دعوای اثبات جعلیت سند 

دعوای اثبات جعلیت سند در مواقعی مطرح می شود که هر شخص که سند رسمی یا عادی علیه او ابراز شده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می تواند این امر را در قالب دعوای اثبات جعل مطرح کند . مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . سند بر دو نوع رسمی و عادی است و نسبت به اسناد عادی و حتی اسناد رسمی نیز میتوان ادعای جعل مطرح کرد. 

جعل یعنی ساختن و یا دست بردن در ،سند نوشته یا مهر و تغییر آگاهانه و متقلبانه آن به منظور ارائه آن به جای اصل جعل یا کلی است یا جزئی در جعل ،کلی کل ،سند نوشته یا مهر به صورت غیر واقعی ساخته می،شود اما در جعل جزئی به قسمتی از یک سند یا نوشته دست برده می شود زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود .

شرایط دعوای اثبات جعلیت سند 

1 .  وجود سند اعم از عادی یا رسمی : اولین شرط اثبات جعلیت سند، وجود سندی است که ادعای جعلیت آن مطرح می‌شود. این سند می‌تواند سند رسمی یا سند عادی باشد .

2 .  احراز مخدوش بودن کل یا جزئی از سند که علی الاصول با ارجاع امر به کارشناس مشخص میشود مثلاً امضای ذیل آن جعلی باشد یا قسمتی از سند بعداً توسط دیگری اضافه شده باشد یا کل سند ساختگی و جعلی باشد

3 .  احراز ذی نفعی خواهان یعنی وجود سند به نوعی به ضرر او باشد .

انواع جعل سند

انواع جعل سند را می‌توان بر اساس دو معیار اصلی نوع سند و نوع جعل دسته بندی کرد:

1. نوع سند: جعل سند بر اساس نوع سند به دو دسته جعل اسناد رسمی و جعل اسناد عادی تقسیم می‌شود.
2. نوع جعل: جعل سند را می‌توان بر اساس نوع جعل به دو دسته جعل مادی و جعل معنوی یا مفادی تقسیم کرد. جعل مادی عبارت است از تغییر در ظاهر سند به‌طوری‌که مفاد آن را غیرواقعی و به نفع شخص دیگری جلوه دهد. جعل معنوی به تغییر در مفاد سند بدون تغییر در ظاهر آن گفته می‌شود.

نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند

ادعای جعلیت سند به موجب ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند توسط اصحاب دعوا در حین دادرسی و تا اولین جلسه رسیدگی مطرح شود و هم میتواند به صورت مستقل به موجب دادخواست طرح گردد. دعوای اثبات جعلیت چنانچه سند مالی باشد از مصادیق دعاوی مالی محسوب میشود و باید تقویم شود . با متذکر شد به دلیل اهمیت بالای موضوع و قبیح بودن عمل و با توجه به اینکه خلاف نظم و عمومی محسوب میشود این عمل توسط قانونگذار جرم انگاری نیز شده است ذینفع حتی می تواند از طریق مراجع قضایی تحت عنوان جرم جعل و استفاده از سند مجعول شکایت نماید . با توجه به اینکه بررسی صحت و سقم ادعای خواهان یک امر تخصصی و فنی قلمداد می شود علی الاصول پس از تشکیل جلسه رسیدگی و وجود شرایط قانونی دادگاه موضوع را به جهت تشخیص اصالت خط ، امضا و اثر انگشت به کارشناس مربوط ارجاع میدهد در مواقعی که اقتضای رسیدگی و احراز و کشف واقع نیازمند شهادت شهود ،باشد دادگاه به این امر نیز توجه می نماید و از شهود تعرفه شده تحقیق می کند.

مرجع صالح به رسیدگی دعوای اثبات جعلیت سند

مرجع قضایی صالح ، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامتگاه خوانده دعوا است، . البته موضوع صلاحیت محلی در مواردی که سند مربوط به مال غیر منقول است اختلافی است بعضی معتقد هستند حتی اگر موضوع سند مربوط به مال غیر منقول باشد چون مال غیر منقول به صورت مستقیم موضوع دعوی نیست دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد . بعضی دیگر با توجه به اطلاق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و سهولت در رسیدگی دادگاه محل مال غیر منقول را صالح می دانند .

نحوه رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت سند

پس از ثبت دادخواست و ارجاع به یکی از شعب درصورتی‌که دادخواست به درستی تنظیم شده باشد و دادگاه دلایل و مستندات خواهان دعوی را کافی بداند، می‌تواند قرار ارجاع امر را به کارشناسی صادر کند. دادگاه یکی از کارشناس رسمی دادگستری را برای بررسی سند و اعلام نظر در مورد جعلیت یا اصالت آن، تعیین خواهد کرد.

کار شناس مربوطه پس از بررسی سند  نظریه کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می نماید ، دادگاه نیز نظریه کارشناسی را به خواهان و خوانده دعوی ابلاغ می‌کند. خواهان و خوانده دعوی می‌توانند ظرف هفت روز نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض کنند.

چنانچه دادگاه اعتراض خواهان یا خوانده دعوی را وارد بداند، موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع خواهد داد . در این صورت موضوع کارشناسی جعل بعد از اعتراض ابتدا به هیئت سه نفره و بعد پنج و هفت نفره ارجاع خواهد شد .پس از بررسی سند توسط هیئت داوری و اعلام نظرکارشناسی  در نهایت دادگاه باتوجه‌به دلایل و مستندات موجود، رأی خود را صادر می‌کند. درصورتی‌که دادگاه دعوی را وارد تشخیص دهد، سند جعلی را ابطال می‌کند. در غیر این صورت حکم به رد دعوی خواهد داد. رای صادره در هر صورت قابل تجدید نظر خواهی حقوقی است .

آیا دعوای اثبات جعلیت به صورت مستقل قابل استماع است؟

 معمولا خواسته به صورت ابطال سند به جهت جعلیت آن مطرح می شود اما اگر صرف دعوای اثبات جعلیت نیز مطرح گردد دادگاه مکلف به رسیدگی است. هرچند نتیجه و آثار آن میتواند متعاقباً ابطال سند مجعول باشد در تأیید این نظر می توان به بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که رسیدگی به اثبات جعلیت سند را تجویز کرده است.اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اعلام داشت «دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند چون اولاً جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی میشود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی به ذینفع امکان طرح دعوا علیه متصرف سند مجعول را میدهد ،ثانیاً مقررات مواد ۲۱۹ الی ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارائه شده و او نسبت به آن ادعای میکند اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیست و کسی که سند علیه او جعل شده همان طور که میتواند علیه جاعل شکایت کیفری کند می تواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. ثالثاً، عدم پذیرش چنین دعوایی زمینۀ استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد در آینده فراهم می کند.»

نظریه مشورتی شماره 7/1402/923 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص دعوای اثبات جعلیت سند

شماره نظریه : 7/1402/923
شماره پرونده : 1402-168-923ک
تاریخ نظریه : 1403/03/08

استعلام :

چنانچه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجاره‌بها وفق اجاره‌نامه عادی صادر شود و قطعی نیز شود، آیا دعوی ابطال اجاره‌نامه عادی مبنی بر جعل بودن آن از حیث مفاد و مبلغ اجاره‌بها وفق بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از ناحیه احدی از طرفین اجاره قابل پذیرش است؟ چنانچه مهلت شکایت کیفری جعلی بودن سند عادی اجاره به لحاظ مرور زمان شکایت کیفری منقضی شده باشد، تکلیف قانونی متضرر از جعلی بودن سند عادی اجاره چیست؟

پاسخ :

اولاً، با توجه به ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود …» و با عنایت به اینکه در ماده 217 قانون مذکور آمده است: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید …» در فرض سؤال خوانده نمی‌تواند پس از صدور حکم قطعی نسبت به سندی که در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعای جعل نکرده است، ادعای جعل مطرح نماید؛ مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقرر یافت شود که در این صورت با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده 219 همان قانون دعوای مدعی جعلیت که دلیل جعلیت بعد از صدور رأی یافت شده باشد، قابل استماع به نظر می‌رسد. بند 6 ماده 426 قانون یادشده مؤید این نظر است. ثانیاً، شمول مروز زمان بر بزه جعل مانع طرح دعوای حقوقی مبنی بر ابطال سند عادی اجاره‌نامه مجعول نیست. ثالثاً، چنانچه حکم قطعی دایر بر مجعول بودن اجاره نامه عادی از سوی دادگاه حقوقی صادر شود، موضوع مشمول بند 6 از ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از جهات اعاده دادرسی نسبت به حکم سابق است.