احکام سند در وجه حامل گمشده در مواد 322 الی 333 قانون تجارت بیان شده است . سند در وجه حامل با توجه به ماهیت آن و تعریف سند در وجه حامل ، در دست هر کسی که باشد به او تعلق دارد به عبارتی دارنده سند در وجه حامل مالک آن سند بوده و حق مطالبه وجه آن را خواهد داشت.اصولا دارنده سند برای مطالبه آن می‌بایست اصل سند را به مدیون تسلیم کند و در مقابل، دارنده سند در صورتی مکلف به تادیه وجه سند است که اصل سند را دریافت کند. در مواقعی ممکن است دارنده ، سند را گم کرده باشد و به عبارتی مفقود و از دسترس مالک سند خارج شده باشد. در این صورت شخصی که مدعی گم شدن سند تجاری و ذیحقی خود است چه اقداماتی باید به موجب قوانین انجام دهد .
انواع سند در وجه حامل گمشده
در ماده ۳۲۲ تجارت دو نوع سند در وجه حامل پیش بینی شده است : اولی سند در وجه است که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه هایی برای تجدید اوراق کوپن می باشد و دومی سند در وجه حاملی است که خود سند بدون نیاز به کوپن و ضمیمه برای تجدید (کوپن النسا به دارنده آن حق میدهد که سود و منفعتی را مرتباً دریافت نماید . البته ماده 332 قانون مزبور دسته ای دیگر از اسناد در وجه حامل را شناسایی کرده است و تحت عنوان سایر اسناد در وجه حامل که شامل ماده 322 نباشند احکام آن بیان شده است .
سند در وجه حامل گمشده دارای کوپن و بدون نیاز به کوپن
ماده ۳۲۲ قانون تجارت ضمن احصاء انواع سند در وجه حامل مقرر میدارد که برای اصدار حكم بطلان آنها و دریافت وجه موضوع اسناد بایستی مطابق مقررات مندرج در مواد ۳۲۳ الی ۳۳۱ رفتار شود. بر اساس ماده ۳۲۳ قانون تجارت مدعی گم شدن اسناد در وجه حامل بایستی برای اقامه دعوای بطلان سند به دادگاه عمومی محل اقامت مدیون سند مراجعه نماید . و دادگاه مزبور صالح به رسیدگی می باشد و این ماده مطابق اصل کلی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده میباشد (ماده ۱۱ ق.آ.د.م) و خواهان مزبور طبق ماده ۳۲۳ ق.ت برای اثبات دعوای خود مبنی بر بطلان سند بایستی اثبات نماید که سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است و اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم نموده باشد نیازی به اینکه اثبات نماید کوپن در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است نیست بلکه ابراز خود سند اصلی که کوپن یا ضمیمه آن گم شده، کافی است و در واقع وقتی که خود سند اصلی در ید مدعی است نامبرده مالک کوپن آن محسوب می شود. ماده ۳۲۳ ق.ت در این راستا مقرر میدارد مدعی باید در محکمه محل اقامت مديون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به خود سند را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است البته بدیهی است که دارنده سند در وجه حامل بایستی دقت فراوانی برای نگهداری سند به عمل آورد چون در صورت گم شدن آن اثبات مالکیت برسند و گم شدن آن به سختی ممکن است.
مراحل ابطال سند در وجه حامل گمشده
پس از طرح دعوای ابطال سند در وجه حامل در دادگاه محل اقامت مدیون و اثبات تعلق سند در وجه حامل به مدعی و گم شدن آن توسط نامبرده محکمه در صورتی که ادعای مدعی را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد تشخیص دهد اقدام بعدی این است که محکمه مزبور باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا ۳ سال سند را ابراز ننماید حکم بطلان آن صادر خواهد شد. محکمه می تواند لدى الاقتضاء مدتى بیش از ۳ سال تعیین کند ماده ۳۲۴ ق.ت در واقع در این ماده زمانی دادگاه در جراید به دارنده مجهول سند اخطار ابراز سند را می نماید که محکمه غیر از دلایل ارائه شده از طرف مدعی خود، بنابر اوضاع و احوال ادعای وی را قابل اعتماد تشخیص دهد لذا در این ماده قانونگذار به اوضاع و احوال که همان امارات قضایی در حقوق ما میباشد ارزش فراوانی قائل شده است.
از آنجا که دادگاه برای صدور حکم بطلان سند بایستی از تاریخ انتشار اولین اعلان، تا ۳ سال صبر نماید و از آنجا که ممکن است دارنده مجهول در این مدت با ارائه سند وجه آن را از مدیون وصول نماید لذا ماده ۳۲۵ ق.ت به مدعی اختیار داده است از محکمه تقاضای دستور منع پرداخت به مدیون را خواستار .شود در این صورت محکمه میتواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی بپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نمایـد مـاده ۳۲۵ ق.ت) و اگر مدیون بدون رعایت تشریفات ماده ۳۲۵ مبادرت به پرداخت وجه سند نماید، بری الذمه نشده و طبق مواد ۳۲۰-۳۲۵ بایستی وجه سند را به دارنده واقعی مجدداً پرداخت نماید .طبق ماده ۳۲۸ اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود، محکمه به مدعی مهلت مناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید و طبق ماده ۳۲۹ اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد، محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
سایر اسناد در وجه حامل گمشده
قانونگذار در ماده ۳۳۲ مقرر می دارد که هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده 332 قانون تجارت ( دارای کوپن ) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد. در واقع قانونگذار تشریفات مطالبه اسناد حامل مزبور را طی مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ بیان نموده است . طبق ماده ۳۳۲ قانون مزبور محکمه در صورتی که ادعای مدعی مبنی بر سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضای اجل در صورت مؤجل -بودن به صندوق عدلیه بسپارد.
پس از تودیع وجه سند در صندوق عدلیه طبق ماده ۳۳۳ اگر قبل از انقضاء مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد، مطابق ماده ۳۲۸رفتار وإلا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده میشود.» بنابراین با توجه مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ باید گفت :
اولاً اگر سند مفقود قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست ابراز نشد وجهی که در صندوق عدلیه به امانت گذاشته شده به مدعی داده می شود و اصولاً اگر شخصی بعداً سند را ابراز نماید، دعوی او مشمول مرور زمان شده و قابل پذیرش نیست.
ثانیاً اگر سند مفقود در موعد قانونی قبل از انقضاء مرور زمان اسناد مفقود) ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸ رفتار میشود یعنی در این صورت محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد نمود که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را ابراز نکند، محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید و تمامی فروضی که در ماده ۳۲۸ بیان گردید در اینجا نیز حاکم است.
در پایان بایستی گفت در خصوص برات مفقود شده مقررات مواد ۲۶۱ الی ۲۶۷ حاکم است و این مقررات طبق ماده ۳۰۹ در خصوص سفته و نحوه به اجرا گذاشتن سفته و طبق ماده ۳۱۴ در خصوص چک نیز لازم الرعايه است لذا مقررات باب نهم قانون تجارت مطمئناً در خصوص برات و سفته و چک غیر حامل حکومت ندارد ولی از آنجا که در ماده ۳۳۲ ق.ت کلمه سند مطلق می باشد لذا مقررات مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ در خصوص و چک حامل نیز به همراه مواد ۲۶۱ الی ۲۶۷ ق.ت لازم الرعايه است.
چک در وجه حامل گمشده
چک به عنوان یکی از رایج ترین اسناد تجاری در میان مردم شناخته شده است به همین دلیل توجه و آگاهی از قوانین مربوط به آن اهمیت ویژه ای دارد ،در مورد اعلام مفقودی چک در وجه حاملی که گمشده باید گفت که دارنده چک قبل از اعلام مفقودی به دادگاه میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، تا در زمان سریعتری جلوی پرداخت به دارنده غیر واقعی گرفته شود.
البته با توجه به اصلاح قانون جدید چک از 21 آذر ماه 1399 صدور چک در وجه حامل ممنوع شده است. بنابراین احکام مربوط به اسناد در وجه حامل گمشده نسبت به چک های صیادی جدید قابلیت اجرا ندارد .
