر اجاره داده شود از مصادیق ملک می باشد و مشتکی عنه صرفاً بدون اجازه و بدون قهر و غلبه وارد ملک شده است و در زمان ورود ممانعتی به عمل نیامده است و با مفتوح بودن درب باغ و عدم پرسش از افرادی که به مهمانی آمده اند از حرمت حریم کاسته شده است؛ بنابراین وضعیت خاص ملک این پیام را دارد که اشخاص می توانند وارد ملک گردند.
لذا رفتار ارتکابی جرم نمی باشد. در خصوص فرض دوم سؤال حسب تبصره 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشاع آپارتمانها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و بنابراین باغ شهری مکان عمومی محسوب می گردد.
نظر اقلیت
یک مکان یا ذاتاً عمومی می باشد، مثل پارک ها یا اینکه بالعرض عمومی می گردد؛ مانند اینکه یک منزل را به مدرسه ای اجاره دهیم. گاهی نیز یک مکان به صورت اتفاقی و برای مدت زمان خاصی عمومی می گردد، مانند منزلی که آتش گرفته و اشخاص ثالث جهت اطفاء حریق وارد منزل می گردند. بهترین ملاک برای تفکیک مکان عمومی از مکان خصوصی این است که همه افراد در آن لحظه امکان دسترسی آزاد داشته باشند.
با توجه به اینکه شخص ثالث منافع باغ را برای مدت معینی اجاره نموده است و مستأجر فقط به اشخاص خاصی اجازه ورود داده، لذا این مکان در این مدت که به اجاره داده شده است مکان خصوصی محسوب می گردد و با توجه به اینکه در فرض سؤال مشتکی عنه از مدعوین نبوده و بدون اجازه و رضای صاحب منفعت وارد ملک شده و حریم خصوصی را نقض نموده است بنابراین رفتار ارتکابی جرم می باشد. ضمن آنکه هر چند قانونگذار از عبارت قهر و غلبه استفاده نموده است.
لیکن با وحدت ملاک از نظریه مشورتی اداره حقوقی موصوف که ورود بدون اذن را از مصادیق عنف شناخته است و عبارت عنف و قهر و غلبه ترادف معنایی با هم دارند؛ لذا می توان گفت ورود بدون اجازه از مصادیق ورود با قهر و غلبه نیز می تواند باشد.
نظریه شماره 7/1401/1132 مورخ 1401/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص جرم ورود به عنف
استعلام:
شخصی از دیگری به عنوان ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت شاکی شده است و در دادگاه بدوی از حیث ورود به عنف موضوع احراز و متهم محکوم گردیده، ولیکن از جهت اتهام شروع به جرم سرقت تبرئه شده است؛ حال چنانچه دادگاه تجدید نظر موضوع اخیر را محرز دانسته و بخواهد متهم را از جهت اتهام ورود به عنف تبرئه نماید (چرا که این جرم مقدمه شروع به سرقت می باشد)؛ لیکن متهم از بابت محکومیت ورود به عنف تجدیدنظرخواهی کیفری ننموده است، حال تکلیف دادگاه تجدید نظر نسبت به موضوع ورود به عنف چیست؟
پاسخ :
۱- در فرض سؤال که پرونده با لحاظ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه تجدید نظر مطرح شده است، با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۲۸۰ این قانون، در فرضی که دادگاه تجدید نظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی می باشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می باشد، لطمه وارد نمی آورد و لکن با لحاظ ماده ۴۵۸ قانون فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم علیه را نخواهد داشت.
۲- در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدید نظرخواهی می کنند، دادگاه تجدید نظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید و بالطبع دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می کند؛ اما در موارد مشمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح می کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است.
۳- با عنایت به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض سؤال عدم درخواست تجدید نظر محکوم علیه (خصوص اتهام ورود به عنف موضوع محکومیت) مانع از رسیدگی و صدور رأی مقتضی در اجرای بند ب ماده پیش گفته نیست.
رای وحدت رویه شماره 541 – 1369/10/04 در خصوص مرجع صالح به رسیدگی در جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در شب
ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل میسازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.
بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
