دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات پیمانکار و تلاش پیمانکار جهت وصول مطالبات پیمانکاری یکی از چالش های بزرگ قراردادهای پیمانکاری است، که غالبا به دلایلی از قبیل عدم توافق کارفرما و پیمانکار وعدم نقدینگی کافی ایجاد می شود و پیمانکاران را ناگزیر به ارجاع و رسیدگی به اختلاف در مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری می نماید.
لازم به ذکراست، درکنار طرح دعوای مذکور، حسب مورد ممکن است ، طرح دعاوی از قبیل الزام کارفرما به خاتمه پیمان و یا دعوای ابطال فسخ پیمان از سوی پیمانکار ضرورت داشته باشد. که با اشرافیت وکیل متخصص پیمانکاری به مقررات پیمان می توان با طرح صحیح خواسته و دفاعیات موثر از اتلاف وقت و هزینه های سنگین مالی ازسوی پیمانکاران خودداری کرد.
جهات طرح دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات پیمانکار
جهات استحقاق مطالبه طلب از سوی پیمانکار متفاوت است، که مصادیق اهم آن عبارتند از:
- مطالبات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت موقت پروژه
- مطالبات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت تعدیل نرخ پیمان
- مطالبات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت قطعی
- مطالبات ناشی از تغییر در مقادیر و سفارشات اضافی کارفرما
- مطالبات ناشی عدم پرداخت صورت وضعیت عملیات های اجرایی اضافه شده به پیمان
- مطالبات ناشی حقوق و دستمزد نیروی انسانی پروژه
- مطالبات ناشی از سود پیمانکار
- مطالبات ناشی از هزینه های بالاسری
- مطالبات ناشی از کرایه حمل بار، خاکبرداری و.
نحوه وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما
نحوه وصول مطالبات پیمانکارتابع موافقت نامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی مراجع مربوط است. برهمین اساس ابتدائا اشرافیت دقیق به توافقات طرفین و ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر موضوع جهت تعیین صحیح خواسته و اتخاذ راهکارحقوقی لازم جهت طرح دعوا امری لازم و ضروری است.
روشها و اقدامات لازم جهت وصول مطالبات پیمانکاران
-
ثبت مکاتبات در دبیرخانه کارفرما یا ارسال اظهارنامه رسمی
پیمانکاران جهت طرح هرگونه خواسته یا اعلام گزارشی می بایست با مراجعه به دبیرخانه دستگاه اجرایی نسبت به ثبت مکاتبات خود اقدام نمایند، چرا که این مکاتبات می تواند ملاک اظهارنظر و تصمیم گیری در مراجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری از قبیل کارشناس، داور، دادگاه قرار گیرد. چرا که با ثبت رسمی مکاتبات بخصوص درخصوص مطالبات پیمانکار تاریخ ثبت مکاتبات یا ارسال اظهارنامه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قرارداد پیمانکاری خواهد بود.
مضافا اینکه اخذ تامین دلیل به وسیله کارشناس رسمی دادگستری جهت صورت برداری ازوضعیت موجود پروژه بهترین راهکار جهت ثبت و ضبط اقدامات اجرایی صورت گرفته می باشد.
-
ارجاع به داوری
با توجه به شرط داوری مندرج درماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و بموجب بند ( ۱ ) از بخش (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که اختلاف، ناشی از نحوه تفسیر متفاوت از بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است باشد، دراین حالت ، هر یک از دو طرف پیمان می توانند با اخذ استعلام از سازمان برنامه و بودجه در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نمایند و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل نمایند.
در ادامه بموجب بند ( ۲ ) از بخش (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مقرر شده است که ، در صورتی که اختلاف خارج از بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و ناشی از سایر شرایط پیمان از قبیل( موافقت نامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ) باشد، طرفین پیمان می توانند موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع نمایند و نظرکارشناسی که در چارچوب پیمان و سایر قوانین مربوط است ملاک عمل خواهد بود.
مشکل اساسی بندهای صدرالذکر این است که بموجب بند ب ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، طرفین پیمان الزامی در انجام آنها یا حتی با فرض انجام، تعهدی در پذیرش نظریه سازمان برنامه و بودجه و کارشناسی ندارند و می توانند مستقیما درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند و چنانچه با این درخواست موافقت گردد، مرجع حل اختلاف دعاوی پیمانکاری شورای عالی فنی خواهد بود.
آیا مراجعه به شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری اجباری است یا اختیاری؟
در خصوص پاسخ به این سوال دیدگاه حقوقی و رویه قضایی واحدی درعمل وجود ندارد.
گروه اول: معتقدند با توجه به واژه ( می تواند ) مصرحه در بند ( ج ) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، دلالت بر اختیار و نه الزام به مراجعه به شورای عالی فنی دارد، هر چند شرط ارجاع به داوری در ضمن عقد لازم پیمان آورده شده است. که سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۱۳۰۴۰۴/۵۱۳ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۸۴ در پاسخ به استعلام صورت گرفته قائل به اختیاری بودن مراجعه به شورای عالی فنی دارد.
گروه دوم: معتقدند واژه ( می تواند ) مصرحه در بند مذکور، به اشتباه نگارش یافته است. زیرا شرط داوری به عنوان شرط ضمن عقد در ضمن قرارداد پیمانکاری آمده و با توجه به اینکه پیمان عقد لازم است ، پس شرط هم تابع عقد اصلی است و نتیجتا مراجعه به شورای عالی فنی اجباری است.
نتیجه اینکه در خصوص پذیرش دعوای طرفین پیمان در دادگاه های عمومی حقوقی، رویه مشخصی وجود ندارد.گروهی قائل به صلاحیت دادگاه های دادگستری بدون الزام به مراجعه ابتدایی به شورای عالی فنی هستند و گروهی با صدور قرارعدم صلاحیت ، از رسیدگی به دعاوی پیمانکاری امتناع می نمایند.
-
مراجعه به دادگاه حقوقی
درعمل بسیاری ازمحاکم قائل به پذیرش صلاحیت ورود خود در رسیدگی به دعاوی مطالبات پیمانکار می باشند. که با ارجاع اختلاف به کارشناسی ، نسبت به صحت و سقم دعوای پیمانکار اتخاذ تصمیم می گردد.
