جرم معامله به قصد فرار از دین و مجازات آن 

معامله به قصد فرار از دین و مجازات آن، وفق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به معنای انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین را به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد. بنا به تشخیص دادگاه موجب حبس تعزیری درجه شش  ( 6 ماه تا 2 سال ) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات است. در صورتی که منتقل‌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت ، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. مقنن در صورتی که منتقل ‌الیه مال را به ثالث منتقل کرده باشد، امکان استیفاء محکوم به از عین مال و استرداد عین مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است. 

نکته حائز اهمیت اینکه، مستنبط از مفهوم مخالف ذیل ماده 21 اعلامی ، با فرض عدم اطلاع انتقال گیرنده از قصد فروشنده ، معامله صحیح و نافذ است و دیگر امکان طرح دعوا با ادعای ابطال معامله به جهت قصد فرار از دین وجود ندارد. 

مستندات قانونی مرتبط با جرم معامله به قصد فرار از دین 

معامله به قصد فرار از دین ضمانت اجرای حقوقی و کیفری آن در مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و همچنین ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی تقنین شده است. 

شرایط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین 

• انعقاد معامله به قصد فرار از دین

در قانون مدنی، اصل بر صحت معاملات می ‌باشد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی، چهار شرط اساسی را برای صحت معاملات بیان نموده که یکی از آن‌ ها، قصد طرفین و رضای آنان از انجام معامله است. در ماده ۱۹۱ قانون فوق ‌الذکر، صراحتاً بیان شده که عقد محقق می ‌شود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد نماید. بنابراین، معامله صوری را می ‌توان این‌ گونه تعریف نمود: معامله ‌ای که فاقد قصد انشاء می ‌باشد و اگر به قصد فرار از دین باشد، می ‌تواند موضوع بزه معامله به قصد فرار از دین قرار گیرد.

در ماده ۲۱۸ قانون مدنی، تنها حکم بطلان معامله ‌ای که به‌ صورت صوری و با قصد فرار از دین واقع شده، بیان شده و حکم معامله واقعی به قصد فرار از دین و معامله صوری بدون انگیزه فرار از دین، دچار ابهام است. در تعبیر ابهام موجود، از دیدگاه حقوقدانان دو راه حل بیان شده است:  

الف.همیشه صوری است. پس تکیه ماده ۲۱۸ قانون مدنی در بیان حکم معامله به قصد فرار از دین است و واژه صوری به‌ عنوان وصف آن معامله به کار رفته تا مبنای حکم بطلان را روشن کند. در نتیجه، ضمانت اجرای ماده ( بطلان ) نیز معامله به قصد فرار از دین است. 

ب.حکم بطلان مستند به صوری بودن معامله باشد و قصد فرار از دین، انگیزه معامله صوری محسوب شود. در نتیجه، معامله صوری باطل است و معامله حقیقی و با انگیزه فرار از دین بین دو طرف نفوذ حقوقی دارد، ولی بر طبق ماده ۴ قانون محکومیت‌های مالی، در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.

در حقیقت، قصد انشاء معامله موجود نیست و حتی اگر یکی از طرفین قصد انجام معامله صوری را داشته باشد، کافی است برای اینکه به عنصر قصد لطمه وارد نماید. 

ماده ۶۲۲ قانون تجارت نیز در مورد معامله صوری مقرر می ‌دارد که اگر در محکمه ثابت شود که معامله به ‌طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خود به خود باطل بوده و عین و منافع مالی که موضوع معامله است، مسترد می گردد.

در رویه قضایی از دیگر امارات صوری بودن معامله به قصد فرار از دین، نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی منتقل ‌الیه، أخذ وکالت بلاعزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل ‌الیه است. 

• اثبات قصد شخص مبنی بر فرار از دین 

یکی از اماره ‌های وجود قصد فرار از تادیه دین این است که مدیون با آگاهی از اینکه انجام معامله او را تهیدست و ناتوان از پرداخت دین می ‌کند، به آن دست زند. اثبات قصد فروش به منظور فرار از دین بر عهده طلبکار است. همچنین این امر با علم انتقال ‌گیرنده 

نسبت به موضوع محکومیت مالی و اجرایی ملازمه دارد.

• عدم کفایت دارایی مدیون جهت پرداخت دین 

معامله‌ ای قابل اعتراض است که برای طلبکار زیان ‌بار باشد. بدین معنی که باعث اعسار بدهکار شود یا بر تنگدستی او بیفزاید. به بیان دیگر، اجرای مفاد معامله استیفای طلب او را غیرممکن یا دشوار سازد. ادعای شاکی مبنی بر اینکه مدیون به انگیزه فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود نموده است، زمانی پذیرفته می‌ شود که باقیمانده دارایی جهت پرداخت دین کافی نباشد. این شرط مورد تایید رویه قضایی نیز قرار گرفته است.

در چکیده دادنامه شماره ۰۲۲۲۲۰۰۲۲۳۷۹۳۰۰۹۹ مورخ 1393/02/29 شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر تهران از شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین، عدم کفایت اموال باقی‌ مانده مدیون برای پرداخت دین پس از معامله بیان شده و صرف فروش مال توسط مدیون را مکفی جهت تحقق بزه مذکور ندانسته است. 

همچنین در دادنامه شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر تهران به شماره ۸۸۰۰۷۰۲۲۰۷۹۲۰۹۹، مورخ 1392/10/21 نیز معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می ‌شود که با مطالبه طلبکار و منحصر بودن دارایی مدیون به مورد معامله، دارایی دیگری از مدیون برای استیفاء دین وجود نداشته باشد.

مصداق بارز این موضوع، محکومیت زوج به پرداخت مهریه در دادخواست مطالبه مهریه است. زوج پس از صدور حکم محکومیت قطعی، قبل از اجرای حکم، اقدام به انتقال پلاک ثبتی یا وسیله نقلیه خود به غیر به موجب معامله صوری می‌ نماید. در حالی که با استنباط از مواد ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی، به دیگری منتقل و از مالی بدهکار حق ندارد اموال خود را خارج نماید. در واقع، اگرچه معامله تمام شرایط صحت معامله را با استناد به مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی دارا باشد، به علت تضییع حقوق شخص ثالث، فاقد اثر قانونی است.

• وجود رای قطعی دادگاه 

از دیدگاه حقوقی، مدیون شخصی است که محکومیت وی به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد.بر اساس رأی وحدت رویه شماره 02-744/01/1398 که این دیدگاه را تقویت می ‌کند، نظر به اینکه قانون ‌گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/0۴/1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال ‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفاء محکوم به از محل آن تصریح کرده است، و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت جنبه کیفری دارد.

نحوه اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین 

طلبکار یا شاکی می ‌تواند قصد فرار از دین را به دو طریق اثبات نماید:  

الف. ادله اثبات منعکس در قوانین موضوعه، من جمله گواهی گواهان، اسناد و اقرار.  

ب. به وسیله امارات قضایی که موید وقوع عنصر مادی بزه می ‌باشند، که من جمله عبارتند از:  

– پرداخت و یا نزدیک بودن آن  

– گذشتن یا رسیدن موعد  

– نداشتن اموال دیگری که مدیون بتواند از فروش آن دین خود را ادا نماید  

– نداشتن وسیله دیگری برای پرداخت دین از قبیل تجارت و حقوق زاید بر مخارج زندگی و امثال آن  

– عدم وجود قرینه معقول جهت هبه مال یا صلح محاباتی آن یا انجام هر نوع عمل حقوقی که منجر به خروج مال از دارایی به رایگان یا در ازای عوض به چیزی باشد  

بنابراین، در رویه قضایی از قرائن و اماراتی که داین می‌تواند قصد مدیون از انتقال مال به قصد فرار از دین را اثبات نماید، می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:  

• انعقاد معامله  
• اثبات فقدان قصد  
• اثبات قصد شخص مبنی بر فرار از دین  
• ضرری بودن معامله  
• عدم کفایت اموال مدیون جهت پرداخت دین  
• مستند دین حکم قطعی دادگاه باشد.

آثار احراز وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین 

1.وضعیت منتقل الیه :

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مقرر می ‌کند: در صورتی که منتقل‌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. هنگامی که منتقل‌الیه با علم به اینکه شخص با انگیزه فرار از دین، مال را به وی منتقل می‌کند، معامله را منعقد نماید، این شخص در حکم شریک جرم محسوب می ‌گردد.

در واقع، شخص به قصد معامله واقف می‌باشد ، از امارات احراز علم منتقل‌ الیه را می‌توان عدم دریافت ثمن و معامله توسط انتقال ‌دهنده و رابطه نسبی یا سببی فی‌ ما‌بین طرفین بیان نمود.

بموجب نظریه اداره حقوقی ۷/۶۹/۷۲۸ مورخ 20/04/1396، منتقل ‌الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم‌ علیه ناقل نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌ له خواهد بود و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید. یعنی حتی اگر عین مال مورد انتقال موجود و در منتقل ‌الیه باشد، عین مال من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل ‌الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می ‌شود. مقنن در صورتی که منتقل ‌الیه مال را به ثالث منتقل کرده باشد، امکان استیفاء محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است.

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات شریک در جرم را مجازات فاعل مستقل جرم قرار داده است. بنابراین، در معامله به قصد فرار از دین، در صورت احراز علم منتقل‌الیه، نامبرده به مجازات محکوم‌علیه ناقل محکوم می‌گردد. برای اثبات این امر ضرورتاً می‌بایست:

1– قصد بایع از انتقال مال، فرار از دین باشد.

۲- دین مستند به حکم قطعی دادگاه باشد.

انتقال گیرنده از هر دو نکته مطلع باشد و با اطلاع اقدام به انعقاد معامله نموده است. در صورت عدم احراز ارکان فوق‌الذکر، نمی‌توان اتهام را متوجه متعامل دانست. در واقع، چنانچه مال پس از انتقال اولیه بدون علم انتقال گیرنده به قصد مرتکب به ایادی بعدی منتقل گردد، لیکن انتقال‌دهنده با علم به اینکه شخص ثالث بدهکار می‌باشد، معامله انجام داده باشد، خللی به حقوق قانونی مشتری جاهل وارد نمی‌گردد. زیرا اراده شخص بر انعقاد معامله بوده است. به صرف محکومیت انتقال‌دهنده اولیه به لحاظ انجام معامله به قصد فرار از دین، خللی به حقوق ایادی بعدی که هیچ‌ گونه علم و اطلاعی از مدیون بودن مالک اولیه نداشته ‌اند، وارد نمی ‌آید. بنابراین باید گفت در صورتی که عدم اطلاع منتقل‌الیه از قصد انتقال‌ دهنده و انعقاد معامله واقعی احراز گردد، انتقال گیرنده مسئول پرداخت دین یا محکوم به نمی‌باشد و نمی‌توان او را محکوم به تأدیه عین، مثل یا قیمت نمود.

2.رفتار معاون در تحقق جرم 

در معامله به قصد فرار از دین، متصدی مشاور املاک که اقدام به تنظیم بیع‌ نامه صوری می ‌نماید، در فرض علم یا جهل، عنوان مجرمانه فعل ارتکابی چیست؟ آیا می‌ توان او را به اتهام معاونت در انتقال مال جهت فرار از دین محکوم نمود؟

با توجه به تصریح شرط وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه متصدی بنگاه با علم به صوری بودن معامله اقدام به تنظیم مبایعه ‌نامه نموده باشد، می ‌توان به استناد بند ب ماده ۱۲۶ قانون فوق ‌الذکر، فعل ارتکابی را از باب تسهیل در ارتکاب جرم معاونت تلقی نمود. لیکن چنانچه صاحب بنگاه اطلاعی از قصد اطراف معامله نداشته باشد و با تصور قصد طرفین به انعقاد معامله مبایعه ‌نامه تنظیم نماید، به علت فقدان وحدت قصد، عمل شخص معاونت محسوب نمی‌ گردد.

آیا طرح دعوای ابطال معامله به همراه شکایت کیفری بزه معامله به قصد فرار از دین وجود دارد؟ 

خیر، در بزه معامله به قصد فرار از دین، محکومیت مدیون به رد مال پیش ‌بینی نشده است. با توجه به ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی، این مهم مستلزم طرح دادخواست حقوقی بطلان معامله از جانب طلبکار با قطعیت رای کیفری در دادگاه حقوقی می ‌باشد. در صورت صدور حکم بطلان از محکمه حقوقی، با توقیف مال موضوع انتقال در مرحله اجرای حکم و بازگشت آن به ید محکوم له، محکوم به از محل آن وصول می ‌گردد.

اگر شخص به موجب آراء کمیسیون های اداره کار یا شورای حل اختلاف یا اداره ثبت اسناد محکوم شده باشد. در صورت انتقال مال توسط شخص، آیا طلبکار می‌ تواند به استناد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مطالبه حق نماید؟ در واقع، آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً شامل احکام صادره می ‌باشد؟ آیا طبق قانون جدید، فقط محکومیت‌های مالی مورد حمایت قرار گرفته است یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم  الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه دهد و به تعبیری حمایت قرار دهد؟

پاسخ این است، در ماده ۲۱ قانون سابق مصوب ۱۳۷۷، علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره شده ، در حالی که در ماده ۲۱ قانون جدید این عبارت حذف گردیده است. ماده ۱ قانون فوق ‌الذکر در خصوص شیوه حکم مقرر می ‌دارد: « هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می ‌شود…» و در ماده ۲۱ نیز یکی از مجازات ‌های فرار از دین، جزای نقدی معادل نصف محکوم به قرار داده شده است. بنابراین می ‌توان از عبارت « محکوم به » در ماده ۲۱ نتیجه گرفت که مبنای محکومیت، احکام صادره از مراجع قضایی می ‌باشد. 

به موجب نظریه هیئت عالی، مواد ۱، ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بر مبنای احکام دادگاه‌ها ارتباطی با سند رسمی لازم الاجرا ندارد، مگر این که در ماده ۴ تصریح شده باشد. بنابراین با توجه به ماده ۷ این قانون، مواد ۱، ۲ و ۳ قانون ارتباطی با اسناد لازم الاجرا و اجرای ثبت ندارد. اکثریت نیز مطابق نظر هیئت عالی، قانون مذکور را شامل احکام دادگاه‌ها قرار داده و شامل اجرای ثبت ندانسته است و بیان نموده که آراء صادره از اداره کار، آراء صادره از دادگاه محسوب نمی‌ گردد. در مقابل، طبق نظریه اقلیت، قانون محکومیت مالی شامل احکام صادره از اداره کار نیز می ‌شود، زیرا در آیین‌نامه قانون کار، محل اجرای آرا اداره کار، اجرای احکام دادگستری معین شده و اجراییه هم صادر می‌گردد. لذا قانون مذکور شامل آرا اداره کار نیز می ‌گردد.

اداره حقوقی نیز به موجب نظریه مشورتی ۱۱۰۴-۶۲-۸۹ مورخ 1398/07/28 در این مورد مقرر داشته است: « با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب ۱۳۹۴، همانطور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌ های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌ گیرنده به منظور استیفاء محکوم به پیش ‌بینی شده است. 

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۴۷۷ مورخ 1397/01/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعم از دیون موضوع اسناد لازم‌ الاجرا و غیر آن، امکان ‌پذیر نیست. اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم ‌انگاری است، نمی‌ توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌ صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد. زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه (مدیون ) نه ( محکوم‌علیه ) در صدر ماده ۲۱ با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است. 

بنابراین شامل دیون موضوع اسناد لازم ‌الاجرا ( سند نکاحیه، چک و قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده است) نمی ‌گردد.

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۷۷ مورخ 1398/01/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تا پیش از زمان صدور حکم قطعی، اعمال ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به مدیون امکان ‌پذیر نیست. در این فرض، در مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تسلیم سند رسمی مستقر می‌ شود، تکلیف چیست؟

با عنایت به اینکه در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از مجازات ‌های مقرر در این ماده پیش‌ بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال ‌گیرنده به منظور استیفاء محکوم به تعیین شده است و با توجه به رأی وحدت رویه فوق‌ الذکر، این ماده راجع به دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم‌الاجرا و غیر آن، امکان‌ پذیر نیست.

 بنابراین چنانچه داین جهت مطالبه طلب از طریق اجرای ثبت اقدام نموده، لیکن حکم قطعی از محکمه در خصوص محکومیت مدیون صادر نگردیده، در صورت انتقال مال توسط وی به موجب رأی وحدت رویه، یاد شده فعل ارتکابی انتقال مال به قصد فرار از دین نیست نیست.

اگر صادرکننده چک پس از صدور اجراییه نسبت به چک های صیادی نسبت به انتقال اموال خود اقدام نماید، آیا می توان به طرح شکایت جرم معامله به قصد فرار از دین اقدام نمود؟ 

خیر، این مهم شامل اجراییه‌ های موضوع قانون چک نمی‌ گردد و مستند آن رأی وحدت رویه شماره ۴۷۷ مورخ 1398/01/20می ‌باشد. به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۷/۹۹/۲۰۲ مورخ 1400/01/25، انتقال مال بعد از صدور اجراییه چک بزه فرار از دین نیست.

اگر خوانده پرونده پس از صدور قرار تامین خواسته ، اقدام به انتقال اموال خود نماید، آیا قابل تعقیب کیفری به اتهام بزه معامله به قصد فرار از دین امکان پذیر می باشد؟ 

خیر، صدور قرار تأمین خواسته توسط محکمه و دستور توقیف اتومبیل زوج، متعاقباً فروش بعدی آن با توجه به اینکه تأمین خواسته حکم قطعی محسوب نمی ‌گردد، عمل ارتکابی زوج معامله به قصد فرار از دین نیست.

اگر طرف قرارداد پس از صدور رای داوری و متعاقبا صدور اجراییه توسط دادگاه ، اقدام به انتقال اموال خود نماید، آیا قابل تعقیب کیفری به اتهام بزه معامله به قصد فرار از دین می باشد؟ 

در این خصوص اتفاق نظر حقوقی و رویه واحدی وجود ندارد. گروهی ازحقوقدانان معتقدند، رأی داوری صادره در دعاوی  حقوقی و قطعیت آن که منتهی به صدور اجراییه گردیده ، محکومیت قطعی محسوب می ‌شود و در صورت انتقال، می ‌تواند مشمول بزه معامله به قصد فرار از دین قرار گیرد. به عنوان مثال، شخص به موجب رأی قطعی داوری در پرونده حقوقی محکوم به پرداخت حق ‌الزحمه داوری می‌گردد و محکمه حقوقی اقدام به صدور اجراییه در خصوص حق ‌الزحمه داوری می‌ نماید. پس از صدور اجراییه، نامبرده که مالک تعدادی واحد آپارتمان بوده، با انتقال آن به غیر، مدعی اعسار می ‌گردد. می ‌توان گفت محکومیت شخص به موجب رأی داوری، محکومیت قطعی محسوب و در صورت اثبات انتقال توسط مدیون، رفتار وی معامله به قصد فرار از دین می ‌باشد.

گروه دیگر، با توجه به جنبه جزایی موجود در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصل تفسیر مضیق و به نقع متهم قائل به عدم امکان طرح شکایت کیفری در این خصوص می باشند.

چنانچه بعد از صدور گزارش اصلاحی توسط شورای حل اختلاف و قطعیت آن و صدور اجرائیه، شخص املاک خود را به دیگری منتقل کند، آیا رفتار ارتکابی فرار از دین محسوب می ‌شود؟  

در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۲۶ مورخ 1400/07/07 اداره حقوقی بیان گردیده که ماده ۲۲ ناظر بر اجرای محکومیت‌ های مالی است و ماده ۲۱ جزای نقدی معادل نصف محکوم به عنوان یکی از دو مجازات‌ های مقرر در این ماده پیش ‌بینی شده است. در مورد دیونی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده باشد، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد. بنابراین، انتقال بعدی مال موضوع گزارش اصلاحی، هر چند به صدور اجرا شده باشند، موجب و محمل قانونی برای اعمال ماده ۲۱ نیست.  

آیا شخص حقوقی را می ‌توان از باب معامله به قصد فرار از دین محکوم نمود؟ 

به عنوان مثال چنانچه  شخص حقوقی، اعم از شرکت دولتی یا خصوصی، به موجب رأی صادره از محکمه محکوم به پرداخت گردیده و در زمان اجرای حکم احراز ‌گردد که اعضای هیأت مدیره، پس از اطلاع از محکومیت شرکت، اقدام به فروش اموال شرکت نموده اند. در صورت شکایت محکوم له علیه شرکت یا اعضای هیأت مدیره با موضوع معامله با قصد فرار از دین، آیا می ‌توان شرکت را تحت تعقیب قرار داد؟

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان نموده است: « اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

بنابراین، شخص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری می ‌باشد و در صورت اثبات ماده انتساب بزه، قابلیت تعقیب و مجازات آن وجود دارد. با توجه به این موضوع، در ماده ۲۰ قانون فوق‌ الذکر، مجازات شخص حقوقی در هفت بند بیان گردیده است.

 در اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی، در صورت ارتکاب جرم، تعقیب کیفری آن بنابر ماده ۴۳ قانون مجازات بلامانع می‌باشد. در خصوص ارتکاب فعل مجرمانه معامله به قصد فرار از دین توسط اعضای هیأت مدیره، حسب نظر هیأت عالی متعاقب طرح پرسش مطروحه در نشست قضایی به شماره ۱۳۹۷۲۶-۸۱ که مورخ 05/04/1397 در استان سمنان، شهر مهدی ‌شهر برگزار شده است؛ شخص حقوقی دارای مسئولیت حقوقی و کیفری می ‌باشد. به تبع، مدیران مربوطه که اقدام به انتقال اموال شرکت به قصد فرار از پرداخت دیون شخص حقوقی نمودند، نیز دارای مسئولیت می ‌باشند.

و نیز اعضا نشست به صورت اکثریت و اقلیت چنین اظهار عقیده نمودند:

نظریه اکثریت: در ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، قانون مسئولیت حقوقی و کیفری را متوجه مدیون نمود. در فرض سوال، شرکت مسئول است و نه اعضای هیأت مدیره. لذا اعضای هیأت مدیره را نمی‌توان مدیون شناخت و از آن حیث تحت تعقیب کیفری قرار داد.

نظریه اقلیت: مستند به ماده ۲۰ قانون تجارت، باید بین انواع شرکت تفکیک قائل شد. در شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، مدیران شرکت متضامناً با خود شرکت مسئولیت دارند. اگر شرکت مذکور جزء این شرکت‌ ها باشد، مدیران شرکت را می ‌توان تحت تعقیب قرار داد.

 انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست .

به موجب رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1398/01/20 لزوم سابقه محکومیت قطعی مدیون به پرداخت بدهی، لازمه تعقیب کیفری نامبرده به جهت معامله به قصد فرار از دین می باشد.

آیا فروش مستثنیات دین توسط مدیون می تواند از مصادیق جرم معامله به قصد فرار از دین قرار گیرد؟   

در این خصوص اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد، به عنوان مثال، در خصوص شخصی که به موجب اجرائیه اداره ثبت با درخواست شاکیه جهت مطالبه مهریه محکوم به پرداخت مهریه می ‌گردد، زوج برای جلوگیری از توقیف ملک خود به واسطه مطالبه مهریه، اقدام به انتقال آن به برادر خود می ‌نماید. محکمه تجدید نظر با استدلال مذکور، اقدام به تأیید حکم محکومیت زوج می ‌نماید. اقدام فروش آپارتمان موضوع صرفاً از بابت پرداخت دیون زوج در مقابل شخص ثالث بوده، زیرا در این راستا هیچ گونه رأیی که دلالت بر محکومیت مالی زوج باشد، ملاحظه نمی ‌گردد.

هیئت عالی دادگستری با نظریه اکثریت در پاسخ به پرسش یکی از نشست ‌های قضایی با موضوع انتقال مستثنیات دین به قصد فرار از دین بدین شرح اظهار نظر نموده است:

 انتقال مال، چنانچه شرایط مستثنیات را داشته باشد، مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم علیه نمی ‌باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از دین اقدام به انتقال آن به دیگر نماید. لیکن اگر مالی که شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می ‌تواند مشمول ماده یاد شده باشد. بنابراین، انتقال مال در مستثنیات دین با قصد فرار از دین جرم نمی ‌باشد و استدلال مطروحه در این خصوص به شرح زیر است:

1. نظر به اینکه قانون مستثنیات دین را از سایر اموال جدا کرده است، بنابراین اگر مدیون محکوم علیه، مال خود را که جزء مستثنیات دین است منتقل کند، جرم نیست. 
2. با مدنظر قرار دادن ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین منوط به مدنظر قرار دادن شأن شخص می ‌باشد. لذا باید بین حالتی که در شأن شخص محکوم علیه است و زمانی که در شأن نیست، تفاوت قائل شد. زمانی که محرز شود مالی که انتقال داده شده جزء مستثنیات دین می ‌باشد و در شأن انتقال ‌دهنده باشد، به دلیل فقدان عنصر معنوی، باید منع تعقیب صادر کنیم.
3. موضوع مستثنی بودن مال باید براساس نظر قاضی باشد و بر این اساس، اگر فردی که مال مورد انتقال جزء مستثنیات می ‌باشد، آن را منتقل نماید و قاضی با این تصور رسیدگی‌ کننده خلاف آن را احراز نماید، جرم مورد اشاره محقق می ‌شود. در غیر این صورت، تحقق جرم منتفی خواهد بود.
4. با عنایت به تعریف مستثنیات دین و به لحاظ ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی، زمانی که مالی طبق نظر مقنن جز مستثنیات دین قرار می‌گیرد، امکان ندارد با فروش همان مال، عمل ارتکابی را جرم بدانیم. مستثنیات دین حقی است که مقنن به خود اعطاء نموده و عمل فرد در این راستا را نمی‌توان جرم دانست. حتی با احراز سوء نیت منتقل‌کننده نیز به دلیل مخدوش بودن عنصر مادی، جرم محقق نمی‌شود.
5. فلسفه جرم ‌انگاری انتقال مال به قصد فرار از دین، جلوگیری از ورود ضرر به محکوم له از طریق فروش مال می‌ باشد و در مواردی که استیفاء محکوم به از مالی عملاً ممکن نیست، انتقال آن نیز خارج از فلسفه وجودی ماده ۲۱ بوده و جرم نیست. 

لیکن طبق نظریه اقلیت، نظر به اینکه اگر فردی مال خود را با قصد فرار از دین و با سوء نیت انتقال دهد، باید تحقق جرم را محرز بدانیم، با عنایت به اینکه مال مورد اشاره در ماده ۲۱ مطلق باشد و با مد نظر قرار دادن احراز سوء نیت مرتکب و قصد فرار از دین، هرچند مال جز مستثنیات دین نباشد، انتقال مال جنبه کیفری خواهد داشت. ( نشست قضایی اردبیل، کد نشست ۸۳۳۶-۸۱۳۹ مورخ 1397/05/25).

رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1398/01/20در خصوص شرایط طرح شکایت جرم معامله به قصد فرار از دین 

نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 23 /4 /1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌ به و استیفای محکومٌ‌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ ها، به ‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می ‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌ الاتباع است.

نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 5211/94/7 مورخ 1394/07/29 در خصوص معامله به قصد فرار از دین 

 (( با توجه به اینکه حسب قسمت اخیر ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن باید مسترد گردد. رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفاً محکوم به عین معین باشد، از شمول مستثنیات دین خارج است. بنابراین، در صورتی که استیفاء محکوم به از اموال انتقال ‌گیرنده با سوء نیت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۱ این قانون و با عنایت به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت مستثنیات دین نیز الزامی می‌ باشد.))